تتفاعل في اليمن حاليا قضية مقالة كتبها المخرج السينمائي والباحث اليمني المقيم بفرنسا حميد عقبي.
بدأت القضية مع كتابة عقبي لمقال بعنوان 'المضمون الاجتماعي والسياسي والاغراء الجنسي في افلام خالد يوسف' نشر في العدد 524 بصحيفة 'الثقافية' التي تصدر عن مؤسسة الجمهورية الرسمية بتعز قال فيه: 'المثلية الجنسية هي جزء وشريحة من مجتمعاتنا ولا يمكن ان نلغيها او نستمر في ازدرائها وعزلها، وعلينا ان نطور القوانين المدنية ونوسع من حرية التعبير لتجد هذه الفئة المناخ الملائم للتعبير عن نفسها واندماجها وتفاعلها مع الآخرين، ففي الغرب والدول المتقدمة توجد مؤسسات عملاقة وجمعيات لحماية هؤلاء ونبذ العنصرية ضدهم وتم سن قوانين عديدة لحمايتهم ومساعدتهم على الاندماج والتعايش مع الفئات الأخرى وهم يطالبون بسن مزيد من القوانين مثل قوانين الزواج بعضهم من البعض والتبني وغيرها من الحقوق المدنية .
(.
) وأصبحت عقود الزواج المثلية يتم عقدها في الكنائس وبعض الدول مثل أسوج التي سنت قوانين الزواج المدني بين المثليين.
وربما بعد عشرين عاماً قد يصبح حضور مراسم زواج مثلي جنسي في بلد مثل اليمن أمراً عادياً ليس فيه أي نوع من الغرابة أو الدهشة، نحن نعيش في عالم السموات المفتوحة والتغيرات السريعة ونحن جزء من المجتمع الإنساني ولا يمكننا أن نظل معزولين عنه ومن الأفضل ان نناقش مثل هذه القضايا بشكل علمي بعيداً من سطوة وتأثيرات أخرى كالدين والعادات والتقاليد'.
على اثر ذلك اصدر رئيس مؤسسة الجمهورية قرارا بايقاف الصحيفة وتحويل طاقم التحرير الى التحقيق.
توالت ردود الفعل بعد ذلك حيث انتقلت الى بعض الخطباء في صنعاء وعدد من المدن اليمنية مطالبة باقصى العقوبات ضد الكاتب وبسرعة محاكمته.
تمت اثارة القضية في البرلمان اليمني وانتقد المقالة عدد من نواب حزب الاصلاح الديني كما اثيرت القضية في المنتديات الالكترونية التي امتلأت بالشتائم لحميد عقبي والدعوات لقتل الكاتب لأنه يدعو للرذيلة والاباحية ويطالب بقوانين تبيح زواج المثليين في اليمن، وكتب احد المدونين: 'ادعو اخواننا الارهابيين لتجهيز احد انتحارييهم لمحو هذا الخبيث من على وجه الأرض'.
تمت مناقشة الموضوع في البرلمان اليمني في 7 نيسان/ابريل الماضي وارسلت مذكرة الى وزير الاعلام من رئاسة البرلمان تطالبه بغلق الصحيفة والتحقيق مع المسؤولين.
وانتقلت ردود الفعل الى الجوامع والمساجد عبر مكبرات الصوت في صنعاء وعدد من المدن اليمنية مطالبة بإنزال أشد العقوبات في حقّ عقبي ومحاكمته.
وفيما انبرى عدد من الصحافيين والمثقفين للدفاع عن حق عقبي في ابداء رأيه وللتضامن معه، وتم تشكيل لجنة برلمانية 'لتقصي الحقائق' سترفع تقريرها قريبا وتحيل القضية الى القضاء.
حميد عقبي من ناحيته قال انه 'لن يتراجع عن وجهة نظره' وان ما طرحه 'وجهة نظر تدعو لفهم ظاهرة المثلية الجنسية ومعالجتها باسلوب علمي وعصري وانساني'، كما دعا للتوسع في 'القوانين المدنية التي تدعم الحرية الاجتماعية وعدم التفريق بين الناس بغض النظر عن الدين او اللون او الهوية الجنسية، كما طالب بضرورة التفريق بين المثلية الجنسية والاستغلال الجنسي للقاصرين والقاصرات.
وقال عقبي: 'باشرت باجراء رفع قضية على البرلماني الاصلاحي محمد الحزمي الذي اتهمني بالشذوذ وأعتبر كتاباته وخطبه تحريضا على قتلي'.
صحبفة الحدث
