كشفت عن جرائم تعذيب تعرض لها معتقلون بسجن المكلا..
منظمة العفو الدولية تتهم الحكومة اليمنية باستخدام أساليب تعذيب ضد المعتقلين تصل حد الإساءة الجنسية


اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية بممارسة التعذيب والمعاملات السيئة بحق المعتقلين السياسين على ذمة الاحتجاجات السلمية ، مشيرة في بيان لها أن أساليب التعذيب التي تمارسه الضرب على جميع أنحاء الجسم بالعصي وبأعقاب البنادق واللكم والركل والتعليق لفترات طويلة من المعصمين والكاحلين والحرق بالسجائروالتعرية الكاملة والحرمان من الطعام ومن تلقي المساعدة الطبية وكذلك التهديد بالإساءة الجنسية.



وطالبت البيان الحكومة اليمنية الإعلان عن التزامها بتنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، وقالت في بيان لها إن هذه المطالبات جاء ت بعد عدم افصاح اليمن عن التزامها أمام اللجنة بسبب تغيبها .



وأكد البيان أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب كشفت من خلال تفحصها سجل اليمن في مضمار التعذيب ممارسة الحكومة اليمنية للتعذيب ومعاملتها السيئة للمعتقلين على نطاق واسع .



وكانت لجنة مناهضة التعذيب قد طالبت في تقريرها الشهر الماضي الحكومة اليمنية أن تعلن عن سياسة تلتزم باستئصال شأفة التعذيب .



وقالت أن ذلك سيساعد السلطات في اثبات نيتها والتي تحوم حولها الشكوك حول تعاملها مع هذا الملف والذي يعد من أكثر الملفات إثارة لبواعث القلق بشأن حقوق الإنسان في البلد .



وأشارالبيان إلى أن تقاريرتلقتها المنظمة تفيد بأن سلطات السجون في اليمن تلجأ إلى التعذيب وإلى غيره من صنوف سوءالمعاملة كشكل من أشكال العقوبة غير القضائية ضد المعتقلين السياسيين .



ولفت البيان إلى تعرض عشرات المعتقلين ممن قبض عليهم في مايو/أيار 2009 عقب الاحتجاجات السلمية الداعية إلى الإفراج عن سجناء سياسيين أودعوا السجن للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة منذ احتجازهم في سجن المكلا المركزي في جنوب شرق اليمن حيث قامت السلطات بتكبيل أيديهم وتقييدهم من كواحلهم بالسلاسل وتعليقهم بقضبان مثبتة في سقف وجدران الزنازين لساعات وتركهم وقت مطول دون توجيه الإتهام لهم أو التقيد بأية إجراءات قضائية.



ومضى البيان " إن الاعتقالات الجماعية التي تمارس على نطاق واسع دون مذكرات توقيف تسهّل عمليات التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة في حق المعتقلين الذين لاتسمح لهم السلطات في العادة بإخطار الأقارب أو محا م بمكان الاعتقال رغم أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على منحهم هذا الحق "فورا"ً



وأتهم البيان الحكومة اليمنية بممارسة عمليات الإخفاء القسري للمعارضين مدللة على ذلك بما حد ث مؤخرا للصحفي محمد المقالح العضوفي الحزب الاشتراكي اليمني حيث اختطف من الشارع في العاصمة والذي يعتقد أنه معتقل في الوقت الراهن في سجن القلعة بصنعاء - حسب البيان- بعد أن أنكر الجهاز المركزي للأمن السياسي احتجازه .




وتابع البيان بالقول " لقد بات من المعروف أن التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ممارسة متفشية في اليمن على نطاق واسع وترتكب عمدا ضد المعتقلين ممن يحتجزون على خلفية سياسية أو يشاركون في أعمال احتجاجية وكذلك ضد من يشتبه في أنهم قدارتكبوا جرائم عادية دون أن يلقى مرتكبوها العقاب.



وأستطردت العفوالدوليه في بيانها إستنادا لتقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب "كثيرا ما يستخدم التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة كوسيلة لنتزاع "الاعترافات" أثناء التحقيق وتقبل المحاكم مثل هذه "الاعترافات" دون إجراء تحقيق كاف في مدى صدقيتها هذا إن كان هناك تحقيق ويتم هذا خلافا للضمانات والاحكام التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية والذي يحظر قبول مثل هذه الأدلة.




وأوصت المنظمة بضرورة ضمان توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المعتقلين في الممارسة العملية فور احتجازهم وتشمل هذه الضمانات بصورة خاصة الحق في الاتصال بمحام وبفحص طبي مستقل على وجه السرعة وفي إشعار الاقارب وفي أن يبلّغ المعتقل بحقوقه حال احتجازه وكذلك في أن يمثل أمام قاض خلال الفترة الزمنية التي حددتها المعاييرالدولية".


يشار : إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هي هيئة الخبراء التي أنُشئت بمقتضى "اتفاقية المم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة" لمراقبة مدى تقيد الدول بأحكام المعاهدة.
نقل عن خليج عدن