مشروع البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب

تاريخ التسجيل : 30/06/2008

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ))

صدق الله العظيم

مشروع البرنامج السياسي لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب

المقدمــــــــة:

• إن مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب يضع أمام شعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وبمختلف تكويناته السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الشعبية. وأمام العالم هذه الوثيقة التاريخية ليوضح فيها أن هذا الشعب كان وما زال جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، ويستلهم نضاله الوطني من تراثه الحضاري الضارب في أطناب التاريخ الذي شيده على ارض جنوب جزيرة العرب منذ أكثر من سبعة ألاف سنة.. شعباً يعشق الحرية ويناضل منذ القدم ضد الظلم والاستبداد والاستعمار ، وقدم التضحيات الجسام في سبيل الحفاظ على استقلاله وحماية ترابه الوطني من براثن الغزاة والمحتلين، وكانت أرضه وما تزال مقبرة للغزاة المحتلين ، وان هذا الشعب لم يكن ذات يوم جزء من شعب آخر أو دولة أخرى ، وإنما شعب مستقل في أصول جذوره الإنسانية منذ آلاف السنين . غير انه كان على الدوام محباً في تقديم يد العون للآخرين ويحترم حقوقهم وجيرتهم عليه ، ويقدس انتمائه العربي.

• هذا الشعب الذي كان طموحاً لتحقيق الوحدة العربية والتقارب والتعاضد بين أبناء البشرية جمعا واشترك مع شعب ودولة الجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو 1990م في مشروع وحدة سلمية قائمة على الشراكة المتساوية بين طرفين مستقلين اعتقاداً منه أن الطرف الآخر سيبادله نفس المشاعر ، لكن ما حصل هو العكس ، فقد قامت سلطات الجمهورية العربية اليمنية وجيشها بشن حرباً عسكرية استعمارية ظالمة في عام1994 م واحتلال الجنوب أرضاً وأنساناً ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات مشروع الوحدة بين الطرفين وقرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والشرعية الدولية المتمثلة في قراري مجلس الأمن الدولي (924) و (931) لعام 1994م التي رفضت فرض الوحدة بقوة السلاح ، فقتل الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ وشرد عشرات الآلاف من أبناء وقيادات شعب الجنوب إلى خارج وطنهم واستولى على كل ممتلكاتهم العامة والخاصة.

• على اثر احتلال الجمهورية العربية اليمنية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 7/7/1994م قامت سلطات الاحتلال بأبشع الأعمال ضد شعب الجنوب من تدمير لمؤسسات دولته وجيشها والاستيلاء على الأرض ، ونهب ثرواته وتدمير ومحو لحضارته وتاريخه وأذلال كرامتة اعتقاداً منها أن هذه التصرفات التي لم يقم بها الاستعمار البريطاني ضد شعب الجنوب كفيلة بضمان استمرار احتلالها لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، غير أن شعب الجنوب اعتبر احتلال وطنه قضيه مقدسة، وبدأ نضاله من اجلها منذ اللحظة الأولى لشن الحرب عليه، حيث ظل يقاوم ببسالة ولمدة ( 70) يوماً ، ثم اتخذ نضاله أشكال وأساليب متعددة ، ومنها ظهور حركات سياسية وفعاليات شعبية ، فقدم شعبنا خلال هذه الفترة قوافل من الشهداء والجرحى وآلاف المعتقلين ، وحيث شكلت هذه الأشكال النضالية إرهاصات أولية لانطلاقة الحراك السلمي الذي عبر شعب الجنوب عن دعمه لها بالتفاف شعبي غير مسبوق ، وروح مسئولة رائعة من خلال تطبيق مبدأ التصالح والتسامح والتضامن والتخلص من أثار صراعات الماضي.

• لقد كان توحد قوى الحراك السلمي الجنوبي في كيان سياسي واحد تم الإعلان عنه في 9مايو2009م هو المجلس الأعلى للحراك السلمي،الذي عبرعن هويته وتوجهاته ورؤيته على الصعيدين الداخلي والخارجي.

• لقد تحددت معالم المهام المرحلية النضالية لشعب الجنوب وأدواتها وأساليبها وهدفها الاستراتيجي والمتمثل في تحرير شعب الجنوب لأرضة واستعادة دولته المستقلةـ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ـ ذات السيادة على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية ، ونظامها السياسي الديمقراطي التعددي وسياستها الداخلية وعلى مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والدفاعية والأمنية ، ومنطلقات سياستها الخارجية على المستويين العربي والدولي ، وإنها ستكون عامل بناء في نشر السلم والاستقرار الإقليمي والدولي .

الباب الأول

الجنوب ومسار إعلان مشروع الوحده

اولا: لمحـــــه تاريخيــه:

• لا يحتاج شعب الجنوب عن دلائل استقلاليته وعظمة تاريخه كشعب ذا سيادة على أرضه في كل الحقب التاريخية، وأنه لم يكن ذات يوم جزء من شعب آخر، لأن الله وحده قد بين ذلك في كتبه السماوية الثلاثة( التوارة ، الإنجيل، القرآن) حيث بينت هذه المصادر الإلهية العظيمة, وكذا النقوش والآثار التي وجدت في أرجاء أرض الجنوب من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً، أن هذا الشعب قد بنى أقدم حضارة للبشرية عمرها أكثر من سبعة ألف عام والمتمثلة في حضارة قوم عاد في منطقة الاحقاف بحضرموت وحضارة قوم إرم ذات العماد في منطقة عدن، وقد ذكر ذلك الله في القرآن الكريم في سورة الاحقاف التي خص الله بها الشعب العظيم, وغيرها من السور, وخصه الله بأن جعله من نسل نبيين عربيين هما النبي هود والنبي صالح عليهما الصلاة والسلام. وحفظ الله لهذا الشعب في المصادر السماوية والبشرية أصول سلالته الواحدة التي ترجع إلى الجد الأول وهو حضرموت ابن قحطان ابن النبي هود عليه الصلاة والسلام.

• شعب الجنوب هو أول من بنى الدولة العصرية المتكاملة، وقد تمثل ذلك في الممالك العظيمة التي ظهرت على أرضه منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد وحتى ظهور الإسلام (ممالك: حضرموت، قتبان، أوسان) هذه الممالك رغم تعددها وتباعد فتراتها الزمنية، فإنها من ذات السلالة النقية الطاهرة لنبي الله هود عليه الصلاة والسلام، وحفيده العظيم حضرموت ابن قحطان.. بنى هذا الشعب العريق حضارة رائعة استفادت منها البشرية جمعا فهو الشعب الذي وضع أول القوانين التجارية وحقوق المرأة والعمل وغيرها من القوانين.. شعب لم يدون له التاريخ الإنساني سواء السمعة الطيبة في نقل سمات الإنسانية وعطائها إلى بقية أرجاء المعمورة، وأرتبط اسم شعب الجنوب باسم أرضه الطيبة التي رفدت البشرية بخيراتها من البخور واللبان والتوابل، وارتبطت معها بتجارة واسعة. وحتى عندما توسع حكم الممالك الجنوبية ليشمل كل أرجاء الجزيرة العربية ووصل إلى بلاد الصين وآسيا الوسطى وأفريقيا لم توصف المصادر التاريخية ذلك الحكم بأنه استعمار، لأنه حكم كان هدفه الأول والأخير نشر القيم الإنسانية النبيلة ولم تفرض عليها الظلم والقهر والإذلال.

• عندما أرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم رسالة للبشرية قبل 1430سنة كان شعب الجنوب من أول الشعوب التي أمنت بهذه الرسالة السماوية وعملت بها، حيث ساهم أبناء شعب الجنوب في الفتوحات الإسلامية وفي قيادة جيوش تلك الفتوحات العظيمة. كما واصل علماء شعب الجنوب الإجلاء نشر الرسالة المحمدية إلى المناطق التي لم يصل إليها الإسلام بعد في آسيا وأفريقيا. ولأن شعب الجنوب قد حمل رسالة سامية سواء في تلك المناطق التي وصل إليها أو الشعوب التي عاش بين أوساطها وهي تعترف له بذلك, فأصبح كثير من أبناء الجاليات الجنوبية قيادات سياسية واقتصادية وثقافية ودينية ويضرب بها المثل في نشر الإخاء والعدل والمساواة والأمانة .

• لقد توحد هذا الشعب مع محيطه العربي ولاسيما بعد ظهور الإسلام لأن ذلك أتى ملبياً لنزعته القومية العربية وسجاياه وإرثه التاريخي الإنساني الحامل لقيم الإخاء وتبادل المصالح، كما تعرض هذا الشعب في فترات متباعدة إلى محاولات غزو أجنبية ومنها الغزو الاستعماري البريطاني في 19 يناير 1839م، وعندما احتل الصهاينة أرض فلسطين في عام 1948م عبر عن مساندته لأشقائه الفلسطينيين ليس من خلال المظاهرات والإضرابات الشعبية التي شهدتها عاصمة الجنوب التاريخية والسياسية عدن ومدن الجنوب الأخرى، وجمع التبرعات المالية والعينية، وإنما ذهب الكثير من أبناء الجنوب للقتال على أرض فلسطين وأستشهد العشرات منهم هناك.

• عند قيام الثورة المصرية في 23يوليو 1952م كان شعب الجنوب أول من هتف لهذه الثورة وعندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي في عام 1956م شهدت مدينة عدن أكبر تظاهرات منددة بذلك العدوان وأقفل عمال موانئ عدن الملاحة أمام السفن التجارية التابعة للدول المشاركة في العدوان بما فيها السفن البريطانية التي كان مندوبها السامي يحكم الجنوب. وعند إعلان الانقلاب العسكري على نظام الأئمة في المملكة المتوكلية اليمنية في 26سبتمبر 1962م ساند شعب الجنوب أشقائه العرب في المملكة المتوكلية اليمنية بكل الوسائل المادية والمعنوية وذهب المئات من رجال الجنوب للمشاركة في القتال لنصرة أخوانهم في الجمهورية العربية اليمنية والدفاع عن هذه الجمهورية الوليدة وأستشهد وجرح العديد منهم . وفي أسوأ هزيمة تعرضت لها الأمة العربية في 5حزيران/ يونيو 1967م كان شعب الجنوب السباق الأول في الرد على هذه الهزيمة عندما قام أبطاله في فصائل الكفاح المسلح وضباط وجنود القوات المسلحة والأمن بملحمة 20يونيو 1967م التي استطاعوا فيها فرض سيطرتهم على مدينة كريتر لمدة14 يوماً، وقام عمال موانئ عدن بإضراب شامل ومنع أي سفن غربية بمساندة إسرائيل من التفريغ أو الشحن من ميناء عدن.

• في ظل الفكر القومي العربي الذي كان سائداً في المنطقة العربية منذ مطلع النصف الثاني من القرن الماضي أتى تحقيق الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م كنتاج للكفاح التحرري بانطلاق الثورة من قمم جبال ردفان الشماء في 14 أكتوبر 1962م في وقت كانت فيه القيادات الجنوبية الحاملة للفكر القومي وبتأثير الثورة المصرية قد تحملت مقاليد قيادة الدولة الجديدة في الجنوب، وأعلنت عن نهجها القومي الداعي ليس إلى الوحدة الإقليمية لمنطقة جنوب الجزيرة العربية وإنما للوحدة العربية الشاملة.

• جسدت تلك القيادة مع كل كياناتها السياسية تطبيق فكرها القومي بأن تبنت التسمية القديمة التي كانت تطلق على جنوب الجزيرة العربية القديمة (يمنت) وتعنى في الأصل (الجنوب) فقد كان العرب القدماء يطلقون على اتجاه الشمال (شامات ـ شمال الكعبة) وعلى اتجاه لجنوب (يمنات ـ يمين الكعبة) فأطلقت على الدولة الجديدة اسم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية يوم الاستقلال 30 نوفمبر 1967م، وتم الاعتراف بها كدولة مستقلة في اليوم الأول لإعلانها وأصبحت عضواً في الجامعة العربية في 12 ديسمبر 1967م وفي 15 ديسمبر من العام ذاته عضواً في الأمم المتحدة. كما أصبحت عضواً فاعلاً في منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، ثم جمهورية اليمن الديمقراطية في 22 يونيو 1969م. قامت هذه الدولة وبسطت سيادتها على أراضي الجنوب المعروفة حدودها الدولية منذ آلاف السنين، والمتصلة بثلاث دول عربية وهي سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية اليمنية، وكانت علاقة دولة الجنوب الثنائية بهذه الدول بنفس المقدار . بل إن الحدود بين جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية أكثر تحديداًُ ووضوحاً لأنه تم تحديدها في عدة اتفاقيات دولية معترف بها ومنها اتفاقية عام 1914م.

غير أن دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية اشتركتا في حمل كلمة (يمنات) أو يمن وهو تجسيد لموقعهما الجغرافي. أي جنوب الجزيرة العربية، ومع ذلك فإن العلاقة تميزت بين الدولتين الجارتين بالآتي:

1. كان لكل دولة نهجها السياسي والاقتصادي والثقافي وعلاقاتها العربية والدولية التي كانت تعكس الأوضاع الدولية حينها وثقافة الحرب الباردة .

2. وجود النزعة القومية العربية الوحدوية لدى شعب الجنوب ساعدت على تجذر الفكر اليساري التقدمي وحملته الذين لا يؤمنون بالوحدة العربية الشاملة فقط وإنما بوحدة القوى التقدمية في العالم، فأرادوا تطبيق ذلك بأقرب جار لديهم مستغلين كلمة( يمن) التي تحملها كلا الدولتين في تسميتهما، أما القول أن شعبي الدولتين هو شعب واحد وأن الاستعمار الأجنبي هو الذي مزق هذا الشعب إلى دولتين، فهو تجاوز لوقائع التاريخ و الجغرافيا و الهوية والثقافة و العادات والتقاليد ........الخ.

3. كان العداء بين الدولتين أكثر حدة من عدائهما مع جيرانهما الآخرين، فنشبت بينهما عدة صراعات مسلحة كان أهمها حرب سبتمبر 1972م والتي نتج عنها التوقيع على مشروع وحدة بين الدولتين في القاهرة في 28أكتوبر 1972م ثم التوقيع على بيان طرابلس في ليبيا بتاريخ 26نوفمبر1972م. غير إن هذه الاتفاقيات ظلت مجرد أنشطة لعمل اللجان المشكلة من قبل الطرفين. وفي فبراير 1979م اندلعت حربا بين الدولتين نتج عنها توقيع اتفاقية الكويت في 30 مارس 1979م وكان أبرز ما نتج عن هذه الاتفاقية هو إعداد مشروع لدستور دولة الوحدة الذي تم إنجازه في 30 /12/1981م وكانت أهم الخطوات التي حددها هذا الدستور هي:

‌أ- المناقشة لمشروع الدستور من قبل المجلسين التشريعين في البلدين ثم المصادقة عليه لإحالته إلى الشعبين للاستفتاء عليه.

‌ب- مكونات الدولة بجميع أجهزتها وثرواتها قائمة على الشراكة بين طرفين متساوين، وغيرها من الضوابط الهامة.

‌ج- في عام 1988م شهدت العلاقات بين البلدين توتراً حاداً كادت تشعل حرباً ثالثة نتيجة للخلافات الحدودية ولاسيما في المناطق التي تم اكتشاف فيها ثروات نفطية (شبوة - مأرب ) وكانت المناطق الجنوبية هي الواعدة بالثروة النفطية. فتم في البداية التوقيع على اتفاقية الاستثمار المشترك بين الدولتين في المنطقة الحدودية المشتركة في 24مايو 1988من ثم جاء اتفاق لقاء قمة عدن (اتفاقية عدن) في 30 نوفمبر1989 م، وكذا اتفاق صنعاء في 22ابريل الذي أطلق عليه ( اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية) والذي حدد إن إعلان الوحدة بين الدولتين سيكون في 26مايو 1990م. ويمكن توضيح هذه التجاوزات التي حدثت لنصوص الاتفاقيات التي وقع فيها طرفي مشروع الوحدة وماذا قدم كل طرف في سبيل تحقيق الوحدة فيما سيأتي:

v اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس واتفاقية الكويت كلها اتفاقيات أتت كإفراز لأوضاع غير طبيعية بين الدولتين، فهي وثائق نتجت عن حروب دامية بين الدولتين والشعبين، ومن الصعب أن تتحول إلى وثائق مشاريع وئام وسلام ووحدة.

