فشل مساع محلية لاحتواء الوضع المتازم وانهاء التصعيد العسكري

تاريخ التسجيل : 04/01/2010

ملتقى جحاف - الصحوة نت :

فشلت مساعي محلية بمحافظة الضالع كانت قد تحركت مطلع الأسبوع وأجرت عدة اتصالات مع قيادات السلطة والحراك للتدخل لاحتواء الوضع المتأزم بالمحافظة وإنهاء حالة الحصار المفروض على المدينة وتطبيع الحياة العامة.

وقال مصادر عليمة لـ"الصحوة نت" أن جهود حثيثة بذلت من قيادات محلية وحزبية وشخصيات اجتماعية بالمحافظة لإقناع السلطة بإنهاء حالة التصعيد العسكري والكف عن الملاحقات والمداهمات لما تسميه بقائمة المطلوبين أمنيا وإعادة الحياة إلى طبيعتها مقابل تسوية مع المسلحين في المدينة، لكن تلك الجهود جميعها تكللت بالفشل في ظل تعنت بعض الأطراف ورفضها التهدئة بشكل أبقى على حالة التصعيد والتوتر قائمة ومرشحة للانفجار في أي لحظة حيث تتجدد الاشتباكات الليلية بين الحين والآخر كان آخرها مساء الثلاثاء الماضي.

وقال المصدر إن المبادرة تقدمت بها قيادات في السلطة المشترك والسلطة قد جاءت بناء على ضغوط كبيرة من قبل الأهالي في عاصمة المحافظة والتخفيف عليهم من حالة التصعيد العسكري المفروض.

ويطرح المسلحون بقوة عدة شروط لانسحابهم من المدينة من أهمها إلغاء ما يعرف بـ"قوائم المطلوبين أمنيا" خاصة وأن في ذمة الأجهزة الأمنية العديد من القتلى والجرحى من أنصار الحراك والمواطنين سقطوا برصاص الأمن في فعاليات سلمية، وأن لكل طرف قائمة كما يقولون في إشارة إلى أن لهم قائمة بالمستهدفين من القيادات الأمنية يتهمونها بأعمال القتل والتنكيل بعناصر الحراك.

وتأتي هذه المساعي في الوقت الذي تتحدث فيه الأوساط الرسمية ووسائل الإعلام عن وصول اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة ملف الضالع إلى المحافظة، هذه اللجنة الذي طال انتظارها هذا الأسبوع دون فائدة، لم يعد يعول عليها كثيرا في الضالع، خاصة وأن أكثر ما ستقوم به هذه اللجنة من معالجات لا تعدو في نظر أبناء المحافظة سوى مجرد مسكنات آنية أو مهدئات ليس إلا .... ، علاوة على أن تلك المعالجات تأتي في مرحلة متأخرة تجاوزها الشارع الجنوبي (الحراك ) الذي رفع من سقف مطالبه عاليا وتحولها من مطالب حقوقيه إلى سياسية.

سكان مدينة الضالع وهم الأكثر تضررا من التصعيد القائم وحالة الانفلات الأمني الحاصل منذ عدة أشهر لديهم مخاوف كبيرة من استمرار الأوضاع على حالها في ظل تجدد الاشتباكات الليلية المسلحة بين المسلحين ورجال الأمن والجيش، ويرون أن هدوء الأوضاع لا يتحقق بمجرد التهدئة ببعض المسكنات والتسويات إنما تحتاج إلى معالجات جذرية لقضايا المحافظة خاصة والجنوب بشكل عام.

وبالنظر إلى ما تعيشه المحافظة من عسكرة للحياة العامة وانقطاع خدمات الاتصال بصورة أدت إلى تعطل مصالح الناس، يشير أبناء الضالع إلى جملة من الممارسات هي السبب في نظرهم في تأزم الأوضاع وفي مقدمتها تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية في كل شئون المحافظة وإضعاف دور السلطة المحلية التي لم تعد سوى مجرد (ديكور) لا حول لها ولا قوة ، وفقا لما أكدته قيادات محلية في تصريحات صحافية بأن العسكر هم من يحكمون المحافظة ، وتداخل تلك الأجهزة الأمنية يبعضها ( الأمن العام – الأمن المركزي – اللواء 35 مدرع) بصورة مخالفة للقانون.

وفيما يتهم البعض أطرافا في السلطة بتصعيد الأوضاع نحو العنف ومحاولة الإبقاء على حالة تأزيم مستمر، والحيلولة كلما لاحت الفرصة للانفراج، يقول سكان المدينة أن عدد المطلوبين في المدينة لا يتجاوز ال3 أشخاص فقط وفقا لقائمة المطلوبين وهو عدد لم يكن ليستدعي كل تلك الحملة العسكرية التي شنت على المدينة وضرب الأحياء السكنية، وأن الممارسات الاستفزازية وأسلوب العقاب الجماعي هو من دفع بالسكان إلى التعاطف مع المسلحين والمطلوبين أمنيا، وإذا كان المسلحون يقطعون الطريق لساعات فإن السلطة قطع الطريق والهاتف لأسابيع متواصلة.

ويتساءل البعض عن مصير الأشخاص الذين سبق و أن اعتقلتهم الأجهزة الأمنية على ذمة الانفجارات وإلقاء قنابل خلال الفترات السابقة والسر الذي وراء عدم تقديمهم للمحاكمة ؟!! وأين هم الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم ممن تصفهم السلطات بالخارجين عن القانون وأعلن عنهم مركز الإعلام الأمني بوصفهم ب"العناصر الخطرة".

وكذا ازدياد قوائم المطلوبين أمنيا واتهام أشخاص أبرياء وعدم التفريق بين "السياسي" و"المطلوب أمنيا" في حملا ت الاعتقال واستمرار احتجاز آخرين قاموا بتسليم أنفسهم أو من قبل أقربائهم من باب إثبات حسن النية والتعاون مع الأجهزة الأمنية، بصورة قوبلت بنكران الجميل ووضع تلك الشخصيات في مواقف محرجة للغاية مع أقربائهم كما جرى لنائب رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة "أحمد عبادي المعكر" حين قام بتسليم صهره للبحث الجنائي ، واعتقالها لشخص كان قد تقدم طلب استدعاء لشخص آخر.

ويرى مراقبون انه وإذا ما كان ثمة مصداقية لدى السلطة لمعالجة الأوضاع في المحافظة وإنهاء حالة الفوضى والانفلات، فإن القانون وحدة هو الكفيل بإعادة تلك العناصر إلى جادة الصواب، وليس من الحكمة الانتهاء من أزمة هنا لنفتح باب لأزمة أخرى هناك ... كما أن فرض منطق القوة والعنف في التعامل مع الشارع الضالعي ، وممارسة أعمال القمع والقتل بحق الفعاليات السلمية، ليس سوى محاولة لصب الزيت على النار ، ناهيك عن أن التجارب السابقة أثبتت فشلها وعدم جدواها في الشارع الجنوب الذي بات القتل والقمع مجرد وقود جديد يزيد من احتقان الشارع ومزيد من تحركه.

الحلول الأمنية لا تجدي في إخماد فوران الشارع وتغيير قناعات الناس، الأوضاع في الضالع بحاجة إلى التعامل بمسئولية من قبل السلطة واحترام الدستور والقانون وعدم التعدي عليهما بحجة توفير الأمن والاستقرار المفترى عليهما، وأن فرض هيبة الدولة لا يأتي إلا تحقيق العدل والمساواة واحترام الدستور والقانون، كما أن تفجر الأوضاع في محافظات الجنوب وفتح بؤرة جديدة للصراع، يعزز من تلك الاتهامات التي تشير إلى تورط السلطة بالتحكم في خيوط الحرب مع الحوثيين لحسابات مختلفة لا يعلمها إلا العارفون ببواطن الأمور.