رائد الجحافي
مؤسس الملتقى
عدد المساهمات : 2797
تاريخ التسجيل : 30/06/2008
العمر : 45
الموقع : الجنوب العربي - عدن
 | | المؤتمر الأول لهيئات حركة النضال السلمي يختتم أعماله بالضالع وينتخب الشنفرة رئيسا | |
المؤتمر الأول لهيئات حركة النضال السلمي يختتم أعماله بالضالع وينتخب الشنفرة رئيسا
--------------------------------------------------------------------------------
الطيف - الضالع - الأيام
عقدت هيئات حركة النضال السلمي الجنوبي أمس الدورة الأولى لمؤتمرها العام الأول وذلك في منطقة السيلة (الردوع) بحضور 500 مندوب ومندوبة من مختلف مناطق المحافظات الجنوبية.
واستهل المؤتمر بعد تلاوة آي من القرآن الكريم بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء النضال السلمي.
وألقى النائب صلاح الشنفرة، كلمة وصف فيها انعقاد المؤتمر بأنه «نقطة تحول من العمل العشوائي الى العمل المؤسسي المنظم»، وقال: «إن المؤتمر سيرسي تجربة جديدة وعظيمة في تدوير المناصب التنظيمية»، مؤكدا أن حركة النضال السلمي سوف تستمر «ذلك أن قضية الجنوب لا تقبل المساومة والتهوين».
وطالب الشنفرة في كلمته «أن يتبنى المؤتمر مداخلة المناضل م.حيدر أبوبكر العطاس، وأن يعتبرها وثيقة من وثائقه».
وقال الشنفرة: «إن انعقاد المؤتمر بهذا الحضور العظيم يعد دليلا على وحدة الصف الجنوبي».
وألقى النائب د.ناصر الخبجي في المؤتمر كلمة محافظة لحج، والناشط السياسي محمد عبدالله باشراحيل كلمة محافظة عدن والناشط أحمد ناصر باعوضة، كلمة محافظة شبوة والناشط عيدروس حقيص كلمة محافظة أبين والناشط عبدالمجيد وحدين كلمة محافظة حضرموت والناشط سعد سعدات كلمة محافظة المهرة.
إلى ذلك تحدث في المؤتمر كل من الناشطين د.عبده المعطري، انتصار خميس، قاسم صالح ناجي، المحامي يحيى غالب الشعيبي، ثريا مجمل، محمد ناجي سعيد، كما ألقيت قصائد شعرية وبرقيات من الداخل والخارج منها برقية من المناضل محمد علي أحمد.
وبعد ظهر أمس عقدت الجلسة الثانية للمؤتمر برئاسة الناشط السياسي علي منصر محمد، وعضوية رؤساء الهيئات بالمحافظات الجنوبية.
وجرى خلال هذه الجلسة مناقشة الوثائق المقدمة للمؤتمر وهي المشروع السياسي واللائحة التنظيمية الداخلية، والموافقة عليها من قبل المندوبين.
ثم جرى بالإجماع انتخاب قيادة موحدة لهيئة حركة النضال السلمي الجنوبي برئاسة النائب صلاح الشنفرة، و6 نواب للرئيس هم رؤساء هيئات حركة النضال السلمي في المحافظات الجنوبية، على أن يتم تدوير منصب الرئاسة كل 6 أشهر بين المحافظات الجنوبية.
إلى ذلك جرى انتخاب لجنة تنفيذية مكونة من 25 عضوا وأمانة مركزية.
وفي تصريح لـ«الأيام» أكد السفير قاسم عسكر جبران أن «المؤتمر وقف أمام قضايا حيوية وشكل منعطفا هاما في حركة النضال السلمي الجنوبي»، فيما ثمن د.حسين العاقل عاليا النتائج التي خرج بها المؤتمر وأعرب عن تهانيه لجماهير حركة النضال السلمي بالنجاح الكبير لهذا المؤتمر الذي احتضنته منطقة (الردوع).
وصدر في ختام أعمال المؤتمر بيانا أشار إلى حضور المؤتمر «400 مشارك ومشاركة يمثلون هيئات الحركة في مناطـق ومديريات ومحافظات الجنوب وبمشاركة فاعلة لبقية ألوان الطيف المدني والسياسي الأكاديمي والشخصيات الاجتماعية فـي المحافظات وتزامناً مع الذكرى الثالثة لأول اعتصام جماهيري تقيمه جمعية المتقاعديـن العسكريين بمحافظة الضـالع انعقد المؤتمر العام لحركة النضال السلمي في الجنـوب الدورة الأولى خلال الفترة 23 - 24 مارس 2009م في مدينة الضالع الباسـلة».
