في منظمة (هيومن رايتس ووتش) و (كريستوف ويلكي) الباحث الأول في المنظمة ومسئول ملفات اليمن والأردن والسعودية في وسط حضور كثيف للوسط الصحفي والحقوقي والسياسي في اليمن.
وفي جلسة الافتتاح أكد فريق (هيومن رايتس) على أنهم أعدوا التقرير بناء على المنهجية التي يتبعونها في إعداد كل تقاريرهم، وضمان التزام قوات الأمن بالمعايير الدولية لعمل الشرطة
ومنها مدونة الأمم المتحدة لسلوك مسئولي إنفاذ القانون ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية. كما أوصى التقرير بوجوب إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق على أكمل وجه في الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد احتجاجات الحراك الجنوبي، وأن تخرج بنتائجها على وجه السرعة كما أكدت التوصيات على وجوب ضمان أن المنظمات الموالية للحكومة ومنها لجان حماية الوحدة، لا تتورط في أعمال عنف ضد منتقدي الحكومة ومعارضيها. ويجب التحقيق -والمقاضاة إذا لزم الأمر- في كافة مزاعم العنف من قبل الميليشيات الموالية للحكومة
وفي الجلسة ردا على سؤال حول الانفصال ورفع الأعلام الانفصالية قال كريستوف ويلكي: "إن الانفصال حق مكفول دوليا، وان رفع الأعلام الانفصالية حق مكفول دوليا أيضا، وإن ذات السؤال توجه إلى المنظمة عن أحداث أنجولا، وهل يحق للأنجوليين المتمردين الانفصال، وكان الرد من المنظمة أنه يحق لهم ذلك، وأضاف أنه قبل عام 1989م كان حق الوحدة والمطالبة به مكفولاً دوليا في اليمن، فكذلك حق الانفصال"!!