لقاء قمة عدن كان فيv الأساس مقرراً للبحث عن الحلول لتنفيذ اتفاقية 24 مايو 1988م الخاصة بالتنقيب المشترك عن النفط في وادي جنة، ومع ذلك تطورت الأمور إلى اتجاه آخر للسير على طريق مشروع الوحدة، وكانت أهم الضوابط التي حددتها الاتفاقية :

إحالة مشروعv الدستور إلى مجلس الشورى والشعب في الدولتين وذلك للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية لكل منهما خلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر.

يقوم رئيسا الدولتينv بتفويض من السلطتين التشريعيتين بتنظيم عمليتي الاستفتاء على مشروع الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة اليمنية الجديدة طبقاً للدستور الجديد.

تنفيذاv لذلك يشكل رئيساً الدولتين لجنة وزارية مشتركة تضم إلى عضويتها وزيري الداخلية في كلا الدولتين لكي تقوم بالإشراف على هذه الأعمال وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ موافقة السلطات التشريعية في الدولتين على مشروع الدستور، ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهمتها.

يدعو رئيساً الدولتين جامعة الدولv العربية لإيفاد ممثلين عنها للمشاركة في أعمال اللجنة.

تلتزم قيادةv الدولتين بتنفيذ هذا الإتفاق خلال الفترة الزمنية المحددة في مواده.

مع الأسف هذه البنود لم يتم التقيد بحرف واحد مما جاء فيها،لا من حيث المضمون ولا الشكل ولا الوقت.

بيان إعلان صنعاء بدلاً من أن يناقش الخطوات التي تمت وفقاً لاتفاقv عدن أطلق عليه (أتفاق إعلان قيام الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية) وقد حدد في مادته الأولى ((بأن يقوم مشروع وحدة بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 26مايو 1990م)) وفي مادته الثانية حدد قوام مجلس الرئاسة وتوحيد المجلسين التشريعين، وفي المادة الثالثة حددت الفترة الانتقالية بسنتين وستة أشهر, فكانت من نتائجه إلغاء ما نصت عليه مواد مشروع دستور دولة الوحدة واتفاق عدن، وحددت فترة انتقالية غير كافية. ومع إنه حدد يوم 26مايو1990م يوم إعلان الدولة الجديدة، حتى هذا الموعد لم يتم الالتزام به، فقد تم الإعلان عنها يوم 22مايو 1990م، وحملت معها أسباب فشلها0

ثانيا: العوامل الموضوعية والذاتية لفشل إعلان مشروع الوحدة:

أن النجاح أو الفشل لتجربة ما عادة تحكمه عوامل موضوعية وذاتية ، وهنا يمكن القول إن فشل مشروع إعلان الوحدة بين الدولتين وفترتها الانتقالية كان نتاج طبيعي لوجود عوامل موضوعية وذاتية لم يتم الأخذ بها بجدية أبرزها:

• انطلقت قيادة الجنوب في خطواتها الوحدوية من غلبة دور العواطف الجياشة على دور العقل والمنطق ووقائع التاريخ والجغرافيا وحسابات قوى التوازن, وعدم الاستناد على دراسة الواقع الداخلي والخارجي.

• الطرف الآخر (قيادة الجمهورية العربية اليمنية) اتجهت إلى مشروع الوحدة انطلاقاً من رؤية مسبقة لخطواتها مبيته النية لأفعال عكس الأقوال, فما أن تعقد اتفاقية مع الطرف الجنوبي لا تنفذ منها شيئاً وتسارع إلى عقد الاتفاقية الأخرى التي تلغي نصوصها الاتفاقيات السابقة .

• إعلان الوحدة يوم 22مايو 1990م تم بصورة ارتجالية بعيدة عن أبسط التطبيق العملي لمضامين الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترات السابقة، وعدم الأخذ بضوابط التنفيذ بما في ذلك وجود جهة ثالثة عربية أو دولية تضمن حقوق الطرفين.

• قدم الطرف الجنوبي في سبيل تحقيق حلمه الوحدوي تنازلات مهولة منها: رئاسة الجمهورية، العاصمة، العملة النقدية،الأرض, الثروات, بينما الطرف الآخر كل ما قدمه إنه أبدى مرونة في قبول متطلبات مشروع الجانب الجنوبي التي كتبت على صفحات محاضر الحوارات ولم يطبق منها شيئاً.

• إيمان القيادة الجنوبية بطموحها الوحدوي جعلها لا تتفاعل مع نصائح بعض الدول العربية بالتمهل وعرضت عليها تقديم مساعدات مالية كبيرة ما إذا كانت بحاجة إلى ذلك.

• أقدمت القيادة الجنوبية على مشروع الوحدة مع دولة أخرى ولم تقدم على المصالحة الداخلية لإزالة أثار الصراعات السياسية السابقة التي شهدها الجنوب

لقد تم إعلان الوحدة بين نظامين ومجتمعين مختلفين في قيمهما ( السياسية ,الثقافية ,الاجتماعية والقانونية .. الخ ) التي اكتسباها عبر قرون من الزمن . ففي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تراكمت قيم سياسية واجتماعية وحقوقية أساسها المساواة بين أفراد المجتمع من خلال وجود الأنظمة والقوانين وتنفيذها على كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والأفراد والجماعات . بمعنى الحضور الكامل في الواقع لدولة المؤسسات . بينما في الجمهورية العربية اليمنية تراكمت منظومة متخلفة تستند في مجملها إلى القوة العائلية والقبلية والطائفية والنفوذ الاجتماعي الأقرب إلى العبودية والتي تنتفي فيها المساواة بين المواطنين الأمر الذي أدى إلى تصادم هذه القيم مع تلك .

1. تحديد الفترة الانتقالية بعامين ونصف لم تكن كافية على الإطلاق بحيث يتم خلالها إعادة تأهيل الدولتين بما يلبي متطلبات الدولة الجديدة الموحدة ، وخاصة من حيث عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة في الجمهورية العربية اليمنية بما يضاهي دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من ناحية، وإلغاء أو تعديل القوانين السارية أو إصدار قوانين جديدة في الجنوب تعيد صياغة دور الدولة وأشكال الملكية المختلفة من ناحية ثانية، ومع ذلك وبالرغم من تم تمديد الفترة الانتقالية ستة أشهر إضافية إلا أن شيء من ذلك لم يتم.

2. تم تجاوز حقائق التاريخ الثابتة بان الجنوب والشمال كانا على الدوام دولتان وشعبان مستقلان ليس في الجغرافيا والأنظمة السياسية فقط وإنما في جذور الأصول البشرية ، فالشعب في الجنوب ينحدر إلى سلالة حضرموت والشعب في الشمال ينحدر إلى سلالة سبا ، وان التاريخ لم يدون في صفحاته بشكل جلي عن توحدهما واندماجهما في دولة واحدة حتى أنه عندما جاء الإسلام قبل 1430 سنة حُكما الشعبان كأقاليم مستقلة تحت الخلافات الإسلامية المتعددة .

• تم التسويق لمفهوم بان اليمن شطرين وليس قطرين ، وان التشطير من صنع الأئمة والاستعمار ، مفهوم يحمل مضامين تكذيبه في كلماته؛ فالأئمة حكموا الشمال أكثر من ألف عام ولم يكن ذات يوم الجنوب جزء من حكمهم. فقد كان الجنوب يحكم من قبل سلاطين ومشائخ المنطقة. وعندما احتل الاستعمار البريطاني الجنوب في 19 يناير 1839م لم يحتل شبرا واحدا خارج حدود الجنوب ، وكذا الحال عندما سيطروا العثمانيون على الشمال عام 1872م بسطوا نفوذهم على الشمال فقط ، وبهذا كانت الحدود الدولية بين دولتي وشعبي جنوب الجزيرة العربية معروفة ومحددة حيث تم ترسيمها في عام1914م .

• لم يدرس الجانب الجنوبي طبيعة الأوضاع السياسية والاجتماعية والقبلية والدينية السائدة في الجمهورية العربية اليمنية واعتمد على تقارير ومعلومات غير دقيقة, حتى إنه لم يستجب للاعتراضات الجنوبية التي أتت من قيادات جنوبية عند التوقيع على اتفاق 30 نوفمبر 1989م، بينما القيادة في صنعاء قامت بتوزيع أدوار محكمة بينها، منها الساعي للوحدة ومنها الرافض والمتحفظ.

3. كان الأجدر أن يتم دارسة تجارب الوحدة العربية وغير العربية الناجحة والفاشلة وأخذ العبر والفوائد منها، حتى لا يتم تكرار أخطائها، كما هو حال فشل الوحدة اليمنية اليوم، التي صدمت طموح وأمال شعب الجنوب في تحقيق الوحدة العربية الشاملة.

4. منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي كانت السلطات الحاكمة في صنعاء هي الرافضة ليس لمشروع الوحدة وإنما حتى للتقارب بين الشعبين ، لهذا فان عملية الاستعجال في مشروع إعلان الوحدة الاندماجية في 22 مايو 1990م وقبل الموعد المحدد لها في نصوص اتفاقية 30 نوفمبر 1989م كان في إطار خطة تآمرية مدروسة وترتيبات مسبقة من قيادة ( ج.ع.ي.) مع بعض الأطراف الإقليمية لإخراج الجنوب من أي معادلة إقليمية وعربية ، أفصحت عن ذلك الأحداث بعد احتلال نظام العراق الهمجي لدولة الكويت الشقيقة في أغسطس 1990م ، حيث بينت هذه الأزمة عن أولى المواقف الخارجية لقيادة الشريكين في الوحدة, فقد خرجت المظاهرات في عدن عاصمة الجنوب منذ اللحظة الأولى لاحتلال نظام العراق للكويت منددة بهذا الفعل المشين والغادر بينما خرجت المظاهرات في صنعاء مؤيدة للنظام العراقي . بل تم تشكيل اللجنة العليا لمناصرة العراق من أبرز قادة نظام صنعاء . وكان هذا الحدث بداية الخلاف في المواقف الخارجية بين الطرفين.

5. من بين أهم الثغرات التي اكتنفت مرجعية مشروع الوحدة السياسية بين الدولتين خلوها من أي ضمانات عربية ودولية تؤمن حقوق ومصالح الطرفين وعلى قدم المساواة وتأصيلها في الدستور والقانون لمشروع دولة الوحدة. وعلى سبيل المثال تم الاتفاق على الأخذ بالأفضلية من تجربة الدولتين ، لكنه ما أن تم إعلان الوحدة حتى كرس حكام الجمهورية العربية اليمنية مفاهيم حكمهم في كل مفاصل الحياة ورفضوا العمل بالاتفاق الهادف إلى بناء دولة النظام والقانون، وعندما حاولت القيادة الجنوبية التعبير عن رفضها لهذا النهج عن طريق الاعتكاف عن العمل كأسلوب حضاري سلمي للاحتجاج قابلت ذلك سلطات صنعاء بتصعيد امني كبير ، حيث قامت بسلسة اغتيالات لأكثر من (150) كادر جنوبي ومحاولات اغتيال العديد من القيادات السياسية المدنية والعسكرية العليا ، وشنت حرباً إعلاميه شعواء ضد شعب الجنوب وقيادته ، وتحالفت مع العناصر الإسلامية الجهادية العائدة من أفغانستان لتنفيذ أهدافها الخبيثة في إخضاع الطرف الجنوبي من خلال مسلسل الاغتيالات .

6. أثر حملة الاغتيالات التي تعرض لها الجنوبيون في صنعاء ورفض الطرف الآخر من تنفيذ الاتفاقيات الوحدوية عبر الرئيس الجنوبي عن رفضه لذلك بتوقفه عن العمل, فخشيت سلطات صنعاء من حدوث مشكلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية, فعقد لقاء بين الرئيسين في الحديدة بتاريخ 14/11/1992م بحضور الزعيم الراحل/ ياسر عرفات, فطلب الطرف الجنوبي من الطرف الشمالي التعهد على المصحف الشريف بأنه سوف يلتزم بالتعهدات السرية التي تم التعهد بها قبل الوحدة وبحضور عرفات نفسه, ومنها عدم اللجوء إلى القوة في حل الخلافات, وعدم التصرف بأراضي وثروات الجنوب... الخ, فقبل الطرف الشمالي بذلك وقطع العهد على نفسه فصدر بيان عن الاجتماع بتحديد الفترة الانتقالية بثلاث سنوات, وقد أعترف رئيس الجمهورية العربية اليمنية بذلك بعد احتلاله للجنوب عام 1994م.

7. اعتماد مبدأ التمثيل في مؤسسات الدولة على مؤشر عدد السكان دون الأخذ بالوقائع الأخرى ( الأرض ، الثروة ، الموقع الاستراتيجي والمستوى الحضاري والثقافي .. الخ ) التي يفترض عكسها على تساوي التمثيل في المؤسسات المنتخبة وأجهزة الدولة المركزية ( التنفيذية والقضائية ) وان الوحدة تحققت بين قطرين دوليين، بالتالي فان الاكتفاء بحجم مؤشر السكان وحده كان تكريساً لمصالح الجمهورية العربية اليمنية وهيمنتها ، وان تجاهل المؤشرات الأخرى الثروات والارض والبنيه الاساسيه والاصول التي تمتلكها جمهورية اليمن الديمقراطية ستؤدي إلى إضعاف تمثيلها ، لهذا اتبعت قيادة الجمهورية العربية اليمنية سياسة مرنة في تعاملها مع الطرف الجنوبي خلال المرحلة الانتقالية ، لكنها ما أن انتهت الفترة الانتقالية بإعلان نتائج الانتخابات التي تمت في 27 ابريل 1993م والتي انحصر فيها تمثيل الجنوب بـ (56) دائرة انتخابية بينما الشمال تمثل بـ (245) دائرة حتى اعتبرت سلطات صنعاء هذا التمثيل يعطيها الحق الشرعي في إلغاء حق الشراكة للجنوب وإقصائه ، وتحويله من شريك فاعل إلى مجرد طرف ضعيف في الحياة السياسية ، هذا الضعف حد وقلل من نفوذ وحضور القيادة الجنوبية في هيئات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية مع أن أكثر من 80% من ميزانية دولة الوحدة كانت تمول من الشريك الجنوبي .

8. أن انتخابات 27 ابريل 1993م بقدر ما حاولت سلطات صنعاء استغلالها لإنهاء شراكة الطرف الجنوبي ، فإنها بينت اصطفاف شمالي جنوبي واضح للشعبين ، وبوادر فشل للوحدة الاندماجية ، فقد استطاع الحزب الاشتراكي الذي كان يمثل الجنوب حينها إن يحصد 98% من دوائر الجنوب ، ولم يخسر سوى دائرتين . بل وحصد أكثر من عشر دوائر من المناطق الشمالية.

9. قدم الجنوب تنازلات مهولة من اجل الوحدة منها : ( رئاسة الدولة ، العاصمة ، العملة ، الأرض ، الثروة .. الخ ) فان الطرف الآخر ( ج .ع.ي.) لم يكتف بعدم تقديم التنازلات المماثلة ، وإنما سخر هذه التنازلات لإلحاق الأضرار الفادحة بالطرف الجنوبي ، حيث ركز كل السلطات بيد الرئيس و جعل من العاصمة صنعاء مقبرة للطرف الجنوبي, فهي محيط من القبائل الموالية للأسرة الحاكمة، وفيها أهم الوحدات العسكرية ، وسخر أموال الدولة ووسائل إعلامها لصالحه ، وحول عاصمة الجنوب مدينة عدن إلى مجرد قرية ، وبذل كل جهد للسيطرة على ارض الجنوب وثرواته ، وعمل بكل السبل على الاستفادة من صراعات وخلافات الماضي ومنع أي تقارب جنوبي ـ جنوبي ، وقام بإحياء كل الموروثات من ثار وصراعات قبلية والتي تم القضاء عليها تماماً في الجنوب.

