أكدت مصادر محلية في ردفان عن تفجر خلافات مالية حادة بين أعضاء لجنة سلطة نظام صنعاء المرسلة لتهدئة الأوضاع في ردفان والضالع ويافع ، وقالت المصادر أن الخلافات جاءت على كيفية توزيع الأموال واستقطاع مبالغ كبيرة بين أعضاء اللجنة ، وطالبت لجنة الدفاع عن الوحدة التي فرختها السلطة لضرب الحراك عن سهمها ونصيبها من الأموال التي أرسلتها صنعاء لشراء الذمم وصرفيات لأعضائها خلال تواجدها في المناطق المذكورة التي تشهد حصارا منذ أسابيع عدة .

وتتكون اللجنة الرئاسية من 6 قادة عسكريين في الجيش والداخلية، أسندت لها مهمة الحوار مع مشائخ وأعيان منطقة ردفان والضالع ويافع ، في محاولة لتهدئة الأوضاع الأمنية المتوترة ، وقالت مصادر في ردفان في اتصال هاتفي بـ"عدن برس " أن المشائخ رفضت أي حوار او التوصل لأي اتفاق مع اللجنة قبل أن ترفع السلطة حصارها ونقاطها المستحدثة عن المدن في المناطق الجنوبية الثلاث ، وأنه يستحيل أن يتم التفاهم في ظل هذا الحصار الذي أدى الى انقطاع في المياة والكهرباء واختفاء الوقود وخاصة مادة الديزل عن المناطق الثلاث وإنتشار مرض حمى الضنك فيها.
وتتكون اللجنة الرئاسية من التالية أسمائهم :
اللواء الركن فضل عبدالمجيد وكيل وزارة الداخلية.
العميد الركن محمد بن محمد شرارة مدير دائرة التدريب بوزارة الدفاع.
العميد الركن ثابت مثنى جواس قائد اللواء 15 مشاة.
العميد الركن فضل حسن العمري قائد أحد الألوية العسكرية.
العميد الركن قاسم راجح لبوزة قائد أحد ألوية القوات البحرية.
اللواء الركن ثابت ناصر الجهوري قائد لواء الخوخة العسكري.