دعت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية إلى فتح تحقيق فوري مستقل بعد قيام قوات الأمن المركزي والقناصة إطلاق النار على مظاهرة سلمية ومسيرة في مدينة عدن الجنوبية يوم السبت مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم شخص في حالة موت سريري.

وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته الثلاثاء 9 يوليو الجاري "أن قناصة شوهدوا يطلقون النار من فوق أسطح المنازل حيث احتشد المئات في الذكرى 18 يوم استولت القوات الحكومية القادمة من صنعاء في عام 1994 على عدن في نهاية الحرب الأهلية".

وحسب تقارير نشرتها وسائل الإعلام أصيب ما يصل إلى 18 شخص خلال احتجاج يوم السبت.

ونقلت المنظمة عن شهود عيان في عدن أن قوات الأمن حاولت دخول مستشفى النقيب مساء يوم الأحد على ما يبدو في محاولة لاعتقال المتظاهرين الجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج.

وقال فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يجب على السلطات أن تتحرك على الفور للتحقيق في عمليات القتل هذه وتقديمهم للعدالة أولئك الذين أمروا ونفذوا ونسقوا للهجوم"،

وأضاف "اذا كان على ما يبدو أنها تغض الطرف لقتل المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن فإن الموقف من المرجح أن يزداد سوءا."

وبدأ الاحتجاج في ساحة الهاشمي في منطقة الشيخ عثمان في عدن في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي من صباح يوم السبت.

بعد الخطابات التي أدلى بها بعض أعضاء الحراك الجنوبي، وهو تحالف فضفاض من الجماعات السياسية، وبعضها يريد انفصال جنوب اليمن عن بقية البلاد، سار بعض المتظاهرين باتجاه منطقة المنصورة في المدينة.

فتحت قوات الأمن من ثلاث عربات مدرعة النار على المتظاهرين عندما وصلوا إلى دوار الغزل والنسيج.

القناصة المتمركزون على أسطح المنازل بدئوا بإطلاق النار على المتظاهرين اثناء محاولتهم الفرار.

وأضاف السيد فيليب لوثر "كانت هذه المسيرة مجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي. انهم لا يشكلون تهديدا لقوات الأمن أو غيرهم "مضيفا "لا يمكن تبرير استخدام القوة المميتة ضدهم ".

ووفقا لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، ثلاثة من المتظاهرين، عادل جابر هيثم، مروان أحمد با عزب وفهد حسين الجنيدي، قتلوا بالرصاص ، وقتل المتظاهر محمد سلمان القيد في رأسه في حالة موت سريري بالمستشفى

بينما في مستشفى النقيب، شهد مندوبو منظمة العفو الدولية رجل واحد، وسيم محمد علي عوض، يعالج من طلق ناري في بطنه.

وهناك عدة أشخاص آخرين يتطلب علاجهم بعد معاناتهم من تشنجات على ما يبدو بسبب الغاز المسيل للدموع.

وقالت المنظمة " أن عدد من الأفراد الذين يعتقد أنهم من قوات الأمن المركزي ، من بينهم اثنان من ضباط القوات النظامية وغيرها يرتدون ملابس مدنية قدموا |إلى مستشفى النقيب مساء يوم الأحد. ووفقا للتقارير، دخل اثنان أو ثلاثة، وبحثوا تقريبا في كل غرفة في المبنى لكنهم تركوها بعد أن كانوا عدم مقدرتهم على العثور على الذين كانوا يبحثون عنهم بهدف اعتقالهم".

ودخلت قوات الأمن سابقا في المستشفى، واعتقلت شخصا كانوا يتلقى العلاج.

أحد هذه الحالات اعتقال حسن باعوم، رئيس المجلس الأعلى لتحرير الجنوب، جنبا إلى جنب مع ابنه فواز باعوم من قبل قوات الأمن في مستشفى النقيب في 20 فبراير 2011. وأطلق سراح الرجلين من دون تهمة في 7 كانون الأول 2011.