أعربت قناة الجزيرة عن استغرابها قرار السلطة الفلسطينية تعليق عمل القناة في الضفة الغربية ومقاضاتها احتجاجا على بثها اتهامات الرجل الثاني في حركة فتح فاروق القدومي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والنائب محمد دحلان بالضلوع في مؤامرة إسرائيلية لقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان حصاره.

ورأت الجزيرة في بيان لها "أن صدور القرار رغم الطريقة المهنية التي تمّت بها معالجة الخبر, ليعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجها للتضييق على حرية الإعلام".

وأضاف البيان أن "القناة إذ تبدي دهشتها من استهدافها بالقرار في ظلّ تناول أغلب وسائل الإعلام العربية والعالمية للخبر ذاته, لتؤكد أنها ماضية في تغطية الشأن الفلسطيني بمهنيتها المعهودة من منطلق إيمانها بدورها وواجبها أمام المشاهد".

من جانبه أكد مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري أنه تم منع المكتب وطواقمه من العمل، وأعرب العمري عن أسفه لقرار المنع، ونفى صحة اتهامات التحريض الموجهة إلى الجزيرة.

جاء هذا التعليق بعدما قرر رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الإعلام بالإنابة سلام فياض تعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة على خلفية تناولها تصريحات للقدومي بشأن ما وصفه بـ"اغتيال" الرئيس الراحل عرفات.

وبموجب القرار تمنع طواقم الجزيرة من القيام بأية أعمال في الضفة الغربية إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بهذا الشأن، وذلك بحجة مقتضيات المصلحة العليا وحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني, وفق ما جاء في القرار.

وأضاف بيان الوزارة أنه "على الرغم من دعوة القناة مرارا للحيادية في تناولها الشأن الفلسطيني, إلا أنها ما زالت مستمرة في ممارساتها بالتحريض على المنظمة والسلطة, وكان آخرها ما قامت به أمس القناة من تحريض ونشر للفتنة وترويج أنباء كاذبة", وفق وصف بيان وزارة الإعلام.

وكانت وسائل إعلام عربية وعالمية من بينها قناة الجزيرة قد تناولت أمس تصريحات صحفية للقدومي اتهم فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤول السابق في الأمن الوقائي الفلسطيني محمد دحلان بالتخطيط مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وقيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية.