الجنوب الحر - مركز رصد انتهاكات حقوق الإنسان
أصدر مركز رصد انتهاكات حقوق الإنسان التابع للمؤسسة العربية بعدن أول تقرير من نوعه تضمن رصد لمجمل الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الإنسان في اليمن طوال شهر واحد هو شهر يوليو من العام الحالي ، وتضمن التقرير الإشارة المفصلة بتسلسل الأحداث ووقائعها والأسماء إلى مجمل الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في اليمن ومن بينها الانتهاكات التي طالت الفعاليات السلمية التي نظمتها قوى الحراك الجنوبي في الجنوب كما تضمن الإشارة إلى أحداث صعدة ونتائجها الكارثية على حالة حقوق الإنسان في هذه المحافظة .
وقسّم التقرير - الذي تلقت خليج عدن نسخة منه - إلى فصلين ، فصل استعرض فيه الانتهاكات الموجهة ضد الأفراد (( ملاحقة – قطع معاشات - تهديدات )) وانتهاكات ضد التجمعات والأنشطة السلمية ((قتل – جرح - قمع تظاهرات - اعتقالات جماعية - اعتقالات خارج إطار القانون)).
فيما كان الفصل الثاني عن الانتهاكات الموجهة ضد وسائل الإعلام (( محاكمة صحفيين - مصادرة صحف ومنعها من الصدور - حجب مواقع الكترونية )).
واعد التقرير الناشط الحقوقي والصحفي "فتحي بن لزرق" بمشاركة عدد من الحقوقيين والعاملين في مجال منظمات المجتمع المدني وعدد من رجال القانون في مدينة عدن .
ويأتي التقرير تواصلا لعدد من أعمال الرصد الحقوقية التي اضطلعت بها مؤسسات حقوقية ومحلية خصوصا بعد تزايد حالات الانتهاك التي يتعرض لها المواطنون في الجنوب واليمن على أيدي السلطات هناك.
----------------
بسم الله الرحمن الرحيم
التقارير الصادر عن مركز انتهاكات حقوق الإنسان التابع للمؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث بعدن
رصد لمجمل انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر يوليو من العام 2009، وانتهاكات بدأت كفعل انتهاكي استمرت نتائجه حتى شهر يوليو وهو شهر رصد هذه الانتهاكات.
توطئة وشكر
بداية ونحن نستعد لتحويل مجهود أكثر من رائع اتصل واهتم برصد الكثير من الانتهاكات التي طالت حق الإنسان في التعبير وممارسة العمل السياسي، وحق التعبير عن الرأي ومزاولة كل الحقوق التي كفلتها كل المواثيق الدولية والإنسانية والوطنية لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لكل من ساهم معنا في انجاز هذا العمل الحقوقي المتواضع والذي نتمنى له أن يكون مقدمة لأعمال رصد قادمة وتقارير يمكن لها أن تكون أكثر شمولا وتوضيحا ودقة وإشارة، لكل هؤلاء نقول شكرا، وشكراً لكل من آمن بحق الإنسان في التعبير عن رأيه لكل من آمن بحق الناس في قول كل ما يعتقدون بصوابه، وساهم معنا في رصد كل انتهاك طال هذه الحقوق التي يؤكد عالم اليوم أن احترامها وصيانتها هي أهم المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة الدولية اليوم ،ونحن في مركز رصد الانتهاكات بالمؤسسة العربية إذ نتقدم بالشكر الجزيل لكل رجال القانون والناشطين الحقوقيين والعاملين في مجال الإعلام الذي كان لهم الدور الكبير في إبلاغنا وتزويدنا بوقائع انتهاكات مؤكدة لحقوق الإنسان تم رصدها والتأكد من حدوثها نؤكد على أننا سنحاول وبقدر الإمكان إن نواصل جهودنا المتواضعة والهادفة إلى إيضاح الصورة الحقيقة لما يمارس ويعتمل على أرض الواقع من انتهاكات تطال حق الناس في التعبير وممارسة حقوقها السياسية وربما أحيانا حقها في البقاء...
إننا وعبر هذا العمل نحاول بقدر الإمكان وبما نمتلكه من إمكانيات أن نؤسس لثقافة تحترم حقوق الإنسان وترسى دعائم المجتمع المدني القائمة على احترام كافة الحقوق التي يجمع عليها العالم الحر، وما سعينا لرصد مجمل الانتهاكات التي طالت الأشخاص والأفراد والمؤسسات والجماعات والكيانات والتنظيمات وتسببت في منعها مجتمعة من ممارسة حق شرعي ما هو إلا سعي وجهد جزئي من جهد وسعي متكامل يجب أن تقوم به جميع مؤسسات المجتمع وكياناته، وذلك لأجل الوصول إلى مجتمع يعلي قيمة الإنسان ويحترم حقه في التعبير عن عقيدة يؤمن بها ليس بالضرورة أن يشاركه الآخرون الإيمان بها ولكن يكفلون له حق التعبير عن إيمانه هذا ويحفظونه له ..
مقدمة
"نصب مشانق الموت في كل زاوية"
قد يكون هذا الوصف هو أدق الأوصاف للتعبير عن حالة حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية بشكل عام في اليمن هذه اللحظة، وقد يكون وصف كهذا تمثيلا واقعيا لما ينعكس من سلوك معاش وواقعي وذلك لأن حجم الانتهاكات تعتبر في أقصى معدلاتها صعودا والأكثر حدة بين مجمل انتهاكات حقوق الإنسان في هذا لبلد خلال السنوات الماضية، وعلى الأرجح خلال العقد الأخير.. فما يحدث اليوم من انتهاكات لا يمكن وصفه إلا بأنه نصب مشانق للموت لكل شيء في هذا الوطن فالكثير من الحريات تم تقييدها والكثير من الانتهاكات مورست على نطاق واسع ولا زالت تمارس حتى اللحظة ومرت دونما مسألة، ولم يتم توقيف أيا من الأشخاص الذين تم التأكد أنهم قاموا بممارسة هذه الانتهاكات أو من تم الاشتباه في قيامهم بمثل هذه الأفعال،
- تعددت انتهاكات حقوق الإنسان مابين استخدام الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة اليمنية للقوة المفرطة التي تسببت في أحيان كثيرة بسقوط ضحايا مدنيين وإغلاق صحف وحجب مواقع إلكترونية واعتقال الآلاف في ظروف اعتقال غير إنسانية والإفراج عن البعض منهم والإبقاء على المئات دونما توجيه أي اتهام لهم، إضافة إلى قطع معاشات عدد من المتقاعدين العسكريين والمدنيين وحالات اختفاء قسرية .
