في فضيحة ليس لها مثيل وقعت أمس في محكمة امن الدولة أمام القاضي عبده العواضي أثناء السير في إجراءات القضية المنظورة أمام المحكمة والمتهمين فيها عدد من نشطاء الحراك السلمي بمحافظة المهرة وهم : أمين حسن سعيد ، هاشم عوض مبارك ،غسان محمد الكلدي ،ياسر صالح ناصر ،فهمي محمود حسين ، غسان محمد شيخ ،صدام أحمد عمر حسين ، وقد وجهت ضدهم تهما جاهزة هي المساس بالوحدة وإثارة الشغب وقتل قائد شرطة النجدة بمحافظة المهرة .

وقد حضر الجلسة المتهمين ومحاميهم رمزي النقيب وعبد العزيز الخازن محامي وزارة الداخلية مترافع عن المجني عليه قائد شرطة النجدة بمحافظة المهرة ، إضافة إلى كل من خالد صالح الماوري رئيس نيابة امن الدولة بحضرموت وحمود حمود اسحاق وكيل نيابة امن الدولة بالمكلا وسعيد بادينارين عضو نيابة امن الدولة بالمكلا .
وأثناء إدلاء الشاهد بشهادته أمام القاضي ، حيث ان محامي المجني عليه يلقنه شهادته وبشكل فاضح وباين للعيان دون ان يحرك القاضي ساكنا . وعندما سأل محامي الدفاع رمزي النقيب الشاهد عن مشاركة جميع المتهمين المحجوزين في المسيرة التي أقيمت في المهرة وأعقبها حالة من الشغب بعد إطلاق النار على المواطنين ونتج عنها وفاة قائد النجدة ، أجاب الشاهد بأنه رأى المتهمين جميعا وهم يشاركون في أعمال الشغب ، وعندها وجه المحامي رمزي النقيب خطابه للقاضي ان الشاهد كاذب وانه يدلي بشهادة زور لأنه يحمل مستند رسمي من البحث الجنائي بمحافظة المهرة يشير الي ان بعض المتهمين كانوا محتجزين في سجن البحث الجنائي بالمهرة في نفس اليوم الذي وقعت فيه المسيرة وعندها صاح القاضي لا يجوز لك ان تطعن في شهادة الشاهد ، وصاح خالد الماوري رئيس النيابة رافعاً صوته قائلاً للمحامي رمزي النقيب " انته بلا أدب وتحتاج إلى تربية" وارتفعت الأصوات في قاعة المحكمة وخرج وكيل النيابة حمود حمود اسحاق من منصته واعتدى بالضرب على المحامي رمزي النقيب ثم قام احمد العميسي الحارس الشخصي لرئيس المحكمة بالاعتداء على المحامي وألقاه أرضا ، وعندها رفع القاضي الجلسة وأمر بتوقيف الجندي احمد العميسي الا ان العميسي خرج من قاعة المحكمة واستقل سيارة رئيس المحكمة وانصرف .
الجدير بالذكر ان القاضي سبق وان اصدر امرا بتوقيف احد جنود الأمن المركزي بسبب تدخله في شؤون المحكمة ولم يتم توقيفه لأن اوامر القاضي لا تسري على الجهات الأمنية إطلاقا .
وفي نفس السياق عندما عقدة المحكمة جلستها في القضية رقم ( 42/1431 هـ ) والمتهمين فيها محمد باعقيل
وأمين بارزيق وآخرين تدعي النيابة بأنهم فارين من العدالة بتهمة المساس بالوحدة وإثارة الشغب والاعتداء على الأموال العامة والخاصة ، حيث سال القاضي النيابة عن المدعين بالحق الشخصي فأجاب عضو النيابة سعيد البحسني انه لم يتقدم احد من المتضررين فكلف القاضي عبده علي العواضي رئيس محكمة امن الدولة نيابة امن الدولة بضرورة استدعاء المجني عليهم وإلزامهم بتقديم دعاوى شخصية ضد نشطاء الحراك السلمي الجنوبي بحضرموت.
وفي نفس المحكمة وفي قضية آخري والمتهم فيها الطالب سالم عبدالله الحبشي متهم بالمساس بالوحدة وإثارة الشغب والاعتداء على الأموال العامة والخاصة لعب القاضي عبده علي العواضي دور البطولة فيها ، حيث كان يوجه المتهم بان يعترف ويعتذر وسيعفو عنه القاضي باعتباره قاصر والمستقبل امامه والا فان القاضي سيحكم علية بالحبس (من3-5 سنوات ) وعندها اعتذر الطالب سالم عبدالله الحبشي فاخبره القاضي انه سيحجز القضية للحكم وانه سيحكم عليه سنه مع وقف التنفيذ وسنة تحت المراقبة .