[url=mailto://][/url]
أشار العطية إلى أن رغبة الإمارات في ألا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي لا تعني أبدا خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك، ونحن نعول دائما على الدور الفاعل للإمارات، وعليه فلا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي، ونتطلع إلى أن يمضي المشروع بمباركة ومشاركة جميع دول مجلس التعاون بعد زوال الأسباب التي أدت إلى عدم الانضمام.• خروج الإمارات لا يعني أبداً خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك • دول المجلس تتمتع بظروف أفضل من أي منطقة أخرى في العالم للتعامل مع الأزمة • دول الخليج لم تواجه أعراض الأزمة المالية التي واجهت الدول الصناعية • الأزمة رسخت القناعات السابقة بالحاجة إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس • تطبيق السوق الخليجية المشتركة يتم بشكل عملي وسلسقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية إنه لا يتصور أي تأجيل او أي تأخير لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي والمقرر اطلاقه في 2010، وان الطموح هو أن تمضي كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون في هذا المشروع الاستراتيجي.
وأوضح العطية في حوار اجرته معه صحيفة الاقتصادية السعودية ونشر امس أن رغبة الامارات أخيرا في ألا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي لا تعني أبدا خروجها عن نسق العمل الخليجي المشترك، ونحن نعول دائما على الدور الفاعل للامارات، وعليه فلا أتصور أي تأجيل أو تأخير لمشروع الاتحاد النقدي، ونتطلع الى أن يمضي المشروع بمباركة ومشاركة جميع دول مجلس التعاون بعد زوال الأسباب التي أدت الى عدم الانضمام.
وأوضح أن انشاء البنك المركزي وبدء أعماله مرهون باستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لانشائه، وسيحدد المجلس النقدي تاريخ بدء أعمال البنك المركزي على أثر ذلك، مشيرا الى ان النظام الأساسي للبنك المركزي لاحقا سيحدد كل التفاصيل المتعلقة بالهيكل التنظيمي ومحافظ البنك المركزي الخليجي وآليات التعيين في البنك المركزي.
وقال العطية إن تطبيق السوق الخليجية المشتركة يتم بشكل عملي وسلس، حيث يتم التنفيذ من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء كل حسب اختصاصه، ويستطيع المواطن التواصل معها مباشرة.
وفي ما يتعلق بالازمة المالية العالمية قال العطية: على الرغم من أن آثار الأزمة وصلت الى دول مجلس التعاون من خلال الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط فإنها لم تواجه الأعراض نفسها التي تمر بها الدول الصناعية، نظرا الى ما تحقق لدول المجلس من فوائض مالية خلال السنوات القليلة الماضية، اضافة الى السياسات النقدية والمصرفية المتحفظة التي تم تبنيها قبل حلول الأزمة ما ساعدها على مواجهة تلك التداعيات.
مشروع السوق الخليجية المشتركةواضاف العطية أن دول المجلس في الوقت الحاضر تتمتع بظروف أفضل من أي منطقة أخرى في العالم للتعامل مع الأزمة، وتحصين اقتصادها أمام آثارها السلبية، والمحافظة على معدلات نمو عالية، والاستمرار في انجاز المشاريع التنموية، ولذلك لم يكن للأزمة تأثير سلبي على مشروع السوق الخليجية المشتركة وتحقيق أهدافها المرجوة، مبينا ان الأزمة رسخت القناعات السابقة بالحاجة الى تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لما له من دور في تحصين اقتصاداتها أمام الهزات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وفي ما يخص الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي قال العطية إن اللجان الوزارية واللجان الفنية المختصة والأمانة العامة تبذل جهودا حثيثة لاستكمال المتطلبات المتبقية للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وانهاء الدور الجمركي في المراكز الجمركية البينية، والسماح بانتقال السلع الوطنية والاجنبية بين الدول الأعضاء من دون أي اجراءات جمركية فيما عدا اجراءات التفتيش عن البضائع الممنوعة أو المقيدة واجراءات الحجر البيطري والزراعي حتى يتم العمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي طبقا لأحكام المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية اعتبارا من الأول من يناير 2010.
إشراك القطاع الخاصوفي ما يتعلق بتوصية قادة دول مجلس التعاون في قمتهم التشاورية الاخيرة بالرياض بإشراك القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية التي تهمه قال العطية ستتم دعوة ممثلين لاتحاد غرف دول مجلس التعاون للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية ذات العلاقة باهتمامات القطاع الخاص وتكثيف التشاور مع اتحاد الغرف للوقوف على مرئياتهم في ما يتعلق بمشروعات الأنظمة والقوانين الاقتصادية.
وأوضح العطية أن دول المجلس ادركت منذ بداية عقد التسعينيات الآثار السلبية للعمالة الوافدة، ومدى خطورة الاعتماد عليها واستمرار وجودها بالحجم الكبير، وما تشكله من مخاطر في التركيبة السكانية بين مجتمعات دول المجلس، وفي ضوء ذلك بدأت الدول الأعضاء في معالجة هذه المشكلة عن طريق الاهتمام بتوطين الوظائف وبرامج احلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة.
