قراءة لمؤتمر الرياض بشأن اليمن د / مثنى المحلي

عقد في الرياض يومي 27-28 فبراير 2010 م، مؤتمر للمانحين لليمن المكون من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوربي واليابان ، وهو المؤتمر الذي انبثق عن مؤتمر لندن الذي عقد في شهر يناير الماضي. وخلافا لتوقعات صنعاء لم يسفر مؤتمر الرياض عن اية نتائج او قرارات ملموسة بشأن المبالغ التي قررت انذاك باكثر من خمسة مليار دولار والتي رصدها مؤتمر لندن عام 2006 م للتنمية في اليمن . وعدا السعودية التي اعلنت انها استكملت تسليم صنعاء حصتها التي التزمت بها عام 2006م ، والبالغة مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في اليمن ، فان بقية المانحين ربما لم يقتنعوا بوجهه نظر الحكومة اليمنية التي اشارت الى انها قد هيأت الارضية المناسبة القانونية والادارية على مدى السنوات الماضية، مثل تشكيل لجنة خاصة بالمناقصات وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بغرض استيعاب المبالغ التي وعد المانحون بتقديمها لليمن. وبحسب المراقبين الذين تابعوا مؤتمر الرياض ، فان وفد الحكومة اليمنية الى المؤتمر ووفود المانحين وبالذات الاوربية قد تبادلوا الاتهامات خلال جلسات المؤتمر ، ففي حين اتهم الوفد اليمني المانحين الاوربيين بعرقلة جهود اليمن لاستيعاب المبالغ المخصصة للتنمية في اليمن، وربط ذلك بامور اخرى لا تتعلق بالتنمية، وهي اشارة درج النظام في صنعاء الى استعمالها للايحاء برغبة الاوربيين بالتدخل في الشؤن الداخلية لليمن ، فان الاوربيين حملوا الحكومة اليمنية مسؤلية عدم استيعاب تلك المبالغ بسبب عدم اهلية مؤسسات الدولة القائمة حاليا كونها المؤسسات التي ادت ليس فقط الى تدهور الاوضاع الاقتصادية فقط وانما الاوضاع الامنية والسياسية ، واشاروا الى ضرورة ان يتبنى نظام صنعاء استراتيجية سياسية مغايرة تماما لما هو قائم لان التنمية تعني في الاخير اصلاحات سياسية جذرية.ويتخذ المقاربة التي تتبعها الحكومة اليمنية من خلال الاورق الخمس التي قدمتها الى المؤتمر مؤكدين انها مقاربة تقليدية صرفة هدفها فقط ضخ الاموال لليمن، دون ايه رؤية واضحة ومحددة بانهاء الازمات المركبة في اليمن.

وقد انعكست الاتهامات المتبادلة على اجواء المؤتمر وانتهى دون صدور بيان او قرارات وتوصيات عنه بسبب الاختلافات بين الحكومة اليمنية والمانحين وبالذات الاوربيين، واستبعد كذلك عقد مؤتمر صحفي يضم رئيسا المؤتمر السعودية، ورئيس وفد اليمن ، لتجنب الاحراج الذي قد يقع فيه الجانبين وبالذات السعودية ، لانه من المفترض ان يتحدث باسم جميع المانحين. وفي هذه الجانب نعتقد بان المجاملات ليس لها مكان في ما لو عقد مؤتمرا صحفيا، حيث سيضطر الى توضيح وجهه نظر المانحين علنا والتي طرحت داخل المؤتمر وهي لن تكون في صالح اليمن.

