: جرعة المشتقات النفطية ستدخل البلاد في دوامة من المشاكل

تاريخ التسجيل : 04/01/2010

أكدوا بأنها ستخلق مزيداً من الأعباء الاقتصادية وطرد الاستثمارات وتردي الخدمات..
برلمانيون: جرعة المشت المشاكلقات النفطية ستدخل البلاد في دوامة من

02/02/2010 الصحوة نت ـ مصطفى الصبري:

: جرعة المشتقات النفطية ستدخل البلاد في دوامة من المشاكل Print

: جرعة المشتقات النفطية ستدخل البلاد في دوامة من المشاكل Mail

: جرعة المشتقات النفطية ستدخل البلاد في دوامة من المشاكل Sect

قال برلمانيون إن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية سيشعل عدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مشيرين إلى أن معالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها اليمن لن يتم عن طريق رفع الأسعار وتحميل الشعب نتائج فشل سياسة الحكومة في إدارة البلاد.

وأشار البرلماني أحمد باحويرث - عضو اللجنة المالية في البرلمان - إلى أن هذا القرار غير مناسب ولن يعالج المشاكل الاقتصادية في البلاد، لأن معالجة المشاكل الاقتصادية عن طريق رفع الأسعار وخاصة أسعار المشتقات النفطية سوف يعقد المشاكل أكثر.

وأشار باحويرث في تصريح لـ"الصحوة نت" إلى أن الزيادة في أسعار المشتقات النفطية سبب في ارتفاع كافة السلع والخدمات الأخرى.

وقال: الأصل أن تبحث الحكومة عن معالجات اقتصادية صحيحة وأن تضع حلا للفساد والنهب التي تشهده موارد البلاد المالية.. وأن تعمل على سد الثغرات التي تنهب من خلالها أموال الدولة، بوضع آليات صحيحة في التعاملات المالية والمناقصات.

وأكد باحويرث بأن تبريرات الحكومة لاتخاذ مثل هذا القرار غير منطقية وغير مقبولة.

وأوضح بأن الحكومة درجت على هذه التبريرات منذ إعلانها عن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي وأنها في كل مرة ترفع الأسعار وتقر الجرع على الشعب تطرح مثل هذه المبررات غير المنطقية.

وأردف قائلا: عند مراجعة الموازنات العامة للدولة للأعوام السابقة نجد أن الاتفاق الاستثماري في تلك الموازنات ينخفض من عام إلى آخر، وحتى مع هذا الانخفاض لنسبة الاستثمار نجد أن الحكومة لا تنفذها في برنامجها الاستثماري.

مشيرا إلى أن تعامل الحكومة مع الدعم المالي في مؤتمر المانحين يؤكد أن الحكومة لا تذهب إلى المعالجات الصحيحة ولا تتجه نحو الاستثمار ويؤكد أيضا عدم صحة التبريرات التي تطرحها لتبرر اتخاذها مثل هذه القرارات. مضيفا: إن هذا القرار سيؤدي إلى مضاعفة الأعباء المادية للمواطنين وسيرفع معدل البطالة ويدخل البلاد في دوامة من المشاكل الاجتماعية.

من جهته قال الدكتور عيدروس النقيب – رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني - إن السلطة بهذا القرار ترجمت قرارات مؤتمرات لندن ترجمة خاطئة يحمل الشعب نتائج فشل سياساتها الاقتصادية.

وأضاف: في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني من الضائقة الاقتصادية والفقر والبطالة، وكان يتوقع أن تسخر الحكومة المليارات التي حصلت عليها من المجتمع الدولي في مؤتمر المانحين عام 2006م لصالح التنمية وحل أزمة البطالة، إذا بها تفاجئ الشعب بإجراءات من شأنها مضاعفة معاناته.

وأشار النقيب في تصريح لـ"الصحوة نت" إلى أنه يجب على السلطة الحاكمة أن تنتظر من الشعب مزيدا من الغضب والسخط خاصة وأن الجميع يعلم أن السلطة تنفق مئات الملايين في مجالات لا علاقة لها بمعيشة الشعب أو التنمية وانشغالها بشراء الذمم والولاءات وتكريس الفساد وحماية الفاسدين.

وأوضح بأن العائدات التي ستحقق من خلال رفع المشتقات النفطية على المواطن لن تصب إلا في طاحونة الفساد التي أكلت الأخضر واليابس.

وقال: إن هذا القرار هو جزء من الإجراءات الترقيعية التي تعبر عن فشل السياسة الاقتصادية ونقل العبء على كاهل المواطن وحماية الفاسدين، وكل هذه الإجراءات التي تتخذها السلطة منذ عام 94م تدعي أنها في صلاح الوطن سواء تلك المتمثلة في قمع الحريات أو تلك القرارات المتصلة بإشعال الفتن داخليا أو السياسات الاقتصادية الفاشلة.

مضيفا: لا غرابة أن تعلل الحكومة اتخاذها لهذا القرار بمصلحة الوطن وهي تعلم أن الوطن والمواطن لن يجني منه إلا مزيدا من الفقر، وأكد بأن هذا القرار سينجم عنه ارتفاعا في أسعار كل شيء له صله بالوقود، وسيترتب عليه مزيد من الإفقار للشعب وستخلق مزيد من الأعباء الاقتصادية وزيادة البطالة وطرد الاستثمارات المحلية والخارجية ومزيد من التدهور والتردي في الخدمات العامة.

وكان عدد من الإقتصاديين حذروا في وقت سابق من تداعيات قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية الذي شمل مادتي البنزين والديزل ابتداء من اليوم بزيادة 100 ريال في كل 20 لتر، بنسبة تصل إلى أكثر من 8.3%.

وأكد الدكتور محمد جبران - أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء - أن اتخاذ مثل هذه القرارات سيدخل البلاد في مشاكل هي في غنى عنها.

وقال في تصريح لـ"الصحوة نت": إن اتخاذ الحكومة مثل هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي على حياة المواطن وسيزيد من معاناتهم، مؤكداً بأن القرار سيؤثر سلبيا على كافة القطاعات بشكل عام وقطاع النقل بشكل خاص.

وأضاف: كنا ننتظر أن تقوم الحكومة بعد تلقيها التوبيخات من المجتمع الدولي في مؤتمر لندن بوضع حلول اقتصادية وسياسية حقيقية لإخراج البلاد مما تعانيه من مشاكل، ولكن يبدو أن الحكومة لم تتعلم من الدروس السابقة وما زالت تبحث عن مشاكل جديدة من خلال تسرعها في اتخاذ القرارات السهلة لترمي فشلها ومشاكلها على الفقراء والضعفاء.

وطالب جبران الحكومة أن تقوم بتحصيل موارد الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل وأن توقف الفاسدين وكبار القوم الذين يلتهمون ما يقارب 10مليار دولار سنويا، لا أن تلجأ إلى تحميل كاهل المواطن أعباء جديدة من خلال اتخاذ مثل هذه القرارات غير المسئولة.

وأشار أستاذ الإقتصاد في جامعة صنعاء إلى أن المجتمع الدولي لم يطلب من الحكومة اليمنية رفع أسعار الديزل والبنزين على المواطن بل طالبها بإصلاح اقتصادي سياسي شامل ومحاربة الفساد والمفسدين وليس التستر عليهم وحمايتهم.

وكانت محطات المشتقات النفطية بدأت من اليوم بيع اللتر البترول بسعر 65 ريالا بعد أن كان يباع بسعر 60 ريال، وعزت أسباب الزيادة إلى قرار من شركة النفط اليمنية.