وأكد البيان أنه «وقد كللت أعماله بنجاح تام فاق كل التوقعات, وهو بذلك يعتبر امتدادا طبيعياً لكل الملتقيات والاجتماعات الموسعة لهيئات حركة النضال السلمي في الوحدات السكنية والأحياء والقرى والمديريات والمحافظات و تتويجاً رائعاً لها وخطوة متقدمة على طريق انعقاد المؤتمر الوطني العام التوحيدي لكل مكونات الحراك في الجنوب في فترة لاحقة.
لقد مثل المؤتمر محطة هامة للتقييم والمراجعة لمسيرة شعبنا النضالية وطلائعه المكافحة (قوى النضال السلمي) خلال الفترة الماضية وشكل بنتائجه نقطة تحول نوعية بارزة في هذا المضمار وأكد بأن النضال السلمي الجماهيري المتواصل أضحى يمثل في جوهره نبض الشارع الجنوبي وضميره الحي والظاهرة الايجابية الأبرز في هذا الزمن الرديء المنهك بالأزمات والاحتقانات والموغل بالفساد والإرهاب والمثخن بالآلام ومعاناة الناس، وبات يحمل معه بارقة الأمل وتباشير الخير الواعد لانتصار قضيتنا العادلة في الجنوب وتحقيق كامل أهدافها الاستراتيجية المنشودة» .
وبحسب البيان أن المؤتمر «قدّر عالياً النشاط السياسي الملحوظ الذي جسد أسمى معاني التصالح والتسامح والتضامن بين أبناء الجنوب لإهالة التراب على صراعات الماضي وطي صفحاته المؤلمة وتعزيز عوامل الثقة المتبادلة بين فئاته الاجتماعية وتعبيراتها السياسية لرأب الصدع وحالة الانقسام التي شهدتها السنوات والعقود الماضية, عاقدين العزم الأكيد على إغلاق ملفاتها والسمو على جراحاتها والنظر إلى المستقبل.
إن ما يميز هذه الحركة الجماهيرية عن سابقاتها هو اتساع قاعدتها الاجتماعية، حيث عمت مختلف قرى ومناطق ومديريات ومحافظات الجنوب وعلى نحو غير مسبوق ودخولها العام الثالث على التوالي دون انقطاع وهي بذلك تهيئ الظروف المناسبة للانتقال بها إلى إشكال أرقى وأوسع من أشكال النضال السلمي.
لقد تمكن الحراك السياسي السلمي الجنوبي من إبراز القضية الجنوبية إلى حيز الوجود كقضية سياسية بامتياز وهماً وطنياً عاما يعني جميع أبناء الجنوب بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية وجعلت من كان بالأمس القريب لا يعترف بها يتحدث اليوم عنها ولو باستحياء بعد أن فرضت نفسها بقوة على الساحة .. ونقول لأولئك الذين استمرءوا وأدها من خلال تجاهلها ومحاولة طمسها وفرض حالة من الحصار والتعتيم الإعلامي المتزايد عليها لإبهات حضورها الإقليمي والدولي كقضية عادلة والرهان على عامل الوقت لتراجعها ومحاولة اختراقها من خلال شراء الذمـم واستمالة ضعفاء النفوس والتعويل على التباينات الطبيعية التي تبرز أحيانا هنـا أو هناك .. نقول لهم إن كل رهاناتهم ومحـاولاتهم تلك قد فشلت وستفـشل على صـخرة صـمود أبناء الجنوب وتمسكـهم بعدالة قضيـتهم.
وبات من واجب كل الوطنين أن يقفوا مع الحق اليوم قبل الغد وأن يبروا ما توجبه عليهم تعاليم الدين الإسلامي الحنيف على مواجهة الظلم والباطل والمنكر، وحق الإنسان في العيش الكريم على أرضه و الاستفادة قبل غيره من ثروته وفرض واجبه نحو وطنه وشعبه قدوة ووفاء للآباء والأجداد الذين لم يستكينوا للظلم على مدار التاريخ، وعلى جيلنا الراهن أن يستجيب للقدر وينهض بمسؤوليته أمام الأجيال القادمة».
وأشار البيان إلى أن «الحراك السياسي والاجتماعي السلمي في الجنوب أظهر جملة من الحقائق والمعطيات المتصلة بجذور الأزمة وخلفياتها ومنها.. طبيعة الاختلالات والتشوهات والأخطاء القاتلة التي رافقت إعلان مشروع الوحدة الاندماجية الفورية وسلقها بعجالة وما شابها من تعسف للواقع. وكان واضحاً للقاصي والداني أن عملية الاستعجال في إعلان الوحدة الاندماجية في 22 مايو 1990 وقبل الموعد المحدد لها المنصوص عليه في اتفاقية 30 نوفمبر 1989م قد كان في إطار خطة مدروسة وترتيبات مسبقة من قبل النظام على النقيض من ذلك تعاملت قيادة الجنوب مع مشروع الوحدة بمصداقية ونوايا طيبة طغت عليها العاطفة وحضر فيها التوجه السياسي القومي باعتبارها خطوة باتجاه تحقيق الوحدة العربية الشاملة وغابت عنها التقديرات والحسابات الموضوعية والسياسية الدقيقة».