10. كان من المفترض انه خلال الفترة الانتقالية تعزيز الثقة بين شريكي الوحدة ودمج وتطوير مؤسسات الدولة الجديدة ، وترسيخ روح الثقة المتبادلة ، لكن هذا الافتراض اصطدم بالنوايا الشريرة للطرف الآخر (ج.ع.ي ) التي كانت قد تبنت روح الحقد والمؤامرة للقضاء على الشريك الجنوبي من خلال افتعال الحوادث الأمنية الموجهة ضده والصدامات المتكررة بين الوحدات العسكرية التابعة للطرفين ، فبادر رئيس الوزراء باعتباره من الطرف الجنوبي إلى تشكيل لجنة عسكرية وأمنية من الطرفين برئاسة وزير الدفاع (جنوبي) في 11/11/1993م مهمتها وقف التداعيات الأمنية والعسكرية ، غير أن سلطات صنعاء استمرت في سياستها ، فأدخلت البلاد في أزمة عاصفة مما جعل إشراك أطراف عربية وأجنبية ضرورة ملحة للحد من تفاقم الأزمة التي وصلت إلى الصدامات العسكرية المتكررة ، فجرت عدة وساطات كانت تجول بين عدن وصنعاء( أي الطرف الجنوبي والطرف الشمالي) للبحث عن مخارج وحلول للازمة السياسية التي طفت إلى السطح بما فيها وساطة عسكرية لوقف الاشتباكات بين الوحدات العسكرية التابعة للطرفين مكونة من الملحقين العسكريين لدول ( سلطنة عُمان ، الأردن ، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ) إضافة إلى مجموعتين من القيادات العسكرية تمثلان كل من عدن وصنعاء ، ثم عقد لقاء بين قيادتي الدولتين في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 20 فبراير1994م تمخض عنه التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق, ثم عقد لقاء بين رئيسي الدولتين في سلطنة عمان في3/4/1994 م والذي تم الاتفاق فيه على سحب الوحدات العسكرية للطرفين إلى مواقعها قبل الوحدة, لكن وفد ( ج.ي.ع) بعد عودته إلى صنعاء رفض التطبيق. ،بل أن الطرف الآخر في الوحدة ( ج.ع.ي.) لم يكتف بعدم تنفيذ هاتين الاتفاقيتين وإنما كان يعد العدة لشن الحرب على الجنوب

الباب الثاني

الحرب على الجنوب واحتلاله وموت مشروع وحدة الشراكة والتراضي التعاقدية

أولا:إعلان الحرب واحتلال الجنوب:

• لم تكن الحرب على الجنوب واحتلاله وليدة الصدفة وإنما كانت نتاج لنوايا سياسية إستراتيجية رسمت وخططت من قبل الطرف الآخر (ج.ع.ي) منذ ما قبل الوحدة التي لم يسعى إليها لنزعة وحدوية قومية أو إسلامية لديه ، وإنما تجسيداً لمقولة كاذبة (الفرع عاد إلى الأصل) وسعياً إلى النهب والاستحواذ على ثروات الجنوب، فعمل على تدمير أهم ركيزة من ركائز دولة الجنوب وهي القوات المسلحة التي كانت معروفة بقدراتها القتالية والبشرية والمادية وروحها الانضباطية من خلال التحكم بمتطلبات تموينها وتسليحها وتدريبها وتشويه صورة قياداتها ومنع استمرار تأهيل كوادرها. والحرص على نقل أهم الوحدات العسكرية الجنوبية إلى مناطق موالية له, وفي معسكرات تشاركها فيها وحدات عسكرية شمالية مما يصعب تحركها ويسهل تدميرها. وإقامة تحالف وثيق مع العناصر الإسلامية المتشددة العائدة من الجهاد في أفغانستان، وإلغاء جهازي الأمن الجنوبيين ــ الشرطة وأمن الدولة ــ واحتفاظه بهذين الجهازين التابعين للجمهورية العربية اليمنية، وإصراره على نقل كثير من متطلبات القوات المسلحة البشرية والمادية بما فيها الذخائر والأسلحة والصواريخ والطائرات من عدن إلى صنعاء، وإخلاء المناطق الحدودية من الوحدات العسكرية الجنوبية وحرمان القيادة الجنوبية الاحتفاظ بوحدات الاحتياط الإستراتيجي تحت شعار إخلاء المدن من الوحدات بينما أحتفظ هو في صنعاء بأهم وأقوى احتياط استراتيجي عسكري والمتمثل في الحرس الجمهوري البالغ عدده أكثر من ستين ألف جندي وضابط.

• لهذا لم يمر أكثر من شهرين على وثيقة العهد و الاتفاق التي تم التوقيع عليها في الأردن بتاريخ 20/2/ 1994م حتى كشف الطرف الآخر عن نواياه المناقضة لما جاء في هذه الوثيقة من خلال خطاب إعلان الحرب على الجنوب الذي ألقاه رئيس الجمهورية العربية اليمنية في صباح يوم 27 أبريل 1994م، فما أن انتهى من خطابه حتى تم بدء الهجوم في نفس اليوم على أهم لواء جنوبي وهو اللواء الثالث مدرع في عمران شمال صنعاء، ثم تواصلت العمليات العسكرية بصورة منتظمة ابتداء من 4 مايو 1994م بهدف إحتلال الجنوب في أقل وقت، لكن تلك العمليات قوبلت بمقاومة جنوبية شعبية عنيفة وغير متوقعة من قبل الشريك الآخر في مشروع الوحدة. وبعد رفض هذا الطرف لنداء العقل وللدعوات الوطنية والعربية والدولية الداعية إلى وقف الحرب وعدم فرض الوحدة بالقوة، وبناء على رغبة شعب الجنوب أعلن الرئيس علي سالم البيض عن فك الإرتباط بين الطرفين واستعادة شعب الجنوب لدولته اليمن الديمقراطية ـ في يوم 21 مايو 1994م ، وحدد بيان الإعلان قوام تشكيل هيئات الدولة ومهامها، وضمت لأول مرة ليس الحزب الإشتراكي الذي كان الحزب الوحيد والحاكم للجنوب وإنما معظم القوى السياسية والحزبية والشخصيات الوطنية المستقلة، وأن طبيعة نظام الحكم للدولة سوف يكون تعددي وديمقراطي وتداول سلمي للسلطة.

ثانيا: الموقف الإقليمي والدولي من الحرب والاحتلال:

• بعد أن رفض نظام الجمهورية العربية اليمنية كل الدعوات الصادرة عن الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والقيادة المصرية التي كان موقفها واضحاً ورافضاً لفرض الوحدة بالقوة، واستمرار الحرب الهادفة إلى تدمير واستباحة أرض الجنوب ومنجزات شعبه ونهبها وقتل النساء والأطفال والشيوخ من قبل الآلة العسكرية للجمهورية العربية اليمنية عقد مجلس الأمن الدولي عدة اجتماعات لبحث الحرب الدائرة بين الدولتين واصدر قراره رقم (924) في الأول من يونيو 1994م، وكانت أهم بنوده، تأييده لجهود ودعوات الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والوقف الفوري لإطلاق النار، وأن الخلاف بين الطرفين لا يمكن حله باستخدام القوة وإنما بالمفاوضات والوسائل السلمية، وأن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن ذلك في فترة لا تزيد عن أسبوع، ويقرر إبقاء المسألة (الملف) قيد النظر الفعلي.

وعلى ضوء قرار مجلس الأمن الدولي عين الأمين العام للأمم المتحدة السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً له لحل الخلاف بين الطرفين.

• كما عقدت الدورة (51) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يوم 3 يونيو 1994م وأصدر بيانا نص على أنه ((انطلاقاً من أن حقيقة الوحدة مطلباً لأبناء الأمة العربية فقد رحب مجلس التعاون الخليجي بالوحدة اليمنية عند قيامها بالتراضي بين الدولتين في 22 مايو 1990م وبالتالي فإن بقائها لا يمكن أن يستمر إلا بالتراضي بين الطرفين )) وأيد البيان ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (924) لعام 1994م.

• في يوم 27 يونيو 1994م عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً للاستماع إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح بأن السلطات في صنعاء قرنت موافقتها على نص القرار الدولي بوضع عدة شروط لا يمكن للجنوب القبول بها، وبالمقابل أوضح التقرير إنه ((وبينما كان المبعوث الخاص بالمكلا أجتمع بمجموعة من الزعماء السياسيين الجنوبيين يمثلون 22حزباً سياسياً ومختلف المنظمات أعرب هؤلاء الممثلون عن دعمهم للسيد علي سالم البيض ولإعلان الدولة الجديدة في 21 مايو 1994م )) وعن موقف الدول العربية أضاف التقرير بأنه ((ذكًر جميع الزعماء المبعوث الخاص أن جميع البلدان رحبت بالإجماع بالوحدة ودعمتها عندما تحققت بين الدولتين وأعلنوا تأكيد موقفهم أن الأمر يتوقف على الشعب وعلى زعمائه الذين هم أطراف في النزاع لكي يقرروا بأنفسهم عن طريق الحوار السلمي إذا كانوا سيعيشون في دولة موحدة أو يعودون إلى الحالة التي كانت قائمة قبل 22مايو 1990م عندما كانت هناك دولتان مستقلتان كل منهما عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة بلدان عدم الانحياز)) وأوضح التقرير أن رأي الزعماء العرب ورأي الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على ضرورة إرسال مراقبين دوليين للفصل بين القوات وبما يضمن ووقف دائم للقتال والدخول في حوار يفضي إلى حل عادل.

• إن أهم ما أفصح عنه كل من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (924) والتقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة ما يلي:

1. اتخاذ مجلس الأمن الدولي لهذا القرار وبالإجماع وتأكيده على عدم مشروعية الحرب التي شنتها الجمهورية العربية اليمنية ضد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هو بمثابة رفض قاطع من العالم لفرض الوحدة بالقوة.

2. لم يرضخ المجتمع الدولي لمطالب نظام صنعاء بإدانة فك الإرتباط واستعادة دولة الجنوب يوم 21 مايو 1994م كما فعل ذلك في وقائع قرارات أخرى. عندما أدانت أربعة قرارات لمجلس الأمن الدولي محاولة انفصال كاتنجا عن الكونغو عام 1960م وأكدت على وحدة الكونغو,. وكذا الحال محاولة انفصال بيافرا عن الإتحاد النجيري عام1970 م. ويعود السبب في عدم إدانة مجلس الأمن لقرار استعادة دولة الجنوب، لأن هذا القرار نتاج لقرار الحرب غير المشروعة التي شنها الطرف الآخر، ولأن دولة الوحدة قامت على أساس تعاقدي بين دولتان عضوتان في الأمم المتحدة ، وقبولهما بتلك الصفة في المنظمة الدولية اعتراف من أعضاء المنظمة بأهليتهما الدولية كدولتين مستقلتين ذات حدود وشعب وهوية متميزة وإلا لكان تم تمثيلهما في دولة واحدة.

• لقد كشفت سلطات صنعاء عن نواياها المسبقة الحاقدة على الجنوب والهدف المخفي من دخولها مشروع الوحدة من خلال عدم استجابتها لقرار المجتمع الدولي واستمرار الحرب دون مراعاة لأبسط المعاهدات الدولية أثناء الحرب من قتل وتدمير للجنوب بشرياً ومادياً، ولاسيما القصف المتواصل لعاصمة الجنوب مدينة عدن، مما جعل مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا أخرا في 29 يونيو 1994م واتخذ قراراً ثانياً هو القرار رقم (931) الذي جاء في مقدمته إن المجلس ((إذا يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الوقف الفوري والتام لقصف مدينة عدن..وإذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء)) وأكدت بنود هذا القرار: ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والشجب بقوة لإيقاع إصابات ودمار بين المدنيين نتيجة للهجوم المستمر على عدن، وإنشاء آلية مقبولة للجانبين ويفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار، وأكد قرار مجلس الأمن الدولي ((تأكيده أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة)) وإنما بالحوار وبدون شروط مسبقة، و إعادة التأكيد على أن تبقى هذه المسألة قيد النظر الفعلي. وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار

تاريخ التسجيل : 30/06/2008

الباب الثالث

الممارسات الاستعمارية لنضام صنعاء بعد احتلال الجنوب

بإعلان سلطات الجمهورية العربية اليمنية في 7/7/1994م عن احتلالها لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بقوة السلاح خلافا لاتفاقيات مشروع الوحدة وقرارات الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قراري مجلس الأمن الدولي ( 924) و(931) لعام 1994م بهذا تكون قضية شعب الجنوب قضية احتلال لأرضه وتدمير لدولته وهويته ، وإذلال لكرامته مثله مثل أي احتلال عرفته البشرية، غير إن هذا الاحتلال اشد بشاعة لأنه احتلال همجي عنصري متخلف تجلت ممارساته الاستعمارية في الجنوب أثناء وبعد الحرب وحتى اليوم بالآتي:

1ـ تدمير مؤسسات دولة الجنوب المدنية والعسكرية ومقرات الوزارات وفروعها والمؤسسات الخدمية الخاصة بالكهرباء والمياه وليس أدل على ذلك من قصف طائراته للمحطة الكهرو حرارية في منطقة الحسوة بعدن ، وقصف مدفعيته للمصدر الوحيد المزود للعاصمة عدن بالمياه محطة بئر ناصر بمحافظة لحج ، وقصف مدن الجنوب بأحدث الأسلحة وفرض حصار خانق عليها بهدف اخضاعها مما أدى إلى مقتل ألاف النساء والأطفال والشيوخ ومنع حتى دفنهم رغم المناشدات التي تقدمت بها المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر .

2ـ تشريد عشرات الآلاف من أبناء شعب الجنوب وقياداته إلى خارج وطنهم، ومازال الكثير منهم خارج وطنهم ، فلا يوجد شعب في العالم رؤسائه مشردين خارج وطنهم إلا شعبنا الذي ثلاثة من رؤسائه مشردين ، إضافة إلى معظم وزرائه وقادته وكوادره.

3ـ رفض سلطة الاحتلال مناشدات أبناء شعب الجنوب والمنظمات الدولية بالموافقة على تشكيل لجنة لمعرفة مصير أبناء الجنوب المفقودين من عسكريين ومدنيين بما فيهم طيارين وبحارة وعلماء وأطفال ونساء .

4ـ أن السياسية النقدية التي توجد في الجنوب كان مشهود لها في العالم وكانت عملتها الدينار الذي بقت قيمته ثابتة لعقود بسبب الاحتياطي النقدي (الذهب) وهو من العوامل التي ساعدت على استقرار المستوى المعيشي للمواطن الجنوبي ولكن جرى إلغاء هذا الدينار وسحب الاحتياطي إلى صنعاء وهو الحال الذي جرى مع طيران اليمن الديمقراطي (اليمدا) التي كانت مملوكة لدولة الجنوب 100% وتم مصادرة أصولها والاسطول الجوي وقاعدة مادية وبيانية لصالح طيران الجمهورية العربية اليمنية التي تمتلك فيها دولة الشمال نسبة51%.

5ـ القيام بتوزيع وتمليك ممتلكات دولة الجنوب من المنشات المدنية والعسكرية لمتنفذي سلطة الاحتلال وكذا مساكن قيادات الجنوب التي وزعت على الشماليين من القادة العسكريين بهدف إحداث تغيير ديمغرافي في الجنوب . وتوزيع أراضي الجنوب ولاسيما في العاصمة عدن على رعاياه بالكيلومترات بينما أبناء الجنوب لم يسمح لهم بالتملك حتى المنازل السكنية وقطع الأرض التي دفعوا ثمنها من مرتباتهم في عهد دولتهم قبل إعلان مشروع الوحدة. وسمح لرعاياه وفي مقدمتهم المسئولين بالاستيلاء عليها ، فأصبح أبناء الجنوب إذا أراد أحداً منهم أن يبني مسكناً عليه شراء الأرض من مواطني سلطات الاحتلال .

