حتى لا تصير القضية ألجنوبيه مجرد قضيه كالقضية الفلسطينية....هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين

تاريخ التسجيل : 29/05/2009

بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة
الدبلوماسيين الجنوبيين
عدن
حتى لا تصير القضية ألجنوبيه
مجرد قضيه كالقضية الفلسطينية
تابعنا باهتمام كبير انعقاد المؤتمر الجنوبي الأول في الفترة من 21/23/11/2011بالقاهره ؛تحت شعار (معا من اجل حق تقريرا لمصير لشعب الجنوب ) والذي حضره إلى جانب الرئيسين علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس،أكثر من600شخصيه جنوبيه من ألداخل والخارج. وتاتي أهمية المؤتمرليس فقط .بالحضور الكبير والرموز الوطنيه الجنوبيه المشاركه في المؤتمر والتمثيل الواسع لمحافظات الجنوب وألجنوبيين في الخارج ولابالوثائق الهامه التي أقرها ،وإنما باستيعاب منظميه واعضاءه لخطورة الأحداث والتطورات ومستجداتها على الساحه اليمنيه(والتأثيرات الاقليميه والدوليه وأنعكاساتها على القضية الجنوبيه) وبذلك أستطاع المؤتمر أن يخطو خطوه استراتيجيه وفي وقتها المناسب، باتجاه بلورة رؤيه لحل القضية الجنوبيه، وخارطة طريق تتضمن آليه واضحه لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل باستعادة دولة الجنوب، وفقآ لحق تقرير المصير الذي تؤكده المواثيق الدوليه وبنود القانون الدولي وقرارات الشرعيه الدوليه وتطبيقات ذلك الحق في أكثر من منطقه في العالم.واستندت تلك الرؤيه أو المشروع السياسي في تقديرنا ،إلى عدد من المعطيات المحليه أهمها :
أولا :- إن الوحده الطوعيه والسلميه بين جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه والجمهوريه العربية اليمنيه، قد تم القضاءعليها ،وانتهت شرعيتها بحرب عام1994 م التي شنها نظام صنعاء على الجنوب وأحتلاله واستباحته أرضآ وثروات وإنسان حتى اليوم، واستبدال الوحده بصيغه إلحاقيه وممارسات استعماريه باعتراف فرقاء الحرب،
ثانيا:- رفض أبناء الجنوب لتلك الممارسات وتصديهم لها في فترات مبكره وتصعيد ذلك الرفض إلى ثوره شعبيه سلميه بقيادة نشطاء الحراك الشعبي السلمي منذ 7/7/2007م
ثالثا:- إدراك قوى الحراك الشعبي السلمي ومختلف القوى السياسية الجنوبيه أهمية تضافر وتنسيق الجهود المخلصة لحل القضية الجنوبيه حلا يستجيب لتطلعات أبناء الجنوب المشروعة وتحترم خياراته في تقرير مصيره ديمقراطيا
وعلى الرغم من إن ا لمعطيات السابقه صحيحه الآ انها قد ولَدت الانطباع لدى بعض النخب السياسيه ونشطاء الحراك السلمي والعامه من أبناء الجنوب ،إن القضية الجنوبيه يمكن حلها ثنائياً بين الشمال والجنوب ، وأغفلت في الوقت نفسه معطيات وعوامل إقليميه ودوليه ، بَرزت بوضوح على مدى أكثر من عامين وتحديداً منذ انعقاد مؤتمر لندن والمؤتمرات ألاحقه لمايسمى "بأصدقاء اليمن" وأيضا في الجهود الدوليه المتواصله لحل ألازمه أو الأزمات التي تعصف باليمن ، بسبب الوحده ألارتجاليه الفاشله بين جمهورية اليمن الديمقراطيه الشعبيه والجمهوريه العربية اليمنية ،والتي تحولت إلى احتلال الشمال للجنوب بالحرب التي شنها نظام صنعاء عام94م لإخفاء فشلها ،وبما إن تلك الجهود الدوليه قد وضعت الأسس لتدويل ألازمه اليمنيه بتحدياتها المختلفة ،تحسباً لانفجار الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ، فإنها وفي نفس السياق احتفظت بالملف اليمني بتعقيداته المختلفة خارج