اجتماع اصدقاء اليمن في ابوظبي

تاريخ التسجيل : 20/03/2010

اجتماع أصدقاء اليمن
في ابوظبي

عقدت مجموعة “أصدقاء اليمن" المنبثقة عن مؤتمر لندن اجتماعها الأول في الفترة 29-30/03/2010 م برئاسة مشتركة لكل من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا الاتحادية، وقد خصص الاجتماع لمناقشة قضية التنمية والحكم الرشيد. وخلال جلسة الافتتاح التي أعقبت جلسة مغلقة حضرها ممثلي الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، تحدث مساعد وزير الخارجية الإماراتي خالد احمد الغيث مشيرا إلى أن الاجتماع الحالي سوف يخصص للتشاور والتنسيق حول أليه مجموعة العمل وسيتم من خلاله التركيز على تحديد مجالات العمل ذات الأولوية بالنسبة للحكومة اليمنية، مؤكدا أن ردود الحكومة اليمنية يجب أن تكون شاملة وخطة العمل واضحة فيما يتعلق بمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وفي الكلمة التي ألقاها رئيس وفد اليمن إلى الاجتماع، ركز على موضوعين رئيسيين الأول استيعاب العمالة اليمنية في دول الخليج، والثانية مطالبة المانحين بمنح مالية لسد الفجوة المالية القائمة مشيرا إلى أن الوضع الذي تتجه إليه المالية العامة غاية في الخطورة،وعلى غرار ما قام به الوفد اليمني في مؤتمر الرياض في نهاية فبراير الماضي من تقديم أوراق عمل لم تناقش حينها باعتبارها خارج السياق المطلوب ،كرر الوفد اليمني إلى اجتماع ابوظبي توزيع ورقتي عمل في الاجتماع، مطالبا فيها المانحين بدعم خطته التنموية للأعوام الخمسة القادمة بحوالي 44 مليار دولار، متجاهلا بتعمد ما أفضى اليه مؤتمر لندن في نهاية يناير الماضي ، والذي الزم الحكومة اليمنية بتقديم تقرير توضح فيه المعوقات التي أحالت دون استيعاب اليمن لمبلغ الخمسة مليار دولار التي رصدها المانحون لليمن في مؤتمر لندن عام 2006م.

وفي تقديرنا أن نظام صنعاء يحاول بشتى الأساليب خداع المجتمع الدولي من خلال تكرار معزوفة مؤتمر الرياض، من أن الأزمة التي يعيشها اليمن هي أزمة اقتصادية بحتة ، على أن الجديد الذي أشار إليه رئيس الوفد اليمني إلى اجتماع أصدقاء اليمن في ابوظبي هو أن المالية العامة للدولة في وضع خطير حيث أرجع أسبابها إلى التراجع المستمر في إنتاج النفط وبالتالي تراجع عائداته من النقد الأجنبي وتأثير ذلك على سعر صرف العملة (الريال) وقوتها الشرائية . ولم يشر رئيس الوفد اليمني إلى الأسباب الحقيقية التي أوصلت المالية العامة إلى هذا الوضع الخطير الذي قد يؤدي إلى انهيار مالي خلال عامين على أكثر تقدير حسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين ، إذا لجاء النظام إلى طباعة العملة دون أن يقابله نمو اقتصادي حقيقي . ومن أهم هذه الأسباب الفساد المالي المستشري الذي نهب وينهب الموازنات العامة السنوية واستبدالها بعملات أجنبية وتهريبها إلى الخارج وبالإضافة إلى ذلك تخصيص النظام لمليارات الدولارات لشراء الأسلحة وعقد صفقات أخرى جديدة لشرائها.

