القي القبض الخميس على ثمانية من أنصار المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في مدينة دمنهور بدلتا النيل أثناء جمعهم توقيعات لدعم مطلبه بتعديل الدستور، بحسب ما أفاد مصدر قضائي السبت.
وقال المصدر إن الموقوفين احيلوا إلى النيابة التي بدأت التحقيق معهم اليوم بتهمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة تهدف إلى تعطيل الدستور، في إشارة إلى الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها البرادعي بعد عودته إلى مصر منتصف شباط/ فبراير الماضي.
وتدعو هذه الجمعية إلى العمل على إجراء إصلاح ديمقراطي في البلاد من خلال تعديلات دستورية تزيل القيود المفروضة على ترشح المستقلين لرئاسة الجهورية وتكفل نزاهة العملية الانتخابية.
وهذه هي أول مرة يلقى فيها القبض على أنصار البرادعي وتتم احالتهم للتحقيق بهذه التهمة.
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في بيان أن الشرطة القت القبض على الناشطين الثمانية أثناء تجمعهم في ميدان النادي الاجتماعي بدمنهور لمناقشة مطالب الاصلاح الديمقراطي ودعوة المواطنين للتوقيع تأييدا لهذه المطالب.
واضافت المنظمة الحقوقية إن الناشطين أقتيدوا إلى مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور في ساعة متأخرة من مساء الخميس ثم نقلوا إلى قسم الشرطة حيث تم احتجازهم بانتظار عرضهم على النيابة السبت بعد انتهاء عطلة يوم الجمعة الاسبوعية.
وأعربت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان عن إنزعاجها الشديد من قيام الأمن المصري بالقبض على مجموعة من النشطاء السياسين الذين اجتمعوا بشكل سلمي للتعبير عن ارائهم ومناقشة مطالب التغيير مع المواطنين واقناعهم بما يرونه مناسبا من خلال تبادل الأراء.
وأكدت في بيانها انها تدين التعامل مع الجمعية الوطنية للتغيير باعتبار انها تنظيم محظور واعتبار المطالبة باصلاحات ديمقراطية تهمة يعاقب عليها القانون.
وكان البرادعي أعلن مطلع العام استعداده لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل بشرط إجراء اصلاح دستوري يكفل نزاهة الانتخابات وحق المستقلين في الترشح.
ولم يعلن الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) الذي يكمل 30 عاما في السلطة في 2011 ما اذا كان يعتزم ترشيح نفسه لولاية سادسة أم لا.
وردا على سؤال وجه اليه أثناء زيارة لروما الأربعاء الماضي حول ما اذا كان سيرشح نفسه العام المقبل، اكتفى مبارك بالقول (الله وحده الذي يعلم).
ومن جانبه قال رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية نشرت الاربعاء انه يتمني أن يرشح الرئيس مبارك نفسه العام المقبل، معتبرا أن النظام السياسي في البلاد لم يفرز أي شخص قادر على تولي القيادة الآن.
وتعد تصريحات نظيف مؤشر على أن فكرة ترشيح جمال مبارك لخلافة والده خلال انتخابات 2011، التي طرحها مسؤولون مصريون خلال العام الأخير، باتت على الارجح مستبعدة.