هل اقتربت لحظة "الانفجار العظيم" في اليمن؟

- سعد محيو

لماذا وَصَلَ اليمن إلى "الانفجار العظيم"؟
المخاوف
تزداد من أن تكتكات ساعة هذه اللحظة بدأت بالفعل على ما يبدو. إذ أينما
يممنا وجهنا، نجدنا أمام حالة كلاسيكية من حالات انحدار الكيانات السياسية
إلى وضعية “الدولة الفاشلة”.

وللتذكير، يُطلق على الدولة نعت الفاشلة في الظروف التالية:

- فقدان الدولة المعنية السيطرة المادية على أراضيها، أو على احتكارها لشرعية استخدام القوة داخل هذه الأراضي.

- تآكل سلطتها الشرعية في مجال اتخاذ القرارات الجماعية.

- عدم قدرتها على توفير الخدمات العامة لمواطنيها.

- تحولها إلى ساحة صراع للدول المجاورة أو الدول الكبرى.

السمات
الرئيسة الأخرى للدولة الفاشلة تشمل وجود حكومة مركزية ضعيفة أو غير
فعالة، والفشل في بلورة هوية وطنية موحدة، وتفشي الفساد والإجرام على نطاق
واسع، وانحدار اقتصادي حاد.

على مستوى اليمن، تبدو عملية بناء
الدولة الحديثة فيه وصلت إلى طريق مسدود، بعدما فشلت السلطة المركزية طيلة
نصف القرن المنصرم في تأسيس الجمهورية في نقل ولاء المواطنين من القبيلة
والعشيرة والطائفة إلى الدولة بمؤسساتها الشرعية، وإداراتها المدنية،
وقواعدها القانونية.

وهذا الفشل ترافق مع فشل آخر لا يقل خطورة:
بقاء الهوية الوطنية اليمنية حبيسة حفنة ضئيلة للغاية من المثقفين
والسياسيين الذين اقتصر وجودهم وتأثيرهم على بعض أحياء المدن. وكما هو
معروف في تاريخ نشأة الدول أو زوالها، حين تغيب الهوية الوطنية، تحل
مكانها سريعاً الهويات “القاتلة” ما قبل الحديثة (وفق تعبير رفيق معلوف)،
وعلى رأسها الهوية القبلية والمذهبية. وهذا عادة يكون إيذاناً إما بأفول
نجم هذه الدولة، أو بانفجار حروب أهلية لا نهاية لها فيها.

الدولة
اليمنية فاقمت من هذه الخطورة، حين استخدمت هي نفسها الأوراق القبلية
والطائفية (ومؤخراً الورقة الأصولية المتطرفة) لتثبيت أركان وجودها. وهذا
في حد ذاته تناقض أيما تناقض مع مبرر وجود الدولة نفسها.

ثم ان
خدمات الدولة الاجتماعية والصحية تكاد تكون قصراً على مناطق محظوظة معينة،
أو على فئات معينة، في إطار حالة عامة من الفساد والمحسوبية. وهذا ما دفع
قطاعات واسعة من المجتمع إما إلى البحث عن ملاذات في البنى الاجتماعية
التقليدية، أو في اللجوء إلى العنف للحصول على هذه الخدمات.

هذه
المعطيات حولت اليمن إلى أشلاء، في حين كان الغرب يصفق لواجهة الديمقراطية
التي أقامها النظام لتبرير طلبه الدعم والمساندة والمساعدات.

فالجنوب
يكاد ينفصل عن الشمال، بعدما أدى تجاهل تظلمات الجنوبيين المزمنة إلى
تشويه الصورة القدسية التي لطالما أسبغها كل اليمنيين على فكرة الوحدة.

وبعض
الشمال يكاد ينفصل عن الشمال، بعد أن برز الحوثيون كقوة سياسية عسكرية
يُعتد بها شطرت الزيديين إلى شطرين، ودمجت لديهم ما هو سياسي اقتصادي بما
هو إيديولوجي مبدئي.

والمنظمات الأصولية المتطرفة، التي فرت من الجوار، أوشكت على تحويل اليمن إلى أفغانستان أخرى أو حتى إلى ما هو أسوأ: صومال آخر.

كل هذه الطامات تُنذر ب “انفجار عظيم”. لكن، وعلى رغم ذلك، ثمة طامة كبرى أضخم تكمن تحت الأرض اليمنية لا فوقها.