مشيرا إلى «أن من بين أهم الثغرات التي اكتنفت مرجعية الوحدة السياسية والقانونية هو خلوها من أي ضمانات تؤمن حقوق ومصالح الطرفين وعلى قدم المساواة وتأصيلها في الدستور والقانون في حالة الإخلال لأي طرف للأسس والاتفاقيات التي قام عليها مشروع الوحدة».
وأكد البيان «على مواصلة الحوار بين كل مكونات الحراك والقوى الفاعلة والشخصيات الوطنية والاجتماعية الأخرى ويدعو إلى ضرورة التعاطي مع دعوات الحوار بشأن الوصول إلى إجماع وطني عام حول قضية شعبنا, والاتفاق على وثيقة مبادئ يحتكم لها الحوار لاسيما وأن النهوض بالقضية الجنوبية يستدعي وجود إجماع ائتلاف وطني واسع لا يستبعد ولا يستثني أحد وعلى قاعدة التعدد والتنوع والقبول بالآخر والرأي الأخر بحيث أن يقود هذا الحوار إلى المؤتمر الوطني التوحيدي الذي سيضطلع بقيادة مسيرة شعبنا النضالية».
مشيرا إلى «أن حرب صيف 1994م قد قضت على الوحدة السلمية وفرضت واقع القوة العسكرية وما ترتب عليه من صدور قرارات الشرعية الدولية - ( 924 ) -( 931) - ذات الصلة بالحرب والتي لا تجيز الوحدة المفروضة بالقوة وتلزم طرفيها بالعودة إلى طاولة الحوار .. ولذلك فإن المؤتمر يعلن عن تمسكه بهاذين القرارين .. ويدعو النظامين الإقليمي والدولي على تفعيلها ونقلها إلى حيز التطبيق العملي».
وقال البيان إن «إدراك أبناء الجنوب لحساسية أمن واستقرار المنطقة التي تتحرك وتتقاطع مع مصالح أطراف إقليمية ودولية وذلك على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة .. وهو بذلك يناشد دول الجوار الإقليمي وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي والأشقاء العرب والمجتمع الدولي لمساندة ومؤازرة قضية شعبنا العادلة في الجنوب».
وحيا المؤتمر «ما جرى ويجري من مشاركة فاعلة, وينظر إليها بعين التقدير والإعجاب, وفي ذات الوقت ينظر بعين الوفاء لأولئك الذين قدموا وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل قضية شعبهم والاستشهاد في سبيل الانتصار لها، كما يؤكد على استمرار وتواصل هذه الحركة الشعبية المباركة بصورة أقوى وفعالية أكبر وتوسيع قاعدتها السياسية والاجتماعية ونطاق فعلها وتطويرها والحفاظ عليها ورعايتها وإدارتها بحكمة واقتدار وبرؤية ثاقبة وعميقة وقطع الطريق على كل المحاولات التي تستهدف إجهاضها أو اختراقها والعمل على تسوية التباينات بين مكوناتها, إن حدثت بصورة أخوية صادقة».
واستنكر البيان «ما تتعرض له قيادات الجنوب المنفية قسراً في الخارج من الدسائس بلغت حد التآمر على تصفيتهم جسدياً, فإن المؤتمر يعبر عن إدانته الكاملة لكل ذلك ويعتبره جزءا من إرهاب الدولة ويجدد تضامنه مع كل قياداته الموجودة في المنفى . وفي ذات السياق يدعوها ويطالبها بسرعة التحرك على الصعيد الدولي والإقليمي لتفعيل قرارات الشرعية الدولية وإعادة تحريك ملف الجنوب في المحافل الدولية».
وطالب المؤتمر «بتقديم كل الضالعين في إطلاق النار على المواطنين المشاركين في الفعاليات السلمية والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى».
وفي ذات السياق يؤكد المؤتمر على «ضرورة تشكيل لجنة من الحقوقيين لرصد الانتهاكات والجرائم بحق الجنوب وإيجاد قاعدة بيانات وتوثيقها وتوزيعها على المنظمات الإقليمية الدولية».
وشدد المؤتمر «على ضرورة الإسراع للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف المحاكمات الهزلية والصورية لقوى الحراك السلمي. ويؤكد على وقف الملاحقات لقيادات وكوادر ونشاطي الحراك الشعبي السلمي».