6ـ أكثر من خمسين مزرعة كبيرة وأكثر من 75 مزرعة صغيرة عامرة بالمنتجات الزراعية كانت تعد أهم مصدر زراعي في الجنوب تم توزيعها على المسئولين في الجمهورية العربية اليمنية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وأقربائه.

7ـ أكثر من خمسين مصنعاً تم السماح بنهبها وبيعها ، والأخرى لم يعد اليوم حتى واحد يعمل منها.

8ـ تم تسريح كل موظفي دولة الجنوب في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والبالغ عددهم زهاء (450) ألف دون مراعاة لأبسط حقوقهم القانونية وأوضاع أسرهم ، ومن تم منحه التقاعد أعطي مبلغ زهيد لا يقابل نفقة يوم واحد من نفقات اصغر مسئول في الجمهورية العربية اليمنية .

9ـ تحويل مدينة عدن إلى قرية من خلال تجميد نشاط مينائها ثم بيعه وكذلك مستشفياتها وجامعاتها وكلياتها ومعاهدها .

10ـ تعديل دستور دولة الوحدة وقوانينها لأكثر من خمس مرات بما يلغي أي حقوق لشعب الجنوب كشريك متساوي مع الطرف الآخر وبما يكرس هيمنة حكم الجمهورية العربية اليمنية القائم على : الفرد ، الأسرة ، المنطقة ، القبيلة ، الطائفة ، القوة العسكرية .

11ـ المنع المطلق على مواطني شعب الجنوب من ممارسة الأعمال التجارية الهامة وحق الحصول على الوكالات للشركات الأجنبية . بل وسحب ما كان لديهم من وكالات تجارية قبل الوحدة ، وعرقلة أي استثمارات لهم .

12ـ مع إن الثروات النفطية والمعادن والاسمنت كلها في ارض الجنوب إلا إن أبناء الجنوب لا يسمح لهم بالتوظيف فيها إلا لغرض الحراسة أو الأعمال الشاقة.

13ـ كان أبناء الجنوب يحضون بالحصول على آلاف المنح الدراسية الجامعية في الخارج لكن بعد الحرب احتكر نظام صنعاء تلك المنح لأبنائه.

14ـ منع شباب الجنوب من الانتساب إلى مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والحصول على الدراسات العليا في الداخل والخارج ، بل إن بعض المؤسسات محرمة عليهم مثل : الأمن القومي والأمن السياسي ، والقصر الجمهوري ومجلس الوزراء والسلك الدبلوماسي ، والقضاء ، والمؤسسات الايرادية مثل المالية والضرائب والواجبات والجمارك. وإن تم توظيفهم فقط في مجال التربية والتعليم كمدرسين في مناطقهم ، أو جنوداً حتى يكونوا وقوداً لمغامرات سلطات صنعاء العسكرية أو صيد سهل لأسلحة القبائل.

15ـ لقد ورثت دولة الجنوب نظاماً للضمان الاجتماعي والتقاعدي من مستعمرة عدن والسلطنات حافظت عليه وعممته على جميع محافظات الجنوب في وقت لم يكن هذا النظام معروفاً أو متعاملاً به في صنعاء.. وبعد الحرب تمت عملية نقل كل مبالغ صناديق الضمان الاجتماعي المتراكمة لعقود من الجنوب إلى صنعاء لصالح صندوق المعاشات الجديد الذي لم يساهم فيه موظفي ومتقاعدي الشمال.

16ـ لم يتم الاكتفاء بمنع العمل والتوظيف على أبناء الجنوب في مؤسسات الدولة المركزية وإنما كل المسئولين والقياديين العسكريين والأمنيين في محافظات الجنوب هم من أبناء الجمهورية العربية اليمنية ، ومن يتم السماح لهم بالعمل من أبناء الجنوب في بعض المركز القيادية المركزية يتم احتيارهم بعناية فائقة، والهدف من وجودهم الشكلي في تلك المناصب هو إظهارهم للرأي العام بأنهم ممثلون للجنوب ، لتشويه سمعة شعب الجنوب وإذلاله والقول له هؤلاء هم رموزك .

17ـ إن السياسة الاستعمارية الأخطر التي مارستها وتمارسها سلطات الجمهورية العربية اليمنية ضد شعب الجنوب منذ بدء حربها واحتلال أرضه وحتى اليوم هي تدمير واجتثاث ومحو هويته الوطنية، فالهوية تتمثل في التاريخ والثقافة والعادات والتقاليد والقيم والسلوك : وسنوضح أهم ملامح هذه السياسية بالآتي:

أـ نهب وتدمير المعالم والوثائق التاريخية لشعب الجنوب ، ونهب القطع الأثرية من المتحف الوطني في مدينة عدن ومن المواقع الأثرية في كل من حضرموت والضالع وردفان ولحج وأبين وشبوة ، والوثائق التاريخية في كل من جامعة عدن والمكتبة الوطنية في كريتر ، ومركز البحوث والدراسات التابع للجنة المركزية للحزب الاشتراكي ـ الحزب الحاكم في الجنوب سابقاً ـ والذي كان يعتبر أهم مركز توثيقي في الجنوب ويحتوي على أكثر من خمسة مليون وثيقة تم نهبه والاستيلاء على وثائقه.

ب ـ عدم حماية المواقع الأثرية من العبث والحفريات العشوائية بغرض التجارة بآثار الجنوب ، ونهب هذه المواقع وطمس النقوش الموجود فيها وتغيير معالمها . والسماح بالبناء العمراني الجديد عليها مثل منطقة صبر في محافظة لحج ومنطقة العماد في عدن وغيرها من المناطق فضلاً عن تغيير النمط العمراني الجنوبي بالنمط الشمالي.

ج ـ تدمير المعالم التاريخية لمدينة عدن كرمز تاريخي وسياسي للجنوب بما فيها المعالم الإسلامية تحت مبرر إعادة بنائها وليس أدل على ذلك من تدمير أقدم واكبر جامع في الجنوب وهو مسجد أبان ابن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهما الذي بناه بنفسه عندما كان والياً على عدن قبل 1370 سنة . وغيرها من المعالم التي لا تقدر بثمن ولا يمكن إعادتها . حتى الجبال والشواطئ التي هي من أهم خصائص وجمال مدينة عدن يتم العبث فيها بصورة لا يقبله العقل .

د ـ محو الإرث النضالي لثورة شعب الجنوب ـ ثورة 14 أكتوبر 1963م ــ من خلال ربطها بانقلاب 26 سبتمبر ضد الأئمة عام 1962م ، وتحت مسمى واحدية الثورة ، والثورة الأم ، والثورة البنت وحيث تم تحويل متخف أول شهيد لهذه الثورة راجح بن غالب لبوزه في ردفان إلى مطبخ (مطعم ) لجنود الاحتلال ، وتدمير النصب التذكاري العملاق لثوار الجنوب وقواته المسلحة في مدينة التواهي بعدن ، وتحويل معسكر ثورة 14 في العند ومعسكر 20 يونيو في عدن وتغيير مسماه إلى معسكر 7 يوليو كرمزية ليوم احتلال الجنوب، وكذا تغيير أسماء المدارس والشوارع والأحياء السكنية وغيرها من المعالم التي كانت تحمل أسماء رمزية لإبطال وأعلام وأحداث هامة في تاريخ الجنوب إلى أسماء أخرى . حتى إذاعة عدن تم تغيير اسمها إلى إذاعة البرنامج الثاني وتم تقليص بثها لمدة 12 ساعة ثم تربط بإذاعة صنعاء ، وتلفزيون عدن الذي يعد أول تلفزيون في الجزيرة والخليج تم تغيير اسمه إلى ( القناة اليمانية) والقيام ببيع مباني أصول سفارات دولة الجنوب.

هـ ـ محو تاريخ الجنوب وربطه بتاريخ الجمهورية العربية اليمنية ، وتكريس مقولة ( الفرع عاد إلى الأصل ) وتنسيب انتماء جذور أهم قبائل الجنوب وشخصياته المبدعة وأنه أتى من الجمهورية العربية اليمنية ، وتشويه أصول بعض سكان الجنوب بأنهم من أفريقيا والهند. وبالمقابل منع أي تدوين حقيقي ومنصف لتاريخ الجنوب والقيام بتحريف وإلغاء الثير من المعلومات والحقائق من تاريخ الجنوب الحديث.

و ـ ألغت من المناهج التعليمية في جميع مراحله الدنيا والجامعية أي ذكر لتاريخ شعب الجنوب وتغيير المناهج التعليمية إلى مناهج تخدم نهج الاحتلال حتى وصل الأمر إلى وصم شعب الجنوب وقيادته التي توحدت معها في هذه المناهج (بـقوى الردة والانفصال) وفسرت كلمة قوى الردة الذي كانت قد أطلقته على أبناء الجنوب أيضاً بالمرتدين عن الدين ـ الكفرة ـ ، وأطلقت على يوم احتلال الجنوب 7 يوليو 1994م يوم النصر العظيم. وكان الهدف من ذلك إيجاد جيل جديد في الجنوب فاقد لتاريخه وهويته وكرامته وعزته ومُسلماً بهزيمته وضعفه ووضعه المفروض عليه من قبل الاحتلال.

زـ تهميش وتجاهل الإرث الثقافي لشعب الجنوب ورجاله ونسائه العظام من أدباء وكتاب وشعراء وفنانين وصحفيين وباحثين الذين لهم إبداعات مشهودة, أمواتا أو أحياء ، ولم تسمح للجيل الجديد بالظهور وتفجير طاقاته الخلاقة ، من خلال عدم السماح بإنشاء صحف ومجلات ودور نشر في الجنوب وإبتاع سياسة الإفقار التي لا تسمح لشعب الجنوب الاهتمام بالإبداع الإنساني ، والسيطرة على وسائل الإعلام الحكومية التي أوجدتها دولة الجنوب قبل الاحتلال .

ح ـ تكريس وتشجيع الفساد والإفساد والرشوة والاحتيال والكذب والكسب غير الشرعي والتسول، وعدم الاعتزاز بالنفس والكرامة والقيم الأخلاقية بما يفقد المجتمع الجنوبي كل ارثه الثقافي والحضاري وقيمه وعاداته التي توارثها منذ قرون بعيدة.

ط ـ إحياء الثارات القبلية من جديد بين القبائل والعشائر الجنوبية ودعم طرف على حساب الطرف الآخر تكريساً للسياسية الاستعمارية ( فرق تسد ) ، وإفساد القضاء ، وغياب الدولة، إضاعة أهم شروط الآمن والاستقرار والحياة الطبيعية ، والقضاء على كل قيم التعاون والتآخي والتسامح بين أفراد المجتمع.

ي ـ تضخيم وتهويل الخلافات والصراعات السياسية التي شهدها الجنوب بعد الاستقلال مع إن نتائجها اقل بكثير من الصراعات التي شهدتها وتشهدها الجمهورية العربية اليمنية وتشويهها، وعدم السماح لأبناء الجنوب بالتقارب فيما بينهم وعملت بما يضمن تمزقهم وتشتتهم وبالتالي ضعفهم وعدم فاعليتهم.

ك ـ القضاء على قيم التحضر والتمدن والقبول بالآخر من خلال تشجيع العصبية والمناطقية العنصرية وثقافة التمييز.

ل ـ التعامل بالدونية مع شعب الجنوب والتعامل بصفة عنصرية، حتى إن مواطن من رعايا سلطات الاحتلال عسكري أو مدني يقتل بالسلاح أو يدوس بالسيارة مواطن جنوبي من الصعب مقاضاته فهو محمي من سلطة الاحتلال، وحتى إن ممارسات التمييز وصلت إن الجندي أو الضابط الجنوبي لا يصرف له سلاح شخصي بينما نظيره من الطرف الآخر يحصل على ذلك.

م ـ تشجيع التشدد الديني في أوساط شباب الجنوب بما يظهر شعب الجنوب بأنه شعب متطرف أمام الرأي العام العربي والعالمي، وذلك بما يحرم شعب الجنوب من التعاطف الخارجي لنصرة قضيته وإيجاد وسط اجتماعي مغلق.

ن ـ الرفض المطلق لمطالب شعب الجنوب التي عبر عنها بصورة سليمة منذ إحتلال وطنه عام 1994م بل مجابهتها بأبشع صور القوة العسكرية، فقامت بحملات عسكرية متعددة ضد أبناء الجنوب في كل من مديرية جحاف وقرية قرض مديرية الأزارق وقريتي حياز وزُبيد مديرية الضالع، والصبيحة وكرش والمسيمير وردفان وعدة حملات عسكرية على مديريات رصد ويافع وأبين وشبوة وحضرموت. وقصفت في هذه الحملات بالمدفعية والدبابات والطائرات ونسفت المنازل بالمتفجرات، وقتلت العشرات وجرحت المئات من مواطني شعب الجنوب بما فيهم نساء وأطفال وشيوخ.

س ـ منذُ انطلاقة ثورة شعب الجنوب السلمية الحضارية التحررية فإن أعمال القتل والإصابات والاعتقالات والتشريد لأبناء شعب الجنوب من جراء الأعمال الهمجية التي قامت بها سلطات الاحتلال خلال الثلاث السنوات الماضية فإنه من الصعب سردها وتحتاج إلى مجلدات، وقد شاهد العالم الكثير منها على شاشات القنوات الفضائية وصدر صفحات الصحف وما خفي على الرأي العام العربي والدولي فهو الأعظم. .إنها ليس جرائم استعمارية كما يعرفها العالم وإنما جرائم إبادة بحق الإنسانية والسكوت عليها من قبل أمتنا العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وأحرار العالم هي وصمة عار على جبين هذا العصر ومن يعيشونه اليوم.

ع ـ انتاج وتكريس كل ثقافات القرون الوسطى والعهود المظلمة السياسية والاجتماعية والدينية وإنتاج ثقافة التطرف في التفكير وإصدار الفتاوى والتكفير لأي سلوك وظاهرة حضارية وزرع مزور الفتنة والضغائن والثأر بين أبناء الجنوب وذلك على طريق القضاء على أي مظهر من مظاهر المدنية والدولة في الجنوب.

الباب الرابع

الحراك السلمي الجنوبي ـ المقدمات ـ والانطلاقة .

أي حركة سياسية أو ثورة شعبية لا يمكن أن تظهر إلى السطح فجأة دون مقدمات وتوافر عوامل وأسباب موضوعية وذاتية ونمو قوى حية لها تأثيرها في تفعيل تلك العوامل وتسخيرها لخدمة قضيتها التي تناضل من اجلها دون يأس، لأنها مؤمنة بتلك القضية ولديها استعداد للتضحية في سبيلها مع التفاف شعبي واسع وقناعة الجماهير بصحة وعدالة القضية. ومن هذا المنطلق فان الحراك السلمي الجنوبي قد سبقت انطلاقته مقدمات موضوعية وذاتية كانت بمثابة إرهاصات أولية مهدت لنجاحه وهي:

أولاً: مقدمات الحراك السلمي الجنوبي.

1. منذ أن شن نظام صنعاء الاستعماري حربه العدوانية الغادرة على شعب الجنوب في 4 مايو 1994م جابه شعب الجنوب هذه الحرب ببسالة فائقة رغم تباين توازن القوى العسكري والبشري بين الطرفين الذي كان لصالح نظام صنعاء إما المجابهة السياسية لهذه الحرب فقد اتخذت القيادة الجنوبية وبالإجماع وتلبية لرغبة شعب الجنوب قرارها التاريخي في 21 مايو 1994م بإعلان فك الارتباط واستعادة دولة الجنوب ـ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ـ وبالاستناد إلى حقائق التاريخ والجغرافيا ، وإيصال قضية شعب الجنوب إلى المنظمات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية بما فيها أعلى منظمة دولية وهي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي اتخذ قراران هامان وبالإجماع هما : 924 (1994م) و 931 (1994م) . اللذان نصا على عدم شرعية فرض الوحدة بالقوة . وبهذا يكون شعب الجنوب قد امتلك المقدمات الوطنية والعربية والدولية الشرعية نضاله لتحرير وطنه من الاحتلال.

