في محاولة يائسة من قبل النظام اليمني لقمع الحراك الجنوبي السلمي وإفراغه
من مطلبه الرئيسي في تقرير مصيره من هذا الاحتلال القائم ، يسعى نظام
الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى تجريم كل من يرفع علم الجنوب وحبسه
لمدة عام او غرامة مالية لم يحدد مبلغها بعد ، ومن المقرر أن تستخدم هذه
الغرامة كوسيلة جباية وابتزاز لأبناء الجنوب من قبل عسكر النظام اليمني .

اذ
من المقرر أن يحيل مجلس النواب اليمني مطلع الأسبوع القادم للجنة المختصة
مشروع قانون بديل لقانون العلم الوطني تقدمه الحكومة ، ويتضمن المشروع
نصوصاً بمعاقبة كل من اسقط عمداً أو أهان أو أحرق علم الجمهورية بسجن مدة
لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة - لم يحدد المبلغ - ، وشدد العقوبة على
من ارتكب ذلك في مكان عام أو مفتوح للجمهور، كما يعاقب مدة لا تزيد عن سنة
أو بالغرامة كل من رفع في اليمن علماً غير العلم الوطني، وهو العلم
المعتمد منذ قيام الوحدة اليمنية في الـ(22) من مايو 1990م.
ويعتبر مشروع القانون المحرضين أو الفاعلين أو الشركاء مجرمين يعاقبون بنفس عقوبات الفاعلين الأصليين.
وأوجب
رفع العلم الوطني على كافة مباني الدولة، والمقر الدائم لإقامة رئيس
الجمهورية ووسائل تنقلاته، والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية، والسفن
والطائرات اليمنية، وأيضاً سفارات ومندوبيات وقنصليات ومفوضيات وملحقيات
اليمن في الخارج ووسائل تنقلات رؤسائها، وكذا مقار الأحزاب السياسية.
وألزم
القانون البديل الجهات الرسمية المختصة بوضع المناهج الدراسية والجهات
المعنية بالتوعية الدينية والثقافية والإعلامية للتعريف بالعلم الوطني.
مصادر
في الحراك الجنوبي قالت بأن الجنوبيين سيسعون جاهدين على
إضافة لون واحد فقط الى علم الجمهورية اليمنية لابراز علم الجنوب دون
الحاجة والعناء لشراء القماش لخياطة أعلام الجنوب طالما أعلام اليمن ستفي
بالغرض ولن يعاقب عليها القانون ، مؤكدا أن العقل الجنوبي سيبتكر طرقا
ووسائل تجعل هذا القانون دون جدوى.