رويترز دعت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب اليمن اليوم الجمعة لوقف التعذيب الذي يمارس على نطاق واسع ضد المعتقلين واجراء تحقيقات في مزاعم ارتكاب قوات الامن جرائم قتل في انتهاك للقانون. وأعربت اللجنة عن انزعاجها ازاء تقارير تتعلق بانتهاكات خطيرة "ارتكبت في اطار حرب (اليمن) ضد الارهاب." وتتضمن هذه الانتهاكات أعمال قتل خارج نطاق القضاء واختفاء أشخاص واعتقالات جماعية واعتقالات لفترات غير محددة دون توجيه اتهامات ودون محاكمة والتعذيب وابعاد الاجانب الى دول يمكن أن يواجهوا فيها التعذيب. وقالت اللجنة ان نشطاء سياسيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الانسان اعتقلوا بشكل تعسفي واحتجزوا في الحبس الانفرادي أثناء القتال الذي بدأ في أغسطس اب بين الجيش والمتمردين الحوثيين. وقالت اللجنة التابعة للامم المتحدة ان المزاعم المتعلقة بالتعذيب في اليمن نادرا ما يتم التحقيق فيها وعلى ما يبدو أن هناك "أجواء من الحصانة ضد العقاب" لمرتكبيها. وأضافت "تعرب اللجنة عن قلقها البالغ ازاء مزاعم القتل خارج نطاق القضاء من قبل قوات الامن وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في مناطق مختلفة من البلاد وخصوصا في محافظة صعدة الشمالية وفي جنوب البلاد." وأصدرت اللجنة توصياتها بعد أن قام عشرة من خبرائها المستقلين بفحص سجلات سبع دول بينها اليمن خلال اجتماع استمر ثلاثة أسابيع وانتهى يوم الجمعة. وقالت اللجنة ان المعتقلين يحتجزون غالبا في الحبس الانفرادي في اليمن لمدد طويلة خارج اطار اجراءات قضائية. وأضافت أن أطفالا صغار السن في السابعة أو الثامنة من العمر يتعرضون للسجن وان فتيات في نفس العمر تقريبا يرغمن على الزواج. وحثت اليمن على زيادة العمر القانوني للزواج من 15 عاما حاليا الى 18 وضمان عدم صدور عقوبة الاعدام ضد من تقل أعمارهم عن 18 عاما. وقالت عضو اللجنة نورا سفياس في افادة صحفية "دعونا اليمن بقوة لعدم اصدار أحكام الاعدام على الاطفال وعدم تنفيذ عقوبة الاعدام ضد أطفال لان لدينا تقارير تفيد بحدوث هذا." وقالت اللجنة انه يتم أحيانا احتجاز أقارب مجرمين مزعومين بما في ذلك الاطفال "كرهائن أحيانا لسنوات متواصلة" لارغام المشتبه بهم على تسليم أنفسهم. وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم قيام اليمن بارسال وفد لحضور الاجتماع ودعت الحكومة لتسليم ردود مكتوبة.