بعد أن ازدادت المحاولات العديدة للنيل من رمز وقائد تاريخي مثل الرئيس المناضل حيدر ابو بكر العطاس، الذي يتعرض بين الحين والآخر إلى هجوم من قبل أشخاص يتضح إنهم مغرضين يستهدفون شخص هذا الرئيس القائد الحريص على القضية الجنوبية، ولنكن أكثر عقلانية وواقعيه وسأعيد نشر مشروع البرنامج السياسي الذي قدمه الرئيس العطاس في شهر أغسطس وعلى الجميع التمعن تماماً بمشروع البرنامج هذا للتأكد من مدى بطلان ما يروج له البعض، ولكل عقل وبصيرة، واليكم نص المشروع:
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع البرنامج السياسي للحراك الجنوبي الشعبي السلمي

مدخــــل

في أعقاب مقاومة شعبية باسلة غير متكافئة مع القوات الأجنبية الغازية، احتلت بريطانيا عدن في 19 يناير 1839م ، ثم بسطت نفوذها تدريجيا على جميع السلطنات والإمارات والمشيخات المستقلة الواقعة شمال وشرق عدن ، وعقدت معها اتفاقيات حماية وأقامت إدارة بريطانية في عدن باعتبارها مستعمرة . وأنشأت في المحميات إدارات محلية تتمتع بحكم ذاتي تدير من خلاله شؤونها الداخلية . واحتفظت بريطانيا بإدارة الشؤون الخارجية من خلال مستشارين سياسيين ملحقين بحاكم عدن البريطاني .

ورسمت بريطانيا حدودها الدولية الشمالية الغربية مع اليمن باتفاقية العام 1914م مع الدولة العثمانية التي كانت تحكم اليمن حينذاك. تلتها لاحقا اتفاقية مع المملكة المتوكليّة اليمنيّة في 11 فبراير سنة 1934 م لترسيم ما عرف حينها بالخط الأزرق على الحدود الشمالية الشرقية .ودخلت في مفاوضات بشان حدودها الدولية الشمالية والشرقيّة مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لم تسفر عن اتفاقيات لترسيم الحدود ، فاختطت معها ، بالتنسيق مع سلطنتي حضرموت والمهرة ، حدودا دولية إدارية التزمت بحمايتها إلى يوم الاستقلال الوطني.

أدارت بريطانيا عدن كمستعمرة فأطلقت فيها والمحميات الحريات العامة في أوائل خمسينيات القرن المنصرم فشكلت بموجبها الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات والجمعيات المدنية ، ثم منحت عدن حكما ذاتيا لتنضم للاتحاد الفيدرالي الذي تشكل من سلطنات ومشيخات المحميات الغربية في عام 1959م وأطلقت عليها تسمية(دولة اتحاد الجنوب العربي) . وبقيت سلطنات حضرموت والمهرة (المحميات الشرقية) خارج الاتحاد. واتسمت الإدارة في الاتحاد و بقية المحميات بنظام الإدارة المدنية الطابع، حيث بسط الأمن والاستقرار وسيادة القانون ،

وكتعبير عن رفض الشعب للاحتلال الأجنبي ، فقد قامت عدة انتفاضات شعبية وتمردات قبلية ضد الوجود البريطاني ، توجت باندلاع ثورة 14 أكتوبر1963م التي كانت حصيلة نضال الشعب في الجنوب بكل فئاته الاجتماعية وشخصياته الوطنية وقواه وتنظيماته السياسية والنقابية المختلفة، ومنها رابطة أبناء الجنوب العربي والحزب الوطني والجمعية العدنية والقوميين العرب والبعثيين وحزب الشعب الاشتراكي والاتحاد الشعبي الديمقراطي ثم الجبهة القومية وجبهة التحرير والتنظيم الشعبي ، كما لعبت العديد من الشخصيات الاجتماعية من مثقفين وأدباء وصحفيين وسلاطين وعلماء ومشائخ وغيرهم ادوارا بارزة في استنهاض وقيادة مسيرة شعب الجنوب التحررية عبر مراحل كفاحه المختلفة حتى تحقيق الاستقلال الوطني عن بريطانيا في 30 نوفمبر 1967م .

دولة الاستقلال الوطني

أعلنت في الـ30 من نوفمبر 1967م دولة الاستقلال الوطني التي وحدت الجنوب في دولة مركزية واحدة هي "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية" . وقسمت الجمهورية بموجب الدستور إلى 6 محافظات ، وأعلنت عدن عاصمة للدولة الوليدة . وانضمت الدولة المستقلة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ورفع علمها، وأصبحت عضوا عاملا وفاعلا فيهما وفى سائر المنظمات الدولية والإقليمية ، ومنها منظمة المؤتمر الإسلامي منذ تشكيلها . ومع اتساع المد اليساري حينذاك ، تم في العام 1970 تعديل الدستور وتغيير اسم الجمهورية إلى " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية".

عشيّة الاستقلال الوطني انفردت الجبهة القوميّة بالحكم دون غيرها من القوى السياسية الأخرى التي ناضلت ضد المستعمر البريطاني، كي تصبح التنظيم السياسي الوحيد للدولة حتى أكتوبر 1978م حين أعلن عن تشكيل "الحزب الاشتراكي اليمنى". و بالرغم من كون الحزب الاشتراكي اليمني كان حصيلة لاندماج الجبهة القومية مع كل من الاتحاد الشعبي الديمقراطي وحزب الطليعة الشعبية في عام 1975م ، إلا انه وفقا لنص الدستور فقد قام الحزب الاشتراكي بدوره بالانفراد بالحكم في الجنوب.