2. على اثر نزوح القيادات الجنوبية المدنية والعسكرية إلى خارج وطنها عام 1994م أودعت لدى المنظمات العربية والإسلامية والدولية وثيقة هامة عبرت فيها عن رفضها لأي تصرفات يقوم بها نظام صنعاء تجاه شعب الجنوب الذي يقع تحت الاحتلال بما يعتبر خرق لاتفاقية جنيف الرابعة ، وحذرت من عقد أي اتفاقيات مع هذه السلطات لان ذلك عمل غير شرعي واشتراك مباشر في نهب ارض وثروات شعب الجنوب .

3. بعد سننين من احتلال الجنوب أي في عام 1996م ظهر أول شكل نضالي جنوبي وهو المنظمة الوطنية الجنوبية ( موج ) وتم الإعلان عنها من الخارج.

4. إعلان الحزب الاشتراكي الشريك في مشروع الوحدة مقاطعته للانتخابات النيابية في 27/4/1997م شارطاً المشاركة في الانتخابات بضرورة عقد مصالحة وطنية وإزالة آثار حرب 1994م لكن سلطات صنعاء رفضت هذه الدعوة. بالمقابل لبت جماهير شعب الجنوب دعوة الحزب الاشتراكي بمقاطعة الانتخابات النيابية وهو الأمر الذي يعني عدم الاعتراف بسلطة صنعاء ورفض استمرار احتلال الجنوب وبروز تيار إصلاح مسار الوحدة.

5. تأسيس حركة تقرير المصير ( حتم ) في 27/7/1997م التي أعلنت بوضوح عن رفضها للاحتلال ومقاومة الغزو العسكري للجنوب من قبل الجمهورية العربية اليمنية من خلال قيامها بعدة أعمال عسكرية ضد معسكرات سلطات صنعاء الموجودة في الجنوب وقدمت كوكبة من الشهداء والجرحى وتم اعتقال بعض أعضائها وشرد الآخرون ، ولأسباب موضوعية جمدت نشاطها بعد فترة قرابة ثلاثة أعوام ، وقد شمل نشاطها كثير من محافظات الجنوب بما فيها العاصمة عدن

6. ظهور حركة سياسية وشعبية جنوبية في حضرموت والمهرة وشبوة أطلق عليها ( جبهة الخلاص ) دعت في بياناتها إلى الخلاص من الاحتلال العسكري للجمهورية العربية اليمنية للجنوب .

7. قيام أبناء الجنوب بإنشاء منتديات ثقافية في منازل بعض الشخصيات الجنوبية كشكل من أشكال النضال السلمي . كما خاض مثقفي الجنوب نضالاً فكرياً واسعا من اجل حرية شعبهم من خلال الاستفادة القصوى من وسائل الإعلام المعبرة عن قضية شعب الجنوب ، ونشر العديد منهم كتباً ودراسات عن القضية .

8. من أرقى أشكال النضال التي ظهرت في الجنوب تجربة اللجان الشعبية التي تأسست عام 2000م, حيث شُكلت أول لجنة شعبية في العاصمة عدن ثم شُكلت في بقية محافظات الجنوب وصدر عنها بيانا في 7/7/2000م حددت فيه مطالبها واتجاهات نضالها , وضمت بين صفوفها صفوة الجنوب من المثقفين والمحامين والصحفيين والنساء والعسكريين والدبلوماسيين,وشكلت لها قيادة موحدة وقامت بعدة أنشطة, فقامت السلطات الاستعمارية باستدعائهم إلى نيابة الصحافة وجندت عليهم فرق الأمن والسفهاء, وسجنت البعض منهم, وفرضت حظر على نشاطها.

9. في 7/7/2004م تم الإعلان عن تنظيم جنوبي علنيي في بريطانيا هو التجمع الوطني الجنوبي ( تاج).

10. اتباع سلطة الاحتلال بصنعاء تجاه الجنوب السياسة الاستعمارية ( فرق تسد ) لتمزيق وحدة شعب الجنوب وتعميق الصراعات الداخلية الجنوبية ، واستخدام أوراق صراعات الماضي حيث قامت في 10/12/2005م بنبش المقابر في عدن، وأبرزتها في وسائل إعلامها اعتقاداً منها أن تلك المخططات سوف تعمق الشرخ الجنوبي ، لكن رد شعب الجنوب كان مفاجأة غير متوقعة لها ، فقد عقد اجتماعاً كبيراً في مقر جمعية أبناء ردفان الخيرية بعدن في يوم 13 يناير 2006م حضره جمع غفير من كافة محافظات الجنوب دعا فيه المجتمعون اعتبار يوم 13 يناير يوماً للتصالح والتسامح والتآخي والتضامن وإغلاق صفحات الماضي والنظر إلى المستقبل . على اثر ذلك قامت السلطات الاستعمارية بمداهمة وتفتيش الجمعية وإغلاقها، حينذاك شكل أبناء الجنوب ملتقيات التصالح والتسامح وعقدوا عدة لقاءات شعبية في أبين والضالع وشبوة. كانت كل هذه المقدمات وغيرها أرضية خصبة لانطلاقة مسيرة الحراك السلمي الجنوبي المباركة والمنتصرة بإذن الله تعالى.

ثانياً: انطلاقة حراك شعب الجنوب السلمي الحضاري التحرري:

أي ثورة كانت سلمية أو مسلحة لا يمكن لها أن تستمر وتنتصر دون أن تتوفر لها قيادة منظمة تحمل رؤية متكاملة لأهداف ومراحل الثورة التكتيكية والإستراتيجية ، وقواعد منظمة ومنضبطة ولديها روح الاستعداد للتضحية لتطبيق هذه الرؤية . فتم في مطلع عام 2006م تأسيس جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في الضالع كجمعية تطالب بالحقوق القانونية والدستورية التي حرم منها منتسبيها نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش والطرد من إعمالهم التي مارستها سلطات صنعاء تجاه أبناء الجنوب منذ احتلالها لوطنهم في 7/7/1994م ، فقامت هذه الجمعية بعدة فعاليات احتجاجية محدودة ، غير أن فعالية يوم 24 مارس 2006م كانت الأهم حيث قادت مظاهرة جماهيرية واسعة اشترك فيها الكثير من مواطني الجنوب.

هذه البداية الناجحة انعكست بتأسيس جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين في بقية مديريات ومحافظات الجنوب وتشكيل مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين في الجنوب تكون من روؤساء الجمعيات ونوابهم وأمناء العموم والمقررون، وقدمت هذه الجمعيات مطالبها عبر مختلف الجهات بما فيها عبر نواب البرلمان الممثلون للجنوب في27 ابريل 2007م ، ولكن دون جدوئ . على اثر ذلك اقر مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين تنظيم أول تظاهرة جماهيرية يشترك فيها كل أبناء الجنوب وذلك بتاريخ 22 يونيو 2007م في الضالع وهو اليوم تم فيه تحرير أول منطقة جنوبية من الاستعمار البريطاني عام 1967م وهي مدينة الضالع ، وفي هذه المظاهرة أعلن مجلس التنسيق انه إذا لم تستجب سلطات صنعاء لمطالب الجمعيات فإنها تعلن أن نضالها سوف يستمر وبصورة سلمية وحضارية لاستعادة حقوق شعب الجنوب ، ودعت جماهير شعب الجنوب للتوجه إلى مدينة عدن للاشتراك في تظاهرة يوم 7/7/2007م . وهو اليوم الذي يصادف إعلان سلطات صنعاء انتصارها على الجنوب عام 1994م وبالفعل لبى شعب الجنوب هذا النداء ، فرغم الإجراءات الأمنية والعسكرية الكثيفة وقطع الطرقات واعتقال بعض قيادات الجمعيات إلا أن أبناء الجنوب عسكريين ومدنيين زحفوا سيراً على الأقدام إلى ساحة العروض في خور مكسر بعدن التي أصبح اسمها منذ ذلك اليوم ساحة الحرية ، كان الهتاف المدوي للجماهير ودون تنظيم مسبق ( برع .. برع يا استعمار من ارض الأحرار ) وهنا عبر شعب الجنوب عن هدفه الحقيقي ، وانعكست أهمية هذا اليوم فيما يلي :

1. إجبار السلطات الاستعمارية في صنعاء على الإفراج الفوري عن قيادات الجمعيات.

2. إزالة حاجز الخوف وشكل بمثابة الانطلاقة للحراك السلمي الجنوبي.

3. استطاع شعب الجنوب أن يبدل يوم 7 يوليو من يوم احتلال وهزيمة إلى يوم جديد للسير على طريق التحرر والانتصار.

4. وصول صدى حراك شعب الجنوب السلمي إلى الرأي العام الإقليمي والعربي والدولي .

5. أعلن مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين بان أولى الحلول هي إعادة وحدات جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى وضعيتها قبل حرب عام 1994م.

6- بدأ شعب الجنوب يخوض نضاله السلمي ضمن اطر تنظيمية منظمة ، حيث تم تأسيس جمعيات الشباب والطلاب ، ومناضلي ثورة 14 أكتوبر ، والمتقاعدين الدبلوماسيين ، وأصبح اسم مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين بعد انضمام المتقاعدين المدنيين إليه ( مجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين ) وشكل بذلك القيادة الرئيسية للنضال السلمي لشعب الجنوب.

7- لم يعد الحراك السلمي مختصر في منطقة أو مدينة أو قوى بعينها وإنما أصبح يعم كل مناطق ومدن ومديريات ومحافظات الجنوب، وبدلاً من أن تجابه سلطات صنعاء مطالب شعب الجنوب بالحوار والاعتراف بقضيته ذهبت إلى مجابهته بأحدث وسائل القتل والدمار ، حيث تم قتل المئات من مناضلي شعب الجنوب العزل وجرح الآلاف واعتقال عشرات الآلاف ، وهي بذلك بعد أن دفنت مشروع الوحدة بين الدولتين في حربها على الجنوب واحتلاله عام 1994م أنما تكشف مجددا عن حقيقة صورتها الاستعمارية البشعة وأهدافها الخبيثة المخفية من الوحدة وحقدها الدفين على شعب الجنوب .

8- اتساع واستمرار نضال شعب الجنوب من معظم القوى السياسية والاجتماعية الجنوبية وتحوله من نضال مطلبي إلى نضال سياسي وجماهيري واضح المعالم وتبنى قضية شعب ودولة الجنوب. وفي هذا السياق جرى تشكيل مجالس تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية ضمت في قوامها ممثلين عن جمعيات المتقاعدين والشباب والمناضلين وبقية الفئات والشرائح الاجتماعية والمهنية والسياسية الأخرى على مستوى المديريات وفي وقت لاحق تم تشكيل هيئات النضال السلمي على مستوى المحافظات ضمت في قوامها مجالس المديريات على مستوى كل محافظة من محافظات الجنوب وبقصد وحدة هذه المكونات وتوحيد رؤاها ونضالها، وقياداتها ،وبنائها التنظيمي فقد جرى تشكيل لجنة تحضيرية ضمت في عضويتها ممثلين عن هيئات النضال السلمي في كل محافظات الجنوب وفي هذه الأثناء تم الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته في 31 أكتوبر 2008م ، والهيئة الوطنية العليا للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعاد دولته ، والهيئة الوطنية العليا للحراك الشعبي ، وحركة النضال السلمي الجنوبي ( نجاح ) التي نتجت عن توحيد هيئات النضال السلمي في مديريات ومحافظات الجنوب بعد استكمال أعمال التحضيرات ودمجها في كيان وطني واحد هو حركة النضال السلمي الجنوبي (نجاح) والتي عقدت مؤتمرها الأول الدورة الأولى في الفترة من23 ـ 24 ابريل 2009م ، وأصدرت جملة من الوثائق الهامة ، وبينت إنها تشكل اكبر تنظيماً وابرزمؤسسية في الساحة الجنوبية، وبهذا يكون حراك شعب الجنوب السلمي قد حقق جملة من الأهداف الوطنية الكبيرة من أهمها :

أ- اعتبار قضية شعب الجنوب في واجهة الإحداث وفرضها كقضية لابد من الاعتراف بها محلياً وعربياً ودولياً.

ب- انتقال قضية شعب الجنوب إلى الجيل الجديد من أبنائه وغرسها في ذهنه كقضية مقدسة عليا بحب الانتصار لها ، لأنه لا مستقبل له بدون تحرير وطنه واستعادة كرامة شعبه ، وأصبح هذا الجيل من الجنسين يتصدر مسيرة الحراك السلمي في الجنوب وبكل ثقه فخر واعتزاز ،لقد تسلم هذا الجيل رلاية القضيه الجنوبيه وهو اليوم يرفعها عاليا ويتقدم الصفوف ويقدم الشهداء والجرحى ويتعرض للسجون والملاحقات غير ان كل ذلك لم يزيد سوى الاصرارعلى مواصلة النضال السلمي حتى تحقيق اهدافه وظمان مستقبله في وطنه وحقه في الحياه الحره والعيش الكريم وفي ذات السياق نجد مكانة المراه الجنوبيه ومشاركتها الفعالة في خوض النضال السلمي بكل قوه واصرار ولعل المشهد البارز في هذه المشاركه هو ما يجري اليوم من فعاليات احتجاجيه نسائيه عبرت المراه الجنوبيه من خلالها عن رفضها لواقع الاحتلال والتمسك بهدف التحرير والاستقلال واستعادة الدوله.

ج- تم الانتقال بصورة سلسلة من مرحلة النضال التكتيكي إلى مرحلة النضال الاستراتيجي مع الحفاظ الصارم على الطابع السلمي الحضاري التحرري لحراك شعب الجنوب رغم محاولات السلطات الاستعمارية جر هذا الحراك إلى مربع العنف من خلال استخدامها لأحدث وسائل القتل والإرهاب والتعذيب في مواجهة أبناء الجنوب العزل.

د- أثبتت الحراك السلمي لشعب الجنوب قدرته على الاستمرارية رغم كل ما يواجهه من أعمال القتل والقتل الوحشية وانتهاك الحقوق والحريات والتعتيم الإعلامي.

ه- بينت مسيرة الحراك الجنوبي عظمة شعب الجنوب على إنجاب قيادات شابة مؤمنة بقضية شعبها ومستعدة للتضحية في سبيلها ، وان مصير هذا الحراك لا يرتبط بفرد أو فئة قوى سياسية معينة وإنما الشعب هو وحده صاحب الإرادة في تقرير مصيره.

ثالثا :توحيد الأداة السياسية للحراك السلمي الجنوبي:

• إن تجربة نشوء مكونات الحراك السلمي الجنوبي لم تكن تجربة سلبيه أو نتاج تناقض في الرؤى النضالية تجاه الهدف الاستراتيجي لنضال شعب الجنوب المتمثل في تحرير وطنه واستعادة دولته ، وإنما نتاج تباينات في الجزئيات والثانويات ـ الأهداف التكتيكية ـ وهذا أمر مسلم به ، ومن الطبيعي أن يحدث ذلك في ظل حراك سلمي هو الاول من نوعه في المنطقة العربية .. سمته الأساسية أنه سلمي و حضاريي تحرري في مجابهة احتلال عسكري همجي عنصري متخلف. لهذا فان قواه الفاعلة تؤمن بالاختلاف التنظيمي فيما بينها وتمارسه على الواقع العملي، فقد تم الإعلان عن نشؤ أربعة مكونات سياسية في إطار الحراك السلمي الجنوبي وهي الهيئة الوطنية العليا للحراك السلمي الجنوبي ، المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته والهيئة الوطنية العليا للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته ، حركة النضال السلمي الجنوبي ( نجاح ) وذلك ابتداء من أكتوبر 2008م . وحتى مايو 2009م واعتبرت هذه القوى أن تعددها عامل هام ومعزز لمسيرة الحراك السلمي الجنوبي وخطوة ايجابية على طريق ممارسة النهج الديمقراطي في أطار مسيرة الثورة بما يرسخ قيم الديمقراطية في مستقبل شعب الجنوب ، غير إن سلطات الاحتلال ووسائل إعلامها حاولت تشويه هذه الحالة وصورتها على إنها صراع بين اقطاب جنوبية وباحثه عن الزعامات ... الخ ، وخشية من شعب الجنوب أن يصاب حراكه بأي انتكاسة، فإن الوضع التعددي وعلى وجه التحديد في هذه المرحلة من مسيرة الحراك لم يجد استحساناً من غالبية جماهير شعب الجنوب والتي علا صوتها ينادي إلى توحيد قوى الحراك السلمي الجنوبي، ومن منطلق أن التعدد وهو أحد أهم أركان الديمقراطية وركيزتها الأساسية، ولا شك في ذلك لا يكون إلا في ظل وجود الدولة وجوهره التداول السلمي للسلطة ويقوم على أساس التعدد في ذذالبرامج السياسية المختلفة الأهداف والمبادئ الذي يحاول كل مكون سياسي من خلاله أن يبرز أفضليته وبه يكسب ثقة الجماهير(( أي أن التعدد هو في أساسه تعدد برامج سياسية متمايزة وليس فقط تعدد مكونات)) أما في ظل مرحلة تحرر وطني كالتي يعيشها شعبنا في الجنوب منذُ7/7/1994 م وفي ضل حراك سلمي جماهيري شعبي بل وفي ظل الهدف الواحد والمبادئ والوسائل الواحدة فإن القبول بالتعدد في المكونات لا يعدو كونه مجرد تعدد مسميات وإسقاط رغبة وإظهار ذات أن لم تكن له حسابات سياسية تتجاوز متطلبات مرحلة التحرير الوطني إلى المرحلة اللاحقة ، مرحلة ما بعد (استعادة الدولة) ورداً على ذلك وبناءً عليه واستجابة لرغبة شعب الجنوب في توحيد أداته السياسة وبما يخدم تعزيز وحدته داخل الوطن وخارجه وإيجاد القيادة الموحدة في الرؤية الإستراتيجية والممارسة النضالية اليومية الهادفة إلى مواجهة الاحتلال وسياسته الاستعمارية البشعة ضد شعب الجنوب. وبعد حوارات مطولة وعميقة بين مكونات الحراك السلمي التحرري الجنوبي تم الاتفاق على توحيد قوى الحراك السلمي الجنوبي المذكورة أنفا في كيان سياسي وطني واحد عقد اجتماعاً توحيدياً لهذه القوى في مدنية زنجبار عاصمة محافظة أبين في يوم 9 مايو2009 م الذي يصادف يوم النصر على الفاشية في الحرب العالمية الثانية، لا سيما وأن ما تقوم به السلطات الاستعمارية في الجمهورية العربية اليمنية من أفعال ضد شعب الجنوب شبيهة جداً بأفعال النازية والفاشية ولقد ترتب على ذلك توحيد قوى الحراك السلمي الجنوبي الفاعلة في كيان سياسي واحد هو مجلس قيادة الثوره السلميه لتحرير الجنوب. واختيار الرئيس المناضل/ علي سالم البيض وهو الرئيس الشرعي للجنوب رئيس للمجلس الأعلى وأن يتم دمج مكونات الحراك في المحافظات والمديريات وفقاً للآلية التي تم إنزالها وحيث لا يوجد أي مكون واحد يعتبر هو فرع المجلس في المحافظة أو المديرية أو المنطقة.

الباب الخامس

المهام الوطنية لشعب الجنوب في مرحلة التحرر من الاحتلال

• يؤكد مجلس الحراك السلمي الجنوبي لتحرير الجنوب أن وطننا المغتصب أمانة في أعناق كل أبنائه في الداخل والخارج .بل وواجب ديني ووطني وأخلاقي يدعوهم للإسهام في النضال المستمر للخلاص من الاحتلال ، وان يسهم كل منهم حسب قدراته وإمكانياته في أي زمان ومكان لتحرير وطنه وإنقاذ شعبه مما حل به من اغتصاب للأرض وامتهان للكرامة والممارسة اللا إنسانية التي تقوم بها سلطات الجمهورية العربية اليمنية الهمجية المتخلفة والعنصرية.

• يناضل المجلس جنباً إلى جنب مع بقية الفعاليات السياسية والمدنية الأخرى في الجنوب وتحت قيادة الرئيس الشرعي للجنوب الأستاذ المناضل/ علي سالم البيض تحت هدف شعبنا في الجنوب المتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة (ج. ي.د.ش) وعلى قاعدة فك الارتباط سلمياً ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية والموقف الإقليمي أثناء حرب صيف عام 94م وحق تقرير المصير كهدف استراتيجي عمده شعبنا بنضالاته وتضحياته ودماء شهدائه وجرحاه ومعاناة أسراه وبكل ما لحق الجنوب الأرض والإنسان من قبل سلطة7/7 منذُ عام 1990م وحتى اليوم.

• ومن أجل تحقيق هدف شعبنا ينتهج المجلس طريق النضال السلمي كخيار حضاري ومدني لا رجعة عنه وتصعيده من خلال الانتقال به من الاعتصامات والمهرجانات والمسيرات

• والمظاهرات إلى الإضراب الجزئي والعام حتى العصيان المدني والانتفاضة وتضل كل الخيارات مفتوحة ولكن وفقاً للقرار الجماعي الذي يجمع عليه المجلس بكل هيئاته وفروعه في المحافظات من المهرة حتى الضالع وبإرادة شعب الجنوب في داخل الوطن الجنوب وخارجه وبهذا الخصوص يؤكد المجلس أن أي موقف أو خطاب سياسي أو أفعال يتجاوز هذا الخيار أو تخالف أحكام البرنامج السياسي للمجلس أو اللائحة الداخلية للمجلس يعتبر موقفاً فردياً لا يعبر عن المجلس وهيئاته كمؤسسات ولكن يعبر عن مصدره فقط.

• يرفض المجلس ويدين ويجرم الإرهاب والعنف بكل أشكاله وصوره بما فيه إرهاب سلطة 7/7 ضد أبناء شعبنا في الجنوب باعتباره إرهاب دولة ضد شعب أعزل واقع تحت الاحتلال ويدين ويرفض ما تقوم به من رعاية وتفريخ للإرهاب بكل أشكاله وصوره وما تقوم به من استخدام القوة لقمع نضال شعبنا السلمي وعدم الانجرار إليه ويرفض ويدين كل الأفعال الضارة بالمصالح العامة والخاصة والتقطعات وكل من يقف ورائها والخطاب المسيء والمثير للكراهية والحامل للغة الاستعداء وهو خطاب سلطة 7/7 والذي تريد من خلاله إحداث فتنة داخلية في إطار الجنوب وبين أبناء الجنوب (ج.ي.د.ش) وأبناء الشمال (ج.ع.ي).

1ـ أن القضية الجنوبية هي قضية وطن عاصمته التاريخية عدن بحدودها البرية ومياهها وأجوائها الإقليمية والدولية الثابتة منذُ يوم الاستقلال 30 نوفمبر 67م ووفقاً لوثيقة الاستقلال الموقعة مع بريطانيا وحتى يوم إعلان مشروع الوحدة 22 مايو 1990م وأن الوحدة التي تم الإعلان عن مشروعها في يوم 22 مايو 90م بما رافق ذلك من الثغرات والنواقص الجوهرية هو مشروع وحدة سياسية بين كيانين ونظامين سياسيين معترف بهما دولياً هما (ج.ي.د.ش) في الجنوب و(ج.ع.ي) في الشمال. وأن إعلان الحرب قد ألغى شرعية إعلان مشروع الوحدة وأن الحرب ونتائجها قد مثلت النهاية التامة لموت هذا المشروع وأسقطت شرعية ما تم الإعلان والاتفاق عليه.

2ـ أن الوحدة السياسية ما بين الدول والشعوب هي عملية خاضعة لظروفها ولقدرتها على تأمين مصالح أطرافها، ولذلك فهي قابلة للنجاح بقدر ما هي قابلة للفشل أيضاً ولنأخذ مثلاً الوحدة التشيكوسلوفاكية التي دامت أكثر من 70 سنة فعاد كل طرف لوضعه السياسي المستقل بطريقة سلمية وكذلك فشل الوحدة المصرية السورية حيث لم تلجأ القاهرة إلى فرض الوحدة بالقوة على دمشق كما فعلت( ج.ع.ي) مع (ج.ي.د.ش) في صيف 94م واحتلال أراضيها عسكرياً وما تلى ذلك العدوان من ممارسات استباحية للأرض والعرض والدم، أن كل ذلك لا يقرر الفشل الكارثي لمشروع الوحدة السياسية بين دولتين قامتا على عقد سياسي (اتفاقيات) دولية بين طرفيها وطالما نكث طرف بالعهد المتفق عليه فقد سقط ما ترتب على ذلك العقد شرعاً وقانوناً وإنساناً وحسب المواثيق والعقود والقوانين التي تنظم هذه العلاقات وتحفظ لكل الأطراف حقوقها ومصالحها وبفشل هذا العقد يحق لأحد طرفيها العودة إلى ما قبل إعلانه أي إلى وضعه السابق واستعادة الدولة وهو حق شرعي وقانوني لن تلغيه القوة وأطماع المحو والتدمير.

3ـ أن حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا في الجنوب الواقع تحت الاحتلال منذُ فشل مشروع الوحدة بين (ج.ي.د.ش) و(ج.ع.ي) بفعل الحرب التي شنها نظام الـ(ج.ع.ي) على الجنوب وتوجت باحتلاله يوم 7/7 تتجلى في كونه واقع تحت أسوأ احتلال عرفه التاريخ قادم من كهوف القرون الوسطى بركائزه الثلاث، القوة العسكرية القائمة على القمع والقتل والقوة القبلية القائمة على السلب والنهب والقوة الأصولية المتطرفة القائمة على الفتاوى والتفكير التي شرعنت استباحة الجنوب الأرض والعرض والدم باعتباره دار كفر وذلك لكسر إرادة شعب بأكمله وتبرير احتلاله واستخدام الدين في خدمة الاحتلال وأهدافه. إن حرب صيف 94م قد أطاحت بمشروع الوحدة التعاقدية الذي تم الإعلان عنه في مايو 90م بين نظامين وكيانين سياسيين لكل منهما دولته ودستوره وعلمه وعملته النقدية الوطنية وشخصيته الدولية وأرضه بحدودها السياسية والجغرافية البرية والبحرية والجوية ولا زال نهج الحرب قائماً حتى اليوم.

4ـ أن استمرار ارتكاب الجرائم والمذابح ضد الإنسانية بحق شعبنا ومواصلة نهب وسلب ثرواته واغتصاب اراضيه وتدمير مكتسبات دولته يعطي له كامل الحق للتحرر من الاحتلال واستعادة دولته المستقلة على كامل ترابها والحصول على التعويضات الكاملة عن الثروات والممتلكات المنهوبة الخاصة والعامة والتعويض العادل عن معاناة شعبنا التي بلغت حد الفاجعة من قبل الاحتلال فضلاً عن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا حتى يقدموا للمحاكمة في المحاكم الدولية كغيرهم من مجرمي الحروب في العالم وسالبي ثروات ومغتصبي الحقوق بالقوة ضد أصحاب الحق الشرعي.

5ـ أن حق شعبنا في التحرر والاستقلال في استعادة دولته، ليس حق إنساني تكفله الشرائع السماوية وقوانين الأرض وحسب، بل ووفقاً لقرار فك الارتباط واستعادة دولته (ج.ي.د.ش) الصادر عن قيادة دولة الجنوب في 21/5/1994م وهي القيادة ذاتها التي قبلت بالدخول في مشروع الوحدة الفاشلة مع إعلان الوحدة، من حيث الشرعية السياسية والقانونية (فإذا كان قرار قيادة دولة الجنوب في 22 مايو 1990م قراراً شرعياً فإن القرار الثاني الصادر في 21 مايو 1994م له الشرعية ذاتها، والعكس بالعكس صحيح) ومعلوم أن سلطة صنعاء هي المسئولة عن مسئولية فشل الوح

تاريخ التسجيل : 30/06/2008

تعزيز الوحدة الوطنية الجنوبية :

يعيش شعب الجنوب اليوم في أفضل صوره للوحدة الوطنية الجنوبية ، ولا نبالغ إذا قلنا أن هذه الوحدة قلما شهد لها تاريخ شعب الجنوب مثيل ، ومع ذلك نؤكد أن الجنوب وطن لكل أبنائه ويتسع لهم كافة دون استثناء ولا مكان فيه للإقصاء والتهميش والاستبعاد والتخوين . وعلينا مواصلة العمل بروح الإجماع الوطني الجنوبي وبروح التصالح والتسامح والتآخي والالتزام الصارم بقيمه وعدم السماح لأي عمل يسهم في إعادة أنتاج الماضي والصراعات السياسية وتقوية أواصر الأخوة بين أبناء شعب الجنوب ومع كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية الجنوبية ، بما يخدم إرادة شعب الجنوب في طي صفحات الماضي والاستفادة من دروسه وعبره. وجعل روح التصالح والتسامح والتضامن ممارسة عملية في الوعي والسلوك ، بما يجسد الفعل الإنساني والأخلاقي النبيل لثقافة شعب الجنوب التي عرف بها لدى الشعوب الأخرى، وفي ذات السياق يؤكد المجلس انه كان وسيظل منفتحاً على الحوار المتكافئ مع كل القوى في أي زمان ومكان ، وانه يرفض التفرد أو الاستحواذ والإقصاء والتخوين لأي مواطن جنوبي ، وأن الشعار الذي يعمل به مناضلي شعبنا اليوم هو ( من ليس معنا اليوم هو منا وسيكون معنا غداً ).

وأن من أهم عوامل تعزيز الوحدة الوطنية هو توسيع قاعدة الحراك السلمي الجنوبي ليشمل كل بيت وأسرة ، بما يجعل كل مواطن جنوبي يشعر أن قضية الجنوب ملكه وأن الحراك مسئوليته وواجبه، ورفض مبدأ التمييز بين أبناء شعبنا على أساس أصولهم الجغرافية والمناطقية وانتماءاتهم الحزبية والاجتماعية والفكرية. وان المجلس سوف يعطي جل اهتمامه الكامل والجدي بأسر شهداء الجنوب وجرحاه ومعتقليه ، فهذه الأسر أمانة في أعناق كل مواطن جنوبي .

ويرى المجلس انه إذا كان تعزيز الوحدة الوطنية من أهم عوامل استمرار وانتصار الحراك السلمي الجنوبي، فان هذا الحراك لا يمكن له أن يحقق ذلك دون الاعتماد على دعم شعبها المادي، فشعبنا المعروف بالعطاء والكرم مطالب اليوم بتجسيد هذه الصفة في دعم الحراك السلمي مادياً.

ويعطي مجلس الحراك جل اهتمامه لأبناء شعبنا المشردين في ارض الشتات أو في بلدان المهجر، ويعتبرهم جزء أساسي من شعبهم وركن قوي من أركان نضاله التحرري ، ولهذا يؤكد على الاهتمام بشؤنهم والتنسيق معهم ويدعوهم إلى تطوير أساليب نضالهم وزيادة دعمهم المادي والمعنوي لخدمة ثورة شعبهم ، وان يكونوا خير سفراء لقضية شعبهم في بلدان إقامتهم .

بناء منظمات المجتمع المدني الجنوبي :

1ـ يتوجب العمل على بناء منظمات المجتمع المدني الجنوبي المستقلة ( أدباء ، صحفيين ، علماء دين ، أطباء ، عمال، نساء ، فلاحين ، محامين ، حقوق إنسان ، الشباب والطلاب ، فنانيين ، معلمين ...الخ ) فهذه المنظمات تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الحراك السلمي الجنوبي وانتصاره، و يدعو كل منتسبي هذه المنظمات إلى المبادرة الفورية إلى أعاده تأسيس منظماتهم المدنية. كما يدعوهم إلى تفجير طاقاتهم الإبداعية الخلاقة لخدمة نضال شعبهم كلاً في مجال اختصاصه واهتمامه.