يبدو ان نظام صنعاء قد حاول تكريس رؤيته للمشاكل والتحديات التي تواجهها اليمن على انها مشكلة اقتصادية وقلة موارد بدرجة رئيسية، متجاهلا ما خلص اليه مؤتمر لندن بضرورة القيام باصلاحات سياسية واقتصادية وبنيوية لمؤسسات وهياكل الدولة، ولذلك لم يكتفي بطلب الافراج عن المبالغ التي رصدها المانحون في العام 2006 م بل طالب من خلال الاوراق التي قدمها الى مؤتمر الرياض الى تخصيص مبالغ كبيرة تصل الى 40 مليار دولار لعددا من المشاريع وتغطية العجز في الموازنات حتى عام 2015م . واستباقا لمؤتمر الرياض زار الرئيس السعودية والبحرين طالبا من الاولى ان تبادر بالاعلان داخل المؤتمر بانها قد استكملت تنفيذ التزاماتها في دعم اليمن بمليار دولار بهدف كسر تحفظ المانحيين وللقول بان اليمن قادر على استيعاب المبالغ التي تم التبرع بها لليمن في عام 2006م . وعلى الرغم من اعلان السعودية استكمال تسليم اليمن مليار دولار ، الا ان المراقبيين ارجعوا ذلك الى حاجة السعودية للنظام بسبب مشكلة صعدة التي لم يكتمل حلها بعد. واستعادة نفوذها في اوساط القبائل والذي كان قد تضائل كثيرا بعد حرب صيف عام 1994م . الامر الذي سيمكنها على المدى المنظور من تجاوز ما يسمية النظام بالحساسية من اي تدخل في الشؤن السيادية لليمن ، خاصة وان السعودية سوف تضطلع بدور مهم اوكله لها مؤتمر لندن للبحث عن حلول للمشاكل والتحديات التي تواجهها اليمن ، بالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة وبريطانيا، لمنع تحول اليمن الى دولة فاشلة ، وللحفاظ على استقرار المنطقة والمصالح الحيوية الدولية فيها . واتساقا مع دورها المقبل في اليمن لم تمارس السعودية ايه ضغوط تذكر في مؤتمر الرياض على بقية المانحيين ولا سيما دول الخليج الاخرى عمان قطر الامارات والكويت ، بل ربما افسحت المجال للمانحيين لمواصالة ضغوطهم على نظام صنعاء وبالتالي انتهى المؤتمر دون تحقيق نتائج واضحة .

ولوحظ ان المسؤلين في الرياض تجنبوا التحدث الى وسائل الاعلام المختلفة بشان مؤتمر الرياض، الا ان بعض الصحف السعودية تناولت الحدث وبالذات في افتتاحاتياتها حيث ابرزت اهمية الدعم الاقليمي والدولي لليمن لكنها اشارت ان ذلك ليس كافيا لمواجهه التحديات في اليمن مؤكدة في الوقت ذاته ان انهاء مشاكل اليمن تتطلب اصلاحات سياسية واقتصادية جريئة تنهي حالة المظالم في جميع مناطق اليمن وبالذات في المناطق الجنوبية . وذهب بعض المتابعين السعوديين للشان اليمني ، في بعض الفضائيات العربية الى تحميل نظام صنعاء فشل الوحدة اليمنيو بعد حرب عام 94م وطالبوا بضرورة اعتراف نظام صنعاء بالقضية الجنوبية، والتفاوض مع قادة الحراك في الداخل والخارج. الا ان ما اثار الانتباه هو حديث استاذ العلوم السياسية في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السعودية في الرياض الدكتور اسعد الشملان في احدى الفضائيات ولان ما اشار اليه يعبر عن رؤية الخارجية السعودية للوضع في اليمن، حتى وان قال انه يتحدث بصفته الشخصية ، فقد اكد على مايلي:-

- انما حصل ويحصل في اليمن هو نتاج لعقود من الاخفاق .

- لابد من اعادة بناء مؤسسات الدولة المختلفة لان تلك المؤسسات هي التي ادت الى التدهور الحالي في الاوضاع اليمنية المختلفة.

- دول مجلس التعاون ستقدم مساعدات لليمن، لكن ليس لديها خبرة في بناء المؤسسات ، ولذلك فان دول الاتحاد الاوربي هي من ستقوم بذلك.

- اليمن، دولة ضعيفة واذا لم تقم باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية، فقد تصبح دولة مخفقة . ولا يوجد حل سحري لانهاء مشاكله، واليمن ، بعيدة جدا في ان تكون عضو في مجلس التعاون.

- مفهوم السيادة المطلقة انتهى، وسيادة الدول في الوقت الراهن مشروطة بان لا تصدر مشاكلها و عدم الاستقرار الى محيطها والعالم.

- تشخيص اليمن على انه مشكلة اقتصادية وامنية غير واقعي ومعالجة المشكلة على هذه الاساس لن يحلها ، لذلك يجب ان يكون المدخل سياسي.

- المطلوب هو التغيير الشامل، ولابد من عقد اجتماعي جديد، لان نموذج السلطان الذي يبقى يحكم الى مالا نهاية ، كما كان الامام يحكم انتهى.

- الفيدرالية لا تتعارض مع وحدة التراب اليمني.

- مسؤلية الخارج مهمة في التغيير، لان الحكومة لا يمكن ان تقوم بذلك بدون ضغوط خارجية.



ان تشخيص مشكلة اليمن من قبل الدكتور اسعد الشملان ورؤيتة للحل على النحو الذي ذكر سابقا هي في تقديرنا الرؤية الرسمية غير المعلنة للملكة العربية السعودية، وربما هي رؤية دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى والمجتمع الدولي ايضا في الوقت الراهن . وعلى الرغم ان تلك الرؤية التي تشجع النظام على الاخذ بالفيدرالية كونها لا تتعارض مع الوحدة اليمنية. الا انها كما يبدو تعتبر نوعا من الضغط على النظام وطرح جريء ومتقدم على الطرح الغامض والخجول لاحزاب اللقاء المشترك والشخصيات الوطنية في وثيقة الحوار الوطني من جهه ، وتتناقض كليا مع رؤية النظام الذي واصل تكريس ضم والحاق الجنوب بالقوة ، والغاء شراكته في الوحدة منذ احتلاله عام 94م . مما يؤشر على حدوث خلافات في المستقبل ، وربما ازمات بين السعودية ومعها دول الخليج من جهه ونظام صنعاء من جهه اخرى ، اذا واصل الاخير التمترس خلف مواقفة المعروفه والتي من شانها زعزت الاستقرار في اليمن والمنطقة برمتها.

وتزامنا مع انعقاد مؤتمر الرياض، خرج الجنوبيين في مظاهرات حاشدة في مختلف المحافظات الجنوبية استجابة لدعوة الاخ على سالم البيض وقادة الحراك في الداخل رافعين اعلام اليمن الديمقراطية والريات الخضراء ، رغم الاعتقالات الاستباقية لبعض ناشطي الحراك والاجراءت الامنية الاستثنائية في مختلف المدن الجنوبية، مطالبين بخروج الاحتلال واستعادة دولة اليمن الديمقراطية، ومناشدين الاشقاء والاصدقاء المجتمعين في الرياض تبني قضيتهم. وباعتراف المراقبيين والمتابعين للشان اليمني ان الحراك الجنوبي اصبح رقما كبيرا من الصعب تخطية او تجاهله، وان المظاهرات الحاشدة للحراك في جميع المحافظات الجنوبية وتحذيرات قادة الحراك في الداخل والخارج من ان تدفق اموال المانحين الى نظام صنعاء سيستخدمها لمواصله الحرب على شعب الجنوب وتكريس احتلاله لاراضي الجنوب. كل ذلك قد القى بظلاله على مؤتمر الرياض حيث ساهمت بصورة غير مباشرة في احباط مساعي نظام صنعاء بصرف انظار المانحين عن مهمتهم الرئيسية المتمثلة في استعراض العوائق التي احالت دون الاستفادة من الاموال التي رصدها مؤتمر المانحين في لندن عام 2006م والتي كان النظام لا يرغب في مناقشتها، لكي لا يتعرى امام المانحين، لان الخلل يكمن في النظام بمؤسساته المختلفة السياسية الاقتصادية والعسكرية والامنية.

