ملتقى جحاف - برن / ساهر / 11 يناير 2012م
بينما المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بحماية حقوق الإنسان ينددون بمشروع القانون الافتراضي بمنح الحصانة للرئيس اليمني وأعوانه للإفلات من العقاب جراء ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات جسيمة بحق ضحايا حقوق الإنسان ، ويطالبون بوقف مثل ذلك الإجراء الغير قانوني والمتنافي مع مبادئ العدالة والإنصاف ، إذا بأعضاء مجلس النواب اليمني وبدون خجل أو استحياء يتأهبون لإقراره ، غير مكترثين بدماء القتلى وألام الجرحى ومعانات المعتقلين والمعذبين ، وهم بذلك يورطون أنفسهم في جرائم يدينها الشرع والقانون الدولي والعالم بأسره .
إننا في المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان نندد بذلك الإجراء ، ونعتبر متخذه شريكا في الجرم الذي حل بضحايا تلك انتهاكات . لذلك ندعو أصحاب الضمائر الحية من أعضاء مجلس النواب وعلى وجه الخصوص الجنوبيين منهم إلى عدم التورط في تلك السابقة الخطيرة ولا سيما وكونها تتعارض من مطالب الشعب الثائر في جنوب اليمن ولا تلبي مطالب الضحايا الذين رووا بدمائهم الزكية تربة وطنهم الجنوب ، ونذكرهم بوطنيتهم الغيورة وبواجباتهم الإنسانية تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من أبناء جلدتهم الجنوبية . كون التاريخ سيلعن كل يد وافقت على تمرير مثل تلك الجريمة المخلة بحق الإنسانية والعدالة والإنصاف ، باعتبارها ليست امتهان لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فحسب بل هي أيضا انتقاصا من حق شعب الجنوب ونضالاته ضد النظام اليمني .
أن الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الجنوب منذُ حرب صيف 1994 التي تمت فيها السيطرة على ارض الجنوب بالقوة العسكرية أبان حكم صالح ، يندى لها الجبين لهول الفضائع والانتهاكات التي مورست ضد أبناء الجنوب ، والتي تجاوز فيها القتل إلى ما يزيد عن ألف قتيل ، و الآلاف من الجرحى والمعتقلين ، ومنها المجازر الدموية الجماعية في حادثة المعجلة ومصنع الذخيرة في محافظة أبين والتي ترتقي إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية , وغيرها من الانتهاكات المتمثلة في البطش و التنكيل والتعذيب والإذلال لأبناء شعبنا الجنوبي ، علاوة على الحصار والتجويع والتدمير لمساكن المواطنين وممتلكاتهم وتهجيرهم من مناطقهم . ولا تعدوا مشكلة النازحين من مدينة زنجبار وما جاورها من مناطق إلاّ واحدة من أفضع الانتهاكات التي ارتكبت بحق مواطني الجنوب والتي لازالت حبيسة أركان النظام والجماعات الإرهابية المسلحة المسيطرة على هذه المناطق حتى يومنا هذا .
وفي الوقت الذي نضم فيه صوتنا إلى جانب الأصوات في الداخل والخارج فإننا ندين ذلك الإجراء الذي يكرس مأساة الضحايا ، ويكرر قتلهم ودفنهم ويزيد من ألام جراحهم ويرسخ معاناتهم مرارا . لذلك فإن المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان كجهة معنية بالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب اليمن إذ يحتفظ بحقه في الاقتصاص لضحايا تلك الانتهاكات ، وتبنيها أمام المحاكم الدولية ضمانا لعدم إفلات مرتكبيها من العقاب . كما ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية عاجله لوقف ذلك الإجراء المخالف للقيم الإنسانية ، وتنظيم حمله دوليه لإدانة هذا القانون والعمل على نقضه ، كونه يتحدى كل الشرائع والقوانين الدولية التي تكفل عدم إفلات المجرم من العقاب . مبينا للحكومة اليمنية تجاوزها لتعهداتها الدولية ، داعيا إياها إلى الإيفاء بالتزاماتها دون مساومة بحقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص رفض مثل ذلك المشروع الغير إنساني والغريب من نوعه والذي لا يوجد ما يبرر تبنيه .
إننا في المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان نتمسك بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بإيجاد لجنة محايدة لإجراء تحقيق شفاف في جميع الانتهاكات ، والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة ، والذي يعني ضمنا رفض أية حصانات لأركان النظام ، وإن لم تعمل الحكومة اليمنية بذلك فإننا نطالب المجتمع الدولي أن يتم ذلك عبر لجنة دولية محايدة وفقا لتوصية مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان .

المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) .
برن ــ سويسرا
11 يناير 2012م