إن الحزب الاشتراكي اليمني وقد نجح في إقامة دولة مستقلة مهابة وذات سيادة ليس فيها مكان للفساد والطائفية، يسودها النظام والقانون ويعم ربوعها الأمن والاستقرار، يتحتم عليه الاعتراف الجريء والشجاع بالأخطاء والانتهاكات التي اقترفها بحق أبناء الشعب في الجنوب وبعض قواه الوطنية والسياسية والاجتماعية ، و على حد سواء في حق عدد كبير من المناضلين المنتمين لصفوف الثورة.

ويسجّل التاريخ إقدام الحزب الاشتراكي اليمني على ارتكاب أخطاء تاريخية جسيمة أخرى كذلك ، كان أهمّها ذلك الخطاء الذي اقترفه الحزب بحق شعب الجنوب ودولته المستقلة وسيادته في دخوله في العام 1990 كشريك مع "المؤتمر الشعبي العام" في الجمهورية العربية اليمنية ، في وحدة اندماجية ارتجالية مزاجية و غير مدروسة بين دولتين مستقلتين ، دون استفتاء وتفويض شعبيين ، ودون الأخذ بعين الاعتبار للمصالح العليا لشعب الجنوب وكان لهذا الخطأ آثارا سلبية ألحقت بالغ الأثر بحاضر شعب الجنوب وتهدد حاضر ومستقبل أجياله ولذا فقد نهض شعب الجنوب بنفسه في حراكه الشعبي السلمي المبارك لتصحيح الخطاء الذي لا يتحمل مسؤوليته ولا يلغى حقه القانوني في استرداد سيادته ودولته المستقلة.

إن اعتذارا رسميا تاريخيا صريحا وواضحا للشعب في الجنوب ، لا ينتقص من تاريخ و مكانة الحزب الاشتراكي ودوره الوطني ، بل هو المدخل الطبيعي والضروري لانجاز التقييم العادل والمنصف لتجربة حكم الحزب في الجنوب منذ الاستقلال حتى الدخول في الوحدة مع الجمهورية العربيّة اليمنية في العام 1990. و في ذات الوقت، فان على كافة القوى السياسية الجنوبية الأخرى إن تتحلى بنفس روح المبادرة و تدلى بدلوها في الاعتراف بنصيبها من الأخطاء والانتهاكات بحق شعب الجنوب ، وذلك من خلال أدوارها وممارساتها المختلفة في الخندق المقابل من الصراع مع الجبهة القومية والحزب الاشتراكي اليمني. إن كل تلك المبادرات التاريخية الشجاعة هي الأرضية الصلبة الضرورية لاستعادة و تعزيز الثقة المتبادلة ولطي صفحات الماضي، وتدشين صفحه جديدة من التصالح والتسامح ، نحو بناء غد أفضل ومستقبل مشرق لأجيالنا الناشئة ، و لتعويض شعبنا الأبي والوفي في الجنوب عن كل المظالم والانتهاكات التي لحقت به. أن الاعتراف بتلك الأخطاء يسهم في استخلاص الدروس والعبر من تلك التجارب القاسية، وبالتالي ، وهذا هو الأهم ، تجنب تكرارها في المستقبل.

إن ذلك الاعتراف الجنوبي الجمعي بجميع الأخطاء التي اكتنفت مسيرة العمل الوطني الجنوبي إنما هو المدخل الصحيح لضمان عدم العودة مجددا إلى سيادة أيّ من الاتجاهات والتعقيدات التي تحكّمت في أسلوب إدارة الصراعات السياسية الجنوبية – الجنوبية، منذ العام 1967م ومرورا بأحداث 13 يناير 1986 المأساوية وانتهاء بحرب 1994 العدوانية على الجنوب، والتي لم تتح إمكانية لفرز بيئة عقلانية وديمقراطية وسلمية للأطراف الجنوبيّة المتصارعة تمكنها من التوافق في أطار المصلحة الجنوبية العليا دون غيرها من الاعتبارات.

جذور أزمة الوحدة

إن الشعب في الجنوب كان و لا يزال هو الأكثر إيمانا وحماسا للمشروع الوحدوي الواقعي في إطاره العربي والإسلامي كقيمة حضارية راقية وسامية لا جدال فيها. و لم يخطر ببال الوطنيين الجنوبيين يوما ما إن يتم الغدر بنواياهم الصادقة وبتلك القيم النبيلة التي دخلوا على أساسها الوحدة في مايو 1990 واستبدالها بممارسات وقيم الإقصاء والفيد والضم والإلحاق والهيمنة.

