المصدر أونلاين- خاص
دعا مجلس التضامن الوطني الذي يرأسه الشيخ حسين الأحمر إلى إيقاف الإعتقالات والملاحقات على ذمة الفعاليات السياسية للحراك في المحافظات الجنوبية، وإطلاق المعتقلين والصحف الموقوفـة، وإلغاء المحاكمات التي تمت لبعض ناشطي الحراك.

وقال المجلس في بيان صادر عن شورى مجلس التضامن الوطني الذي اختتم أعمال دورته الثلاثة اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء – تلقى المصدر أونلاين نسخة منه – إنه ناقش المشاكل المستمرة في المحافظات الجنوبية والناتجة عن السياسات الخاطئة للسلطة ومكابرتها وغياب دولة النظام والقانون، وتقزيم المشروع الوطني.

وإذ ثمن بيان "التضامن" استجابة رئيس الجمهوريـة لمطالب المجلس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، طالب الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهاته وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين من مختلف المحافظات.

وأكد المجلس في بيانه على موقفه الرافض للتوريث والانفصال "باعتبارهما وجهان لعملة واحدة". كما طالب بتعويض المتضررين و"أسر الشهداء الذين سقطوا خلال الفعاليات الاحتجاجية السلمية، أو بسبب التقطعات وأعمال الشغب، ومعاملتهم كباقي الجرحى وأسر الشهداء".

ودعا المجلس إلى إعادة ترتيب أوضاع من تبقى من الموظفين العسكريين والمدنيين خلال سته أشهر وإعادتهم إلى العمل وفق تخصصاتهم ورتبهم ووظائفهم ، ودفع المرتبات الموقوفة ، وترقيتهم حسب القانون. بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المدنية التي جمدت أو خصصت بعد 94م ودراسة إمكانية تشغيل الصالح منها وحل مشكلة العمالة الفائضة ومشاكل الموظفين في المؤسسات الغير صالحة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم مادياً.

وطالب مجلس التضامن الحكومة بتشكيل لجنة من القضاة وممثلي الجمعيات الحقوقية لتقوم بالنظر في المظالم الخاصة بالأراضي السكنية والزراعية والمنازل المتنازع عليها أو التي تم البسط عليها بما في ذلك أراضي الاستثمار والفصل في هذه الأمور على أن تكون اللجنة أو المحكمة الخاصة لها قرارات ملزمة بكل الجهات المسئولة وتنتهي من عملها خلال عام.

وأوصى ببناء وحدات سكنية للمتضررين من الصراعات السابقة وحرب 94م الذين لم يتم تعويضهم أو كانت التعويضات غير عادلة لهم. كما شدد على ضرورة إعادة النظر في التوزيع والتعيين والتوظيف للوظائف العامة للدولة في السلطات المركزية (الوزارات - المصالح الحكومية و الهيئات العليا) من خلال إشراك مزيد من أبناء المحافظات الجنوبية من ذوي الكفاءات في هذه المناصب.

ودعا إلى تخصيص نسبة للدراسة في الكليات والمعاهد العسكرية والبعثات الخارجية لصالح أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية لتغطية الفجوة القائمة بين عدد المقبولين في هذه الكليات والبعثات وعدد المحالين إلى التقاعد.

كما دعا إلى الاعتبار للشراكة الحقيقية واعتبار معيار السكان والجغرافيا والثروة بما يحقق التوازن في السلطتين التشريعية والسياسية.

أما بشأن قضية صعدة، فإذ أكد المجلس على ضرورة الإلتزام بوقف إطلاق النار كما نص عليه إتفاق النقاط الست. فقد طالب السلطه بسرعة "إنهاء الحصار عن محافظة صعدة، والإفراج عن المعتقلين على ذمة الحروب الستة، وتعويض المتضررين منها، وتسوية أوضاع أي موظف تضرر بسببها، وكذلك ملاك المنشآت الخاصة التي تم تدميرها".

وشدد بيان مجلس التضامن الوطني على ضرورة الإنتقال لإعادة إعمار صعدة وتفعيل دور صندوق إعمار صعدة لإنجاز هذه المهمة، والإعتراف بحق الأخر في العيش الكريم وممارسة الحقوق وفق الدستور والقانون.

وفي المقابل، حث البيان على "إحترام مؤسسات الدولة وعدم رفع السلاح في وجه النظام والقانون ، وقطع الطرقات وأعمال العنف ، وإلتزام التعبير عن المطالب بالطرق السلمية، وفي نفس الوقت منع أي قمع للمطالب السلمية للمواطنين من قبل الدولة".
وقال "إنه يجب وضع كافة الضمانات لمنع أي تجدد للقتال، وعدم إعلان أي قرار للحرب من قبل الدولة إلا بعد العودة للمؤسسات الدستورية".

وفي مجال القضايا الاقتصادية والحقوق والحريات، وقف المجلس أمام الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، والانهيار المخيف التي تتعرض له العملة الوطنية ، كما وقف أمام توجهات الحكومة الهادفة لتضييق هامش الحرية .