تتعدد الانتهاكات وتتشكل صورها وتختلف مسمياتها ولكنها أولا وأخيرا انعكاسا لأزمة سياسية واضطراب غالب تعيشه البلد، لذلك فلا بد ونحن نعرض لمجمل هذه الانتهاكات في شرح تفصيلي نجد أنه من الواجب علينا أن نعرض إلى أهم المسببات التي تدفع بمثل هذه الانتهاكات قدما لكي تتضح رؤية وخلفية هذه الانتهاكات ومسبباتها.
الأوضاع والتحولات السياسية التي تمر بها اليمن
- يرتبط مجمل الانتهاكات الموجهة ضد حقوق الإنسان في اليمن بالأوضاع العامة التي تمر بها البلد وعلى الأخص منها الأوضاع السياسية حيث إنه من المعلوم أن تدهور الأوضاع السياسية يؤثر سلبا على جميع ما يكتسبه الشخص من حقوق تكفلها نصوص القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ولكن ممارسة هذه الحقوق على وجه كامل يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع السياسية في أي بلد ما .
*هنا في اليمن تلقي عدد من الأزمات السياسية بظلالها الشديدة على وضعية حقوق الإنسان كافة، ونجدها قد أثرت تأثيراً سلبيا على حق وكفالة الحق في ممارسة عدد من الحقوق بل إنها انتقصتها وتسببت الأوضاع المتأزمة التي تمر بها البلد في حدوث انتهاكات خطيرة لمجمل حقوق الإنسان على نطاق واسع .
- وقعت اليمن على العديد من المواثيق الدولية والاتفاقات التي تلزم كل الموقعين عليها بالالتزام بمنح مواطنيها كافة الحقوق السياسية والدستورية التي تنص عليها الدساتير الوطنية والتي تتضمن في غالبها حق الأفراد في التعبير عن معتقداتهم وآرائهم وأفكارهم، وتعطي مساحة واسعة من التعبير عن الآراء للأفراد كما تمنح وسائل الإعلام الحق في تغطية الأحداث وفرد مساحة واسعة من التعبير عن الآراء الموافقة والمخالفة على حد سواء .
*يعاني اليمن الكثير من الإرهاصات السياسية تمثلت في واقع اليوم في التمرد الحوثي في شماله والذي أنتج حتى اليوم خمس جولات حرب تسببت في تشريد مئات الآلاف عن مساكنهم ومقتل الآلاف من مدنيين وعسكريين فيما تلوح اليوم بوادر حرب سادسة على الأبواب .
- يقف على طرفي الصراع في صعدة الحكومة اليمنية التي تقول :"إنها تقاتل هناك من أجل إنهاء تمرد تصفه بالشيعي يقوده أتباع الطائفة الزيدية يهدف إلى إقامة إمارة شيعية، وهو ما يعني تقويض سلطة الحكومة المركزية التي ترى في ذلك تهديدا لوحدة البلاد وخروجا عن سلطة النظام والقانون.
*على الطرف الآخر يقف أتباع الحوثي الذين يؤكدون أنهم يقفون في موقف المدافع عن نفسه، ويتهمون الحكومة المركزية في صنعاء والجيش اليمني بشن حرب ضروس هدفها منعهم من التعبير عن آرائهم وذلك على خلفية ما يرونه مجاهرة منهم بالعداء لأمريكا وإسرائيل، إضافة إلى منعهم من ممارسة نشاط ديني يرون أن القانون والدستور اليمني يجيز لهم ممارسته.
- يصل عمر الصراع في صعدة إلى ما يقارب 6 سنوات خاض خلالها الطرفان 5 حروب سقط خلالها الآلاف من القتلى وهجر الآلاف من مساكنهم وتسببت الحرب في خراب تام لعدد من مديريات محافظة صعدة فيما كانت السنة لهب الصراع تمتد أحيانا إلى مناطق متعددة في محافظات أخرى..
*يعيش الجنوب حالة من الغليان السياسي والشعبي الذي يرتبط بواقع ما يراه الجنوبيون تمييزا وظلما من قبل السلطة المركزية في صنعاء مورس ضدهم منذ العام 1994 وهو العام الذي حطت فيه الحرب الأهلية اليمنية أوزارها، وانتهت بدخول القوت الشمالية عاصمة الجنوب السابقة عدن.
*بعد مرور 13 عاما على الحرب الأهلية اليمنية ظهرت في الجنوب تكتلات سياسية نظمت أنفسها فيما يسمى (جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين) وبدأ أمر هذه الجمعيات بتنظيم عدد من الاعتصامات للمطالبة برفع ما يسميه المشاركون والمنظمون لهذه الاعتصامات ظلما وقع عليهم منذ العام 1994 والذي تمثل في عدم مساواتهم بأقرانهم من منتسبي جيش الشمال السابق إضافة إلى مطالبات أخرى بإعادة من تم تسريحهم من أعمالهم دون وجه ...