إن أزمة الثقة الناجمة عن النزعات التسلطية والاقصائية لدى حكّام صنعاء، تسبق في الواقع مقدمات حرب 94 و نتائجها . ذلك إن جذور ألمشكله أبعد من العام 1994 . فقد كان كل من النظامين و الدولتين اللتين شكلتا دولة الوحدة يحمل في ثناياه سمات ومشكلات اجتماعية و سياسية مركبة مختلفة عن الأخرى، عمقتها فيما بعد طبيعة الأسس المرتجلة لقيام الدولة الجديدة والظروف المشحونة بالعواطف والآمال السائدة حينذاك. ففي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أنشئ نظام شمولي غير ديمقراطي ( حكم الحزب الواحد ) مع وجود قواعد لدولة و نظام سياسي وأداري متماسك، بينما تأسست الجمهورية العربية اليمنية على قيم العصبية القبلية التقليدية الطاردة والنقيضة لقواعد ولمتطلبات بناء الدولة المدنية الموحدة. فالانقلاب على الوحدة والديمقراطية وتكريس سيادة وهيمنة نظام الجمهورية العربية اليمنية هو نتاج حتمي وطبيعي لتمتع القبيلة كمؤسسة ونظام حكم بنفوذ وهيمنة طاغيين. وعند دراسة أزمة الوحدة سيسجل التاريخ إن اشتداد الحملة الضارية على الجنوب والانقلاب على اتفاقات الوحدة إنما يندرج تحديدا في إطار أزمة الوحدة لا أزمة السلطة. تلك الأزمة التي أفصحت عن واقع تناقض الدكتاتوريّة والعصبيّة المتخلفة بكل أشكالها مع الوحدة كقيمة حضاريّة راقية. إن سيطرة حكم الفرد المرتكز على العصبية الأسرية والمذهبية والقبلية والعسكريّة، يعدّ نقضا صريحا لاتفاقية الوحدة وللدستور المتفق عليهما في مايو 1990، وعودة الأمور إلى هيمنة طرف واحد فقط من الأطراف المتعاقدة وهو الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة. إن شعارات "الوحدة أو الموت" – وإجبار الجنوب على العيش تحت سقف وخيمة ما يسمى "بالثوابت" ، والتهديد والوعيد والاستخدام الفعلي للقوّة المنطلق من أوهام "واحدية الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر"، و"عودة الفرع للأصل"، وتململ بل وانكفاء موقف القوى الوطنية المعارضة في الجمهورية العربية اليمنية إزاء القضية الجنوبية، وتمترسها خلف ذات الشعارات أسوة بالنظام الحاكم، كل ذلك هو الذي أدّى بالنتيجة إلى تعمّق وازدياد مشاعر الرفض الشعبي العارم للوحدة في الجنوب، والقطع نهائيا مع أية آمال سابقة بإمكانية إصلاح ومعالجة ألأزمة المتأصلة الجذور للوحدة.

نسف أسس واتفاقات الوحدة الهشّة و من ثم انهيارها

جاء إعلان الرئيس اليمني /على عبدالله صالح الحرب على الجنوب في 27 أبريل 1994م - من ميدان السبعين بصنعاء ليمثّل إعلانا رسميا عن انهيار الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، وتحويل الشراكة بين الدولتين المتعاقدتين إلى احتلال. وقد سبقت الحرب عملية تعطيل مدروسة ومخططة لمهام المرحلة الانتقالية كان جوهرها العمل الحثيث على تكريس و تعميم نظام الجمهورية العربية اليمنية ، عوضا عن بناء دولة الوحدة ، وفق ما نصّت عليه اتفاقات الوحدة ، والتي أكدت على بناء دولة النظام والقانون ، والأخذ بالأفضل من تجربتي الدولتين . وبلغ مخطط التآمر على الوحدة ذروته بالقيام بشن حملة غادرة من الاغتيالات والتصفيات والاعتداءات، نفذتها منظمات إرهابية بتخطيط ورعاية من قبل الدوائر العليا في نظام صنعاء. لقد طالت تلك التصفيات قيادات وكوادر جنوبية من الحزب الاشتراكي وغيرهم من أبناء الجنوب .

وفى مرحلة لاحقة جاءت وثيقة "العهد والاتفاق" ، والتي وقعت في عمّان في 20فبراير 1994م ، كمحصلة للحوار الوطني الشامل الذي قبلت به قيادة الجنوب ، وبإجماع وطني جنوبي ، بهدف حل الأزمة وإصلاح مسار الوحدة وبناء دولتها الحديثة. و من المعروف إن قيادة النظام في صنعاء قبلت بها ووقّعت عليها على مضض، بدليل تسارع الأحداث التي تلتها والتي توجت بقرار شن الحرب .

لقد جاء إعلان الحرب على الجنوب يوم 27أبريل 1994م لتعطيل العمل بالوثيقة في سياق عملية مخططة للانقلاب على الوحدة منذ اليوم الأول لإعلانها. لقد برهنت قيادة الجمهورية العربية اليمنية بإعلانها الحرب و بممارساتها اللاوحدوية خلال الفترة الانتقالية، برهنت على سعيها وتصميمها على إقصاء شعب الجنوب كشريك ،يتمتع بحقوق الشراكة المتساوية ، والاستيلاء على أرضه وثرواته وليس الاتحاد معه. و بالرغم من نجاحها في كسب الحرب في 7/7/1994م ، إلا أنها في ذلك اليوم إنما أسقطت كليّة شرعية الإعلان الطوعي و السلمي الديمقراطي للوحدة ، وحولتها إلى وحدة ضم وإلحاق بالقوة.

لقد كانت الحرب و ما مهّد لها و ما تلاها من وقائع وتطورات، لا زالت سارية المفعول حتى يومنا هذا، نقضا صارخا وتحديا لا قانونيا لإرادة المجتمع الدولي، المتمثلة في قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 924و931 لعام 1994م ، واللذين صدرا عقب مداولاته التي أجراها للنظر في النزاع السياسي المحتدم بين طرفي الوحدة.

