18/07/2009عن لصحوة نت – :
اعتبر منظمة صحفيات بلا قيود الحكم الصادر بحق مراسل الأيام بمحافظة لحج "أنيس منصور" نتاجاً طبيعياً للسياسة العدائية الرسمية تجاه العاملين في الحقل الإعلامي.
وفيما دانت المنظمة ذلك الحكم الصادر عن محكمة القبيطة التي وصفته بالجائر، اعتبرته دليلا على ضيق
السلطة الحاكمة بالهامش الموجود من حرية التعبير، ومحاولة يائسة لمنع رجال الإعلام والصحافة من أداء مهام عملهم المهني بكل حيادية ونقل حقيقة ما يحدث على أرض الواقع من انتهاكات وتجاوزات وتغطية مباشرة لمجمل الأحداث.
وعبرت بلا قيود في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه - عن قلقها البالغ من استمرار الحملة الظالمة التي باتت تطال الإعلاميين في اليمن بشكل يومي، داعية كافة زملاء المهنة إلى التضامن مع الزميل "أنيس منصور" وتحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن حريتهم في التعبير والنشر والوقوف في وجه تلك الإحكام الجائرة و الاعتداءات التي أصبحت تصلهم من أكثر من جهة.
ودعت بلا قيود كافة أنصار حرية الرأي والتعبير والصحافة الحرة والأحزاب والمنظمات المدنية والنخب السياسية والاجتماعية إلى المساندة والوقوف ضد الانتهاكات الظالمة التي تطال الصحفيين والضغط على الحكومة اليمنية للكف عن انتهاك حرية الصحافة والوفاء بتعهداتها الدولية باحترام حرية التعبير ورعايتها .
من جهته قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إن الحكم على الصحفي "أنيس منصور حميدة" يأتي في ظل انتهاكات ممنهجة ضد الصحافة والصحافيين، حيث يتعرض الكثير منهم للاعتداءات والاعتقالات والاختطافات بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة.
ودان المرصد الحكم الصادر ضد الصحفي والناشط الحقوقي " منصور" باعتباره جاء للانتقاص من حرية الرأي والتعبير، وحق نقل المعلومة، وممارسة العمل الصحفي المهني الحر، معتبرا الحكم الصادر ضد "منصور" استهدافاً لحرية الإعلام، وللنشاط الإعلامي والحقوقي المناصر لقضايا حقوق الإنسان وحرياته.
وأكد مرصد حقوق الإنسان في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه - أنه ومن خلال متابعته لحيثيات القضية، فإن الحكم لا يستند على دليل يدين الصحفي منصور، بالإضافة إلى أنه وبفرض مشاركة منصور في التجمعات السلمية فعلياً؛ فإن ذلك يعتبر حق من حقوقه المدنية والسياسية التي كفلها الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي تلتزم بها اليمن.
وقال البلاغ " إن هذا الحكم في ظل الإيقاف القسري لصحيفة الأيام التي يعمل أنيس منصور مراسلاً لها، وما يشكله ذلك الإيقاف من انتهاك صارخ وخطير لحقوق الإنسان في التعبير عن الرأي، ولحرية الإعلام وما يسببه من خسائر اقتصادية طائلة على مالكيها وناشريها، وقطع لأرزاق العاملين فيها، وهو ما يجعل الانتهاك مركباً وخطيراً يتعدى الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
مؤكدا بأن الحملة الموجهة ضد الصحافة والصحفيين تستهدف حريتهم وعملهم المهني من أجل التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وإخفاء المعلومات عن المجتمع والرأي العام، وهو بالتالي استهداف لحقوق الإنسان، ولقيم الحرية والديمقراطية والعدالة".
وكانت النيابة العامة استدلت بتسجيلات فيديو يظهر فيها الصحفي منصور وهو يقوم بالتغطية الصحفية في الفعاليات السلمية بمديرية كرش خلال عام 2007 م، فيما كانت الدعوى الموجهة ضده تحدد المدة الزمنية التي وقعت فيها أنشطته الصحفية والإعلامية بالعامين الماضيين فقط.
كما رفضت المحكمة طلب محامي الصحفي منصور فرصة من الوقت لتقديم دفوعه أو مرافعته الختامية، وأسرعت بإجراءات التقاضي بصورة غريبة لم تمكن المتهم أو محاميه من دحض التهم المنسوبة له، وحُوِّرت القضية من قضية نشر صحفي إلى جريمة جنائية، وتم الاستدلال بشهادة الشاكي نفسه بصورة غريبة تتنافى مع أبسط الإجراءات والقواعد القانونية التي تقضي بعدم الاستدلال بشهادة الشاكي أو الخصم، حيث كان الشاكي هو رئيس ما تسمى بجمعية الدفاع عن الوحدة، بالإضافة إلى شهادة أحد أفراد الأمن السياسي، وفقا لما جاء في بيان المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
وأكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان على أن التجمعات السلمية التي اتهم أنيس منصور بالمشاركة فيها، ليست بالجريمة أو بالمخالفة التي تستوجب التنكيل بالمشاركين فيها، وإنما هي حق دستوري وقانوني أصيل وكوني، أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (19) من كل منهما.
وأعلن تضامنه ودعمه الكاملين للصحفي أنيس منصور؛ داعيا في السياق ذاته كافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي وحرية الإعلام ومهنيته، وكافة الاتحادات والنقابات الصحفية والإعلامية إلى التضامن الكامل مع الصحفي أنيس منصور، وتقديم الدعم القانوني والمعنوي له، وتنظيم حملة مناصرة له باعتبار الحكم الصادر ضده يستهدف نشاطه الإعلامي والحقوقي المهني الحر.
