كشف مصدر جنوبي رفيع في صنعاء عن إن سلطات صنعاء بعد أن اتخذت عدة إجراءات تعسفية ومذلة وظالمة بحق أبناء الجنوب خلال الفترة الماضية مثل استخدام وسائل القتل العمد والاعتقالات التعسفية وقطع المرتبات ، ومن قبلها طردهم من أعمالهم وإحالتهم إلى المعاش التقاعدي قسراً ، فكانت ردود الفعل من قبل أبناء الجنوب انطلاقة الثورة السلمية ومواصلة هذه الثورة دون كلل، وبالمقابل كانت هذه الإجراءات محل إدانة من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان على الصعد المحلية والعربية والدولية باعتبارها أعمالاً منافية للقوانين مما جعل سلطات صنعاء في موقف لا تحسد عليه.

ونتيجة لذلك أعدت سلطات صنعاء خطة جديدة للتعامل مع أبناء الجنوب ولاسيما العسكريين منهم، وقد تم الموافقة على هذه الخطة من قبل الرئيس اليمني عبدالله صالح شخصيا، وهدف هذه الخطة هو اختلاق مزيداً من أساليب التعسف والإذلال والإفقار لأبناء الجنوب، فسلطات الاحتلال في صنعاء بما إنها غير مستعدة للقبول بأبناء الجنوب كموظفين في أجهزة الدولة وفي مقدمتها الجهازين العسكري والأمني وقد نجحت في عزلهم أو تهميشهم، لكن تبين لها أن هذه الإجراءات التي جعلتهم دون أعمال ومازالوا يستلمون مرتبات قد تكون هذه الوضعية هي التي ساعدتهم على الاستمرار في مسيرة الحراك السلمي، لهذا لا بد من اتخاذ إجراءات غير مباشرة ضدهم تجعلهم يفقدون هذه الوضعية, وذلك من خلال إجبارهم على الوصول إلى صنعاء كل شهر لاستلام مرتباتهم، ابتداء من نهاية شهر مايو الماضي تحت مبرر تشكيل لجان لتجديد التوكيلات ثم لجان لتعبئة الاستمارات للتأكد من تواجدهم داخل الوطن ثم لجان البصمة لمعرفة الازدواج الوظيفي...الخ بحيث لا تمر فترة أكثر من شهرين إلا ويفرض عليهم الوصول إلى صنعاء. كما اشتملت الخطة بأن يستمر توقيف مرتبات القياديين الرئيسين في الحراك حتى يصلوا إلى صنعاء.
وفضح المصدر إن هناك عدة أهداف من هذه الإجراءات أولها إشغال أبناء الجنوب في الحصول على مرتباتهم وضمان تواجدهم في صنعاء على أقل تقدير ما بين 4ــ7 أيام من كل شهر مما يجعلهم يصرفون مرتباتهم الحقيرة التي لا يزيد أكبرها عن 250 دولاراً وعلى نفقات سكنهم في الفنادق واللوكندات والطعام والشراب والمواصلات.
فإذا كان هذا الموظف يسكن في المهرة التي تبعد عن صنعاء أكثر من 1220 كيلو متراً فإنه لن يعود بفلس واحد لأسرته، وبالمقابل هذه الإجراءات سوف تنشط الحياة الاقتصادية في صنعاء، كما أن الهدف الأخطر من هذه الإجراءات هو الحصول على بصمات العسكريين الجنوبيين حتى يسهل على سلطات صنعاء معرفة أي واحد منهم ما إذا كان مشاركاً في أي أعمال معادية لها في الجنوب. حتى المتقاعدين سوف تشملهم هذه الخطة تحت عدة مبررات.
وعبر المصدر الجنوبي عن أسفه الشديد بأن سلطات صنعاء كلفت أحد أبناء الجنوب للقيام بهذه المهمة القذرة الموجهة ضد قطاع من شعبنا وهو اللواء الركن/ علي سعيد عبيد ـ نائب رئيس الأركان العامة لشئون التدريب والمنشات التعليمية ــ من أبناء محافظة حضرموت ــ هذا الرجل الذي استخدمته سلطات صنعاء منذ فترة زمنية طويلة في رئاسة لجان القبول في الكليات العسكرية والبعثات التعليمية الخارجية، فكان لكي يعبر لأسياده في صنعاء عن ولائه لهم وعدم انحيازه لشعبه يقوم بحرمان شباب الجنوب من الحصول على أية فرصة للتأهيل التعليمي العسكري داخلياً وخارجياً.
وكي تبعد هذه السلطات الاستعمارية نفسها عن المسئولية كلفته بهذه المهمة الجديدة مع أن رئاسة لجان مثل لجان شئون الضباط والأفراد ليست لائقة بمستواه القيادي وليست من اختصاصاته فهي في الأصل من اختصاصات اللواء الركن/ سالم علي قطن ـ نائب رئيس الأركان العامة لشئون القوى البشرية ـ من أبناء محافظة شبوة ـ الذي هو الأخر مكلف بقيادة الحملة العسكرية التي تحاصر ردفان والضالع.
وأختتم المصدر قوله بتوجيه نداء إلى كل جنوبي غيور على وطنه ودماء شعبه بضرورة الابتعاد عن القيام بأي أعمال تضر بمصالح وحياة الإنسان الجنوبي وتذل كرامته مهما كانت المبررات. فالتاريخ يدون كل ذلك ولن يرحم احد أساء إلى شعبه.