وإزاء ذلك، أوصى المجلس كل الفعاليات الشعبية للضغط على الحكومة من أجل وضع حد لتدهور العملة الوطنية، وتجفيف منابع الفساد الذي أضر بالعباد والبلاد وتفعيل دولة النظام والقانون.

وإذ دان المجلس السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها الحكومة، قال إنها أدت إلى مزيد من إفقار الشعب وتجويعه والإضرار بمصالحه.

وأعلن التضامن الوطني عن تضامنه الكامل مع مطالب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية والموجهين اليمنيين ومطالب المعلمين الحقوقية ، كما أعلن عن تضامنه الكامل مع مطالب الإتحادات العمالية بوضع حد أدنى للأجور والمكافآت للعمال وبما يضمن الحد الأدنى لمتطلبات العيش الكريم، مؤكداً على ضرورة تطبيق قانون إستراتيجية الأجور وقوانين العمال ذات الصلة.

وطالب المجلس الحكومة بتبني تشريعات لمحاسبة كل من يسيء أو يعرقل عملية الإستثمار ، كما يطالب بتطبيق الدستور فيما يتعلق بمنع كبار المسئولين من ممارسة التجارة. وكذلك طالب بالحفاظ على أصول الدولة، وعدم بيعها إلا في حالة الضرورة وبالمزاد العلني.

‌وقال البيان "إن المجلس وقف أمام الحملة التي تشنها الحكومة على الحريات الصحفية والإعلامية بما فيها إغلاق ومصادرة الصحف وحجب المواقع الإلكترونية وحبس الصحفيين، وإصدار القوانين المقيدة لحرية التعبير".

وفي هذا الإطار، طالب المجلس الحكومة برفع يدها عن حرية الصحافة والتعبير وإيقاف حملاتها القمعية التي تستهدف الصحفيين والصحف ووسائل الإعلام. وناشد المجلس كتلته البرلمانية وكل الخيرين في مجلس النواب التصدي لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري باعتباره قانون جباية وقانون يعود بنا إلى عصور محاكم التفتيش.

وأكد مجلس التضامن الوطني على أهمية الحوار الوطني، ودعا كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للعمل معاً والحوار حول مجمل القضايا الوطنية، موصياً اللجنة العليا والأمانة العامة للمجلس بإعداد آلية تنفيذية محددة لمشاركة مجلس التضامن في أي حوار وطني يراعى فيها رؤية المجلس وأهدافه المحددة بنظامه الأساسي.

كما بارك في هذا الصدد ما تم من تفاهم وشراكة بين المجلس ولجنة الحوار الوطني.

وكان شورى مجلس التضامن الوطني قد بدأ أعمال دورته الثالثة يوم أمس بمشاركة نحو 2000 شخصية يمنية، ووسط حضور نسائي لافت.

واستمع المجلس على مدى يوميـن إلى تقرير الأمين العام الذي قدمه إلى الدورة وتضمن شرحاً تفصيلياً عن المهام والأنشطة المركزية للأمانة العامة سواءً المتعلقة بمستوى تنفيذ قرارات مجلس الشورى الصادرة عن دورته السابقة أو ما يتعلق منها بأنشطة الدوائر والفروع.

وأكد التقرير إلى أن الدورة الحالية لمجلس شورى التضامن تنعقد في ظل العديد من الإنجازات التي تحققت خلال العام الثاني من عمر مجلس التضامن الوطني على الصعيد الداخلي والفعاليات والأنشطة الخارجية متجاوزاً عقبات عامي التأسيس.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الدورة تأتي وسط إهتمام ومتابعة من قبل منتسبي المجلس وأبناء شعبنا اليمني الذين يتطلعون إلى أن يكون لمجلس التضامن -كتيار وطني جماهيري محايد-دوراً أساسياً في تقريب وجهات نظر فرقاء العمل السياسي في السلطة والمعارضة.

ودعا التقرير في هذا السياق إلى التحرك باتجاه تشجيع عملية الحوار أياً كان مصدره والمساهمة في حلحلة الأوضاع القائمة في البلاد عن طريق حوار جاد ومسئول مع جميع القوى السياسية.

ومجلس التضامن الوطني، الذي يرأسه الشيخ حسين الأحمر، تأسس في العام 2007، وهو كيان اجتماعي ليس موجهاً ضد أي حزب أو كيان، وتجمع وطني شعبي قائم على تعميق روح الثورة والجمهورية والوحدة بين أوساط المجتمع اليمني وقبائله. حسبما يعرف نفسه في أدبياته الرسمية.

ويضم المجلس في صفوفـه عدداً كبيراً من مشايخ ووجهاء اليمن، بالإضافة إلى قيادات حزبيـة في الحاكم والمعارضـة، وأنضم إليه خلال الفترة الماضية أكثر من 50 نائباً في مجلس النواب، ليمثل بذلك كتلة نيابية ضخمـة داخل مجلس النواب اليمني.