*استطاعت هذه التجمعات أن تتحول مع مرور الوقت وبسبب غياب التجاوب الرسمي مع المطالب الحقوقية التي رفعها ما سمي فيما بعد (قوى الحراك الجنوبي) بعد استطاعت أن تتحول إلى قوة سياسية كبرى استطاعت أن تفرض إيقاعا مخالفا لما هو سائد منذ سنوات خلت .
-انتهجت (قوى الحراك الجنوبي) طريقا سمي " النضال السلمي " لاستعادة ما تقول عنه (دولة الجنوب) أو ما يعرف دوليا وسياسيا بـ(جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) ومن أجل ذلك أمنت هذه القوى بانتهاج طريق النضال السلمي الذي تجلى بداية عبر تنفيذ عدد من الاعتصامات ومن ثم المهرجانات الخطابية، وما لبث الأمر إلى أن تحول إلى مسيرات جماهيرية حاشدة ثبت أنها في الغالب انتهت بسقوط قتلى وجرحى ومعتقلين في الغالب، كما تم رصد حدوث أعمال شغب في عدد من هذه التظاهرات،قد تبدو الصورة قاتمة ونحن نستعرض ما يحدث في الجنوب حيث أن الكثير من فعاليات (الحراك الجنوبي) تنتهي نهاية دموية أو تنتهي باعتقال المئات من المشاركين فيها ..
*تؤكد قوى الحراك الجنوبي أنها تمارس حقا دستوريا وشرعيا وقانونيا تكفله لها جميع النصوص القانونية والدستورية.. فيما تؤكد الحكومة اليمنية أن هذه المسيرات التي تكاد أن تكون شبه يومية خلال الشهور المنصرمة بأنها مسيرات غير مرخصة وغير مشروعة تستهدف وحدة البلاد وأمنه، وأن الكثير ممن يشاركون فيها يقومون بممارسة أعمال شغب تستدعي في الغالب تدخل قوات الشرطة والجيش لأنها هذه المظاهر ، وغالبا ما يؤدي تدخل الجيش والشرطة لمنع انطلاق هذه المسيرات وإقامة هذه المهرجانات إلى فوضى في مناطق إقامتها وإلى نشوب مواجهات غير متكافئة تؤدي في الغالب إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين مابين قتيل وجريح كما يتم اعتقال آخرين...
وما بين الوقوف أمام مشروعية وعدم مشروعية هذه المسيرات والاحتجاجات الشعبية فإن واقع اللحظة يؤكد أن كل هذه الأحداث ونتائجها تتسبب في نتائج كثيرة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في هذا المجال .. وتتحدد ملامح هذه الانتهاكات مابين مقتل أشخاص دونما فتح باب التحقيق في وقائع القتل هذه أو اعتقال أشخاص في ظروف اعتقال لا إنسانية واستمرار مدد الاعتقال لفترة طويلة دونما توجيه أي اتهام لمن يتم اعتقالهم..
ربما أن ما عرضنا له من تلميح قصير إلى الوقائع والأحداث يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قوات الأمن اليمنية وهي تتعاطى مع هذه الاحتجاجات تمارس انتهاكات شتى لحقوق الإنسان يمكن تفصيلها مابين قتل وجرح مدنيين واعتقال آخرين في ظروف اعتقال لا إنسانية، إضافة إلى سوء معاملة تم رصدها في أحيان كثيرة يتعرض لها من يتم اعتقالهم على خلفية هذه الأحداث .
إذا وبعد طواف بسيط وعرض جزئي لملامح الصورة العامة لخارطة حقوق الإنسان في اليمن لا يمكننا إلا أن نربط الأحزمة ونجزم يقنا أن الاضطرابات السياسية التي يمر بها هذا البلد سيكون لها انعكاسا سلبيا على الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في هذا البلد وكل ذلك يتجلى مابين قتل وجرح واعتقال غير قانوني وحوادث تعذيب غير مشروعة..
لمحــــــة أولية
هذا التقرير الذي بين أيديكم هو ثمرة جهود متعددة لمجموعة من الحقوقيين والناشطين والإعلاميين والراصدين والمتابعين والمهتمين بشئون حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث في هذا الشأن إلا انه يظل التقرير الأول والخطوة على طريق انجاز عمل متكامل من الرصد والتوثيق والرفع لمجمل هذه الانتهاكات.
حاولنا من خلال هذا التقرير أن نعرض ابرز واهم الانتهاكات التي حدثت خلال شهر يوليو من هذا العام وكذلك كل الانتهاكات التي بدأت كفعل قبل هذا الشهر لكنها استمرت كنتيجة حتى شهر يوليو وسنحاول في ذلك أيضا أن نقسم هذه الانتهاكات بما يتناسب مع توصيفاتها، حيث سنقسمها على النحو التالي:
1-انتهاكات موجهة ضد الأفراد (( ملاحقة – قطع معاشات - تهديدات ))
وانتهاكات ضد التجمعات والأنشطة السلمية ((قتل – جرح - قمع تظاهرات - اعتقالات جماعية - اعتقالات خارج إطار القانون)).
2-انتهاكات موجهة ضد وسائل الإعلام (( محاكمة صحفيين - مصادرة صحف ومنعها من الصدور - حجب مواقع الكترونية ))
1- انتهاكات موجهة ضد الأفراد (( ملاحقة - قطع معاشات - تهديدات)):
تتعدد صور الانتهاكات التي تم رصدها والموجهة ضد الأفراد ما بين ملاحقات بهدف الاعتقال وما بين تهديدات بالقتل وقطع معاشات ورواتب كعقاب على نشاط سياسي أو حقوقي مدني.