إطار التداول الدولي في الأمم المتحدة ،إلى إن تمكنت من احتواء الأوضاع المتفجرة ثم الضغط على الرئيس اليمني بقرار مجلس الأمن بالتوقيع على المبادرة الخليجية واليتها الدوليه ،التي يشرف على تنفيذها مجلس الأمن الدولي عبر المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر وسفراء الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأ وربي ،وبذلك انتقلت اليمن بأزماتها المختلفة بما فيها القضية الجنوبيه إلى مرحلة التدويل الفعلي والوصاية دون الاعلان عن ذلك وبدون الحاجة إلى قرار اخر من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع ، وذلك بهدف ايجادالحلول للاوضاع المتدهوره في اليمن التي تحمل خصائص وسمات الدوله الفاشله ،ولان القضية الجنوبيه هي الاخرى قد اصبحت في إطار التدويل والوصايه التلقائي وغير المعلن ،فان حلها يخضع إلى توافق بين ارادتنا والاراده الاقليميه والدوليه، واستعدادنا لتقبل وتطبيق الآليات الدوليه التي طُبقت في عددمن مناطق العالم بعد انتزاع حقنا في تقرير المصير من جميع الاطراف ،لان الأمر ليس سهلا كما يتصور البعض لانه لن يتحقق إلا بتوافق ووحدة أبناء الجنوب ، على إن اهم هذه الآليات مايلي :
1- قبول الطرفين (الشمال والجنوب )بفترة انتقاليه محدده طوعيه وسلميه مثلما قبلنا الوحدة الطوعية والسلمية يتم خلالها وبصوره متوازية تطبيع الأوضاع بين طرفي النزاع وبرعاية إقليميه ودوليه ،وإعادة بناء مؤسسات ألدوله بما فيها العسكريه والامنيه في الجنوب ، على أن تستكمل قبل الشروع في الاستفتاء تطبيقاً لحق تقرير المصير لشعب الجنوب .
2- بناء مؤسسات ألدوله في الجنوب ،يتطلب إن تبحث جميع الإطراف ولاسيما الاقليميه والدوليه عن مخرج دستوري وقانوني ،لكي يتمكن الجنوب من بناء تلك المؤسسات ،لان اتفاقية الوحدة بين جمهوريه اليمن الديمقراطيه والجمهوريه العربيه اليمنيه نصت على الوحدة الاندماجية وليست الفدراليه التي تسمح ببناء تلك المؤسسات ، ولهذا نعتقد إن الرؤيه التي اقرها المؤتمر الوطني الجنوبي في القاهره ، والتي تضمنت إعادة صياغة الوحده في إطار فـدرالي لفتره انتقاليه جاءت تلبية وانسجاماً مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بتطبيق حق تقرير المصير ، ونعتقد لو إن هناك آليات دوليه أخرى لبناء مؤسسات ألدوله في الجنوب عبر وسيله أخرى غير الفدرالية ،لما تبنى المؤتمر الوطني الجنوبي ألفدراليه كفتره انتقاليه.
وعلى اعتبار إن بناء مؤسسات ألدوله في الجنوب والتي دمرها نظام صنعاء بعد حرب صيف 94م والتي لم تعد قائمه ولو بحدها الأدنى كما كانت في ستينيات القرن الماضي ستحظى بالاهميه القصوى من قبل مجلس الأمن الدولي عند تطبيق حق تقرير المصير والذي سيقود بالتأكيد إلى استعادة دولة الجنوب ، فان ماحدث للجنوب عند نيل استقلاله وحصوله على عضويه الأمم المتحدة عام 67م ،يعد مؤشراً على ذلك الاهتمام ، حيث لم تكن بريطانيا لتوافق على منح الجنوب الاستقلال لو إن مؤسسات ألدوله آنذاك ولاسيما الامنيه والدفاعيه غير قائمه وغير قادره على أداء وظائفها لخدمة المجتمع والحفاظ على استقراره،والأمر نفســه ينطبق على مجلس الأمن الدولي ، عندما منح الجنوب عضوية الأمم المتحدة بالقرار رقم 243 لعام 67م باسم جمهورية اليمن الجنوبيه الشعبيه ،