وبفشل مساعي نظام صنعاء في التحايل على المانحين في مؤتمر الرياض والتفاف الجنوبيين حول قادة الحراك في الداخل والخارج وبالذات حول دعوة الاخ على سالم البيض لارتداء ورفع الشارات الخضراء في التظاهرات التي خرجت يومي 27-28 فبراير الماضي, وما تعنية رفع تلك الشارات من رمزية ودلالة واضحة من ان الحراك موحد في كل محافظات الجنوب في شعاراته ومواقفه بعكس ما يروج له النظام، وملتف حول قيادته في الخارج وبالذات حول الاخ على سالم البيض باعتباره رئيسا لهم وقائدا لحراكهم لاستعادة دولتهم. فان ذلك, كما اشار بعض المراقبين، قد جعل النظام يفقد توازنة ويتصرف بطريقة هيستيرية، حيث دفع بقوات امنية وعسكرية كبيرة الى جميع المحافظات الجنوبية ، مدججة بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة، وتقطيع اوصال المدن الجنوبية مستهلا ذلك بزنجبار والحوطة والضالع. واتبعها بمداهمات لمنازل قادة وناشطي الحراك في تلك المدن والمدن الاخرى حيث اعتقل الكثيرين منهم وقتل البعض مع اسرهم من الاطفال والنساء وتدمير واحراق عدد من المنازل على راس ساكنيها، وقطع عن تلك المدن الكهرباء والاتصالات وفرض حالة الطوارى غير المعلنه. وفي ما تاتي تلك الاجراءت الامنية والعسكرية من قبل النظام باتجاه المحافظات الجنوبية تنفيذا لقرار كان قد اتخذه راس النظام قبل عده اشهر على تفجيره الحرب السادسة في صعدة يقضي بقتل واعتقال كل قادة ونشطاء الحراك في كافة قرى ومدن الجنوب وفي وقت واحد. لكنه ، اي النظام اجله انذاك كما يبدو لاسباب عديدة داخلية وخارجية اهمها مايلي.-

1- ان النظام لم يستطع حشد عشرات الالاف من القبائل ومن التيار الاسلامي ومن تبقى من الجنوبين في الجيش والامن وحلفائة الذين قاتلوا معه في حرب 94م بل يمكن القول ان معظمهم رفض الزج بهم في تنفيذ مجازر ضد اهلهم في المحافظات الجنوبية .

2- ان لجان الدفاع عن الوحدة التي شكها النظام لم تكن فاعلة واقتصرت افعالها على اعمال مخله بالنظام والقانون وعادات واعراف الجنوبين واساءت الى النظام نفسه.

3- التخوف من انكشاف ذلك المخطط عربيا ودوليا، ومدى ردة الفعل العربي والدولي ازاء عملية جنونية من هذه النوع، خاصة وانه كان ينوي اشراك تنظيم القاعدة في تلك العملية حيث جمعهم في معسكرات تدريب مخفية في محافظتي لحج وابين.

