ملتقى جحاف - متابعات
قال المحامي عارف الحالمي ان الدفاع المترافع عن المتهمين في قضية تفجيرات نادي الوحدة وافق على الحكم الذي صدر بخصوص "علي عبدالله" والآخرين, مضيفاً "أنا وكيل المتهم علي عبدالله أما بالنسبة لحكم فارس ورائد للأسف فالحكم خالف أحكام القانون بشكل واضح جداً, حيث أنه تم إدانة فارس بدون أدلة شرعية, وعندما نقول بدون أدلة شرعية يعني وفق القانون, والمادة (321) من قانون الإجراءات الجزائية تقول "لا إدانة إلا بناءً على أدلة" ويجب ان تكون الأدلة مشروعة وأن لاتعتمد المحكمة على أي دليل قبل عرضه عليها ولايتمتع أي دليل بقوة مسبقة قبل عرضه على المحكمة".
وكانت المحكمة الجزائية بعدن قد قضت بإعدام المتهم فارس عبدالله صالح وحبس المتهم الآخر رائد عبدالله صالح (شقيق فارس) والحكم ببراءة ثلاثة آخرين يوم السبت الماضي في جلسة ترأسها القاضي "محمد الأبيض".
وأضاف :للأسف تم إدانة فارس بادعاءات وأدلة مزورة وغير شرعية من قبل البحث الجنائي, مزورة لأنها تم حشوها في الملف, ومنها ماقالوا أنها اعترافات فارس, وقد بقي داخل الحجز لفترة طويلة تجاوزت الفترة القانونية بصورة غير شرعية, وأيضاً تم انتهاك حرمة مسكن أحد أقرباء فارس عندما تم خطفه بطريقة غير قانونية وانتهكوا حرمة المنزل الذي كان فيه بدون أي أمر قضائي أي بدون مسوغ قانوني".
وأضاف "اعتقاله بدون مسوغ قانوني ثم بقاؤه فترة طويلة خلافاً للقانون, ثم قوله لوكيل النيابة أنه تعرض للتعذيب أثناء أخذ الأقوال, كان على النيابة التحقيق في الاعتداءات التي تمت عليه والحجز غير القانوني وعدم الأخذ بأقواله والتحقيق في الضرب قبل سماع أقواله وهو كان مسجون في إدارة البحث الجنائي, وتم التحقيق معه داخل الإدارة نفسها ولم يتم تحويله منها بل إنه في أول جلسة تم تهديدي أنا "عارف الحالمي" المحامي المترافع في القضية بالتطوع داخل قاعة المحكمة من قبل قائد المنطقة الأمنية السادسة, ثم الاعتداء على طاقم الجزيرة التلفزيوني من نفس الجهاز الأمني الذي حقق مع فارس, ثم القبض على المحامي المترافع "عارف الحالمي" وهي المنطقة الأمنية السادسة".

وقال: "هذه الانتهاكات التي تمت خلافاً لأحكام لقانون في المادة (7) والمادة (14) والمادة (15) والمادة (16) من قانون الإجراءات الجزائية التي تأمر بعدم الاعتقال إلا بأمر قضائي, وكذا مخالفة المواد (136) و (138) و (139) من قانون الإجراءات الجزائية نفسه بالتفتيش غير القانوني والذي يجب أن يخضع لأوامر النيابة العامة, ولايجوز للمحكمة معاقبة شخص إلا بأدلة أتت بطريقة شرعية, وعندما تكون الأدلة غير شرعية لايجوز الإدانة, وإن تمت الإدانة يجب بطلان الحكم وفق المادة (396) و (397) من قانون الإجراءات الجزائية, هذه الأمور واضحة وهذه المواد موجودة حتى في القوانين الدولية".
وأكد الحالمي أن الدفاع قام باستئناف الحكم عقب صدور قرار القاضي "محمد الأبيض" الذي تم تسليمه طلب الاستئناف عقب الحكم, وأشار إلى أن البعض "كان يتعامل مع القضية من جانب تعزيز سمعته وخدمة أغراضه الشخصية فقط".
ودعا المحامي عارف الحالمي إلى الوقوف ضد هذه الأحكام الباطلة "بكل الأشكال المشروعة وبحق الدفاع عن النفس" كما دعا الناس إلى معرفة حقيقة هذه الأحكام والوقوف ضدها.

يا اللة خارجنا من هوالا الاوغاد