2ـ الاهتمام بالشباب وبالعمل على تنمية مداركهم ومعارفهم العلمية والتاريخية والسياسية وإشراكهم في المهام الوطنية الجنوبية،فالشباب هم طاقة نضالنا الحية ،وهم الفئة الأكثر حرماناً وضياعاً في ظل الاحتلال ، كما أنهم نصف الحاضر وكل المستقبل ، فلا مستقبل لهم إلا بانتصار قضيتهم الوطنية الجنوبية . وسيعمل المجلس على المساهمة في تعزيز دور وفاعلية المنظمة الشبابية (الإتحاد العام لشباب وطلاب الجنوب ) وفي السياق ذاته يجب العمل على كشف حجم التزوير والتشويه والتدليس في مناهج التعليم التي يسوقها الاحتلال لتزييف وعي أبناء الجنوب.

الإعلام والثقافة :

في ظل الحصار الإعلامي المفروض على ثورة شعبنا من قبل السلطات الاستعمارية المارقة في صنعاء ، وسياستها الهمجية منذ احتلالها لوطننا عملت على تدمير ومحو هوية شعب الجنوب التاريخية والثقافية ، ولهذا فان العمل الإعلامي الثقافي في الداخل والخارجي جزء رئيسي وهام جداً في نضال شعبنا . ويمكن تحقيق هذا الاتجاه من خلال ما يلي :

1. الاستفادة القصوى من شبكة المعلومات الانترنت والعمل بجدية على تعلم استخدامها من قبل كل مواطن ومواطنة جنوبية وفي مقدمتهم الشباب، وإيصال قضية شعبنا إلى وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية ودول العالم والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان . والبحث عن الأشخاص الذين يجدون لغات أجنبية وفي مقدمتها اللغة الانجليزية للتواصل مع العالم الخارجي .

2. إصدار النشرات والبيانات الهادفة إلى رفع وعي شعبنا بعدالة قضيته والانتصار لها .

3. كتابة الشعارات المؤيدة لنضال شعبنا ورسم علم دولتنا على الصخور والجبال والجدران .

4. عقد الندوات والمحاضرات وحلقات التثقيف الهادفة إلى تعميق وعي شعب الجنوب بهويته التاريخية والثقافية المستقلة ، والتقييم المستمر لنضال شعبنا ، وتعزيز وحدته الوطنية ، بالاستفادة من قدرات مثقفي شعب الجنوب من حملة الشهادات العليا وذوي الخبرات النضالية .

5. حث المبدعون الجنوبيون من صحفيين وكتاب وفنانيين وشعراء على إطلاق إبداعاتهم لخدمة ثورة الجنوب .

6. التركيز على العمل الثقافي والإعلامي في أوساط الشباب والطلاب والمدرسين في الجامعات والمدارس والمعاهد .

7. توجيه الدعوة لعلماء الدين في الجنوب إلى توضيح عدالة قضية شعب الجنوب وفقاً لكتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ، وجعل علماء الدين جزء فاعل من ثورة شعبنا .

8. إيجاد وعي لدى شعب الجنوب بان مسيرة الحراك السلمي لتحرير الجنوب قد تطول وإنها تتطلب تضحيات مادية ومعنوية كبيرة ، لكنها حتماً سوف تنتصر . وعلى هذا الصعيد ينبه مجلس الحراك السلمي الجنوبي ومناضليه إلى مخاطر استسهال طريق الحرية بمواجهة احتلال بربري لا يقيم وزناً لحق ، ولا للقيم الإنسانية ولا الدينية، بل كل القيم عنده تنحصر في القوة .. الغزو – الغنيمة .. الأمر الذي يحتم إدراك ماهية الصراع مع هذا الاحتلال، انطلاقاً من المضمون الرئيسي الباعث للصراع . كما أن ترجيح كفه العامل الخارجي في النصر هو ضرب من الوهم ، ويكفي شعبنا تجربة حرب احتلاله عام 1994م فإذا لم يفرض الداخل ميزان قوى جديد ، فلن يأتي الخارج ليغامر بمصالحه.

مقاومة سياسات سلطة الاحتلال من خلال :

1. فضح ممارساتها الاستعمارية منذ احتلالها لوطننا عام 1994م والقيام بتوثيق جرائمها من نهب للثروات وتصرف بالأراضي وتدمير للمصانع والمنشآت ، وتعاملها العنصري مع مواطني شعبنا . وتقديم ذلك إلى المنظمات الدولية .

2. تشكيل فريق قانوني من أفضل رجالات القانون في الجنوب وإعداد ملفات عن الجرائم التي ارتكبتها ضد شعبنا من قتل وجرح واعتقال ، وحصر أسماء المسؤلين عن ذلك باعتبارهم مجرمين بحق الإنسانية ، والمطالبة بتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية .

3. رفض وفضح سياسة التغيير الديمغرافي ـ السكاني ـ للجنوب من خلال توزيع الأراضي على رعايا سلطات الاحتلال مجاناً ومنحهم القروض الميسرة لضمان بقائهم على ارض الجنوب . وكذلك منح الكثير منهم بطائق هوية بأنهم من مواليد الجنوب وخاصة العاصمة عدن .

4. القيام بحملة إعلامية تحذر مواطني الجنوب من التعامل مع رعايا سلطات الاحتلال في البيع والشراء سواء في الأراضي أو المنشات فهذه ممتلكات خاصة بشعب الجنوب ولم ولن يعترف بها شعبنا ودولتنا في المستقبل بأي إجراءات تمت فيها. وكذلك دعوة مواطني الجنوب إلى عدم تأجير منازلهم ومحلاتهم التجارية لرعايا سلطات الاحتلال ، (فمعظمهم من البوليس السري لسلطة الاحتلال ومن المكلفين بإفساد شباب وفتيات الجنوب) وعدم التعامل في البيع والشراء مع رعايا سلطات الاحتلال.

5. رفض المشاركة في أي مشاريع سياسية مثل الانتخابات بكافة أشكالها وكذلك الفعاليات الدينية والثقافية والرياضية والعمل على إفشالها بكل السبل .

6. إسناد مهمة حل الخلافات والمنازعات الشخصية بين مواطني شعب الجنوب إلى مجالس الحراك السلمي في المدن والقرى والى مشائخ الجنوب المؤيدين للحراك السلمي الجنوبي بما يقطع صلة شعب الجنوب بأجهزة سلطات الاحتلال .

7- القيام بالرصد المستمر لأي إجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال بهدف النيل من حراكنا السلمي، واتخاذ المعالجات السريعة والناجعة لإفشالها .

8 - رفض أي روح عنصرية تفرق بين أبناء شعب الجنوب ، وخاصة تجاه مواطني شعبنا الذين تعود أصولهم إلى الجمهورية العربية اليمنية أو من أي دولة كانت ، فكل مواطن عاش على ارض الجنوب قبل 1990م هو مواطن جنوبي وهو مدعو إلى المشاركة في حراك شعب الجنوب السلمي، وعليه نفس الواجبات وله نفس

9 - التوضيح المستمر لشعب الجمهورية اليمنية أن نضال شعب الجنوب ليس موجه ضده وإنما لنيل حقوقه واستعادة دولته ، وان شعب الجنوب لا يكن له الحقد والكراهية فهو شعب شقيق لشعب الجنوب جغرافياً وقومياً ودينياً .

تطوير أساليب النضال :

1. وضع خطط مدروسة لإقامة الفعاليات النضالية على المستوى المركزي والمحلي بحيث لا ترهق الشعب وبما يجعل فائدتها كبيرة ، وان تكون بصورة مستمرة .

2. أقامة المسيرات والمهرجانات والاحتجاجات في المناسبات الوطنية الجنوبية كأسلوب من الحفاظ على الهوية الوطنية الجنوبية ، ورفضاً للاحتلال ، ودفاعاً عن مناضلي شعبنا وتاريخ شعبنا وهوية شعبنا.

3. الاستمرار في اقامة الفعاليات السياسيه والاعلاميه تجاه معتقلي الحراك الجنوبي ومؤازرتهم وعائلاتهم ومتابعة ايجاد قاعدة بيانات لشهداء الحراك السلمي ونوافذ رعايه لاسرهم والاهتمام المتواصل لجرحى الحراك الجنوبي ورعايتهم وتوثيق حالاتهم.

4. البحث عن أساليب نضالية جديدة تكون قادرة على المساس بالمصالح الاقتصادية لسلطات الاحتلال ومشاريعه الاستعماريه واجراءاته الاستيطانيه .

5. بحث تطوير مستوى فعالية نضال شعبنا ليشمل كل أرجاء الوطن بما فيها الجزر الجنوبية والخارج والتركيز على العاصمة عدن والمحافظات والمديريات التي تتمتع بخصائص استثنائية تضر بمصالح سلطات الاحتلال .

6. التأكيد على الطابع السلمي لحراك شعب الجنوب، غير أن هذا الطابع قد يتم تطويره إلى أشكال سلمية أكثر فاعلية تتطلبها ظروف المرحلة اللاحقة بما فيها الإضرابات الشاملة والعصيان المدني والإبقاء على كل الخيارات مفتوحة ووفقاً لما يقرره شعبنا في حال واصلت سلطات الاحتلال استخدام وسائل القتل والإذلال وإرهاب الدولة ضد نضالات شعبنا السلمية ، فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن إجبار شعبنا على خياراته الشرعية الأخرى المكفولة لكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال عملاً بقول الله العلي القدير (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) صدق الله العظيم .

7. القيام بإعداد الدراسات العلمية والأخذ بها عن السيناريوهات المتوقع وغير المتوقع نشوئها في هذه المرحلة والمراحل اللاحقة وامتلاك الرؤية لمجابهتها والسيطرة عليها.

8. أن يكون نضال شعبنا قائما على الأخذ بمبدأ المبادرة ويفرض على الطرف الآخر ساحة المواجهة لتكون لصالحه.

على الصعيدين العربي والدولي :

يعتبر نضال شعب الجنوب وقيادته على الصعيدين العربي والدولي من أهم متطلبات استمرار وانتصار حراك شعبنا ، ولاسيما بعد أن قامت السلطات الاستعمارية خلال 15 عاماً بتشويه حقائق التاريخ القيًام بنشاط خارجي محموم لكسب الرأي العام العربي والعالمي إلى جانبها ، وتصوير نضال شعب الجنوب وكأنه مجرد نشاط لمجموعة انفصالية كافره ، حيناً وإرهابية حيناً آخر.

أن المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي يؤكد أن نضال شعبنا على الصعيد الخارجي سوف يتركز على الاتجاهات التالية :

1. الاستمرار في تحرير مفهوم القضية الجنوبية من الغموض الذي تم تكريسه من قبل سلطات الاحتلال في وعي الرأي العام العربي والدولي ولدى بعض النخب المثقفة بان الشعبين في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية هما شعب واحد وان أرضهما هي ارض واحدة ، والحقيقة هي عكس ذلك تماماً فهما شعبان ودولتان مستقلان على مر التاريخ .

2. إن قضية شعب الجنوب هي قضية شعب ودولة تعرض للاحتلال من قبل الشريك الآخر في الوحدة ( الجمهورية العربية اليمنية ) عام 1994م ، وان هذا الشريك هو المسئول عن تدمير مشروع الوحدة السلمية التي دمرها بالحرب وقضى على مكوناتها ، حيث استباح الأرض والعرض وقتل النساء والأطفال والشيوخ ودمر المدن والقرى والمزارع ونهب الممتلكات العامة والخاصة والثروات الطبيعية ، وقام بمحو وتدمير الإرث الحضاري والتاريخي المادي والمعنوي لشعب الجنوب بصورة لم يشهد لها العالم مثيل .

3. حراك شعب الجنوب السلمي تستمد قوته من الله أولاَ ومن عدالة قضيته التي نصت عليها مقررات الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في القرارين (924) و (931) لعام 1994م والتي نصت كلها بعدم فرض الوحدة بالقوة ، ومع ذلك لم تستجب سلطات الاحتلال لصوت العقل. بل إنها لم تطبق التعهدات التي التزمت بها للمجتمع الدولي.

4. نضال شعب الجنوب لتحرير أرضه واستعادة دولته هو الأمر الطبيعي والواقعي، ولا يعبر ذلك ارتداد عن مشروع الوحدة ، فالشعب في الجنوب هو الذي قدم التضحيات والتنازلات من أجل الوحدة، وبناء دولة النظام والقانون، وسيظل شعباً عربياً وحدوياً ، لكن سلطات الجمهورية العربية اليمنية رفضت مبدأ بناء دولة النظام والقانون والاستقرار ، وحولت وحدة الشراكة السلمية القائمة على المساواة بين الشريكين إلى وحدة احتلال وعامل خطر محدق بالأمن والاستقرار في المنطقة بشكل خاص وفي العالم بشكل عام، فسلطات صنعاء لا تعيش إلا على الأزمات والحروب والدمار ورعاية التطرف والإرهاب.

5. ومن هذا المنطلق فإن مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب يؤكد للرأي العام العربي والإسلامي والدولي إن استعادة شعب الجنوب لدولته ــ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ــ ستكون عامل أمن واستقرار في المنطقة وفي العالم، وستكون جزء فاعل في المنظومة الإقليمية والدولية، وتقوم على احترام القوانين والمواثيق والمعاهدات والمصالح العربية والدولية وحقوق الإنسان وتقوم على مبدأ الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة، ومقاومة إلإرهاب بكل صورة وأشكاله.

6. الاستمرار في توجيه الدعوة للهيئات والمنظمات العربية والإسلامية والدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحادين الأوروبي والأفريقي ودول عدم الانحياز ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان بعدم السكوت عن معاناة شعب الجنوب الواقع تحت الإحتلال الهمجي الغاشم المتخلف والعنصري الذي يحتل الجنوب أرضاً وإنساناً ودولة ــ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ـ بالقوة العسكرية منذ 7/ 7/ 1994م، ويدعوهم جميعاً إلى سرعة تحريك ملف الجنوب بالإستناد إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي.

الباب السادس

ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب وسياستها الداخلية والخارجية

إن شعب الجنوب الذي قرر اليوم النهوض بثورته السلمية الحضارية التحررية لتقرير مصيره، ويقدم التضحيات الجسام في سبيل ذلك. هو دون غيره صاحب الحق كل الحق في تحديد طبيعة النظام السياسي لدولته ونهجها السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي وتطلعاته لبناء مستقبله، وهو الوحيد صاحب الحق بالتحكم في أرضه وما تحتويه على ظهرها وباطنها وبحرها.

وبما أن مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب يقود نضال شعب الجنوب فإنه بالإستناد إلى ثقة هذا الشعب به والى تجارب شعبنا الماضية وتماشياً مع روح العصر يرى أن ملامح الدولة لشعب الجنوب المستقلة وسياستها الداخلية والخارجية ستكون في الاتجاهات التالية:

أولاً: النظام السياسي للدولة :

1. اسم الدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى يقرر الدستور غير ذلك , وعاصمتها عدن.

2. دولة عربية واللغة العربية لغتها الرسمية ودينها الإسلام الحنيف وهو المصدر الرئيس للتشريع، وتحترم الأديان والمعتقدات للشعوب الأخرى.

3. نظام الحكم فيها برلماني .

4. علمها وشعارها هما علم وشعار دولة الجنوب السابقة (ج.ي.د.ش) حتى يقرر الدستور دون ذلك.

5. نشيدها الوطني يكون النشيد السابق الذي كان معمول به قبل نشيد ( رددي أيتها الدنيا نشيدي) حتى يقرر الدستور غير ذلك.

6. عملتها الوطنية الدينار حتى يقرر الدستور غير ذلك.

7. القوانين التي سيتم العمل بها هي قوانين دولة الجنوب السابقة حتى يتم استبدالها بقوانين جديدة. على أن لا تتعارض نصوصها مع الشريعة الإسلامية والديمقراطية.

8. تكون هذه الوثيقة بمثابة دستور مؤقت لدولة الاستقلال الثاني خلال الفترة الانتقالية وحتى يتم الاستفتاء على الدستور.

9. تكون الفترة الانتقالية للدولة مدتها سنتين إلى ثلاث سنوات فقط.

تكون سلطة الدولة ومهامها على النحو التالي:

1. رئيس الجمهورية: ومهامه:

‌أ - تمثل الدولة داخليا وخارجيا.

