ملتقى جحاف : القدس العربي :




القى جهاز الأمن الوطني في مملكة البحرين مساء الخميس القبض على مسؤول
بارز، اشارت مصادر الى انه احد الوزراء في الحكومة الحالية، وتم التحقيق
معه بتهمة غسيل الأموال، وأطلق سراحه وتم تحويله إلى النيابة العامة.

وتم
استدعاء الوزير عصر الخميس من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث رافقته عناصر
الجهاز من بيته إلى مكتبه الذي تم إخضاعه للتفتيش، وتم الطلب منه استدعاء
موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة
الخاصة بهم.

من
جهته، صرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد
راشد بوحمود بأنه قد تم الخميس القبض على احد المسؤولين بتهمة القيام
بعمليات غسيل أموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات
إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذاً
للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل.

وأشار
العميد بوحمود إلى أن الوزارة قد تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ
بدايات العام 2009 فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب
وفي سرية تامة، وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات
المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية اللازمة. وأضاف بأن المتهم قد أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ
الإجراءات القانونية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية البحرينية بأن 'المسؤول' البارز، جرى استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية قبل عرضه على النيابة العامة.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية فإنه وجهت للمسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، تهمة إدارة عملية غسيل أموال نفذت في البحرين والخارج.

يشار إلى أنها المرة الأولى في البحرين التي تقوم فيها أجهزة الأمن والتحقيقات الجنائية بالتحقيق مع وزير لايزال على رأس عمله.