وكتعبير جلي عن الوحدة الوطنية الجنوبية ، فقد عبّر الشعب في الجنوب وكافة قواه السياسية عن رفضه القاطع لكل تلك الممارسات الالحاقية بقوة السلاح , حيث جاءت نتائج انتخابات أبريل 1993م لتؤكد الفرز الجغرافي والسياسي والاجتماعي لشعبي البلدين والدولتين ، عندما صوت شعب الجنوب لممثليه الجنوبيين بينما أعطى شعب الشمال أصواته لممثليه الشماليين. إن شعب الجنوب يقع اليوم تحت وطأة الاحتلال (الوحدوي) الذي لا يمت للوحدة الطوعية والسلمية بأية صلة . و بالتالي فقد هبّ الشعب في كافة أرجاء الجنوب الأبي ، والمشهود له بالإباء والعزة ، ومن مختلف الاتجاهات السياسية ، للنضال السلمي الرافض للانحناء للضيم والقهر.

لقد ذهبت سلطة 7يوليو بعيدا في تنفيذ مخططها في الاستيلاء على الجنوب واحتلاله أرضا وثروة ، وإقصاء الشعب عن المشاركة المتساوية في إدارة الدولة، وقامت بتدمير الطابع المدني والحضاري في كافة مناطق الجنوب، وأحياء ثقافة الصراعات القبلية والثأر والتطرف الديني . وعملت على طمس وتشويه الهوية الثقافية والوطنية لشعب الجنوب ، وتدمير المواقع والمعالم الأثرية ، ونهب الآثار والوثائق التاريخية وأرشيف دولة الجنوب ، وتزوير وتحريف الحقائق والمعلومات بكل أبعادها التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية في الكتب والكراريس التعليمية والندوات وفي وسائل الإعلام الرسمية ، وتغيير طابع ونمط البناء المعماري الجنوبي.

لقد هيأت سلطة 7يوليو لحلّ الدولة الجنوبيّة بأجهزتها المدنية والعسكرية لتصفية المؤسسات الصناعية والتجارية والفندقية والخدمية للقطاع العام والمختلط والاستيلاء على مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية والخدمية والاستهلاكية وتمليك المنشآت والمباني والعقارات الحكومية بكل ما فيها من أصول مادية لمتنفذين في نظام سلطة7يوليو . كما قامت باستباحة الأراضي وباستغلال ونهب الثروات النفطية والمعدنية بما فيها حقول وأبار النفط والمناجم والقطاعات الاستثمارية والتجارية والعقارية والصناعية والسمكية والزراعية لصالح رئيس نظام صنعاء وأفراد أسرته وأركان نظامه من الشخصيات القبلية والعسكرية المتنفذة. كل ذلك مع حرمان الشعب الجنوبي من الخدمات التعليمية والطبيّة وغيرها من الخدمات المكتسبة التي كانوا يتمتعون بها قبل الوحدة.

و لجأت سلطات الاحتلال الوحدوي إلى عسكرة الحياة المدنية التي عاشها الجنوب و تمتّع بها أبان الإدارة البريطانية و من ثم لاحقا في ظلال دولة الاستقلال الوطني. فحلّت دولة الجنوب وشردت قادتها وكوادرها وموظفيها وعمالها وفككت كل المؤسسات المدنية الإدارية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والعسكرية والأمنية ، واستباحت ثرواته واستقطعت أراضيه الزراعية والبيضاء لقادة الحرب والمتنفذين كغنائم حرب . وبهذا النهج القسرى استكملت قيادة النظام في صنعاء تحقيق ما لم تنجزه الحرب واستمرت بمواصلة الحرب على الجنوب بوسائل أخرى ، فسحقت ما تبقى من أطلال الوحدة موفرة الأسباب والأرضية لنشوء " القضية الجنوبية". وتعبيرا أصيلا عن النزعة الرافضة للطغيان والمتأصلة في وعي ووجدان أهل الجنوب، فقد اندفع أبناء الجنوب ، ببسالة تنتزع الإعجاب، للانخراط في صفوف الحراك الشعبي السلمي المتصاعد منذ العام 2007. لقد كان الهدف الوحيد السامي هو استعادة هوية الجنوب وسيادته ، و رد الاعتبار لكرامة وعزة أبنائه ، واسترداد مؤسساته المنهوبة المدنية والعسكرية والأمنية. لقد أدرك شعب الجنوب بما لا يقبل الشك أن لا سبيل لاستعادة كرامتهم وحقوقهم السياسية والمدنية و ثرواتهم وأراضيهم المسلوبة والمنهوبة و تأمين المستقبل الكريم للأجيال القادمة، إلا من خلال العمل الشعبي السلمي والحضاري ، المفعم بكل مقومات الإرادة التي لا تقهر و النابعة من عدالة قضيته وقوة الحق ، و المسلحة بكل أدوات العزيمة والشموخ ، و المستندة إلى الخبرة الكفاحية الثريّة التي لا ينبغي أن تخطئها عين.