الخليج الإماراتية 02/10/2009


اليمن: لعنة سد مأرب مُجدداً
قلنا
بالأمس إن ثمة طامة كبرى أضخم حتى من الكوارث الراهنة التي تضرب اليمن هذه
الأيام، تكمن تحت الأرض لا فوقها.ما هي؟ إنها نفسها التي حدثت في اليمن في
القرن الثالث الميلادي، ثم مجدداً في القرن السابع الميلادي، حين دُمّر سد
مأرب، ما دفع أعداداً ضخمة من اليمنيين إلى الهجرة إلى شمال إفريقيا
والأطراف الشمالية من شبه الجزيرة العربية.

فاليمن اليوم يعاني من
نقص حاد في إمدادات المياه في جميع أنحاء البلاد. وقد تصبح صنعاء، التي
ينمو سكانها بمعدل 7 في المائة سنوياً نتيجة لزيادة التحضّر، أول عاصمة في
العالم تنفد فيها المياه.

هذه الأزمة الوجودية ناجمة عن عوامل
عدة: ارتفاع الاستهلاك المحلي، سوء إدارة المياه، الفساد وعدم وجود سيطرة
على الموارد، والإسراف في تقنيات الري. ووفق تقرير صدر العام 2009 عن
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، يُعتبر اليمن من بين أكثر
الدول ندرة للمياه، ولديه واحد من أدنى معدلات نصيب الفرد من توافر المياه
العذبة.

وجاء في دراسة حديثة للباحث كرستوفر بوتشيك انه نظراً إلى
عدم وجود أي رقابة قانونية جدّية قابلة للتنفيذ، يتم استخراج المياه في
اليمن من طبقات المياه الجوفية بأسرع مما يجري تجديدها. وفي العام 1998
انهار حوض المياه في تعز، وهي من أكبر المدن. وتُقّدر معدلات استخراج
المياه في صنعاء حالياً بنحو أربعة أضعاف معدلات تجديدها، والحوض هناك وفي
عمران على وشك الانهيار. ويُقّدر أن ينهار حوض صعدة بعد ذلك بفترة وجيزة.
ووفقاً لأحد التحليلات الحديثة، فإن تسع عشرة من طبقات المياه الجوفية
الإحدى والعشرين في البلاد لايتم تجديدها.

في السنوات القليلة
الماضية، انخفض منسوب المياه الجوفية في اليمن حوالي المترين في السنة، ما
أرغم على حفر الآبار بشكل أعمق. وغالباً ما يتطلب انخفاض منسوب المياه
الجوفية استخدام آلات الحفر الخاصة بالنفط. وفي حين أن هناك الآن نظاماً
قانونياً قائماً لضمان الاستخدام العادل والمنصف للمياه السطحية، إلا أنه
لا يوجد مثل هذا النظام القانوني للمياه الجوفية. ونتيجة لذلك، فإن أي شخص
يريد الحصول على المياه (ويستطيع تحمّل تكلفة ذلك) يحفر بئراً ويستخرج ما
أمكنه من المياه. وقد قدّر عبدالرحمن الإرياني وزير المياه والبيئة، أن
نسبة 99 في المائة من عمليات استخراج المياه غير مرخصة.

ويوضح
بوتشيك أن استيراد منصات الحفر إلى اليمن لا يخضع إلى أية رسوم جمركية أو
ترخيص أو ضرائب. ويُقدّر المسؤولون في وزارة المياه والبيئة أنه اعتباراً
من يناير/ كانون الثاني ،2009 كان هناك أكثر من 800 منصة حفر خاصة تعمل في
البلاد. وفي المقابل، لا توجد سوى ثلاث منصات في الأردن، ولا يزيد عددها
في الهند، التي يفوق عدد سكانها بأكثر من 50 ضعفاً سكان اليمن، على 100
منصة.

صنعاء قريباً بلا مياه. شُحّ في كل أنحاء البلاد. انهيارات
متتابعة لأحواض المياه: ألا تعيد كارثة انهيار سد مأرب نفسها بعد 1300 سنة
من وقوعها؟ وإذا ما كان هذا صحيحاً (وهو كذلك بالتأكيد) فأي تأثيرات
سيخلّفها ذلك في منطقة الخليج العربي؟

عن الخليج الإماراتية 03/10/2009م

اعتقد ان معركة الحوثي الرئيس من يقيمها ويقعدها لاسكات الجنوبيينويعرض قواه المنهاره ويمد يده ليشحت من دول الجوار ويقول لهم اعطوني والا بافك لهم يتنمرو( على غيري ياشيطان)ايش من حرب على 15 نفر وايش من حرب تتوقف بقرار ريئاسي وتقوم بقراراخر هذة مهزلة ولعب على اصحاب الدقون فقط هي مو جرد لعبه يلعبها الشيطان