نظراً لعدم امتثال وزير الداخلية والجهات المختصة في الوزارة لماورد في بيان منتسبي الامن الصادر عنهم في الاسبوع الماضي اقروا ممثلي منتسبي الامن في المفوضية الامنية بالأجماع تشكيل لجنة قانونية لرفع دعوى قضائية في مواجهة الوزارة قبل بدء الاجازة القضائية تتضمن في مجملها المطالب التالية :-
1- استعادة مبالغ رسوم تحويل المرتبات المضافة على رسوم المرتبات الشهرية المتفق عليه مع شركات الصرافة والتي كان يبلغ اجماليها الشهري بين 35 الى 70 مليون ريال .
2- استعادة الخصميات الغير قانونية التي كانت تختلس من مرتبات منتسبي الوزارة شهرياً بين فترة واخرى وتراوح اجماليها الشهري بين 300 الى 100 مليون شهرياً وبإجمالي يتجاوز المليار ريال.
3- استعادة مستحقات الغذاء والمهمات التي كفلها القانون لعدد سته فصول منذ الفصل الاخير من عام 2019م وحتى الفصل الاول من عام 2021م والتي تتجاوز 30 مليار ريال بعد ان تم سحبها من موازنة الوزارة وانفاقها خارج اطار الوزارة.
4- صرف مستحقات كل من لم تسكن ترقياتهم بعد استكمال اجراءات ترقيتهم سواء في صنعاء او عدن ولم يتم اصدار قراراتهم لأسباب اجرائية متعمدة او لعدم امتلاكهم صور منها ,ومساواتهم اسوة بمن تم ترقيتهم وتسكينهم خلال تلك الفترة خلافا للقانون .
5- صرف الاعتمادات الشخصية ونفقات التشغيل وفقا لما كان معمول به قبل احداث اغسطس 2018م وحتى الان وبواقع (19) شهراً اسوة بأمثالهم , طالما وتم سحبها لهذا الغرض وبمبلغ اجمالية قرابة (10) مليار .
6- المساواة في وسائل المواصلات ممن تم صرف لهم خلال الفترة السابقة بواقع 400 سيارة عمل وخاصة اومن تم تكرار صرف لهم خلال الفترة الحالية من قبل الوزير حيدان خلافا للقانون والضوابط الادارية المتعارف عليها وبغض النظر عن رتبهم ودرجاتهم الوظيفية .
7- صرف مخصصات العلاج والمساعدات الخاصة التي تم استلامها خلال مدة (19) شهر من اغلاق ديوان الوزارة او اعادتها الى خزينة الدولة .
8- صرف مرتبات التوقيفات والرديات لأصحابها او اعادتها الى خزينة الدولة والتي بلغة شهريا بين مليار و600 مليون ريال ومليار و300 مليون ريال وبإجمالي يتجاوز 30 مليار ريال خلال الفترة من يناير 2019م وحتى مارس 2021م فقط .
9- استعادة المبالغ التي كانت تصرفها شركات الصرافة كعمولات نظير الفترة التي يتم فيها ابقاء مرتبات منتسبي الامن بعهدتها واعادة توزيعها على مستحقيها .
10- تعويض من تم تهميشهم او اقصائهم والتشهير بهم او تحويلهم وفصلهم لأسباب سياسية خلال فترة الصراع السابقة. .
11- تنفيذ روح اتفاق الرياض من خلال تجاوز حالة الصراع السابقة وعودة الامور الى ما كانت عليه قبل الازمة وتجسيد ذلك بجبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا المرحلة من منتسبي الامن ومحاسبة كل من استغل تلك الفترة ومارس فيها الفساد واعادة كلما نهب خلالها من اموال وغيره او تصرف بها بطريقة غير مشروعة.
هذا وقد شرعة اللجنة المكلفة في اخذ اقوال الشهود وجمع الاوليات ومراجعتها تمهيدا لأعداد حافظة مستندات الدعوى قبل الشروع في تقديمها للقضاء , اذا لم تسارع قيادة وزارة الداخلية ممثله بالأخ/ الوزير اعادة النظر في موقفها مما ورد في بيان منتسبي الامن السابق وايقاف الفاسدين وتشكيل لجنه محايده ومختصه للتحقيق في ماورد في مضمونه واعادة الحقوق لأصحابها , علماً بأن هناك بلاغ يجري الاعداد له سيقدم لكلاً من النائب العام وهيئة مكافحة الفساد وسينسخ لكل الجهات المهنية في رئاسة الدولة والحكومة يتعلق باختلاس المال العام و التزوير وانتحال صفة الغير و الاثراء الغير مشروع وممارسة الفساد المالي والاداري بمختلف اشكاله في الوزارة خلال الفترة الماضية والحالية .