ثبت لنا وفي حالات كثيرة أن الحكومة اليمنية قامت خلال شهر يوليو من هذا العام بقطع معاشات أكثر من 300 مدني وعسكري من أبناء محافظات الجنوب وذلك على خلفية اتهامات توجهها الحكومة اليمنية إلى هؤلاء بالمشاركة في مسيرات غير مرخصة وممارسة نشاط سياسي محظور، وبغض النظر عن الأعمال والأنشطة التي يقوم بها هؤلاء إلا انه وبعد مراجعة نصوص قانون العقوبات اليمني ونصوص الدستور المعمول به حاليا لم يتم العثور على نص قانوني يجيز للسلطة المركزية أن تصدر أوامر بمنع صرف مرتبات المئات من الناشطين السياسيين والحقوقيين، إلا أن هذه الإجراءات تم تنفيذها وبذلك منع أكثر من 300 موظف عسكري ومدني من استلام مرتباتهم لشهر يوليو وهو ما يعد مخالفة لقواعد القانون المحلي وانتهاكا صريحا لحق من حقوق الإنسان.
((شهران من الملاحقات والمطاردات الليلية وكأنني لص ولست رجل قانون))
بهذه الكلمات يوجز المحامي والناشط الحقوقي عارف الحالمي معاناته من قبل أجهزة السلطة دون أسباب واضحة ومعروفة حسب قوله.
عرف عن "الحالمي" تطوعه للدفاع عن ضحايا الاحتجاجات الجنوبية وتولى الترافع في قضايا كثيرة من هذا النوع أبرزها (قضية مقتل عمر عبدالعزيز الصبيحي 21 عاما) الذي سقط برصاص قوات الأمن اليمنية أثناء مشاركته في إحدى الفعاليات الاحتجاجية الجنوبية بتاريخ 13 يناير 2009 .
يؤكد الحالمي في إفادته إلى راصدي المركز انه ومنذ أكثر من شهرين يتعرض لمضايقات شتى وصلت إلى مطاردته ومحاولة اغتياله وانه وحتى اللحظة لا يستطيع التحرك بحرية داخل مدينة عدن وذلك بسبب تخوفه من الاعتداء من قبل مجهولين حاولوا خلال فترات سابقة الاعتداء عليه.
- ثبت للمركز انه وفي تاريخ 1-7-2009 تعرض المحامي والقانوني نبيل العمودي لمحاولة اعتداء من قبل رجال الأمن المركزي بنقطة دوفس العسكرية أثناء عودته من مدينة عدن، فخلافا للقانون حاول الجنود الاعتداء على العمودي دون أي أسباب تذكر.
العمودي في إفادة له أكد أن السبب في محاولة الاعتداء عليه عزمه تكوين هيئة قانونية وحقوقية مهمتها الدفاع عن المئات ممن تعتقلهم الحكومة اليمنية على خلفية المشاركة في فعاليات الحراك الجنوبي.
- لايزال الكثير من الناشطين السياسيين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم في المدن الرئيسية وذلك بسبب خشية تعرضهم للاعتقال الفوري إن هم عادوا، وابرز هؤلاء العميد ناصر علي النوبة أول من قاد حركة الاحتجاجات الشعبية في الجنوب والذي التجأ إلى إحدى المناطق الريفية بمحافظة شبوة منذ أكثر من سنة تخوفا من اعتقاله وأيضا المحامي يحيى غالب الشعيبي والكاتب علي هيثم الغريب اللذان كانا قد امضيا مايقارب 6 أشهر في سجون الأمن السياسي بصنعاء وتم الإفراج عنهما ضمن أكثر من 10 قياديين جنوبيين في سبتمبر من العام الماضي، حيث لايزالان مطاردين في مناطق ريفية يسكناها بعد عدد من المداهمات الليلية التي قامت بها قوات الأمن لمنازلهما في عدن.
- ثبت للمركز انه وبتاريخ 5 يوليو قامت قوة من الأمن المركزي بعدن بمداهمة إحدى الشقق السكنية في منطقة المنصورة واقتادت كل من فيها وكان في هذه الشقق مجموعة من الشباب الجامعيين وطلبة المدارس.
- من بين من تم اعتقالهم عارف النسري 31 عاما وغسان عليب 27 عاما وصامد الحنشي 22 عاما وحسام باعباد 25 عاما و وضاح الحالمي 26 عاما ونصر الصبيحي 22 عاما ومعتز العيسائي 16 عاما وعلي العيسائي 15 عاما.
تم احتجاز أولئك الشباب بسجن البحث الجنائي بخورمكسر دون توجيه أي اتهام لهم أو تقديمهم للمحاكمة، وقامت فيما بعد وبعد السابع من يوليو الأجهزة الأمنية بالإفراج عن غالبية من تم اعتقالهم من هؤلاء الشباب إلا أنها أبقت على عارف النسري وغسان عليب ووضاح الحالمي.
- تأكد للمركز قيام الأجهزة الأمنية بنقل هؤلاء المعتقلين الثلاثة إلى مقر جهاز الاستخبارات العسكرية بمنطقة الفتح، وحتى اللحظة لم يتم تقديمهم إلى أية محكمة ولم يتم توجيه أي اتهام لهم وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة لنصوص الدستور اليمني الذي ينص صراحة على تجريم أي اعتقال دونما تقديم صاحبه للمحاكمة أو توجيه اتهام.
- نفذ عدد من أهالي المعتقلين والمختفين قسرا على خلفية أحداث صعدة وحروبها الخمسة اعتصامات سلمية صامتة بساحة الحرية بالعاصمة اليمنية صنعاء، وذلك لمطالبة الحكومة اليمنية بالإفراج عمن تعتقلهم والكشف عن مصير من اختفوا في ظروف غامضة لكنها مرتبطة بالإحداث في صعدة.
- تؤكد وقائع صريحة قيام أجهزة أمنية تتبع الأمن القومي والسياسي بالعاصمة صنعاء وبمحافظة صعدة ومحافظات أخرى كالجوف وعمران توقيف عدد من الأشخاص على ذمة أحداث صعدة، كما ثبت اختفاء آخرين لايعلم لهم مكان حتى اللحظة وهو ما يعد من وقائع الاختفاء القسري لمواطنين على خلفية نشاط سياسي أو انتماء عقائدي.
- كان شهر يوليو بالنسبة لصعدة ومحافظة الجوف القريبة منها شهراً ساخنا حيث عادت الاشتباكات المسلحة بين اتباع الحوثي والجيش اليمني، وخلال هذه المواجهة سقط العشرات مابين قتيل وجريح كما تم تدمير عدد من المنازل وشردت اسر أخرى في مناطق العصيمات.
- نفذت قوات الجيش اليمني حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من أتباع الطائفة الزيدية على خلفية الصراع في صعدة لايعلم مصير الكثير منهم ولا الظروف التي اعتقلوا فيها.
- على خلفية الأحداث في الجنوب والتظاهرات التي تدعو لها قوى الحراك الجنوبي نفذت قوات الأمن اليمنية حملة اعتقالات واسعة خلال شهر يوليو، حيث تم اعتقال عدد من القياديين في الحراك الجنوبي وناشطين ميدانيين ومواطنين وإعلاميين ينشطون على شبكة الانترنت.
- خلافا للقانون نفذت قوات الأمن اليمنية في الخامس والسادس وحتى السابع من يوليو حملة اعتقالات واسعة داخل مدينة عدن ومدن أخرى، وكانت الطريقة التي تمت بها هذه الاعتقالات غير شرعية ومخالفة للقانون حيث داهمت قوات من الأمن والجيش الفنادق واللوكندات وقامت باعتقال الآلاف خلال حملة المداهمات هذه، وكانت طريقة الاعتقال تتم للأشخاص الذين يتم الاشتباه بأنهم من محافظات الجنوب ودون أن يثبت قيامهم أو حتى يشتبه بقيامهم بأفعال خارجة عن أطار القانون.
- بلغ عدد الذين تم اعتقالهم خلال ثلاثة أيام من الاعتقالات العشوائية ما يقارب 7500 معتقل تم توزيعهم على عدد من سجون محافظة عدن وبسبب امتلاء هذه السجون وعدم قدرتها الاستيعابية على استقبال المزيد منهم تم نقل الآلاف منهم إلى مخازن تجارية حكومية لاتصلح لأن تكون مكانا للاعتقال، ومكث هؤلاء في هذه المعتقلات فترة قاربت الـ 15 يوما، أفرجت السلطات الأمنية فيما بعد عن الآلاف منهم فيما تبقى عشرات آخرون رهن الاحتجاز حتى اللحظة.
- ثبت للمركز قيام أفراد من الأمن العام أثناء البحث عن نزلاء من المحافظات الجنوبية في احد فنادق مدينة الشيخ عثمان "فندق الأمين" بإطلاق الرصاص على احد النزلاء ويدعى وليد السنيدي وذلك على اثر نشوب مشادة كلامية بينه وبين عدد من الجنود على خلفية محاولتهم اعتقاله كون بطاقة الهوية التي يحملها تفيد انه من أبناء محافظة لحج.
أصيب السنيدي برصاصة في البطن اخترقت جسده ونقل إلى مستشفى النقيب ظهيرة السابع من يوليو وادخل غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج.
- مساء السابع من يوليو خرج المئات من أبناء منطقة الديس بمدينة المكلا شرق اليمن في تظاهرة احتجاجية وذلك في ذكرى مرور 15 عاما على انتهاء الحرب بين الشمال والجنوب، مخالفة لقواعد القانون استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين وهو ما تسبب في مصرع الشاب عفيف حسن الوحيري بعد إصابته بطلق ناري أطلقته عليه قوات الأمن اليمنية.
- لم تقم الحكومة اليمنية بإطلاق سراح من اعتقلتهم خلال الشهور الفائتة على خلفية الأحداث في الجنوب حيث لاتزال تعتقل الكثير من القياديين الجنوبيين والناشطين السياسيين، لعل أبرزهم السفير السابق لجنوب اليمن لدى موريتانيا السيد قاسم عسكر جبران الذي يعتقل بسجن الأمن السياسي بصنعاء منذ أشهر وقدم للمحاكمة حيث عقدت المحكمة جلستين قضائيتين لكنها توقفت فجأة عن النظر في القضية، كما اعتقل عشرات القياديين من ما يسمى "الحراك الجنوبي " من بينهم احمد بامعلم وحسين زيد بن يحيى والعميد علي السعدي نائب رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين والعميد قاسم عثمان الداعري والناشط السياسي فادي باعوم رئيس ما يسمى اتحاد شباب الجنوب وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية لهذا الاتحاد كما اعتقل احمد القنع الناطق الرسمي لمجلس ما يسمى قيادة الثورة الجنوبية وعيدروس حقيس (قيادي في الحراك الجنوبي) وآخرون.
- ثبت للمركز أن غالبية هؤلاء تعتقلهم الحكومة اليمنية دونما توجيه أي اتهام لهم، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة لنصوص الدستور اليمني والمواثيق الدولية، إضافة إلى عدم السماح لذويهم بزيارتهم إلا في أوقات متقطعة ويسمح لذوي المعتقلين في سجون الأمن المركزي والسجون العادية بلقاء ذويهم والاجتماع بهم لمدد قصيرة فيما لايسمح لذوي المعتقلين بسجن الأمن السياسي بصنعاء لقاء ذويهم إلا لدقائق معدودة ومن خلف حواجز شائكة.
- قامت الأجهزة الأمنية بمديرية سيئون بتاريخ الثامن من يوليو باعتقال عدد من الشباب بينهم طفل قاصر يدعى عبدالله عمر بن عبدات (15 عاما).
- احتجز بن عبدات ورفاقه بإدارة امن سيئون على خلفية ما تقول السلطات انه اشتباه في تورطهم في الخروج بتظاهرات غير مرخصة تهدد الوحدة الوطنية، والتخطيط للهجوم على عدد من المحلات التجارية التي يملكها مواطنون من المحافظات الشمالية في المدينة.
- لم يوجه لمن تم اعتقالهم طوال ما يقارب 6 أيام أي اتهام وبعد التحقيق معهم أمرت النيابة العامة بسيئون بالإفراج عن الفتية المعتقلين لعدم وجود أدلة وعدم شرعية استمرار اعتقالهم.
- في بيان لاحق أصدره والد الطفل عبدالله اتهم فيه الأجهزة بسيئون باحتجاز نجله في ظروف اعتقال غير إنسانية وأشار في ذلك إلى أن الزنزانة التي اعتقل فيها نجله تصل فيها درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية وان النيابة العامة أمرت بالإفراج عنه وبقية المعتقلين فوراً لعدم وجود قضية، إلا أنه مورست ضده الإجراءات التعسفية القمعية والتي لاتتناسب مع سنه وجسمه الصغيرين، مما أفقده الذاكرة والقدرة على التخاطب مع الناس مع اختلال في الحركة أثناء المشي، و أصبح الآن يعاني من حالة نفسية وعصبية حرجة للغاية و أنه تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بسيئون بتاريخ 22/7/2009م ضد ياسر العامري رئيس البحث الجنائي بمديرية سيئون وأحمد الصميدي جندي في الأرشيف والجندي هاني الحنمي المتسببين الرئيسيين في تدهور حالة ابنه النفسية."
وبعد إحالة القضية إلى نيابة استئناف سيئون جمدت القضية ولم تتخذ أي إجراءات إزاءها.
وأشار إلى إن طفله عبدالله الذي منعت عنه الزيارة طوال فترة سجنه منع من النوم في السجن وتم التحقيق معه لأكثر من مرة في الليلة الواحدة وتلقى تهديدات من قبل احد الجنود بإبقائه في السجن حتى الموت، بالإضافة إلى حبسه الانفرادي في غرفة تزيد درجة حرارتها على 45 درجة مئوية لمدة ستة أيام دون عرضه على النيابة أو تجديد حبسه من قبلها في مخالفة فاضحة وواضحة للقانون، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية، وبعد عدة مطالبات تمت إحالته إلى مستشفى سيئون العام بتاريخ 13/7/2009م الذي أكد تقرير الطبيب المعالج فيها إصابته بحالة نفسية وعصبية جراء ما تعرض له من انتهاكات يتطلب معها سرعة معالجته في مستشفيات متخصصة، ورغم كل ذلك تم إعادته للسجن مرة أخرى وهو ما زاد حالته النفسية سوءا.
- في التاسع من يوليو أقدم احد الأشخاص ويدعى علي سيف من مواطني مديرية حبيل جبر محافظة لحج بإطلاق الرصاص على أربعة من أبناء مديرية القبيطة بذات المحافظة ممن يعملون في المديرية التي ينتسب إليها الجاني، وهو ما تسبب في مقتل أمين سعيد علي الحاج 17 سنة وحميد سعيد علي الحاج 60 سنة وخالد علي عبد الله 28سنة، فيما جرح ياسين سعيد علي.
- نفذت الجريمة في احد وديان منطقة العسكرية الواقعة بالقرب من مديرية حبيل جبر، فيما لم تتضح الاسباب التي دفعت الجاني الى ارتكاب جرمه هذا.
- لم تقم السطات الامنية بإلقاء القبض على الجاني حتى اللحظة رغم معرفتها بموطنه والحدود التي يتحرك فيها، وكانت تحركاتها كانت بسيطة للغاية ولايزال الجاني طليقا حتى اللحظة وهو ما يثيير تساؤلات كثيرة عن اسباب عدم تعقب السلطات المحلية للقاتل وإلقاء القبض عليه.
- في الـ 12 من يوليو قامت قوات الأمن في محافظة عدن بتفريق اعتصام تضامني دعت إليه منظمات المجتمع المدني تضامنا مع صحيفة "الأيام" العدنية الموقوفة قسرا من قبل الحكومة اليمنية، وقامت باعتقال عدد من موظفي ومحرري الصحيفة، ورغم أن منظمات المجتمع المدني سلمت طلبا بالإذن للموافقة على إقامة هذا الاعتصام وجهته إلى قيادة محافظة عدن إلا أن الأخيرة لم تقم بالرد عليه.
- في الثاني والعشرين من مايو نظم أهالي ضحايا جريمة العسكرية التي راح ضحيتها ثلاثة من أبناء القبيطة سبقت الإشارة إليهم في فقرة سابقة من هذا التقرير اعتصاما سلمياً في منطقة العند القريبة من المنطقة التي وقع فيها الحادث لمطالبة السلطات بإلقاء القبض على قاتل ثلاثة من ذويهم، وقام عدد من المعتصمين بقطع الطريق الرابط بين محافظات لحج والضالع وتعز، وحينها تدخلت وحدات من الأمن المركزي في محاولة منها لفتح الطريق واستخدمت الرصاص الحي، وهو ما تسبب في مقتل احد المعتصمين ويدعى عثمان محمد 42 عاما.
- في الثالث والعشرين من يوليو 2009 دعت قوى الحراك الجنوبي جماهيرها إلى المشاركة في إحدى الفعاليات الجماهيرية بمدينة "زنجبار " عاصمة محافظة أبين تضامنا مع صحيفة "الأيام" وللمطالبة بإطلاق سراح من تعتقلهم الحكومة اليمنية من ناشطي الحراك الجنوبي.
- فرضت قوات الأمن والجيش اليمني طوقا امنيا مشددا على مدينة زنجبار ومنعت الدخول إليها طوال يوم سابق على بدء المهرجان كما قامت بحجب خدمة الاتصالات الجوالة في محيط ووسط المدينة.