وانطلاقاً من تلك الوقائع ،فان مجلس الأمن الدولي لن يسمح بأية ترتيبات تعيد رسم الخارطة الجيوسياسيه للمنطقة حتى لو كانت ثنائيه وتوافقيه بين الشمال والجنوب، لإعادة الوضع بينهما إلى ما كان عليه قبل 22مايو 90م ،مالم يكن المجلس مشاركاً فيها بآلياته وترتيباته ألمعروفه والتي تم تطبيقها في أكثر من منطقه في العالم وذلك لضمان عدم إنزلاق الوضع في اليمن والجنوب والمنطقه إلى الفوضى وعدم الاستقرار ،خاصة في ظل انتشار ظاهرة الارهاب على نطاق واسع ،وفي حين يدرك أبناء الجنوب إن الحل الماثل إمامهم هو حق تقرير المصير بآلياته وترتيباته الدولية والاقليميه والمحلية ،فان الخلاف بين المؤتمر الوطني الجنوبي وتيار التحرير والاستقلال ،حول الفدرالية الذي تبناها ،المؤتمر لم يعد مبرراً إذا فشل تيار التحرير والاستقلال في بلورة رؤية لكيفية تطبيق "شعار الاستقلال " وتجاوزالفترة الانتقالية والفدرالية لبناء مؤسسات ألدوله في الجنوب والتي وعدوا شعب الجنوب بطرحها منذ أكثر من ستة أشهر، ويبدومن خلال تصريحات بعض رموز التيار في لقاءات متلفزه بثتها ألقناه الفضائية(عــــــــــــدن لايف)إن تيار التحرير والاستقلال ليست لديهم رؤية لترجمة شعارهم لانجاز الاستقلال ألا إنهم أكدواعلى أهمية التمسك بهذا "الخيار الاستراتيجي " وإلاكتفاء بانتظار ما يطرحه لهم نظام صنعاء من مشاريع سواءً مباشره أو عبر طرف ثالث،بينما زملائهم في الداخل يؤكدون على ضرورة التمسك بهذا الخيار حتى لعقود من الزمن،والجميع يسـتبعدون إي خيار أخر بما في ذلك الكفاح المسلح كطريق للاستقلال ،لان ذلك الخيار على حد وصفهم سـينظر إليه المجتمع الدولي على انه عنف وأرهاب ،ولذلك ولكي لايبقى ذلك الخيار مجرد شعار يعرقل انتزاع شعب الجنوب لحقهم في تقرير مصيرهم في كافة ويرسل رسائل مشوشة إلى دول الجوار والمجتمع الدولي بوجود انقسامات وخلافات واسعة وخطيرة ليس بين التيارين الرئيسيين،مؤتمر القاهره والتحرير والاستقلال ،وإنما داخل التيار الأخير في الخارج والداخل باعترافهم، فان أولى تلك الرسائل قد وصلت بالفعل خلال اللقاءات التي عقدها المبعوث الدولي جمال عمر وســــفراء الاتحاد الأوربي مع أكثر من طرف يمثلون الحراك الشعبي السلمي وكل منهم يدعي حصرية تمثيله للقضية الجنوبيه ،الأمر الذي دفع أحد السفراء إلى التعبير عن القلق لما شاهدوه وسمعوه من تعدد للآراء وعدم تماسكها ونصحه للجنوبين بعقد مؤتمر لتوحيد انفسهم ،
ومن خلال ما توفر لدينا من معلومات عن تلك اللقاءات ،فأن نتائجها كانت سلبيه جداً على القضية الجنوبيه وعلى صورة الحراك الشعبي السلمي بمختلف مكوناته التي كانت مثار إعجاب العالم بسلميته وتوحده منذ بدايته عام 2007م وحتى عام 2010م الذي شهد بداية انقسامات خطيرة ،والذي ربما ليعرفه الكثير ممن التقوا المبعوث الدولي جمال بن عمر وسفراء الاتحاد الأوربي ،إن نتائج تلك اللقاءات وما طرح فيها بالاضافه إلى انطباعاتهم سترفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوربي،ونعتقدان من أهم ما سينقله المبعوث الاممي والسفراء إن الجنوبيين رغم محنتهم ،لم يتعلموا كيف يديرون خلافاتهم وهو مؤشر خطير يثير قلقهم وقلق المجتمع الدولي ،بما في ذلك دول الجوار ،من إمكانية إن تتحول تلك الخلافات إلى صراعات دمويه في المستقبل مثلما كان يحدث قبل الوحدة ،،وهو ماسيستغلة نظام صنعاء،أي كان ذلك النظام في محاولاته المستميتة لثــــني الدول الاقليميه والمجتمع الدولي عن تأييدهم لحق تقرير المصير لشعب الجنوب ,
ومع الأسف ،تتصاعد الخلافات بين قيادات مكونات الحراك الشعبي السلمي على مستوى الداخل ،وفي الخارج أيضا وبشكل غير مسـبوق وكأننا إمام مشهد في السنوات الأولى لثمانينات القرن الماضي وكأن بعضهم يريد استحضار الماضي الأليم من خلال الإصرار على التمسك بآرائه ورفض الحوار ألا بشروط،وذلك للتهرب من الحوار مع شركاء جنوبيين في القضية والحل ،وهو مايعزز أراء معظم المراقبين الجنوبيين التي نشرة في بعض الصحف والمواقع الاكترونيه من إن تلك الخلافات ذاتيه ولا تتعلق بالحرص على القضية الجنوبيه واستعادة دولة الجنوب ،إما خلفياتها وبحسب المراقبين فيمكن إيجازها على النحو التالي :ـ
أولا:ـ إصرار بعض نشطا الحراك ،بعد إن تمكن من استنساخ المجلس الأعلى للحراك الشعبي السلمي على تصعيد الخلافات والدفع بها نحوا لانقسام في محاوله مكشوفة لإلغاء الآخرين ،غير مدركين خطورة مايقومون به ،على القضية الجنوبيه ،وتعكس تصرفاتهم تلك بحسب المراقبين،حالة الوهم الذي يعيشه البعض منهم وكأن الظروف قد نضجت لاستعادة دولة الجنوب ،وتعزيز مواقعهم في قمة الحراك ليصبحوا من زعماء التحرير والاسقلال،
ثانياُ:ـ وبالتزامن مع ذلك التوجه اتهمت تلك العناصرالاخرين ممن يمتلكون رؤية واضحه لحل القضية الجنوبيه "بالتآمر"،وقبلها شنوا حمله منظمه على الاعضاء الجنوبيين في الحزب الاشتراكي المنخرطين في قيادة وقواعد الحراك الشعبي السلمي ،واتهامهم بتنفيذ أجندة أحزاب اللقاء المشترك،بغرض هز صورتهم داخل قواعد الحراك في المحافظات الجنوبيه وللتخلص منهم ،كونهم يشكلون بخبرتهم السياسية والتنظيمية عائقاً يحول دون وصول تلك العناصر وبسرعه إلى قمة الحراك ويرفضون أيضاً العمل العشوائي والفوضوي داخل اُطر الحراك المختلفه،
ثالثا:- تعميم حالة الوهم على القواعد الشعبيه للحراك ،وكأن الاستقلال أصبح بعد أشهر قليله من سقوط نظام صنعاءالذي لم يسقط بعد ،وربما لن يسقط في محاوله لكسب ولاء تلك القواعد من خلال "شعار" الاستقلال والتحرير، وارسال رسائل للآخرين باتساع رقعة شعبيتهم داخل الحراك ،والتي يعتقد المراقبون انها لن تبقى كما هي ،في حالة مطالبة قواعد الحراك برؤية أو خارطة طريق لتنفيذ ذلك الشعار على ارض الواقع ،
رابعاً: أقدم بعض من نشطاء الحراك ومعظمهم من العسكريين على الجمع بين النشاط الميداني للحراك والعمل السياسي وتحول عدد منهم إلى قاده وخبراء في الشؤون السياسية المحليه والاقليميه والدوليه بينما تحول عدد اخر منهم إلى مشاريع سياسيه طموحه ،وبسبب ذلك برز العامل الذاتي وبدأت التباينات والاختلافات وتحولت إلى خلافات بين مكونات الحراك أجهضت وحدتها في كيان واحد، وفيما لوتواصلت الخلافات والانقسامات داخل الحراك الشعبي السلمي ،فان القضية الجنوبيه ســتتعرض إلى انتكاسه خطيرة وسـوف تفقد زخمها الشعبي والتعاطف العربي والدولي ،في ظل إصرار بعض نشطاء الحراك على بقاء الأوضاع على ماهي عليه ، حراك ممزق وهيئات عليا للحراك معينه وليست منتخبه ،وعدم تشكيل هيئات تخصصيه تستوعب الفئات السياسية والاعلاميه والعسكريه والامنيه وغيرها من الهيئات كل في مجال تخصصه وعمله السابق أو الحالي بحيث لايتحول الامني إلى سياسي ولايتحول الإعلامي إلى عسكري والعكس صحيح، وان يُترك العمل السياسي لقادة الجنوب في الخارج والداخل ومن يروه مِن ذوي الخبره في هذا المجال ووفقاً لتوجيهات واضحه ومحدده لكي تتكامل الجهود في الداخل والخارج بما يخدم القضية الجنوبيه وحق شعب الجنوب في تقرير مصيره ،
