آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
25 فبراير / شباط 2009
القاهرة
****
**
أعربت الشبكةالعربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن خيبة أملها الشديدة في جهاز النيابة العامة، حيث تباطأت أو" تراخت" في عقاب المسئولين عن اختطاف المدون الشاب ضياء الدين جاد، رغم علمها باحتجازه في مقر مباحث أمن الدولة ، وساهم سلوكها في منح جهاز أمنالدولة الوقت الكافي لعقاب ضياء الدين جاد ثم اعتقاله أمس ونقله لسجن القطا ، فيمحافظة الجيزة.
ثلاثة أسابيع مرت قبل أن تتوصل الشبكة العربية وأسرة ضياءإلى مكانه في أمن الدولة ، تحول جهاز النيابة العامة فيها من جهاز لمحاسبةالمخترقين للقانون إلى مجرد وسيط بين أسرته ومحاموه بالشبكة العربية من جانب ، وبينجهاز مباحث أمن الدولة من جانب أخر ، مما منح ضباط هذا الجهاز الوحشي الفرصة لعقابضياء على انتقاداته الحادة لأداء الحكومة المصرية أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، ثم اعتقاله وترحيله لسجن القطا.
ولم يختلف أداء المجلس القومي لحقوقالإنسان التابع للحكومة كثيرا ، حيث تحول ضياء الدين جاد إلى مجرد رقم في ملفاته ،يضيفها لأرقام أخرى ، يستخدمها للتضليل وإيهام الرأي في مصر بكونه جهة تتلقي ألافالشكاوي ، دون أن يجرؤ على إدانة الممارسات البوليسية لجهاز أمن الدولة.
ضياء جاد ، شاب مصري لا يزيد عمره عن 22عاما ، عبر عن رفضه للأداء السيئللحكومة المصرية ، سواء أثناء العدوان على غزة أو استمرار دعمها لإسرائيل ومدهابالغاز ، وبدلا من الحوار أو تركه لشأنه ينفس عن غضبه على مدونته البسيطة ، تتكاتفضده أجهزة الدولة وتنسق لعقابه على تعبيره عن رأيه ، حيث يتم الاعتداء عليه بعنفأمام منزله لحظة اختطافه ، ويصاب والده بصدمة نفسيه ينتج عنها شلل مؤقت وعجز عناستخدام ذراعه أو قدرته على الحركة ، ترويع أسرته وأخوته البنات ، حرمانه منالرعاية الصحية أو تقديم العلاج له عن مرضه الصدري !!
وكأن أجهزة الشرطة قداستبدلت دورها من الحفاظ على الأمن وحماية القانون ، بعقاب المنتقدين واختطافهموالثأر منهم.
هذه هي الدولة البوليسية بكل وضوح ، حيث ظاهرة الإفلات منالعقاب ، وإهدار القانون.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " تستطيع أجهزة الأمن أن تزور قرار اعتقال لضياء بتاريخ قديم ، تستطيع توظيف بعضالصحف الصفراء لتمتدح دورها المزعوم في حماية الأمن ، تستطيع النيابة العامة أنتقيد واقعة اختطافه ضد مجهول ، لكننا نعلم أسماء الضباط الذين عاقبوه ، ونعلم باسممن اختطف ضياء ، ونعلم بكل الأكاذيب التي يريدون منا تصديقها ، وسوف ننشرها للرأيالعام ، فالصمت ليس اختيارنا".
وقد قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوقالإنسان أن ترفع قضية ضد وزير الداخلية وضباطه على اختطافهم لضياء وإهدارهم للقانون، واعتدائهم عليه ، ومطالبتهم بتعويض لأسرته ، فضلا عن فضح الأسماء المتورطة في هذهالجريمة للرأي العام المصري والدولي ، حتى كشف هذه الجرائم و الإفراج عنه .
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
19 شارع 26 يوليو- وسط البلد, الدور الرابع رقم 55
القاهرة - مصر
ت / فاكس : +20 227 736 177
إيميل : info@anhri.net
الموقع:
تم إرسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير
555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101
صندوق بريد 407
تورونتو, كندا
هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879
بريد عام ifex@ifex.org
بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org
زوروا موقعنا و للعربية زوروا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات
