قال مصدر نقابي بميناء عدن أن شركة موانئ دبي العالمية ـ المشغلة لميناء عدن ـ منعت صرف مرتبات عمال الميناء (كالتكس) وذلك على خلفية مشاركتهم بالأضراب الذي دعاء إليه الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن اليوم الاثنين.
وأضاف المصدر أن إدارة شركة موانئ دبي العالمية في عدن قامت بإصدار توجيه بعدم صرف رواتب الموظفين والعمال ولذلك لمشاركتهم في الاضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام للمرافق والمؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة.
وأكد المصدر أن الشركة كانت ستقوم بصرف رواتب العمال اليوم ، إلا أن إستجابة عمال الميناء للبيان الذي أصدره الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن منع الشركة من صرف الرواتب.
وقال المصدر النقابي أن العمال تفاجئوا بقيام إدارة الشركة ضمن أجراءاتها التعسفيه بمنع العمال من الدخول إلى مقرات أعمالهم رابطة عودتهم بعدم تكرار الإضراب ما لم سيتم مواصلة منع الرواتب ودخولهم إلى مقر الشركة.
وأشار المصدر إلى أن إجراءات الشركة تعتبر تعسفية تجاه العمال الذين يطالبون بحقوقهم أسوة بزملائهم في المرافق الحكومية الأخرى.
من جانبه أخرى أكد مصدر نقابي بعمال ميناء عدن ( المعلا ) أن الأمور طبيعية وتسير دون إي إشكالات من حيث تأخر الرواتب.
وقال أنه لم تسلم إي نسخه من بيان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الداعي لإضراب شامل ، مؤكدا بأنه سيتم التضامن من أجل حقوق العمال التي طرحها الاتحاد منذ الثاني من ابريل الماضي حتى يتم الاستجابة من قبل الحكومة.
وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن "محمد محمد الجدري" أعلن عن إضرابا شاملا لكل عمال اليمن في كافة مختلف مرافق العمل بدء من اليوم الاثنين وذلك لعدم استجابة الحكومة لمصفوفة المطالب التي طرحها الاتحاد منذ الثاني من ابريل الماضي وان الاتحاد قد أصدر بيانا خاصا بهذا الإضراب الاثنين الماضي ووزع على كافة فروع النقابة والنقابات الأخرى.
وأكد أن الحكومة لم تستجب حتى اليوم لمطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، منذ الثاني من ابريل الماضي حين أعلن بيانه، مشيرا إلى تعامل الإتحاد بمرونة مع الحكومة خوفا من استغلال موقفه من قبل أي قوى أخرى.
وقال الجدري إن الاتحاد سيواصل نضاله السلمي والقانوني حتى تتحقق مطالبه سواء في القريب العاجل أو في البعيد وان الاتحاد والعمال لن يملوا من المطالبة بكافة حقوقهم، مشيرا إلى أن الحركة العمالية لن تمل من خوض هذا النضال مهما طال ولن تضعف لأنها مدربة جيدا على هذا النوع من النضال الطويل و سيضعف كل من يواجه مطالب العمال المشروعة وسيخضع حتما لها، حسب تعبيره.
هذا وكان قد تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن مصفوفة بالحقوق والمطالب العمالية للحكومة تضمنت أربعة وعشرين بندا من أهمها : سرعة وضع حد للتدهور القائم لقيمة العملة الوطنية من خلال تثبيت قيمتها الشرائية عند سعر محدد ووضع حد لأسعار السلع والمواد الغذائية وضرورة رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى ما يعادل 300% للراتب الأساسي ويشمل رفع الأجور والمرتبات جميع الدرجات الوظيفية وكذا سرعة صرف طبيعة العمل ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري الذين نقلوا بموجب إستراتيجية الأجور وفتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة وتثبيت جميع العاملين اليمنيين المتعاقدين في مختلف مرافق الدولة الذين لم يتم تثبيتهم وغيرها من القضايا العمالية الأخرى.