ومثلما رفض المشاركون في مؤتمر الرياض ، أوراقا قدمها وفد الحكومة اليمنية ، رفض اجتماع ابوظبي أوراقا مشابهه بعناوين جديدة قدمها الوفد اليمني، وخرج الاجتماع بعدد من الالتزامات والمهام، منها أن تقوم الحكومة اليمنية بإعداد مجموعة من الدراسات والآليات خلال أسبوعين تلبي مطالب المانحين الدوليين لكي يتم دراستها في اجتماعات تحضيرية أخرى ربما تعقد في الأردن وألمانيا قبل رفعها إلى اجتماع يعقد في الرياض في مايو القادم ومنه إلى اجتماع أخر يعقد ربما على مستوى وزاري في نيويورك على هامش الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم . ويعتقد المراقبون أن فشل مؤتمر الرياض في نهاية فبراير الماضي وعدم خروج اجتماع ابوظبي بأيه قرارات أو توصيات يعود إلى أسباب عديدة أهمها ما يلي:-

أولا:- عدم وجود مؤشرات جديدة في أن نظام صنعاء قد قبل ولو من حيث المبدأ القيام بإصلاحات اقتصادية وسياسية، يبني على ضوءها المانحين في إيجاد شراكة مع اليمن تخرجه من دائرة الانهيار الراهنة التي سيعجل بها حتما الوضع الخطير للمالية العامة.

ثانيا:- تزايد قناعه المانحين من أن نظام صنعاء وتحديدا راس النظام القادر على اتخاذ قرارات تتعلق بالإصلاحات ألاقتصاديه ليس جادا ولا راغبا في القيام بها في الوقت الراهن وقد تعززت تلك القناعة بعد تصريحاته لإحدى الفضائيات الأمريكية (بي بي اس) التي نفى فيها بصوره قاطعه وجود فساد في اليمن ومكذبا في الوقت نفسه تقارير المنظمات والهيئات الدولية المختلفة ونظيراتها الأمريكية التي أكدت جميعها أن النظام في اليمن يعد احد اكثرالآنظمه فسادا في العالم .

ثالثا:- مواصله نظام صنعاء صد جهود دول الجوار والجهود الإقليمية والدولية الأخرى وبالذات جهود دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حوار برعايتهم بين النظام وأحزاب ألمعارضه أحزاب اللقاء المشترك وبين النظام وقاده الحراك الجنوبي في الداخل والخارج .

رابعا:- تزايد الشكوك لدى المانحين بان نظام صنعاء لا يريد التحاور جديا مع خصومه السياسيين من أحزاب اللقاء المشترك ، وان دعواته للحوار وتحركاته هي من قبيل المناورة لضمان مزيدا من الوقت لتنفيذ مخططه لضرب أو إخماد الحراك في المحافظات الجنوبية.

وبالتزامن مع شكوك المانحين والتي تتزايد يوما بعد يوم من أن نظام صنعاء لا يريد، بل يرفض القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية لمعرفته أن الأخذ بها قد تقوض نظامه ، ويرى المراقبون أن النظام يتبع سياسة قديمة جديدة ظاهرها القبول بتلك الإصلاحات وباطنها رفضها، من خلال أساليب المماطلة والتسويف للاستفادة من الوقت في ترتيب أوضاعه الداخلية بالشكل الذي تلائم توجهاته ورؤيته وبالتالي بقاء النظام والحفاظ عليه كما هو والتي تختلف تماما عن رؤى المانحين ومقررات مؤتمر لندن الأمر الذي دفع النظام إلى الدعوة قبل أيام معدودة من قراره وقف حرب صعدة، إلى حوار وطني صوري كان يأمل أن تشارك فيه أحزاب اللقاء المشترك وبرفض تلك الأحزاب المشاركة فيه بدل النظام أولوياته بتصعيد الأوضاع في المحافظات الجنوبية بشكل غير مسبوق من خلال إرسال حملات عسكرية كبيرة لمحاصرة المدن الرئيسية في الجنوب والقيام بإعمال قتل واعتقال لقيادات و نشطاء الحراك في محاولة لضرب وإخماد الحراك الجنوبي وتسريع محاكمة من تم القبض عليه من قادة ونشطاء الحراك وإصدار إحكاما على عدد كبير منهم بسجن لمدد مختلفة، كرسالة موجهه من النظام للحراك وأحزاب اللقاء المشترك الذين يطالبان بالإفراج عن المعتقلين وتعتبره الأخيرة احد مطالبها لإجراء حوار سياسي جاد مع الحزب الحاكم.

وبفشل النظام في ضرب أو إخماد الحراك في المحافظات الجنوبية رغم حصار المدن الرئيسية بقوات عسكرية كبيرة وأعمال القتل المتعمدة لنشطا الحراك وقطع الاتصالات الهاتفية عنها، ازداد مأزق النظام عمقا واتساعا ليس فقط في الداخل وإنما على مستوى دول الجوار والدول العربية والدول الغربية ذات التأثير الدولي في المنطقة. وابرز مظاهر ذلك المأزق تمثلت في الصورة الهستيرية والمتشنجة التي ظهر بها الرئيس إثناء إلقاء خطابة في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في سرت والتي أشار فيها إلى استقرار الأوضاع في المحافظات الجنوبية، مؤكدا وجود تضخيم إعلامي لتلك الأحداث. ولان الأمور التي تجري في المحافظات الجنوبية ليست كما عرضها الرئيس في ذلك الخطاب الذي جاء بعد أن تناقلت وكالات الأنباء والفضائيات العربية قيام قوات الأمن اليمنية بارتكاب مجزرة جديدة في مدينة الضالع المحاصرة قبل انعقاد القمة بساعات قليلة راح ضحيتها شهيد وأكثر من ثلاثين جريح، جراء إطلاق الرصاص الحي على مشيعي جنازة احد شهدائهم ،وبعد أن تلقى القادة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية قبل انعقاد القمة بيوم واحد رسالة من الرئيس علي سالم البيض وبيان من الرئيسين علي ناصر محمد وحيدر ابوبكر العطاس تضمن كل منهما استنكار وأدانه لما يجري في الجنوب من حصار للمدن وعسكرة الحياة وانتهاك لحقوق أبناء الجنوب منذ حرب صيف عام 94 م، ومناشدين القمة العربية بممارسة الضغوط على نظام صنعاء لإيقاف الحملة العسكرية على المحافظات الجنوبية وإيقاف أعمال القتل والاعتقالات وهدم المنازل والإفراج عن المعتقلين والاعتراف بالقضية الجنوبية ودفع النظام لإجراء حوار جدي غير مشروط برعاية عربية ودولية لإيجاد حلول جذرية للقضية الجنوبية. ويبدو حسب المراقبين أن خطاب الرئيس المتشنج كان ردا على رسالة الرئيس البيض وعلى بيان الرئيسيين علي ناصر والعطاس وأيضا على ما تضمنه بيان السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة المقدم للقمة العربية الذي أشار فيه إلى الاضطرابات والمشاكل التي تعانيها بعض البلدان العربية حيث ذكر بالاسم كلا من الصومال وجنوب اليمن ، ودارفور في السودان ، مؤكدا على خطورتها ومناشدا القادة العرب إيجاد الحلول لها بما يفضي إلى تحقيق مصالحات وطنية.