الحراك الجنوبي الشعبي السلمي

في أعقاب انتهاء الحرب واجتياح الجنوب في 7يوليو94م ، جرت محاولات جنوبية عديدة لإظهار القضية الجنوبية من خلال منظمات وحركات سياسية . لقد بدأ الرفض الشعبي الجنوبي للاحتلال بتأسيس الجبهة الوطنية للمعارضة الجنوبية ( موج ) , ونشوء ملتقى أبناء الجنوب ، و بروز تيار أصلاح مسار الوحدة داخل الحزب الاشتراكي و تأسيس العديد من المنتديات السياسية والمواقع الإخبارية الالكترونية . وانبرى عدد من الصحفيين والكتاب و بعض الصحف الأهلية , و أبرزها صحيفة الأيام الغراء المشهود لها ببلورة القضية الجنوبية بكل أبعادها التاريخية والاقتصادية والسياسية , ثم تم تأسيس اللجان الشعبية , وحركة تقرير المصير(حتم) والإعلان عن تأسيس التجمع الديمقراطي الجنوبي في الخارج ( تاج ) وعقد مؤتمر التصالح والتسامح والتضامن بين أبناء الجنوب في جمعية أبناء ردفان بعدن 2006م ، وتشكيل ملتقيات التصالح والتسامح في محافظات الجنوب. وفي مارس 2007م تم تأسيس جمعيات المتقاعدين المدنيين والمتقاعدين العسكريين والأمنيين , والمتقاعدين الدبلوماسيين والشباب والطلاب , ومناضلي ثورة 14 أكتوبر , ومن ثم تشكلت مجالس تنسيق الفعاليات السياسية في المحافظات الجنوبية التي توجت بتشكيل مجلس التنسيق الأعلى الذي اشهر الحراك الجنوبي السلمي بتنظيم المظاهرة الجماهيرية الكبرى في ميدان الحريّة في عدن في 7/7/ 2007. ثم تم الإعلان عن تشكيل الهيئة الوطنية لاستقلال الجنوب ثم المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته و الهيئـة الـوطنيـة العليـا للنضال السلمي لتحـرير الجنـوب و حـركة النضـال السلمي الجنـوبي ( نجاح ). وأعلن في العام 2009م عن تشكيل المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي أطارا موحدا لكل التشكيلات النضالية السابقة ومن المهم استكمال عملية التوحد لتعزيز الوحدة الوطنية والنضال السلمي خلف قيادة موحدة.

مواجهة السلطة للحراك الشعبي السلمي الجنوبي بالقمع الوحشي

وتشكّل مواجهة السلطة للحراك الشعبي السلمي الجنوبي ، بكل وسائل القمع والتنكيل والاستخدام المفرط للقوة، محاولة يائسة لإخضاع الجنوب لوحدة الضم والإلحاق. لقد سقط نتيجة قمعها الوحشي للمظاهرات والاعتصام السلمية أكثر من (250) شهيد، و أكثر من (3000) جريح ومعاق. و تواصل سلطات القمع لنظام صنعاء الزج بقيادات ونشطاء الحراك الجنوبي السلمي في السجون والمعتقلات، حيث بلغ عدد المعتقلين والملاحقين الآلاف من الأحرار. لقد أجبر الضغط الشعبي المتنامي السلطات القمعية على الإفراج عن عدد من المعتقلين، إلا أن الاعتقالات والملاحقات أصبحت جزءا مكونا من مكونات المشهد السياسي في كل قرى و مدن الجنوب. وكلما زج بأعداد متزايدة من نشطاء الحراك في غياهب السجون، وكلما نصبت لهم المزيد من المحاكم البوليسية الظالمة ، وكلما تم تشريد العديد من الشرفاء من أعمالهم وديارهم؛ كلما زاد الشعب من إصراره على خوض غمار النضال السلمي الشعبي حتى بلوغ كل أهدافه في التحرر والانعتاق. لقد بلغ الظلم أشدّه بقيام النظام في صنعاء بمحاصرة ومنع تقديم المساعدات الأخوية والإنسانية الضرورية من المواطنين المغتربين من أبناء الجنوب و حجب أعمال التبرع الطوعية لتوفير المستلزمات و النفقات اللازمة لعلاج الجرحى ومواساة اسر الشهداء والمعتقلين والمشردين من أعمالهم وديارهم.

أن تلك الافعال المشينة التى تمارسها السلطة ضد شعب الجنوب وقضيته العادلة "القضية الجنوبية"، بما فى ذلك محاصرة وايقاف الاعلام الجنوبى ومحاولة التعتيم الكامل على نشاط الحراك وما تعرضت له صحيفة الايام الجنوبية المستقلة للاغلاق ولابشع انواع التنكيل، انما تزيد من غضب ابناء الجنوب ، وتقوي من عزيمتهم واصرارهم على التشبث بقضيتهم العادلة وتقديم المزيد من التضحيات من اجل انتصارها.
ان محاولات نظام صنعاء المستميتة من أجل تمرير اساليبها التضليلية والكاذبة فى الربط بين الحراك الجنوبى الشعبى السلمى وتنظيم القاعدة ليست سوى احدى مظاهر المراوغة وعدم الصدقية فى التعامل مع ازمة الوحدة . ان تلك المغالطات لم تعد تجد من تنطلي عليه، ذلك ان الهدف من هذه الفرية ليس سوى ابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولى ، و التشويش على عدالة القضية الجنوبية ، و منع اى تعاطف معها أقليميا ودوليا. ان كل الدلائل الموثوقة تدحض تلك الادعاءات ، لا بل ان كل القرائن تشهد على ان خلايا تنظيم القاعدة في اليمن ترعرعت وانتعشت فى احضان اجهزة السلطة الامنية، و برعاية مباشرة من الدوائر العليا في نظام المشير/على عبدالله صالح والدائرة الضيقة من أفراد عائلته . ان نظام صنعاء يحاول جاهدا اللعب بورقة اثارة هواجس و مشاغل الدول المجاورة و المجتمع الدولي والمخاوف من عواقب تفكك وانهيار الدولة الحالية على الأمن و السلم و الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم. الا ان الوعي بان هذا النظام المختل برمته هو في الواقع المنتج الرئيسي لكل المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الأقليمي والدولي، يزداد اكثر فأكثر مع مرور الأيام. أن شعب الجنوب وحراكه الشعبى السلمى المبارك يرفضان بل يناهضان الارهاب بكل صوره واشكاله . وسيعمل الحراك على كشف وتعرية عناصر القاعدة المزروعة من قبل سلطة 7يوليو وسيضيق عليها الخناق ولن يسمح لها بملاذ آمن فى ارض الجنوب الطاهرة.