وباحيا النظام ذلك المخطط ، واعتماده على القوة العسكرية والامنية تحديدا لتنفيذة ، واستخدام لغة التهديد والوعيد وهدم ما سماه بالمعبد على رؤوس الجميع، لا سيما الحراك الجنوبي واحزاب اللقاء المشترك ، وكان خلال زيارتة للمعسكرات ولقائتة بالعسكريين ، قد صعد الاوضاع الى درجة قصوى من الخطورة في رسالة منه للحراك بانه لن يتوانى عن استخدام القوه لاقتحام المدن والقرى كخطوة ثانية بعد حصارها ، لاخماد الحراك وضربه مهما خلف ذلك من ضحايا مدنيين ومن قادة الحراك والناشطين فيه. وبهذه الخطوات الهيسترية العسكرية والامنية، فتح النظام، الساحة كلها للاحتقان الغير مسبوق يصعب على المتابعين لشان اليمني التكهن بعواقبها وما ستؤول اليه الاوضاع فيها، حيث نعتقد ان نظام صنعاء لا يمتلك اي خيار اخر ، وان الحل العسكري الشامل في الجنوب هو الخيار الوحيد المتبقي امامه، لضمان بقاء الوحدة التي نسب تحقيقها اليه شخصيا والحفاظ عليها عام 94م بالحرب ، كما هي الان بدون شريك جنوبي، وكذلك ضمان الحكم للاسرة تتوارثها جيل بعد جيل. بينما نستبعد اقدام النظام على الحل العسكري الواسع والكبير تحاه الجنوب. لانه اي النظام في اضعف حالته السياسية والاقتصادية والعسكرية وانه قد وضع تحت وصاية ورقابة دولية منذ مؤتمر لندن، وهو يدرك ان تصعيد عسكري كبير في الجنوب سيقابل بمواقف حازمة ورادعة من المجتمع الدولي الذي يسعى الى احتواء النظام بالتغيير التدريجي ، لان بقاء النظام الحالي سيؤدي الى انهيار وشيك قريبا الامر الذي سينعكس بصورة خطيرة على الاوضاع الاقليمية والدولية. ونعتقد ان تهديدات النظام للحراك وحصار المدن الجنوبيه يأتي في أطار محاولاته المتكرره لتخويف نشطأالحراك من التظاهرات والأعتصامات استباقا لمؤتمر <اصدقأ اليمن > في برلين ليتسنى له الآدعاء بان مشاكل الجنوب في طريقها للحل من خلال اللجان التي شكلها من مجلس النواب والشورى ومن نفس المناطق للحوار مع الحراك الجنوبي . وفي خطوة موازيه شدد الحصار والرقابه على مختلف وسائل الاعلام ، كان اخرها <قناة الجزيرة > التي صادر جهاز البث من مكتبها لأنها نقلت الى الرأي العام العربي والدولي مظاهرات واحتجاجات الحراك في المدن الجنوبيه رغم الحصار العسكري والآمني الغير مسبوق الذي فرضه حولها .بالأضافة الى تغطيتها فعاليات احزاب اللقاء المشترك في صنعاء وتعز المؤيدة للحراك الجنوبي .

وفي تقديرنا فان اصرار النظام على تصوير القضيه الجنوبيه وكأنها قضية مطلبيه ،وكذلك عدم اعترافه بالمشكلات والتحديات الكبيره ، والخطيره التي تواجهها اليمن والتهديدات الذي تحمله للاستقرار في المنطقة وللمصالح الحيويه الدوليه انما ياتي في اطار توجه واضح غير معلن للنظام ،برفض اجندة المجتمع الدولي للاصلاحات السياسيه والاقتصاديه والتظاهر فقط بقبولها للحصول على اموال المانحيين ، مقابل اصلاحات شكلية لا تغيير شيئا في جوهر النظام ، ويبدو من ذلك التوجه ان نظام صنعاء يتعمد قراءة التطورات الداخليه سيما في الجنوب باسلوب مغاير للحقيقه ويتعمد كذلك قراءة تحذيرات المجتمع الدولي وبالذات الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا بنفس الاسلوب ،و اللتان اكدتا انهما لن تسمحا بان تكون اليمن بؤرة تهديد لهما ولدول الجوار التي تتركز فيها مصالحهما الحيويه ومصالح المجتمع الدولي ، الامر الذي نتوقع ان تتصاعد المواجهة بينهما بعد مؤتمر برلين اذا واصل النظام اساليب الخداع ،وتجاهل مشاكله الداخليه الخطيره واللجؤ الى حلول امنيه عسكريه لها .