‌ب - اصدار قانون ببطلان كل الإجراءات والاتفاقيات التي تمت في ظل سلطة الاحتلال وإزالة آثارها باعتبارها باطلة باستثناء ما تم من اتفاقيات بترسيم الحدود مع دول الجوار الشقيقة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

‌ج - اصدار قانون لحماية الاتفاقيات الاستثماريه والتجاريه مع الدول والمؤسسات والشركات الاجنبيه

‌د - يصدر القوانين التي يقرها ( البرلمان) ولا يحق له إصدار قوانين بقرارات إلا في حالة الضرورة لحماية الدولة والشعب من المخاطر المستجدة.

‌ه - يصدر القرارات المقرة من الحكومة بما فيها التعيينات القيادية.

‌و - يصدر القرارات لدعوة الشعب للانتخابات أو الاستفتاء.

‌ز - يصدر قرار التكليف للمعني بتشكيل الحكومة الانتقالية.

‌ح - يشرف على عمل الحكومة في حالة الضرورة.

‌ط - ادارة حوار وطني شامل مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة لتشكيل ( برلمان) مؤقت يؤمن تمثيل وطني عادل لشعب الجنوب.

‌ي - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

2. نائب الرئيس: ومهامه:

أ‌. تكاملية مع الرئيس.

ب‌. ينوب عن الرئيس في حالة غيابه أو استقالته أو وفاته ويمثله في المحافل الدولية.

3. الحكومة الانتقالية:ومهامها:

أ‌. يتم تشكيلها على أساس وطني يخضع لمعايير الكفاءة والخبرة والإخلاص.

ب‌. رئيس الحكومة هو المسئول الأول عن اختيار وزراءه وعن تنفيذ السياسة الداخلة للدولة المحددة في هذا البرنامج.

ت‌. تقوم بإعداد الموازنة العامة للدولة وتقديمها للبرلمان.

ث‌. تقوم بمعالجة الأضرار الناجمة عن سنوات الاحتلال ومتابعة التعويضات المعنوية والمادية لشعبنا إذا لم يكن تم حلها في وثيقة الاستقلال.

ج‌. استكمال معالجة أثار قانوني التأميم والإصلاح الزراعي الصادرين بعد الاستقلال الأول وإيجاد الإجراءات الكفيلة بمعالجة آثار وتداعيات الإجراءات والقوانين بالفترات السياسية السابقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث وجدت وبما يعكس ويستوعب طبيعة النظام السياسي وتوجهاته.

ح‌. العمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لاعداد مشروع الدستور ومشاريع القوانين وتقديمها إلى البرلمان.

4. البرلمان: ومهامه:

أ‌. إعداد اللائحة المنظمة لعمله, وبما يؤهله من ممارسة أرقى لأشكال العمل البرلماني.

ب‌. مناقشة وإقرار مشروع دستور الدولة وقوانينها.

ت‌. اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز الرقابة والمحاسبة ومناقشة تقرير الجهاز الرقابي.

ث‌. مناقشة وإقرار ميزانية الدولة وتقارير الحكومة.

ج‌. ممارسة دور رقابي فاعل.

ح‌. يحق للبرلمان سحب الثقة من أي وزير أو من الحكومة كاملة.

5. مجلس القضاء الأعلى : ومهامه:

أ‌. إعادة بناء المؤسسة القضائية للدولة على أسس ومعايير الوطنية والنزاهة والكفاءة.

ب‌. إعداد الدستور ومشاريع القوانين.

ت‌. إيجاد قضاء عادل ونزيه.

ث‌. الحفاظ على استقلالية القضاء المالية والإدارية بما يكفل أن سلطة الدستور والقوانين فوق جميع موطني الجمهورية ابتداء من رئيس الدولة إلى أبسط مواطن.

وكي تكون بداية دولتنا سليمة وديمقراطية حقه, وتضمن التداول السلمي للسلطة فإنه لا يحق لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة والوزراء في الفترة الانتقالية ترشيح أنفسهم للاستحقاق الانتخابي الأول.

ثانياً: السياسية الداخلية للدولة:

المجال الديمقراطي :

1. إتباع نهجاً سياسياً يكفل التعددية السياسية والفكرية،ويصون مبدأ التداول السلمي للسلطة،ويكفل الحقوق لمواطنيه دون تمييز،وصيانة حقوق الإنسان وحرياته العامة بما فيها حق التعبير عن الرأي وفقاً للعهود والمواثيق الدولية التي تصون كرامة الإنسان وتحمي حياته كحق مقدس.

2. بناء دولة عصرية مؤسسية يسود فيها الدستور والقانون.. تعمل أجهزتها بشفافية ويخضع كل منتسبيها لمبدأ المحاسبة وفقاً للدستور والقانون.

3. بناء دولة مؤسسات تقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث ــ التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتتحقق في ظلها استقلالية القضاء مالياً وإدارياً.

4. ضمان حقوق المرأة باعتبارها شقيقة الرجل ولها الحق في المشاركة الفعالة في تنظيم نفسها في منظمات مهنية وإبداعية والمشاركة في الوظيفة العامة والحق السياسي وفي مختلف هيئات الدولة المحلية والمركزية.

5. تحريم استخدام القوة في العلاقات السياسية بين الأحزاب والتنظيمات السياسية و كل أطراف العملية السياسية (الحاكم والمعارضة) وحل الخلافات بالحوار السياسي واللجوء إلى القضاء.

6. إتاحة الفرصة لقيام أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني لا تخضع لشروط تعجيزية ويكتفي بإلزام الأحزاب والمنظمات الجديدة بان تسجل نفسها لدى الجهة ذات العلاقات المنظمة كمؤسسة قانونية.

7. يحرم تسييس الوظيفة العامة واستخدام المال العام ووسائل إعلام الدولة أو القوات المسلحة والأمن في الانتخابات.

8. تحرير الصحافة من هيمنة الدولة وفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف والمجلات وإنشاء دور النشر والتوزيع ...وإنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية حرة...الخ أي تحرير الإعلام من الهيمنة السلطوية .

9. تحدد الفترة الرئاسية للدولة بفترتين رئاسيتين لا تزيد عن 8سنوات كل فترة 4 سنوات والفترة البرلمانية 4سنوات

10. يكون نظام الانتخابات وفقا للقائمة النسبية.

11. لا يحق تعديل الدستور إلا بناء على طلب ثلثي أعضاء البرلمان وإجراء استفتاء شعبي.

المجال الاجتماعي والخدمات العامه:

1. الاهتمام ببناء الأسرة من خلال توفر أسباب ذلك الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتوفير شبكة الضمان الاجتماعي والقضاء على البطالة، وتوفير أهم مقومات الحياة الخدمية، وتشجيع النساء والأسر لتكون مجتمع منتج صغير، وكفالة حياة كريمة للمتقاعدين وكبار السن والمشردين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وتشجع المجتمع والقطاع الخاص على الاهتمام بالمجالات الخيرية والإنسانية والاشتراك في التنمية.

2. نشر قيم ديننا الإسلامي الحنيف القائمة على الوسطية والاعتدال بما يكفل الحفاظ على سلامة بناء المجتمع وعادات شعب الجنوب في التسامح والعيش المشترك ورفض كل أشكال المغالاة والتطرف والتعصب، وتقديم الرعاية لعلماء الدين وخطباء وأئمة المساجد.

3. الاهتمام بتوسيع شبكة الكهرباء الوطنيه وظمان عمليه تنمويه مطرده.

4. العمل على توفير المياه الصالحه للشرب في عموم مناطق الجنوب والبحث المستمر عن مصادر مياه للزراعه والصناعه والاستخدام المنزلي.

5. ايجاد شبكة طرقات واسعه وحديثه تؤمن الحركه والتطور الاقتصادي والتجاري وامكانية تنفيذ خطط التنميه الى كافة مناطق الجنوب.

6. توسيع الخدمات في مجال المواصلات وايجاد اسطول حديث للنقل البري والبحري والجوي .

7. تامين شبكة اتصالات هاتفيه ارضيه وفضائيه تؤمن التواصل ونقل المعلومات للمواكبه في تطور العصر الراهن وهو الامر نفسه مع الخدمات البريديه المحليه والدوليه.

مجال التعليم والبحث العلمي:

1. إعادة الحق المكتسب لشعب الجنوب الذي سلب منه بعد عام 1990م في مجال التعليم المجاني في كل المراحل الدراسية والسكن الجامعي.

2. تكافؤ الفرص في التعليم للأولاد والبنات وللرجال والنساء دون تمييز بين الجنسين.

3. إحداث تغيير شامل في المناهج التعليمية بما يواكب تطور العصر والاستشراق على ثقافات العالم.

4. إيجاد جيل مخلص لوطنه الجنوب وتغرس فيه قيم الصدق والأمانة واحترام القانون وأداء الواجب، وتعلم قيم الديمقراطية و احترام الآخرين وإن التداول السلمي للسلطة هو الثابت الوطني الأول والضمانة الأكيدة للاستقرار وعدم التسلط الدكتاتوري.

5. تطوير الجامعات الحالية وإنشاء جامعات جديدة وإعطاء اهتمام خاص لإنشاء الجامعات والمعاهد التي تؤهل المهارات التقنية والفنية بما يلبي احتياجات سوق العمل.

6. نشر ثقافة البحث العلمي في أوساط طلاب المدارس والجامعات.

7. إنشاء مراكز الأبحاث النظرية والتطبيقية وتشجيع ودعم الباحثين من خلال رصد ذلك في الميزانية العامة للدولة.

8. تشجيع المجتمع والقطاع الخاص على دعم مراكز الأبحاث والباحثين.

9. الاهتمام بالثقافة والفنون والرياضية في مختلف أشكالها وأنواعها بما يوجد جيل حامل لهذه الإشكال الهامة في حياة شعبنا.

المجال الصحي:

1. تقديم الخدمات الصحية الأساسية للشعب والتامين الصحي مابعد الخدمه وضمان الرعاية للأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة، والوقاية من الأمراض والأوبئة الخبيثة.

2. الاهتمام بالكادر الطبي وتأهيله وتشجيعه على إنجاز الأبحاث العلمية وتوفير الأجهزة الحديثة في المستشفيات المركزية وفي كل المحافظات.

3. تشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمختبرات العلمية البحثية.

4. تشجيع الدولة مساهمة المجتمع والاستثمارات في المجال الصحي بما لا يجعل منه مجالاً للجشع والربح غير المشروع.

المجال الاقتصادي:اتباع سياسة إقتصاد السوق الحر القائمة على العرض والطلب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير لها كل مقومات الفرص الممكنة والضمانات القانونية وستكون الدولة بمثابة المنظم والمراقب للمساهمات الاقتصادية المختلفة، ويكون دور الدولة وتدخلها حاسم وبما يكفل سيطرتها على حقوقها وأمن واستقرار شعبها. وتسعى الدولة إلى أن تكون سياستها الاقتصادية لرفع معيشة الشعب وتقدمه وتطوره في أهم المجالات الاقتصادية:

الصناعة:الاهتمام بالصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية مثل النفط والغاز والأسمنت والغزل والنسيج والمعادن, وإقامة المناطق الصناعية، وكذا ستشجع أفراد مجتمعنا على الصناعات الصغيرة والتكميلية والحرف اليدوية. وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لإقامة المصانع في بلادنا لما تمتلكه بلادنا من ثروات طبيعية وموقع جغرافي مميز ومساحة شاسعة وأيادي عاملة ماهرة محبة للعمل والإنتاج. وبالمقابل يكون من أولويات هذه السياسة عدم استنفاذ الثروات الطبيعية أو العبث بها، أو الإضرار بالبيئة الوطنية. وأن تخصص الدولة جزء من عائدات الثروات الطبيعية للحفاظ على البيئة في المناطق المستخرجة منها , وإعطاء الأولوية بأن تكون العمالة بنسبة لا تقل عن 50%من أبناء تلك المناطق.

الزراعة: تشجيع الدولة المزارعين على التوسع في زراعاتهم وتقديم لهم الإرشادات العلمية لضمان زيادة انتاجهم الزراعي وتنوعه وبما يحسن معيشتهم ويرفد الاقتصاد الوطني، وتشجيع الدولة الاستثمارات الزراعية الكبيرة وتقديم القروض لشراء وسائل الإنتاج الحديثة، واستصلاح الأراضي البور بما يزيد من الرقعة الزراعية وإنتاجها في بلادنا،وإيقاف الزحف العمراني في المناطق الزراعية, وسوف توجه اهتمامها لبناء الحواجز والسدود المائية في مختلف المناطق, والوقوف بصرامة في وجه دخول المبيدات الضارة بالإنسان والبيئة.

الثروة السمكية والحيوانية: دعم الصيادين الوطنيين وتسهل حصولهم على أدوات الصيد الحديثة وتقديم القروض، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال وبناء المنشآت الحافظة للصيد وتطوير الصناعة السمكية. وتشجيع تصدير الثروة إلى الخارج بما يجعل من هذه الثروة رافداً للاقتصاد الوطني.

وضع الدراسات العلمية لتطوير وتحسين سلالات هذه الثروة وتقديم الخدمات العلاجية البيطرية وتلبية حاجات السوق المحلية من اللحوم ومشتقاتها والألبان ومشتقاتها وتقديم الحوافز للاستثمارات الصغيرة والكبيرة في هذا المجال.

التجارة: العمل على استعادة وتطوير نشاط ميناء ومطار عدن، وتسهيل حركة البواخر والطائرات فيهما وتوفير الخدمات المتعارف عليها دولياً، بما يعطي صورة مشرقة عن بلادنا، والعمل على تحقيق مشروع إعادة عدن كمنطقة تجارية حرة والتفكير بإيجاد مناطق تجارية حرة أخرى، والتشجيعات القانونية والعملية للتجارة التصديرية لمنتجاتنا الوطنية وإعادة التصدير بما يجعل من اقتصاد بلادنا ليس مستهلكاً وإنما منتجاً بما يخدم حياة شعبنا وتطوره.

السياحة:

1 – العمل على احياء النشاط السياحي كاحد روافد الاقتصاد الوطني للجنوب .

2 – ايجاد صناعه سياحيه تستثمر الموجودات التاريخيه والحضاريه والدينيه والطبيعيه والبيئيه في الجنوب

3 – الاهتمام بالمعالم السياحيه والفنادق والمنتجعات ودور الراحه وتجهيزها بما يواكب الخدمات العالميه.

4 – ايجاد اعلام سياحي متطور وحديث والعمل على تاهيل الكادر السياحي والفندقي .

المجال العسكري والأمني:

1. بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية شاملة.. مؤسسة مهنية ذات عقيدة وطنية وعربية إنسانية بعيدة عن الو لاءات الفردية والمناطقية والحزبية , وتقف على الحياد وليس لها حق المشاركة في الأنشطة الحزبية ومهمتها الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

2. اعتماد المبادئ القانونية والعلمية في الانتساب إليها والترقيات وشغل المناصب القيادية.

3. العمل على جعل القوات المسلحة بكافة صنوفها الثلاثة قوات حديثة التسليح والتأهيل والتدريب بالاستفادة من خبراتنا السابقة والاستعانة بالخبرات العربية والأجنبية لإعادة بناءها وتأهيلها وتسلحيها.

على المستوى العربي والإسلامي:

1. دولتنا وشعبنا جزء من الأمة العربية والإسلامية وتتشرف بانتمائها الجغرافي واللغوي والتاريخي والديني والمصير المشترك لهذه الأمة.

2. العمل على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والإسلامية, وعضويتها في منظماتها الإقليمية( الجامعة العربية , منظمة المؤتمر الإسلامي) على قاعدة عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والمصالح المشتركة.

3. بناء العلاقة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية لعلاقة جوار وأخوة ومصالح متبادلة وحدود مشتركة، ولن يتم الربط بين سلوك نظام صنعاء تجاه شعبنا وعلاقتنا المستقبلية بهذا الشعب الشقيق ويجب الحرص على العلاقة مع نظام صنعاء وحس

تاريخ التسجيل : 05/03/2009

طال الموضوع عليا لكن ساكملة غداً بعون الله