اهداف الحراك الجنوبى الشعبى السلمى

اولا : النضال السلمي الدؤوب من أجل تحقيق فك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية، على طريق التحرير والاستقلال واستعادة دولته المدنيّة المستقلّة.
وفي سبيل الوصول الى ذلك الهدف ، فان الحراك الجنوبي الشعبي السلمي يناضل من أجل اجبار نظام صنعاء على مايلي :
1) الاعتراف الواضح والصريح بان الوحدة السلمية والطوعية التى اعلنت فى 22 مايو1990 م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، انتهت باعلان الحرب يوم 27 أبريل 1994م من ميدان السبعين في صنعاء، واستخدام القوة لحسم الخلافات السياسية التى رافقت الوحدة خلافا لمداولات وقراري مجلس الأمن الدولى رقمى/ 924 و931 لعام 1994م، والتى لازالت سارية المفعول.
2) الأعتراف بالحراك الجنوبي الشعبي السلمي حاملا و معبّرا سياسيا عن القضية الجنوبية العادلة.
3) القبول غير المشروط بالحوار المباشر، وتحت رعاية وضمانة اقليمية وعربية ودولية، مع الجنوب وممثليه. على ان تشكّل قيادة الحراك وفد الجنوب للحوار ، ممثلا للجنوب بكل شرائحه السياسية والاجتماعية، ومن محافظاته الست: عدن، لحج، ابين ،شبوة، حضرموت والمهرة .
ثانيا:- اقامة علاقات شراكة مستقبلية تفضيلية ومتطورة مع الجمهورية العربية اليمنية بعد استعادة الجنوب لدولته المستقلة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

أسس ومبادئ العمل السلمي للحراك الجنوبي الشعبي السلمي

ان الحراك الجنوبي الشعبي السلمي ينطلق في عمله من الاسس والمبادىء التالية :
1) الحراك الجنوبي الشعبي السلمي بكل قواه وتشكيلاته السياسية والاجتماعية والمهنية هو حركة جماهيرية سلمية، والأداة والوسيلة النضالية لأبناء الجنوب، المعبّرة عن ارادة شعب الجنوب في التحرر من وحدة الضم والالحاق والدم والموت، واستعادة هويته وسيادته ودولته المدنية المستقلة.

2) الحراك الجنوبي الشعبي السلمي، ممثلا بهيئاته القيادية، هو الحامل الشرعى للقضية الجنوبية والمعبّر السياسى عنها محليا واقليميا ودوليا.

3) تجمّد فروع الاحزاب السياسية العاملة فى الجنوب نشاطها فيما يخص التعامل مع القضية الجنوبية ، والالتزام ببرنامح الحراك الجنوبي الشعبي السلمي ، انخراط اعضائها فى الهيئات لقيادية وأنشطة الحراك المختلفة .

4) تجسيد مبدأ التصالح والتسامح الجنوبى فى الممارسة، مع الحرص والحذر من محاولات سلطة 7 يوليو الاندساس واثارة الفتن والخلافات الجنوبية –الجنوبية. ان دعم توجهات التصالح والتسامح سيتم من خلال برامج عملية قائمة على أسس علمية، تضمن رد الأعتبار لضحايا العنف السياسى، والاستفادة من خبرات الشعوب الأخرى في هذا المجال.

5) ينحصر الصراع مع سلطة 7 يوليو فيما يخص القضية الجنوبية، ولاخصومة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية واحزاب المعارضة لنظام صنعاء، وبذل الجهود للمحافظة على وشائج الاخاء والتعاون.

6) لاتعلو اى مصلحة حزبية او فئوية او فردية فوق مصلحة شعب الجنوب وقضيته العادلة.

7) الأقرار بتنوع أساليب وطرق ووسائل النضال السلمى. و يتحتم على الجميع النظر بعمق الى كافة العوامل الراهنة المحيطة بالقضية الجنوبية، وعدم التقليل من مستوى تعقيدات وخطورة الوضع الحالي. ان سوء التقديرات لحجم تلك التعقيدات سيكون له مضاعفات خطيرة على مستقبل الجنوب. ومع عدم التفريط بالهدف الاستراتيجي المتمثل في فك الارتباط عن الجمهورية العربية اليمنية، فأن الحكمة والواجب يقتضيان وضع رؤى وبرامج استراتيجية وتكتيكية تنطلق من "المصلحة الجنوبية الوطنية العليا"، التي في ضوئها تفوّض القيادة الجنوبية الموحدة للحراك الجنوبى الشعبى السلمى بتحديد أولويات المرحلة الحالية والمراحل القادمة من نضال الجنوبيين التواقين الى الحرية والانعتاق والكرامة.

وضع أسس ومبادئ مدروسة لتشكيل الهيئات التمثيلية والقيادية لتشمل كل الطيف الجنوبي السياسى والاجتماعى بدون استثناء ، في الداخل وفي المهاجر.

9) وضع وتنفيذ خطط مدروسة ومنسقة للقيام بالفعاليات السلمية من مظاهرات واعتصامات واضرابات ومقاطعات وكتابة المقالات والدراسات والمذكرات والنشاطات الاعلامية لابراز القضية الجنوبية والنضال من اجل انتصارها سلميا.