ومع مواصلة نظام صنعاء المتمترس خلف مواقفه وشعاراته السياسية الرافضة الاعتراف بالقضية الجنوبية والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة وجذرية، فان النظام اثبت ويثبت انه لازال يعيش بعقلية وواقع بداية التسعينات من القرن الماضي أو ربما قبل ذلك بكثير، واستنادا إلى ذلك يواصل ممارسة نفس سياساته الحمقاء على المستويين الداخلي والخارجي التي أوصلت اليمن إلى هذه المستوى من الفشل والانهيار لأنه لم يتغير ولم يتقدم خطوه بفعل التطورات الإقليمية والدولية الجيو سياسية فانه يعتقد أن العالم من حوله ظل كما هو دون تغير يذكر، ولذلك يتوهم بأنه لازال يحظى بنفس القدر من الرضي والقبول الدولي الذي حظي به في بداية الوحدة وبعد حرب صيف 94م ، للمساهمة في الجهود الدولية لإبقاء المنطقة في الحد الأدنى من الاستقرار المطلوب. ويعتقد المراقبون أن ذلك الرضي والقبول الدولي أيقظ في النظام نزعة العظمة والتفرد. وأصبح مع الوقت يمتلك أجنده خاصة به لا تتفق مع أجندة المجتمع الدولي. ومارس النظام مع مرور الوقت سياسة ابتزازية مع جيرانه و أشقائه وحتى مع الدول الكبيرة التي يهمها الاستقرار في المنطقة كالولايات المتحدة والتي ابتزها بورقة تنظيم القاعدة سواء في اليمن أو في الجوار الجغرافي ، الخليج والقرن الإفريقي ، بالإضافة إلى استغلاله وابتزازه بعض دول الخليج كاستخدامه ورقة الخلافات فيما بينها لتأييد طرف ضد أخر وتهديدها بشكل مبطن بنشر الفوضى وعدم الاستقرار إذا أحجمت تلك الدول عن مساعدته. ووصل الأمر بالنظام إلى التلويح بورقة العلاقة مع إيران بين فترة وأخرى لضمان تدفق المساعدات له من دول الجوار والدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولضمان سكوتها عن أجندته في الداخل واستباحته للجنوب أرضا و شعبا.

وكدليل صارخ على تمسكة حتى اللحظة بتلك الأوراق رغم انكشافها ، فقد أحجم النظام عن المساس بالعلاقة مع إيران ، وهي مصلحة لبعض دول الخليج، في ظل الاتهامات التي ساقها بتدخلها في حرب صعدة وأعلن مرارا بأنه على استعداد للحوار مع تنظيم القاعدة كتأكيد على نواياه في الاحتفاظ بهذه الورقة لاستخدامها عند الحاجة. وفيما يتعلق بورقة الخلافات بين بعض دول الخليج، فان الزيارة التي قام بها مؤخرا راس النظام إلى قطر وبرفقته مستشاره عبد الكريم الارياني، الصديق اللدود للسعودية ، تدخل في هذه الإطار. ومن أهدافها بحسب المراقبين مايلي:-

1- شق الإجماع الخليجي الذي تكون مؤخرا بالنسبة للقضية الجنوبية وضرورة حلها برعاية وضمانه خليجية وإقليمية ودولية من خلال الحوار بين الطرفين للوصول إلى أي شكل من أشكال الوحدة بما في ذلك الفيدرالية بين الشمال والجنوب . وتؤكد تصريحات الرئيس لقناة الجزيرة في الدوحة التي رفض فيها الفيدرالية وتمسك بالوحدة الاندماجية بحجة بحجة أن الفيدرالية كان يجب أن تسبق الاندماجية ، وان المطروح عليه حاليا من دول الخليج مجتمعه هو القبول بالفيدرالية كحل للقضية الجنوبية.

2- محاولة نظام صنعاء استحضار الخلافات القطرية السعودية التي كانت قائمة قبل عقدين من الزمن بشان الحدود بينهما ودعم السعودية للبحرين في نزاعها مع قطر بشان بعض الجزر وغيرها من الخلافات بينهما والتي تم التوصل لحلول لمعظمها، وذلك بغرض إثارة تلك الخلافات على أمل أن تنعكس مجددا على القضايا التي تناقش في إطار مجلس التعاون الخليجي وفي المحافل العربية والدولية كالقضية الجنوبية.