وفي ما يتعلق بالملف النووي الايراني بين ان موقف دول مجلس التعاون من قضية الملف النووي الايراني واضح ويتلخص في الاقرار بحق كل الدول في الاستفادة من التقنية النووية للاغراض السلمية وفقا للضوابط التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاقيات ذات الصلة.
واضاف: 'نحن في مجلس التعاون قلقون من تداعيات هذه القضية، وقد دعونا مرارا الى التوصل الى حل سلمي عن طريق الحوار، وأكدنا رفضنا التصعيد نحو المواجهة العسكرية، لكننا في الوقت ذاته نعارض وبشدة ادخال العامل النووي غير السلمي الى المنطقة لما يشكله من خطورة على السلم والأمن، مع التأكيد على أن تحقيق ذلك يتطلب عدم استثناء أي دولة تمتلك السلاح النووي'.
انضمام اليمنواكد العطية انضمام اليمن الى اربع منظمات متخصصة في مجلس التعاون، وجار العمل على انضمامها الى اربع اخرى، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن ووفق الاجراءات المتبعة في كل من هذه المنظمات.
وقال إن العراق كان في الماضي عضوا في بعض تلك المنظمات المتخصصة قبل غزو الكويت في عام 1990، وعودته الى تلك المنظمات رهن الاجراءات ومتى ما سمحت الظروف بذلك.
وبين أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة مجموعة العشرين، التي عقدت بلندن في أبريل 2009، كانت تمثيلا لمصالح دول مجلس التعاون في تلك القمة التي هدفت الى استعادة الثقة والقوة في الاقتصاد العالمي، واصلاح النظام المالي العالمي بما يمنع تكرار هذه الأزمة مستقبلا، مؤكدا أن تنامي الدور الاقتصادي لدول المجلس يدعم دورها السياسي في المنطقة والعالم.
(كونا)
قرقاش: الإمارات لا تحتاج إلى التوسط بشأن قرار انسحابها من الوحدة النقديةقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي د. انور محمد قرقاش، ان دولة الامارات لا تحتاج إلى احد للتوسط بينها وبين شقيقاتها الخليجيات بشأن قرار انسحابها من الوحدة النقدية الخليجية والبنك الخليجي المقترح وعودتها الى الاتحاد النقدي الخليجي.
ونفى فى تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وجود او احتياج الامارات الى واسطة خليجية قائلا: ' ان الامارات من الدول الفاعلة والداعمة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، وقنوات اتصالاته مفتوحة مع الاشقاء وان الواسطة يحتاج لها من قنواته مغلقة'.
واضاف انه بطبيعة الحال هناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المسائل، وهذا امر طبيعي، وذلك ما عبرت عن دولة الامارات، وان الاشقاء يتفقون على الموضوعات الكبيرة، وهناك جوانب يختلفون فيها وان الامارات فى هذا الجانب مختلفة.
وقال ان قرار الامارات عدم الانضمام إلى الاتفاقية الوحدة النقدية الخليجية لا يتعلق باختيار المملكة العربية السعودية، بل بعدم اختيار الامارات مقرا للبنك الخليجي بوصفها الاولى والاحق لتمتعها بقوة اقتصادية كبيرة في منطقة الخليج العربي. واضاف ان الامارات ترى ومازالت تعتقد انها تمثل الموقع الامثل لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي ووجود مصرف يتمتع بالديناميكية ويستفيد من اجواء الانفتاح المصرفي الموجود فيها. وقال ان الامارات ترى ان المسالة الاجرائية التي تم بها اختيار المقر لم تكن طريقة صحيحة، ولهذا فضلت عدم اثارة الموضوع مع الاشقاء من هذه الناحية. ولم تغلق تصريحات المسؤولين الاماراتيين الباب بالمضي في عدم الانضمام إلى الوحدة النقدية الخليجية بل اوصدته فترة للمراجعة والتفاوض فى امكان الوصول الى حل يرضي الامارات.
واشار مسؤولون الى ان قرار اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي مع أن دولة الامارات كانت اول من تقدم بطلب استضافته يعتبر قرارا سياسيا ومفأجاة، وان مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب من المشروع، بل تضاف اليه تحفظات اخرى ابدتها الامارات على بعض بنود اتفاقية الاتحاد النقدي ولم تؤخذ بعين الاعتبار.
وكشف عدد من المحللين الاقتصاديين فى تصريحات سابقة عن تباطؤ خطوات التكامل الاقتصادي الخليجي بعد قرار الامارات نظرا للوزن الاقتصادي والنقدي والمالي الذي تشكله دولة الامارات على مستوى الاقتصاد الخليجي، في حين اشار آخرون الى ان انسحاب الامارات لن يقلل اهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، لكنه يخلق فراغا كبيرا يؤثر في الميزة التنافسية التي يتمتع بها اقتصاده.
(كونا)