- راقبت قوى الأمن المهرجان وتمترست على بعد أمتار من مكان انعقاده، وبعيد انتهاء المهرجان تبادل مسلحون مدنيون مع قوى الأمن إطلاق النار، وهو ما تسبب في مصرع 17 شخصا، هم: الخضر ناصر سعيد السعيدي وعوض أحمد الدابية و مهدي عمر القعيطي و عبدالها الحرشا العميري و صفوان سيف عبد الكريم وعلي سالم القاز و كريم عيدروس احمد ومحمد عبده الشامي ومحمد صالح عبد القوي ومحسن الحدي واحمد السيد المارمي وصالح طالب محسن وسالم الجزار بن فليس ومحمد سالم سمن ومحمد قائد صالح وعلي فضل مثنى حسين واحمد حسين محمد امشنيني.
كما تسبب تبادل إطلاق النار في إصابة العشرات بجروح خطيرة، بينهم احدى القيادات النسوية تدعى سعيدة الهندي و6 من رجال الأمن العام بينهم نائب مدير امن محافظة أبين.
- لم يثبت من كان البادئ بإطلاق النار. منظمو الفعالية الاحتجاجية اتهموا قوات الأمن بالمبادرة بإطلاق النار فيما تتهمهم قوى الأمن بأنهم هم من أطلق النار أولا.
- ما تأكدنا منه هو امتناع قوات الأمن عن القيام بنقل المصابين الذين سقطوا في ساحة المهرجان بل ومنعها قيام أي شخص بنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج وبسبب ذلك توفي الكثير من المصابين في ساحة المهرجان بعد أن تركوا لساعات ينزفون حتى الموت، وهو ما يعد جرما فاضحا وانتهاكا فضيعا لحقوق الإنسان يعاقب عليه القانون الدولي.
- في 25 يوليو 2009 خرجت في مدينة الضالع مسيرة احتجاجية نظمتها قوى الحراك الجنوبي احتجاجا على أحداث زنجبار، استخدمت قوى الأمن الرصاص الحي في محاولة منها لفض التظاهرة وهو ما تسبب في مقتل محمد صالح مرشد متأثراً بجراحه فيما أصيب صامد حسن أحمد بعيار ناري في ساقه اليسرى ورفعت محمد حسن بعيار في كتفه الأيسر ونبيل عبدالملك حسين بعيار في يده اليمنى وعارف ناصر حويدر بعيار في رأسه.
كما تأكد إصابة احد جنود الأمن ويدعى محمد صالح بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل احد زملائه بسبب امتناعه عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
**********************************************************
2-انتهاكات موجهة ضد وسائل الإعلام ((محاكمة صحفيين - مصادرة صحف ومنعها من الصدور - حجب مواقع إلكترونية)):
((من المؤسف حقاً أن تجند الدولة كل إمكانياتها لقمع الإعلام الحر فيما تكافئ اللصوص وقطاع الطرق بملايين الريالات))
الصحفي أنيس منصور معقبا على صدور حكم يقضي بسجنه 14 شهرا مع النفاذ على خلفية قضايا نشر.
- في السابع عشر من يوليو أصدر قاضي محكمة القبيطة الابتدائية القاضي حسن عبدالرحمن المتوكل حكما يقضي بسجن مراسل صحيفة "الأيام" 14 شهراً مع النفاذ وذلك على خلفية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والمشاركة في مسيرات غير مرخصة.
- يكفل الدستور اليمني لوسائل الإعلام الرسمية والمستقلة والحزبية نشر الأخبار والآراء عن الوقائع والأحداث، وفي قضية منصور نجد أن المحاكمة استمرت 6 جلسات قضائية استندت المحكمة في حكمها إلى شهادة عدد من رجال الأمن ومنتسبي الحزب الحاكم وهو ما يضع جل هذه الشهادات موضع شبهة ويؤكد أن القضية اتخذت طابعا سياسيا.
- لايزال الناشط السياسي والحقوقي والإعلامي عبد الرحمن الصامتي يقضي عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر داخل أحد المعتقلات بعاصمة محافظة لحج. وجهت للصامتي عدد من التهم من بينها تأسيس ملتقى لأنصار صحيفة "الأيام" والنشر في إحدى المجلات المحظورة.
- في السادس والعشرين من الشهر ذاته نقل الصامتي إلى مستشفى ابن خلدون بعد تدهور حالته الصحية وابقي عليه داخل المستشفى لمدة يومين إلا انه تمت إعادته إلى السجن رغم تحذيرات الأطباء بخطورة حالته الصحية وحاجته إلى البقاء وقتا أطول داخل المستشفى لتلقي العلاج.
- يؤكد الصامتي أن قضيته سياسيه وانه مارس حقوقا يكفلها له الدستور اليمني كما أكد في سياق إفادة خاصة بالمركز أن محاكمته تندرج ضمن مجمل الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون السياسيون من أبناء الجنوب.
- لاتزال السلطات اليمنية تعتقل الإعلامي صلاح السقلدي رئيس تحرير شبكة خليج عدن الإلكترونية ورئيس منظمة التغيير بمحافظة عدن منذ الـ18 من شهر يونيو الفائت.
حتى اللحظة لم يقدم السقلدي إلى المحاكمة ولم توجه له النيابة العامة أي اتهام، أيضا لاتزال تعتقل السلطات اليمنية الإعلامي فؤاد راشد رئيس تحرير موقع (المكلا برس) الإلكتروني وعضو نقابة الصحفيين اليمنيين منذ أكثر من شهرين، حيث تم نقله إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ويعتقل هناك إلى جانب إعلامي آخر هو احمد حسين الربيزي الذي لم يقدم هو الآخر إلى المحاكمة ولم يتم توجيه أي اتهام له.
- تشكو صحيفة "الطريق" ورئاسة تحريرها من مضايقات شتى تقول إنها تتعرض لها بسبب تغطيتها الصحفية للأحداث التي تشهدها محافظات الجنوب.