ولآن مؤتمر برلين <لآصدقأ اليمن >سيناقش اهم القضايأ الساخنه في اليمن وعلى رأسها القضيه الجنوبيه والاصلاحات السياسيه ،فقد عقد في لندن مؤخرا لقاءا للخبراء تمهيدا للمؤتمر شارك فيه خبراء من مختلف مراكز الدراسات والبحوث الغربيه والامريكيه ،وايضا من دول مجلس التعاون الخليجي ، توصلوا فيه الى خلاصه مفادها ان صورة الاوضاع في اليمن قاتمة جدا وان انهيار اليمن هي مسئلة وقت قد لا تتعدا السنتين القادمه على اكثر تقدير ،اذا اصر النظام على تجاهل تحذيرات المجتمع الدولي للقيام باصلاحات سياسيه واقتصاديه جذريه ، مشدديين على اهمية ان يقود الرئيس اليمني ذلك التغيير شخصيا ، مالم فانه سيكون ضحية التغيير القادم ،وفي تقديرنا فان هذه الخلاصة المتشائمه جدا، هي احدى التوصيات الثمان التي رفعها لقاء الخبراء الى مؤتمر اصدقاء اليمن في برلين والتي تتضمن دعوة المجتمع الدولي للرئيس للقيام باصلاحات جديه وحقيقيه ، مالم فأنه يتحمل المسؤوليه في حالة انهيار اليمن ليصبح دولة فاشله .

وفيما ياتي مؤتمر اصدقاء اليمن في برلين كعمليه متواصلة ومستمره ، تتعلق بالاصلاحات في مختلف المجالات ، فأن نظام صنعاء قد حاول جاهدا استضافة تلك المؤتمرات بهدف التاثير على اجندتها ، الآ ان الدول الغربيه المانحه وبالذات الولايات المتحده وبريطانيا رفضتا ذلك ، وفضلت عقد المؤتمر الاول في المانيا وبرئاسة المانيه اماراتيه . ونعتقد ان اختيار المانيا لانعقاد المؤتمر له رمزيه سياسيه واضحة ،فالالمانيتين الغربيه والشرقيه توحدتا في الفتره نفسها التي توحدت فيها اليمن الديمقراطيه مع الجمهوريه العربيه اليمنيه ، وفيما نجحت الوحدة الالمانيه وتوطدت خلال عشرين عاما تعثرت الوحدة اليمنيه منذ بدايتها وفشلت فشلا ذريعا بعد حرب 94م واحتلال الجنوب بالقوة ، والغاء شراكته في الوحدة وما ترتب على ذلك من استباحة للارض والثروات واقصاء لابناء الجنوب في مؤسسات دولة الوحدة العسكرية والمدنيه . ومثلما كان لاختيار برلين رمزيه ذات مغزى سياسي فان تناوب المانيا والامارات لرئاسة مؤتمر ا صدقاء اليمن له ايضا مغزى سياسي وهو ان كلا النظاميين الالماني والاماراتي فيدرالي ، وربما هذاما تريد الدول المانحه ابلاغه بصورة مباشرة لنظام صنعاء والاطراف السياسيه الاخرى وبالذات الحراك الجنوبي ، من ان الفدراليه هي الحل للاوضاع المتفجره في اليمن وبالذات في الجنوب .



الخلاصة

باستعراض اهم ا لاحداث التي جرة خلال الاسابيع القليله الماضيه فأن مدلولاتهاالسياسيه تؤشر لنا بشكل واضح وجلي ان النظام في الوقت الراهن هو اضعف بكثير مما كان عليه خلال ال15اعام الماضيه ،اي منذ حرب عام 94م وابرز مظاهر ذلك الضعف ما يلي :-

- عجزه في تحيقيق نصر عسكري حاسم في صعدة كما وعد عندما اقدم على تفجير الحرب السادسه .

