رائد الجحافي
مؤسس الملتقى
عدد المساهمات : 2797
تاريخ التسجيل : 30/06/2008
العمر : 45
الموقع : الجنوب العربي - عدن
 | | القضاء اللبناني يرفض مجددا اخلاء سبيل الضباط الاربعة الكبار في قضية اغتيال الحريري | |
القضاء اللبناني يرفض مجددا اخلاء سبيل الضباط الاربعة الكبار في قضية اغتيال الحريري
بيروت/أبو ظبي «الأيام» أ.ف.ب/رويترز:
اللواء علي الحاج المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي ,ريمون عازار رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللبناني السابق ,مصطفى حمدان قائد الحرس الجمهوري السابق ,اللواء جميل السيدالمدير العام السابق للأمن العام
رفض القضاء اللبناني المختص في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري مجددا أمس تخلية أربعة من كبار الضباط هم آخر الموقوفين للاشتباه بهم في هذه الجريمة كما افاد مصدر قضائي,ويأتي هذا الرفض قبل يوم واحد على بدء عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين بالاغتيال في لاهاي.
والضباط الاربعة هم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
وكان وكلاء الدفاع عن الموقوفين الاربعة قد تقدموا مطلع الاسبوع الماضي بطلبات لإخلاء السبيل رفضها الاربعاء قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الحريري القاضي صقر صقر.
وعزا حينها مصدر متابع للملف عدم اخلاء سبيلهم الى عدم انتهاء التحقيق معهم.
وقال لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته «ان التحقيق معهم لم يستكمل» بدون ان يعطي تفاصيل اضافية.
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي دانيال بلمار، الذي عينته الامم المتحدة في منصب مدعي عام المحكمة، قد اكد مؤخرا ان ملف القضية سينتقل بعد اول مارس من يد القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية في لاهاي وكذلك الضباط الاربعة ان بقوا موقوفين، وذلك في مهلة اقصاها شهران.
وأخلى القاضي صقر الاربعاء سبيل ثلاثة موقوفين هم اللبنانيان احمد ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة.
يذكر أن الضباط الاربعة موقوفون بصفة «مشتبه بهم» في القضية منذ سبتمبر 2005 والاخوين عبد العال منذ اكتوبر من العام نفسه وجرجورة منذ يناير عام 2006.
وأشارت تقارير أولى للجنة التحقيق الدولية الى احتمال تورط مسؤولين أمنيين في لبنان وسوريا في عملية التفجير الكبيرة التي وقعت في بيروت في 14 فبراير عام 2005 وادت الى مقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين.
سعد الحريري: سنقبل نتائج المحاكمة الدولية
وقال ابن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أمس إنه سيقبل الحكم الذي ستصدره محكمة دولية في حادث اغتيال والده حتى إذا برأ سوريا لكنه أبدى ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها.
كان الحريري لقي حتفه مع 22 آخرين في تفجير انتحاري بشاحنة يوم 14 من فبراير 2005 ويلقي ساسة لبنانيون مناوئون لسوريا من بينهم ابنه سعد باللوم على دمشق.
وتنفي سوريا التهم لكن عملية الاغتيال أوقدت شرارة غضب عالمي أجبرها على انهاء وجود عسكري دام 29 عاما في لبنان.
وتبدأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نشاطها في لاهاي غدا الأحد وذلك في انجاز سياسي مهم لمعسكر الحريري الذي ضغط من أجل تشكيلها وسط معارضة من الحلفاء اللبنانيين لسوريا مثل حزب الله القوي.
وأبلغ سعد الحريري رويترز «نحن حاربنا نحن ضحينا نحن قاتلنا لهذه المحكمة لمدة أربع سنين .. فمستحيل أن نعارض المحكمة ... رضينا عن النتائج أو ما رضينا». وأضاف أن شكوكا شابت محاكم دولية سابقة لكن ظهر اليوم أن كثيرا من الأنظمة وجهت إليها اتهامات بالجرائم التي ارتكبتها وقال إنه لايزال يتهم النظام السوري.
ولم يحدد المحققون بعد هوية أي مشتبه بهم لكن التحقيق ربط بين مسؤولين أمنيين سوريين رفيعي المستوى وعملية الاغتيال التي أعقبتها موجة من الاغتيالات السياسية.
ويقول دانييل بيليمير محقق الأمم المتحدة الذي يقود التحقيق في حادث اغتيال الحريري وسيكون ممثل الادعاء إنه يعتقد في إمكانية حل القضية وهي الثقة نفسها التي عبر عنها الحريري.
وقال :«عندي كل الثقة أن المحكمة الدولية ستقوم بعملها ... وستتوصل إلى الحقائق وستعاقب الناس الذين اغتالوا الشهيد رفيق الحريري. «لبنان صار له 30 سنة يعاني من اغتيالات من رئيس جمهورية لرئيس وزارة لمشايخ لصحفيين. لأول مرة نرى أن العدالة سوف تأخذ طريقها».
ولطالما ظلت قضايا الاغتيالات السياسية في لبنان الذي مزقته الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 دون حل.
لكن الحريري الذي فاز بانتخابات العام 2005 مستفيدا من موجة المشاعر المناوئة لسوريا في أعقاب مقتل والده وضع جهود تشكيل المحكمة في قلب سياساته. كانت المحكمة لقت دعما مبدئيا من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وكلاهما من مؤيدي معسكر الحريري.
وقد وافق عليها كل من خلفيهما رغم التكهنات بأن المحاكمة قد تفقد زخمها في حالة تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا. وأجاب الحريري بالنفي عندما سئل إن كان تودد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إيران وسوريا فضلا عن تحسن العلاقات السورية مع حليفته المهمة السعودية قد يؤثر على حكم المحكمة.
وقال «لن تسيس المحكمة.. ستكون هناك عدالة.. سيكون هناك قضاة.. هناك 300 محقق ... بهذه المحكمة ... لنكن واقعيين أيضا ولنرى ماذا حدث بالمحاكم الدولية السابقة؟ هل حدثت تسويات على هذه المحاكم الدولية؟». ويقول محققو الأمم المتحدة إن دافعا محتملا لاغتيال الحريري كان تأييده لقرار أصدرته الأمم المتحدة عام 2004 يطالب بمغادرة القوات السورية وسائر القوات الأجنبية لبنان. ويبدي حلفاء سوريا في لبنان بقيادة حزب الله قلقا من أن المحكمة قد تستغل سياسيا ضدهم.
وقال «نحن (عائلة الحريري) لا نعتبرها لا انتصارا ولا شيئا لأن نحن خسرنا. نحن خسارتنا كبيرة. لا محكمة راح ترجع رفيق الحريري ... ولا أحدا من أصدقائنا وأحبائنا.
الانتصار هو للعدالة. إذا أنجزنا شيئا فقد أنجزنا للبنان العدالة».
| |
|