وفي الوقت الذي تدخل فيه القضية الجنوبيه أخطر مراحلها ليس فقط بسبب تصاعد الخلافات وأساليب التخوين والتشكيك بين نشطاء الحراك في الداخل وعدم إنظمام الرئيس علي سالم البيض إلى المؤتمر الوطني الجنوبي ،وإنما أيضاً لوجود استحقاقات دوليه واقليميه على الساحه اليمنيه ولا سيما الجنوب خلال الشهرين القادمين، إستنادا إلى المبادره الخليجية والاليه الدولية والتدويل والوصاية غير ألمعلنه على اليمن،لابد من التعامل معها وفق رؤية سياسيه مركزيه ،لكي نكون مؤثرين وفاعلين في الأحداث والتطورات وبما يحقق مصالح شعب الجنوب ،مالم فان القضية ألجنوبيه مرشحه لان تدخل (بازار) التجاذب الإقليمي والدولي والذي إذا حدث سـيجعل الجنوب منطقة تصفية حسابات إقليميه في ظل توتر الأوضاع الدولية والاقليميه وتحديداً بعد انسحاب القوات الامريكيه من العراق ومحاولات تلك القوى تجيير التطورات والأحداث الناجمة عن ثورات الربيع العربي لصالحها ، وبما إن ذلك الصراع قد يستمر فتره طويلة ،فان قضيتنا مرشحه لان تبقى سنوات طويلة بدون حل ،مما يجعلها مجرد قضيه ،كالقضية الفلسطينيه،التي لم تُحل منذو أكثرمن ستين عاماً لأسباب كثيره منها تعدد الفصائل الفلسطينية ، ومشاريع الحلول والسماح لاطراف عربيه وإقليميه بالتدخل في شؤنهم مما جعل القضية الفلسطينية محل تجاذب عربي وإقليمي ودولي .
وفي تقديرنا فان الاشهر القليله القادمه ستكون حاسمه بالنسبة لمستقبل القضية الجنوبيه ،فأما إن نتوحد ونحتكم إلى الحوار والديمقراطيه لحل خلافاتنا ولأخذ بحق تقرير المصير دون غيره من الشعارات والمشاريع السياسية لحل قضيتنا واســـــــــتعادة دولتنا ،وفق رؤية واضحة ، أو إن نسلم ارادتنا لغيرنا ليقررو عنا الحل الذي يخدم مصالحهم ،حتى وإن كان ذلك الحل هو بقائها بدون حل لعقود أخرى من الزمن ،على إن أكثر ما نخشاه هو إن تقوم أطراف داخليه وخارجيه بتوسيع خلافاتنا وتعقيدها بحيث يصعب السيطره عليها،وبالتالي تحويل تلك الخلافات إلى صراعات تعيدنا إلى ماقبل عملية التصالح والتســــــــامح وذلك للحيلوله دون تمكيننا من حقنا في تقرير مصيرنا ،وفي ظل هذه المخاوف،وتزامنها مع الاحداث والتطورات الخطيره، في المنطقة والتي تؤشر إلى محاولات القوى القليميه والدوليه لرسم خارطة جيوسياسيه جديده لها ،فإننا نتوجه إلى قيادتنا الجنوبيه في الداخل والخارج ولاسيما الرؤساء الثلاثه ،والى قادة مكونات الحراك الشعبي السلمي والقوى السياسية الجنوبيه والى جماهير شعبنا الجنوبي ،للعمل على رص صفوفهم ووضع خلافاتهم جانباً ،لأنها السبيل الوحيد والممكن لانتزاع حقنا في تقرير مصيرنا واستعادة دولتنا ،وبدونه سنكون قد ساهمنا في ضياع حقوقنا وأرضنا وثرواتنا ودولتنا ،ولآن تعزيز الثقه بين أبناء الجنوب في هده الظروف ،مســأله في غاية الاهميه،فإننا نرى بالاضافه إلى ماجاء في الرؤيه التي أقرها المؤتمر الوطني بالقاهره بضرورة الاعتراف والقبول الصريح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره أن تقوم القياده الجنوبيه المؤقته بابلاغ كل الإطراف المحليه والاقليميه والدوليه على وجه السرعه قبل استحقاق الانتخابات الرئاسيه التوافقيه وفقاً للمبادره الخليجية والجهود المحليه والدوليه والاقليميه إن مشاركة أبناء الجنوب في تلك الجهود مرتبط بالاعتراف المسبق لتلك الأطراف بحق أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم ،