ملتقى جحاف- متابعات:
دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بضرورة إلزام اليمن بعدم استخدام
أي مساعدات عسكرية تقدم إلى السلطات اليمنية باسم محاربة الإرهاب لارتكاب
انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في تقرير موجز لها أصدرته خاص باليمن بعنوان "اليمن: الأمن
وحقوق الإنسان" إنه يتعين على الحكومات المشاركة في مؤتمر لندن "ضمان أن
لا تستخدم أي مساعدات عسكرية وأمنية تقدم إلى السلطات اليمنية باسم محاربة
الإرهاب لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء ضد من تتهمهم بالانتماء إلى
"القاعدة" أو بمساعدتها، أو ضد آلاف الأشخاص المتضررين من استمرار النـزاع
في محافظة صعدة وفي سياق الاضطرابات المتواصلة والمطالبات بالانفصال في
الجنوب".

وتحدث التقرير -الذي حصل المصدر أونلاين على نسخة
منه- إن السلطات استهدفت معسكراً للتدريب في محافظة أبين الجنوبية وطلب من
لجنة برلمانية التحقيق في الحادثة وتقديم تقرير بما تتوصل إليه إلا أن مثل
هذه التحقيقات مثلت بواعث قلق تتصل بحقوق الإنسان فيما مضى، لم تفض بأي
صورة من الصور إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات من منتسبي قوات الأمن.

ووصف التقرير المعايير المناسبة التي تنطبق على العمليات ضد "القاعدة" في
اليمن هي معايير تطبيق القانون "وهذه المعايير تلقي على عاتق اليمن واجب
محاولة القبض على المقاتلين المشتبه فيهم وليس قتلهم أو استخدام القوة غير
الضرورية أو المفرطة أثناء عمليات اعتقالهم، كما تقتضي فتح تحقيقات عاجلة
وفعالة عقب الحوادث التي يقتل فيها أشخاص مشتبه فيهم".

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اليمنية تقوم بممارسات أدت على نحو
خطير إلى تآكل إطار حقوق الإنسان ملمحة بذلك إلى عدم خضوع جهاز "الأمن
القومي" لإشراف السلطة القضائية، معتبرة أن الجهاز يعمل برخصة خارج إطار
القانون.

واعتبر التقرير إنشاء الحكومة لمحكمة الصحافة بأنها جاءت لفرض مزيد من
القيود على الحرية الصحفية ومنع نشر التقارير الصحفية أو التعليقات ذات
الصلة بالأمور التي تراها الحكومة حساسة أو محرجة لها.

وحول إنشاء "قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب " قالت إن مواد في القانون
تمثل خرقاً لمبدأ السرية المهنية في العلاقة بين المحامي وموكله وذلك من
خلال إجبار المحامين كشف ما لديهم من معلومات حول موكليهم.

وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان" اليمن: الأمن وحقوق الإنسان" إن مشروع
قانون مكافحة الإرهاب يحمل مخاطر مماثلة من عدة أوجه. "فتعريفه لـ"العمل
الإرهابي" غامض إلى حد بعيد ومغرق في شموليته بدرجة تجعل استخدامه لمعاقبة
الرأي السلمي المخالف المشروع، وكذلك العنف السياسي، في منتهى السهولة".

وأورد أن أحد أوجه خطورة القانون أيضا زيادة عدد الجرائم التي يعاقب عليها
بالإعدام في التشريع اليمني وهذا مبعث قلق تثيره أيضاً التعديلات المقترحة
لقانون العقوبات، الذي يفتح الباب على مصراعيه لاحتمال فرض عقوبة الإعدام
على الأفراد الذين تكون أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في وقت ارتكابهم
الجريمة، وهذه ممارسة غير قانونية في الوقت الراهن وإن كانت هناك عدة
حالات أقدمت فيها السلطات على إصدار أحكام بالإعدام على مدانين أحداث
وبتنفيذ هذه الأحكام في السنوات الأخيرة".

وحول موضوع التعذيب قال التقرير إن السلطات اليمنية ظلت تتعاون بصورة جيدة
عموماً مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يخص واجباتها بمقتضى
هذه المعاهدات بيد أن عدم حضورها في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 جلسة لجنة
الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تفحصت أثناءها التقرير الدوري الثاني
لليمن بشأن تنفيذها أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب شكل مؤشراً سلبياً، ولا
سيما بالنظر إلى ما خلصت إليه اللجنة من أن "ممارسة التعذيب وغيره من ضروب
سوء المعاملة متفشية" في اليمن.

وحول الاعتقالات قالت المنظمة إن "بعض ما جرى من اعتقالات يستند إلى أسباب
معقولة تماماً، إلا أن قوات الأمن قد دأبت بصورة متزايدة على شن موجات من
الاعتقالات طالت على نحو يبعث على القلق طيفاً واسعاً من الأفراد حيث
استهدفت أفراداً يمكن أن يكونوا قد أثاروا اشتباه السلطات لا لسبب إلا
لصلتهم بصورة ما، على سبيل المثال، بأفغانستان، حيث كانوا يدرسون في مدرسة
دينية أو يتابعون اهتمامات بالفقه الإسلامي. وفي بعض الحالات، قبض على
أقارب للمشتبه فيهم واتخذوا رهائن من جانب قوات الأمن لإجبار المشتبه فيهم
على تسليم أنفسهم إلى السلطات".

وانتقد التقرير إعادة المعتقلين الأجانب ممن يشتبه بأن لهم صلة بالجهاد
إلى بلدانهم الأصلية بغض النظر عن المخاطر التي يمكن أن يواجهوها لدى
عودتهم. ففي أبريل/نيسان 2009، أعادت السلطات اليمنية قسراً إلى المملكة
العربية السعودية علي عبد الله الحربي وأربعة مواطنين سعوديين آخرين دون
أن تتيح لهم فرصة للتقدم بطلبات للجوء أو وسيلة للطعن في قرار
إعادتهم.وورد أن الخمسة كانوا ممن يشتبه في أنهم من المؤيدين لـ"القاعدة"
وعرضة لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية في المملكة العربية السعودية.
ويعتقد أنهم اعتقلوا فور عودتهم إلى السعودية، ولكن منظمة العفو الدولية
لم تتمكن من التحقق من ذلك.

واتهمت المنظمة السلطات اليمنية بفرض قيود على دخول الهيئات الإنسانية
الوطنية والدولية إلى الإقليم إضافة إلى التعتيم الإعلامي على ما يجري في
محافظة صعدة ما أدى إلى حرمان السكان من إمدادات الإغاثة التي تمس الحاجة
إليها لديهم، وبالتالي إلى عقاب جماعي للمدنيين الذين يعيشون في المناطق
المتضررة.