واستنكر «ما تقوم به السلطة من محاولات إشعال الفتن والثارات بين أبناء الجنوب فإن المؤتمر يستهجن ويشجب هذا التفكير التآمري والذي لا يمت بصلة بالسلوك الإنساني .. وفي هذا السياق يدعو المؤتمر كافة أبناء الجنوب إلزام جانب اليقظة والحذر والكف من الانجرار دون عمد وراء الثأرات والفتن الذي يصنعها النظام وندعوهم إلى اعتماد أسلوب الحوار الودي في حل كافة المشكلات والتباينات التي تحدث هنا أو هناك.. وأدان المؤتمر ما تقوم به السلطة من رعاية وتفريخ للارهاب».
وأكد المؤتمر «على أهمية التفكير الجدي بإنشاء مرجعية وطنية عليا تمثل فيها محافظات الجنوب بالتساوي, مرجعية سيادية وتكون محل توافق من قبل مكونات الحراك والفعاليات السياسية والمدنية».
وجدد المؤتمر «تضامنه مع صحيفة «الأيام» وكل الصحف الأهلية والوطنية الأخرى التي تتعرض للانتهاكات وللمحاكمات ومحاولات تكميم أفواه أصحاب الرأي المنافحين عن وطنهم وشعبهم».
واختتم البيان بالقول «لقد وقف المؤتمر أمام مشروع الوثائق المقدمة إليه وهي :
1- مشروع الرؤية السياسية ومداخلات هيئات المحافظات عليها .
2- مشروع اللائحة الداخلية والملاحظات المقدمة بشأنها.
3- مشروع البيان السياسي والملاحظات المقدمة عليه.
وأقر التالــــــــي :
أ- يقر مشروع وثيقة الرؤيا السياسية مع الملاحظات والمداخلات المقدمة عليها كمشروع ويكلف القيادة المنتخبة بإعادة صياغتها وتقديمها إلى الدورة الثانية للمؤتمر لإقرارها بصوره نهائية .
ب- بشأن مشروع اللائحة الداخلية يقر المؤتمر الملاحظات الواردة عليها ويحيلها إلى القيادة المنتخبة لإعادة صياغتها بعد عرضها على قانونيين والاستئناس برأيهم وإقرارها بصورة نهائية .
ج- بشأن البيان السياسي يقر المؤتمر مشروع البيان .
د- وبشأن التسمية والقوام :
1) يقر المؤتمر التسمية الموحدة لهيئات الحركة بـ حركة النضال السلمي في الجنوب ومختصرة ( نجاح ) .
2) يقر المؤتمر انتخاب المجلس المركزي لحركة النضال السلمي في الجنوب كأعلى هيئة مابين المؤتمرين .
3) يقر المؤتمر قوام اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس المركزي والمنبثقة عنها أمانة عامة ودوائرها وعلى النحو المبين في اللائحة الداخلية .
4) يقر المؤتمر نتائج أعمال المجلس المركزي في دورته الأولى انتخاب لجنته التنفيذية والمبينة أسماء أعضائها في القائمة المرفقة في بالبيان .
5) يقر المؤتمر نتائج الدورة الأولى للمجلس المركزي والمتمثلة في :
· انتخاب رئيس وهيئة رئاسة حركة النضال السلمي في الجنوب والمكونة من الإخوة التالية أسمائهم :
1. صلاح قايد الشنفرة، رئيساً .
2. محمد سالم عكوش، نائباً للرئيس.
3. عبد المجيد وحدين، نائباً للرئيس.
4. عيدروس حقيص، نائباً للرئيس.
5. احمد ناصر باعوضة، نائباً للرئيس.
6. د.فاروق حمزة، نائباً للرئيس.
7. د.ناصر الخبجي، نائباً للرئيس .
وبقية أعضاء اللجنة التنفيذية والمبينة أسماء أعضائها في القائمة المرفقة في البيان .
6) يقر المؤتمر نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية والتي تمخض عنه توزيع المهام بين أعضائها بما فيه الأمانة العامة وفقاً لما هو مبين في القائمة المرفقة بالبيان .
7) يقر المؤتمر انعقاد دورته الثانية في النصف الأول من شهر أكتوبر القادم ويكلف القيادة المنتخبة باتخاذ كافة الخطوات والترتيبات لذلك وفي ضوء القضايا المحددة وفي مقدمتها مواصلة الحوار ونتائجه وإنضاج الرؤيا السياسية تمهيداً لوحدة كامل مكونات الحراك الشعبي في الجنوب .
 يؤكد المؤتمر على ترسيخ أصول ومبادئ العمل المؤسسي في جميع هيئاته والعمل بروح تكاملية وإقرار مبدأ التدوير في قيادات هيئة الحركة بموجب أحكام اللائحة الداخلية .
9) يكلف المؤتمر القيادة المنتخبة بوضع خطة عمل لنشاط هيئات الحركة لتستوعب نتائج المؤتمر ووثائقه وقراراته واستيعاب أي مستجدات ونقلها إلى الواقع العملي الملموس».
| |
|