3- محاولة النظام إعادة العلاقات مع قطر إلى المستوى الذي كانت عليه قبل عامين وبالتحديد إلى ما قبل القمة العربية في دمشق التي لم يحضرها الرئيس اليمني ومرورا بقمة قطر الاستثنائية إثناء العدوان الاسرئيلي على غزة التي سحب النظام موافقته على عقدها ، رغم انه من دعا إلى عقدها ، وأخيرا إلغاء اتفاق الدوحة بين النظام والحوثيين واتهام الدوحة بأنها كانت تسعى إلى إيجاد نفوذ لها في اليمن وذلك على أمل أن تصطف قطر مجددا إلى جانب النظام في معارضة أي حلول للقضية الجنوبية بما فيها الفيدرالية، كما كان عليه الحال إثناء الحرب التي شنها نظام صنعاء على الجنوب عام 94 م .

4- محاولة النظام الإيحاء بان الزيارة إلى قطر جاءت بناء إلى دعوة قطرية للقيام بدور لحل القضية الجنوبية ، اثر مناشدة الرئيس البيض لأمير قطر للقيام بذلك الدور في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة الراية القطرية، بغرض إحداث شرخ بين قادة الجنوب في الخارج لان النظام يعتقد بان الرئيسين علي ناصر محمد وحيدر العطاس يفضلان دورا سعوديا لحل القضية الجنوبية. وبذلك يتمكن نظام صنعاء ليس فقط في إحداث شرخ بين قادة الجنوب وإنما بين قطر والسعودية وبالتالي شق الإجماع الخليجي الراهن تجاه القضية الجنوبية.

5- توجيه رسالة ابتزاز إلى القيادة السعودية، بان النظام يخطط لاستعادة علاقته الحميمة بقطر، إذا واصلت دعمها لقادة الجنوب الذين تستضيفهم على أراضيها وبالذات الرئيس حيدر العطاس، الذي وجهه مؤخرا ندا قويا إلى القمة العربية في سرت بمشاركة الرئيس على ناصر محمد والذي يعتبره النظام مساسا بوحدة اليمن.

وبعكس تصريحات النظام ووسائل أعلامة المختلفة، فان زيارة راس النظام إلى قطر قد فشلت في تحقيق أهدافها، لان الشرخ الذي أصاب تلك العلاقات كان عميقا جدا بحيث يصبح من العسير ترميمها على مدى السنوات القليلة القادمة. ويرى المراقبون بان قطر حتى وان كانت علاقتها بالنظام كما كانت قبل عامين، فان موقفها من القضية الجنوبية لن يكون كما كان في عام 94م. بسبب أن دول الخليج الأخرى بما فيها السعودية هي مع وحدة اليمن بشرط أن توفر هذه الوحدة الاستقرار والأمن. الأمر الذي يعزز قناعة المراقبين بان تحركات النظام لن تفضي إلي إيه نتيجة لصالحه لسبب هام ورئيسي وهو أن النظام لا زال يعيش تحت وهم أن دول الجوار والمجتمع الدولي لا يزالون بحاجة أليه، على الرغم من أن النظام يثبت بالملموس بأنه أصبح عبئا على تلك الدول والمجتمع الدولي، لأنه على الأقل وفي الحد الأدنى لا يستطيع تامين مصالحه وكذلك لا يستطيع تامين المصالح الحيوية لدول الجوار والدول الكبيرة ذات التأثير الدولي في المنطقة ولذلك فان النظام أمام خيارين لا ثالث لهما إما الانصياع لرؤيته المجتمع الدولي والقبول بإصلاحات سياسية واقتصادية والاعتراف بالقضية الجنوبية بالتفاوض حولها مع قادة الجنوب في الداخل والخارج او ان الأمور قد تفضي إلى تغيير النظام بكامله من خلال الضغوط السياسية والاقتصادية التي نرى مؤشراتها في تعامل المانحين مع النظام والتي يربطون فيها مساعداتهم للنظام بمدى تقدمه واستجابته لتلك الإصلاحات.

7ابريل 2010م

تاريخ التسجيل : 30/06/2008

تحليل حصيف جداً ...