- عجزة في ضرب الحراك السلمي او اخمادة رغم التعزيزات العسكريه التي التي ارسلها باتجاه محافظات الجنوب ومحاصرة المدن الرئيسيه فيها .

- فشله في الحصول على ثقة الدول المانحة عربيا واجنبيا في مؤتمر الرياض , بعد اصرار الدول المانحة على اهمية قيام النظام بتقديم تقرير للمانحيين حول المعوقات التي حالت دون استيعاب اليمن للمبالغ التي اقرها مؤتمر لندن عام 2006م ، بغرض دفع النظام للاعتراف بفشل مؤسساته المختلفه وبضرورة القيام باصلاحات شامله سياسيه واقتصاديه .

- فشله مؤخرا في السيطره على احزاب اللقاء المشترك المعارض من خلال استخدام سياسة العصأ والجزرة في التعامل معها ، والتي مارسها منذ حرب 94م كغطاء لتنفيذ مخططه لالغاء الجنوب كشريك في الوحدة ، واسبدالها بسياسة الضم والالحاق ونهب الثروات والاراضي في الجنوب .

- تعمده القيام بزيارات ميدانيه لبعض الوحدات العسكريه واطلاق عبارات التهديد والوعيد ضد الحراك الجنوبي واللقاء المشترك . وتلك التهديدات في تقديرنا دليل ضعف واضح .

- اعترافه بقوى الحراك الجنوبي علنا ، وان جاء كخطوة تكتيكيه بهدف الاستثمار السيا سي في الداخل والخارج ،الآ انها ايضا دليل اخر على ضعف النظام

- اتباع سياسة المهادنة والسكوت تجاة حزب الرابطة الذي طرح مؤخرا فكرة الفيدراليه بين الشمال والجنوب كحل لمشكلة الجنوب بعكس الحملات الاعلاميه التي شنها النظام على الحزب عندما طرح فكرة الفيدرالية لخمسة اقاليم قبل عامين ،وايضا ما قام به من حملات مماثله على شخصيات قريبه من النظام مثل السيد صالح باصره والسيد باسندوة وغيرهم ممن تحدث عن الفدراليه .

- تاجيل الاجتماع الذي كان مقررا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة وزير خارجية اليمن في صنعاءفي 16مارس الجاري ،وفي تقديرنا ان تاجيل الاجتماع يعود لاسباب خلاف بيين الجانبيين الخليجي واليمني .ونستطيع القول ان الوزراء الخليجيين كانوا قد تبنوا بالاجماع في اجتماعهم التمهيدي في الرياض الذي عقد قبل اسبوع من الموعد المقرر لاجتماع صنعاء ، فكرة الفيدراليه بين الشمال والجنوب حفاظا لما اسموة بالاستقرار في اليمن والمنطقة . مما حدا بنظام صنعاء رفض فكرة الرعاية و ايضا الفدراليه ،ولكي لا يكون لدى الخليجيين اي مستمسك على النظام، الغى الاخير لقاء بيروت بين المشترك والمؤتمر الشعبي برعاية امريكية رسمية ومن المعهد الديمقراطي الامريكي

وفي ظل هذه الاجواء ، والاجواء السائدة في منطقة الشرق الاوسط عموما، والتي تخيم عليها مؤشرات حرب شاملة قد تحرق وتذر المنطقة بكاملها ، بسبب التهديدات الاسرائيلية بضرب المنشات النووية الايرانية اضافة الى دخول قوى الممانعة العربية السورية وحزب الله وحماس في الحرب ، بعد اعلان هذه الاطراف انها لن تترك اسرائيل الانفراد بكل طرف منهم على حده،وربما يدفع ذلك الى تورط الولايات المتحدة في تلك الحرب. ولان الاخيرة ليست مستعدة للتورط في تلك الحرب التي تريد اشعالها اسرائيل في المنطقة بسبب مشاركة قواتها وباعداد كبيرة في حربين في افغانستان والعراق وايضا حربها ضد القاعدة وبالذات في باكستان واليمن ، فانها تبذل حاليا جهودا مكثفة لاحتواء الوضع برمتة في المنطقة من خلال استئناف عملية السلام بين الاسرائلين والفلسطينين والتركيز ايضا على انهاء البؤر الرئيسية لتنظيم القاعدة في باكستان واليمن . وبمعنى اخر فان الاوضاع في اليمن هي في صلب الاهتمامات الامريكية وحلفائها الغربين وبالذات بريطانيا وغيرهم من دول المنطقة حتى وان بدت الصورة من وجهه نظر العامة توحي بشيء اخر عكس ذلك.

وبسبب التداخل والتشابك للقضايا الرئيسية في المنطقة بعضها ببعض ، فان الصورة الحقيقة للتطورات تشير الى ان جهودا كبيرة تبذل وراء الكواليس وفي اكثر من عاصمة اقليمية ودولية لايجاد حل للقضية الجنوبية. وفي تقديرنا فان تلك الجهود سوف تستمر وبوتيرة عالية في النصف الثاني من هذه العام ، بعد ان تضمن الولايات المتحدة هدوا نسبيا في المنطقة، وفوز حزب المحافظين في الانتخابات العامة البريطانية التي ستجري في شهر مايو القادم والذي نتوقع ان يكون اكثر تشددا مع نظام صنعاء فيما يتعلق بقضية الجنوب بسبب مواقفه المعروفة بالمحافظة تجاه القضايا الدولية. علما بان حزب المحافظين كان من المعارضين لانسحاب بريطانيا من شرق قناة السويس (اي من عدن ودول الخليج) وعارض بشدة موقف حكومة هارولد ويلسون العمالية التي اقرت الانسحاب من القاعدة البريطانية في عدن ومنح الجنوب الاستقلال. ومع عودة حزب المحافظين الى الحكم في بريطانيا في ظل التطورات الخطيرة في الشرق الاوسط ، يبدو ان هناك اتفاقا امريكيا بريطانيا لملى جزء من الفراغ الذي ستتركة الولايات المتحدة في بعض دول المنطقة لحليفتها بريطانيا لعدم مقدرتها على المحافظة على انتشارها العسكري الحالي بسبب اوضاعها الاقتصادية ولانها سوف تضطر في السنتين القادمتين الى سحب قواتها من العراق وافغانستان.



مما سبق ذكره يتضح جليا مدى جسامة المسؤولية الملقاة على قادة الحراك الميدانيين على طول وعرض ساحات الجنوب ، في التعامل مع المستجدات المتسارعة جدا باتجاه القضية الجنوبية ،وترتيب اوضاع الحراك في جميع المناطق وبمختلف الاتجاهات بما يتناسب ومع هذا التسارع ، والتعامل بهدوء مع ما يفرضه النظام من حصار عسكري وامني على المناطق ، وامتصاص ما يقوم به من قتل وجرح وملاحقات لنشطاء الحراك، والاستمرار في الاندفاع الى ميادين النضال بنفس القوة التي شهدتها ساحات الجنوب في الايام الماضية. وتقع على السياسين الجنوبيين برئاسة الاخ على سالم البيض المسؤلية نفسها في التناغم مع ايقاعات ساحات وميادين الوغاء، والاستعداد لخوض المعركة السياسية الكبرى..

ان الحرية عصية الأ على عشاقها..

20مارس 2010م

قراءة عميقة للواقع وكاتب متمكن يجيد التحليل السياسي

هذا عمك احمد يا رائد يابطل

حياك الله عم أحمد ونتشرف بهذه العقلية الكبيرة والادراك السياسي الحصيف والعميق الذي تتمتع به .... فمن خلالكم نستطيع المضي نحو تحقيق الهدف المنشود دونما تعثر .... بالمناسبة أدعوك يا عم احمد ان تواصل كتابتك لنا وان ترشدنا الى الطريق الصحيح