ملتقى جحاف-الصحوة نت:



أكد شهود عيان في مديرية المحفد بأبين أن عدد المدنيين الذين قتلوا في العملية العسكرية
التي نفذتها وحدات أمنية مدعمة بالطيران في مديرية المحفد بأبين صباح
اليوم بلغ 41 شخصاً بالإضافة الى 8

مطلوبين أمنياً وأشار شهود العيان الى
سقوط 27 شخصا من آل عمبوروهم محمد صالح دخنه الكازمي وأسرته المكونة من
زوجته وأربعة أطفال، ومقتل عبد الله عوض عباد وزوجته وطفليه، وحسين
عبدالله عوض وزوجته وأولاده ، وعبدالله مقبل صالح عباد وزوجته وأولاده
الثلاثة "وإبنته مصابة"، بالإضافة الى مقتل علي مقبل سالم وزوجته وطفلته
البالغة من العمر سنة واحدة، ومقبل سالم الوقية وزوجتيه واثنين من اطفاله،
وأسرة ناصر مهدي قتل منها زوجته واثنين من أطفاله.

واشار شهود العيان الى وفاة 14 شخصاً من آل
حيدره وهم علي محمد جلجلة وزوجته وأربعة من بناته، أحمد محمد جلجلة وزوجته
وعبدالله محمد جلجلة شاب أعزب، وأرملة محمد ناصر جلجلة وأولاده اثنان ذكور
واثنتان إناث.

وفي
تصريح لـ"الصحوة نت" على حادثة المحفد استنكر البرلماني علي حسين عشال
العملية التي وصفها بـ"البشعة" قائلاً :"فوجئنا بهذا العملية التي تدل على
غباء شديد لمن أمروا بها لأنهم أمروا بسفك دماء بريئة، واصفاً بأن ما تم
فجر اليوم من ترويع للآمنين وسفك لدمائهم من آل باكازم يدل على أن السلطة
أدمنت على ترويع الآمنين.

مؤكداً أن الدولة أصبحت لا تجيد سوى العمل العشوائي المدمر وأن رائحة الدماء أصبحت لبعض المسئولين نوعاً من المزاج.

وأضاف
عشال:"أن تتشرف الدولة بأن هناك عناصر من القاعدة تم استهدافهم في هذه
العملية الشنيعة فالدولة هي تعلم جيداً أين تتحرك تلك العناصر المطلوبة
فهم يتحركون على مرأى ومسمع من الدولة نفسها وبإمكانها وفي أي لحظة أن
تستهدف من تعتقد أنهم خارجين عن القانون، دون أن توقع معهم عشرات الأبرياء
ممن لاذنب لهم.

وحول
حصيلة العملية العسكرية التي نفذتها السلطة صباح اليوم قال النائب عشال أن
عددا من الأطفال قضوا نحبهم في هذه العملية غيرالإنسانية منهم ثمانية ذكور
و15 من الإناث اضافة إلى 10 نساء اضافة إلى 8 من الرجال و8 آخرين ممن قالت
الدولة أنهم مطلوبين لديها.

وتابع
عشال:"أن هذه العملية وبهذه الصورة البشعة التي اريقت فيها دماء الأطفال
والنساء من البدو الآمنين في مرابعهم توحي بأن هناك سفه في التصرف وعدم
تورع في إراقة دماء الأبرياء.
وطالب
عشال البرلمان بضرورة التدخل في هذه الحادثة وتشكيل لجنة برلمانية خاصة
للتحقيق فيها إن كان هناك بقية من ضمير أو عقل لدى هذه المؤسسة التشريعية
والرقابية