أبدت نقابة الصحفيين اليمنيين قلقا بالغا جراء حجب مواقع إخبارية على الإنترنت واعتبرته نكوصا عن مضامين الدستور. واتهم صحفيون الحكومة اليمنية باختراق المواقع وتدمير قاعدة بياناتها وتشويه مضامينها. وفي المقابل قالت أوساط رسمية إن تلك المواقع تعمل خارج إطار القانون.
واعتبر الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج عمليات حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية أساليب غير قانونية. وقال في حديث للجزيرة نت إن وزارتي الإعلام والاتصالات نفتا مسؤوليتهما عن حجب المواقع وأكدتا أن هذا الأمر مرده أسباب فنية بحتة، لكن دماج يرى أن وزارة الاتصالات لا يمكن أن تقدم على ذلك إلا بطلب رسمي من وزارة الإعلام.
وكانت عدة مواقع قد تعرضت في الفترة الأخيرة لعمليات حجب على شبكة الإنترنت وهي عدن برس وعدن نيوز وحضرموت نيوز وشبوة برس والمكلا برس وشبكة خليج عدن وشمسان نيوز ويمن بورتال نت والتغيير نت ومنتديات الضالع برس والعوالق نت.
مروان دماج وصف عمليات حظر
المواقع بأنها ليست قانونية (الجزيرة نت)
اتهام السلطات
واتهم رئيس تحرير موقع شمسان نيوز عمر بن عثمان السلطات اليمنية بحجب المواقع التي تنشر حقائق وأخبارا لا تروق لمزاج المطبخ الإعلامي الرسمي بغض النظر عن نشر أخبار الجنوب أو تبنيها لأفكار ما يسمى الحراك الجنوبي.
وقال ابن عثمان للجزيرة نت إن السلطات أقدمت مؤخرا على اختراق المواقع غير المرغوب فيها وعملت على تدمير قاعدة بياناتها وشوهت المواد المنشورة فيها بحيث تعطي معنى مغايرا لما وضعت له، وبحسب ابن عثمان فإن الحجب يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي ينص عليها الدستور وقانون الصحافة والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اليمن.
وأضاف رئيس تحرير موقع شمسان نيوز أن حظر المواقع يؤدي لخسائر مادية حيث تكلف عملية إعادة بنائها أموالا لا تتحملها المواقع التي لا تتلقى أي دعم كما أنها تفقد مصداقيتها أمام قرائها نتيجة تشويه مضامين الأخبار المنشورة فيها.
حملة مقاومة
وأدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" في باريس ولجنة حماية الصحفيين في نيويورك واللجنة العالمية لحرية الصحافة في واشنطن والشبكة العربية للصحافة التابعة لاتحاد الصحف العالمية في باريس حجب المواقع الإخبارية في اليمن. كما أدت عمليات حجب المواقع إلى تدشين حملة "مقاومة حجب المواقع اليمنية على الإنترنت" ضمن برنامج مدعوم دوليا.
وقال وليد السقاف مدير محرك البحث يمن بورتال نت ورئيس الحملة إن ذلك التحرك يهدف إلى رفع القيود المفروضة والمتزايدة على حرية التعبير عن الرأي. ولفت في حديث للجزيرة نت إلى إن حجب المواقع في عصر الفضائيات مضيعة للوقت خاصة في بلد نام مثل اليمن لديه أولويات ينبغي التركيز عليها.
واعتبر السقاف حجب المواقع بسبب موقفها السياسي أو مواد الرأي والأخبار التي تنشرها "وصمة عار في جبين النظام اليمني"، ودعا إلى وقف تلك الممارسات سريعا لتأثيرها على مكانة اليمن بين الدول الساعية لترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ابن عثمان اتهم السلطات باختراق
المواقع وتدمير قاعدة بياناتها (الجزيرة نت )
رأي رسمي
وعلى النقيض من كل ذلك يرى الباحث في الصحافة الإلكترونية نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن الصحافة الإلكترونية في اليمن تعمل خارج نطاق القانون ولا تحكمها تشريعات خاصة بالنشر الإلكتروني وإنما بحكم المرجعية الدستورية.
وقال عبد الحفيظ النهاري للجزيرة نت إن قانون الصحافة والمطبوعات رقم 19 لعام 1990 لم يستوعب الصحافة الإلكترونية وإنما اقتصر في صياغته آنذاك على النشر الورقي التقليدي.
وأشار النهاري إلى أن المسؤولية التي تحتم الانخراط في الفضاء الإلكتروني يجب أن يرافقها تطوير التشريعات المحلية التي تنسجم مع التشريعات الدولية المنظمة لهذا الفضاء لا أن يعمل أحد خارج إطار تلك التشريعات وحرية استخدام الإنترنت بما في ذلك حدود حرية استخدام هذا الفضاء خاصة ما يتعلق بخصوصيات الشعوب حسب قوله.
وأضاف أن المصلحة العليا للوطن هي التي تحدد ما يمكن منعه وما يمكن السماح به فيما يتعلق بحريات النشر الصحفي والسياسي أو فيما يتعلق بالسلوك الخادش للحياء ويكسر قاعدة المنظومة الأخلاقية والدينية والاجتماعية على حد تعبيره.