- نفذت منظمات المجتمع المدني وصحفيون وناشطون حقوقيون طوال شهر يوليو عددا من الاعتصامات للتضامن مع الصحفيين وحرية الصحافة وللمطالبة بالسماح لصحيفة "الأيام" بمعاودة الصدور.
- خلال شهر يوليو تعرض العدد الأخير من صحيفة "الديار" المستقلة الصادر بتاريخ 2 أغسطس برقم 101 للمصادرة من قبل وزارة الإعلام اليمنية.
- تشكو الكثير من الصحف اليمنية غياب الحرية والتعدي الدائم من قبل وزارة الإعلام ومسئولين في أجهزة الدولة عليها والمصادرة دونما استناد إلى قانون نافذ، حيث تعرضت عدد من الصحف للإيقاف أواخر ابريل الماضي إلا انه سمح لها بمعاودة الصدور بعد أن تم استحداث محكمة مركزية بالعاصمة صنعاء خاصة بقضايا النشر فيما يراه كثيرون تضييقا على حرية الصحافة، من بينهم نقابة الصحفيين اليمنيين التي دعت في عدد من البيانات الصادرة عنها إلى إلغاء هذه المحكمة، وطالبت وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي بالكف عن استهداف الصحف والصحفيين.
- لاتزال صحيفة "الأيام" كبرى الصحف الأهلية اليمنية وأعرقها متوقفة عن الصدور بسبب الإجراءات التعسفية التي اتخذتها ضدها السلطات المحلية بمحافظة عدن وذلك بمصادرة عدد من طرود الصحيفة بتاريخ 2 مايو ومنعها من الصدور، ومن ثم الاعتداء المسلح الذي شنته قوات الأمن على مقر الصحيفة ومنزل ناشريها، وهو ما تسبب في مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح.
- الإعلام الإلكتروني لايزال هو الآخر لايبارح مطرحه، فالكثير من المواقع الالكترونية الإخبارية والمنتديات الحوارية لاتزال محجوبة عن المتصفحين داخل اليمن.
- تم رصد عدد من المواقع التي لاتزال محجوبة منها: (موقع صحيفة "الأيام" - المجلس اليمني – منتديات صوت الجنوب – المصدر أون لاين - المنبر نت – عدن برس- منتديات شباب الجنوب – منتديات ارض اليمن- - شبكة الطيف الإخبارية – شبوة برس- المكلا برس- التغيير نت - شبكة خليج عدن – منتديات الضالع بوابة الجنوب – منتديات قلب عدن).
- يمثل حجب المواقع الالكترونية الإخبارية الحوارية تعدياً على حق الأفراد في الاطلاع على المعلومة وتبادلها واعتداء على حق الشخص في الحصول على المعلومة وتبادلها مع الآخرين.
- تم رصد حركة دؤوبة لحجب المواقع من قبل وزارة الاتصالات اليمنية ممثلة بشركة (تليمين) وهي احدى أهم الشركات التي تقوم بتزويد المشتركين بخدمة الانترنت.
خاتمـــة
لا يمكننا إلا أن نقول ونحن نقدم خاتمة هذا التقرير الشهري والذي حاولنا من خلاله أن نرصد أهم الانتهاكات التي تعرضت لها حقوق الإنسان في اليمن خلال شهر واحد وهو شهر يوليو من العام 2009 إن صورة الانتهاكات مخيفة، ووضعية هذه الحقوق ليست مطمئنة، فالانتهاكات في تصاعد مستمر والصورة قاتمة، ما يحدث هو انتهاك وتعد سافر لمجمل الحقوق التي تكفلها جميع المواثيق والشرائع الدولية ونصوص القوانين المحلية.
يمكننا القول إن شهر يوليو كان شهراً داميا بالنسبة لحقوق الإنسان والحريات العامة ولايمكننا هنا إلا أن نوجه نداء عاجلا إلى الحكومة اليمنية لكي تراجع كل ما قامت به من إجراءات وأفعال ونطالبها في ذلك أن تلتزم بكل الاتفاقيات والمواثيق التي وقعتها والتي التزمت فيها بالمحافظة على اكبر قدر من الحقوق والحريات التي تكفلها الحكومات المحلية لأفرادها.
وعبر هذا التقرير فإننا نطالب الحكومة اليمنية بالتالي:
- وقف بوقف كافة الانتهاكات التي تطال حق الأفراد في التعبير عن أرائهم بطرق سلمية وحضارية.
- احترام حرية الصحافة وكفالة حق التعبير، وفي ذلك نجدد مطالبة الحكومة اليمنية بالسماح لصحيفة "الأيام" بمعاودة الصدور وإلغاء كافة الأحكام الصادرة ضد صحفيين على خلفية قضايا نشر.
- إلغاء المحكمة المركزية الخاصة بقضايا النشر والتي أنشئت مؤخرا،كون وجودها يعد تضييقا مباشرا على حرية النشر.
- وقف التهديدات والملاحقات للأفراد بسبب نشاطهم السياسي وضمان أمنهم وسلامتهم الشخصيين.
- السماح بصرف رواتب كافة من تم إيقاف رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، وإعادة كل من أوقف عن عمله بسبب نشاط سياسي،كل إلى موقعه.
- فتح باب التحقيق الفوري في كافة القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها أفراد شاركوا في مسيرات وأفراد اعتقلوا وتعرضوا لانتهاكات أثناء فترة اعتقالهم.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمة تتوفر فيها عناصر المحاكمة العدالة.
- رفع الحجب عن جميع المواقع الإلكترونية المحجوبة السياسية منها والإخبارية والحوارية، وضمان تسهيل تبادل المعلومة وكفالة حق الحصول عليها.
أعد هذا التقرير
فتحي بن لزرق
صحفي وناشط حقوقي