10) تشكيل مركز اعلامي جنوبي مهني في الداخل والخارج. يشمل المركز مركزا للدراسات والبحوث والتوثيق، ومواقع الكترونية متخصصة، وصحف ووسائل مرئية ومسموعة متنوعة، موجهة لكل من الداخل والخارج، وباللغتين العربية والانجليزية. على ان يتم اختيار عناصر كفوءه للعمل في الجهاز الاعلامي الجنوبي، وان تؤخذ بعين الاعتبار الظروف القهرية الراهنة خصوصا في الداخل.

11) العمل المكثف والمنظم لكسب التعاطف والتاييد المحلي والاقليمي والعربي والدولي من خلال التنسيق بين الداخل و الخارج، وانشاء هيئات ومكاتب متخصصة مهنية وكفوءة ، للتعبير عن عدالة القضية الجنوبية.

12) يتم الاستعانة باخصائيين ومهنيين في كافة المجالات السياسية والدستورية والدبلوماسية وغيرها من المجالات للقيام بالاعداد لمهمة وضع السياسات والاستراتجيات والاجراءات القانونية المتعلقة بمستقبل الجنوب. بما في ذلك اعداد مسودات بعض القوانين والاجراءات الدستورية التأسيسية التي ستعرض على الاجتماع الأول للجمعية الوطنية. واعداد مسودات القوانين والقرارات التنفيذية الهادفة عدم حدوث أية خروقات أو حالات من الفوضى تمس بالممتلكات العامّة والخاصّة بصورة غير قانونية.

13) عدن، حاضرة الجنوب، ستظلّ رمزا ونموذجا حضاريا يجسّد وحدة الجنوبيين كافة. وهي، بجميع مواطنيها وأهلها الأوفياء، تعدّ لوحة رائعة للتعايش والتسامح، مليئة بقصص التضحيات والبطولة. ان عدن ستظل كما كانت عبر التاريخ موطنا آمنا لكل الذين سكنوها وعمّروها منذ نشوئها حتى تاريخ اعلان الوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990.

الأجراءات التاسيسية لاعادة بناء الدولة

تقوم الدولة الجديدة في الجنوب على أسس ومبادئ جديدة تنطلق من رؤى جديدة ترتكز على فكر جديد متحررمن الولاءات الحزبية والقبلية والمناطقية الضيقة، وتقوم على اذكاء وتعميق روح التسامح والمصالحة الوطنية والعمل فى اطار مشروع ديمقراطى تحديثى وطنى شامل لبناء الدولة المستقلة الجديدة ، دولة النظام والقانون والمؤسسات الدستورية تحفظ للانسان كرامته وتصون حقوقه وترعى امنه واستقراره.

في ما يلي الاجراءات والأسس والمبادئ، والمهمات التاريخية الآنية والاستراتيجية، الواجب اتخاذها لاستعادة الدولة و ارساء أسس بناء الدولة الجديدة :-

أولا : الفترة الانتقالية

يتم تشكيل جمعية وطنية مؤقتة ولفترة انتقالية مدتها سنتان، وباشراف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى والأمم المتحدة. وتتكون الجمعية الوطنية المؤقتة من 301 عضوا، تمثل الخارطة السياسية والاجتماعية للجنوب بالتساوى بين المحافظات الست والخارج.

ويناط بالجمعية الوطنية القيام بما يلى خلال الفترة الانتقالية :

1) تنتخب الجمعية الوطنية المؤقته في اول اجتماع لها هيئة رئاسة للجمعية الوطنية من رئيس و6 أعضاء يمثلون المحافظات الست.

2) انتخاب مجلس رئاسة من رئيس و6 أعضاء يمثلون المحافظات الست .

3) يشكل مجلس الرئاسة الحكومة، ويراعى في اعضائها الكفاءة والنزاهة. وتمنح الحكومة ، رئيسا وأعضاءا الثقة من قبل الجمعية الوطنية .

4) تباشر الجمعية الوطنية مهمة اعداد دستور جديد للجمهورية. على ان يجرى العمل مؤقتا باعلان دستورى"يعد سلفا ويقر فى اول اجتماع للجمعية الوطنية ، حتى يتم استكمال اعداد الدستور الجديد والأستفتاء عليه من قبل الشعب، خلال فترة أقصاها عاما واحدا.

5) المصادقة على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة ومنح الثقة لتعيين السفراء.

6) المصادقة على خطة اعادة تشكيل القوات المسلحة والأمن. على ان تراعى في ذلك أسس الكفاءة المهنية والتمثيل العادل لكافة فئات الشعب، بما لايسمح اطلاقا بهيمنة اية منطقة أو قبيلة أو عائلة أو مجموعة ذات انتماء سياسي بعينه على أجهزة القوات المسلحة والأمن .

7) اعادة تشكل جهاز للرقابة والمحاسبة.

الاشراف والرقابة على اداء الحكومة والاجهزة التنفيذية، واخضاعها للمحاسبة الدستورية والقانونية.

10 ) اتخاذ الاجراءات الهادفة رعاية اسر الشهداء، ‌ واعتبار جميـع ضحايا الصـراعات السابقة شهـداء منذ انطلاق الثورة، و تتكفل الدولة بتوفير كل أسباب الحياة الحرة والكريمة لعائلاتهم وصرف كافة التعويضات المستحقة لهم .

11) اتخاذ الاجراءات القانونية لاعادة الممتلكات المصادرة والمؤممة بعد الاستقلال واعادتها لأصحابها، والقيام بالتعويضات المنصفة لكل المتضررين من تلك الاجراءات، ورد الاعتبار للشخصيات الوطنية من علماء وسياسين وسلاطين ومشائخ ورجال اعمال وغيرهم .

12) اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة وازالة آثار حرب 94 وماتلاها حتى استعادة دولة الجنوب التي لحقت بالافراد والمؤسسات المدنيّة والأمنية والعسكرية لدولة الجنوب واعادة المنهوبات العامّة والخاصّة وتعويض المتضررين، مع ضمان واحترام المصالح المشروعة التي تكوّنت للأخوة من مواطني الجمهورية العربية اليمنية في الجنوب بعد الوحدة، والغاء كل المصالح غير المشروعة التي تكوّنت بقوّة النفوذ والاستخدام غير مشروع للسلطة، والتعويض عن الفترة التي استخدمت فيها هذه المصالح وتحديدا في مجالات النفط والغاز والمعادن والأسماك والأراضي وغيرها .



ثانيا : أسس بناء الدولة

يتم أعادة بناء الدولة واعداد دستورها وفق الاسس التالية :

1) تسمية الدولة : يحدد الدستور الجديد اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطنى .

2) الدولة جزء من الامتين العربية والاسلامية.

3) ) الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية مصدر التشريعات.

4) ) الشعب مصدر السلطة ومالكها.

5) النظام جمهورى ، فيدرالى ـ برلمانى .

6) عاصمة الدولة مدينة عدن.

7) تحدّد الحدود الدوليّة للجمهورية وفقا لما هو مرسوم ومحدّد عند اعلان الوحدة فى 22مايو1990م. ان حكومة الجمهورية ستلتزم بالمواثيق والاتفاقات المبرمة في الفترة التالية للثاني والعشرين من مايو 1990 بشأن الحدود الدولية.

4) تقسم الجمهورية الى ست مقاطعات فيدرالية ؛ عدن ، لحج ، ابين،شبوة ، حضرموت والمهرة. وتتكوّن في كل المقاطعات مجالس تشريعية وحكومات محلية. وينظم الدستور والقوانين العلاقة بين الحكومة الفيدرالية في العاصمة عدن والمقاطعات الست.

استقلالية القضاء والعدل، والمساواة فى الحقوق والواجبات اساس الحكم .

9) الالتزام بمواثيق حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة مكفولة بموجب الدستور والقانون.

10) الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية.

10) الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة. وينظم الدستور والقانون بوضوح الضوابط والضمانات الدستورية والقانونية الجليّة بعدم هيمنة فرد أو عائلة أو منطقة أو قبيلة أو حزب سياسي على مقدرات السلطة. ويحدد الدستور والقانون الأسس الصارمة للتداول السلمي السلطة، وتحديد الفترات القصوى لاستمرارية وبقاء الأفراد في الهيئات القيادية للدولة.

11) يعمل بالريال اليمنى مؤقتا والعملة الوطنية هي دينار الجنوب العربى حتى نهاية المرحلة الانتقالية و ، الى ان يقر الدستور الدائم الذى سيحدد العملة الوطنية الجديدة .

12) نبذ العنف والارهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره.

13) الالتزام بمواثيق الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى والامم المتحدة .

14) تبادل التعاون والاحترام مع دول العاالم وعدم التدخل فى الشوؤن الداخلية للغير.

15) احترام دول الجوار واقامة افضل علاقات الشراكة السياسية والاقتصادية والتجارية والامنية معها.

16) الحرية الاقتصادية والتجارية وأعتماد اقتصاد السوق.

17) أعتماد القطاع الخاص كركيزة للاقتصاد الوطنى فى كل مناحى الحياة، وتشجيعه ودعمه فى القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة.

18) الدفاع عن الوطن حق وواجب على كل مواطن، والقوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية تناط بها مسؤلية الدفاع عن الوطن وامنه واستقراره. ويحرّم على منتسبيها الانخراط فى العمل الحزبى. وسيتم وضع الضوابط الدستورية والقانونية الكفيلة بعدم تمكين اية منطقة ، قبيلة ، فئة أو حزب سياسي أو عائلة من السيطرة على تلك الأجهزة وممارسة اي نفوذ سياسي أو حزبي عليها.

خـــاتمـــــة

ان الرؤية الجديدة التي يحتويها البرنامج السياسي للحراك الشعبي الجنوبي السلمي ترتكز على فكر جديد متحرر من الولاءات الضيقه السياسيه والقبليه و المناطقيه وغيرها . وتقوم على اذكاء و تمتين روح التسامح و المصالحة الوطنية.و ان البرنامج يرمي الى تنظيم العمل الوطني للجنوب في اطار مشروع تحديثي وطني شامل لبناء الدولة المستقلة الجديدة ، المدنية و الديموقراطية، دولة النظام و القانون، والنقيضه تماما لكل النظم السياسية القديمة والحالية . ان الدولة المنشودة هي الدولة المستقلة التي يستعيد فيها شعب الجنوب هويتة وكرامته و حقوقه. ان هذه الوثيقه ستجيب على الأسئلة المتعلقة بالكيفية والطرائق الكفيلة بترسيخ الاجماع الوطني الجنوبي ، على طريق استعادة الهوية الجنوبيه، و بالتالي تحديد وتنفيذ المهمات و مواجهة التحديّات التاريخيه الآنية و القصيرة و الطويلة المدى التي تواجه شعبنا الجنوبي الأبي.

"وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم.

07أغسطس 2010 م

ت 06 نوفمبر 2010 م