القاهرة- جحاف برس-الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان _
تابعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمزيد من القلق والاستياء إجازة القانون المسمى بقانون "تنظيم الأنشطة الإعلامية" من قبل المجلس الوطني الإتحادي في جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2009. دون التفات إلى آراء الإعلاميين والفعاليات المجتمعية المعنية التي عبرت عن رفضها الشديد للقانون منذ تسربه إلى إحدى الصحف المحلية بتاريخ 22 سبتمبر 2008، والتي تلقت إنذاراً من قبل المجلس الوطني للإعلام على خلفية هذا النشر.
وقد تناولت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القانون بالنقد والتعليق ووضحت عدداً من الانتهاكات التي يشتمل عليها المشروع وأجملتها في أن العديد من مواد القانون جاءت في عبارات فضفاضة وتحتمل اكثر من تفسير، بينما جاءت النصوص العقابية أو الرقابية واضحة ومشددة. هذا بجانب أن بعض المواد أشارت إلى ممارسة دور رقابي للمجلس الوطني للإعلام، وهو الجهة الحكومية التي تهيمن على مؤسسات الصحافة والإعلام في الإمارات بالإضافة إلى عدد من الانتهاكات الخطيرة الأخرى ذات العواقب الوخيمة على أوضاع حرية الصحافة في البلاد بشكل عام
(http://www.anhri.net/press/2008/pr1223.shtml ).
هذا وقد تم إيقاف مقالات رأي لكتاب إماراتيين حول إجازة المشروع في اللحظات الأخيرة قبل النشر بإيعاز رسمي وبتوطؤ من قبل بعض الإعلاميين في الدولة، وذلك من خلال مجموعة من الأفراد عملت على التواصل مع الجهات الإعلامية وإبلاغهم بوجود "تعاليم بعدم النشر"، مما تسبب في سحب المواد في اللحظات الأخيرة بعد أن تمت الموافقة على نشرها سابقاً كما أفادت مصادر موثوقة.
و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب بتدخل عاجل لمنظمات المجتمع المدني على كافة الأصعدة للعمل على إلغاء هذا القانون والحيلولة دون إصداره وتقرير العمل به من قبل رئاسة الدولة، لما يتضمنه من انتهاك صارخ لحرية الصحافة وكافة المواثيق والأعراف الدولية التي كفلت حق الصحفيين والإعلاميين في الحصول على المعلومات طبقاً للقانون وهي حقوق أصيلة وغير قابلة للمساس بها والتي من دونها لن تتمكن هذه الفئة المهمة من أداء الدور المنوط بها في المجتمع والدولة. هذا بالإضافة إلى الأثر الخطير للقانون على استقلال القضاء خاصة المادة 35 التي تعطل سريان الأحكام القضائية ان لم تتفق ومواد هذا القانون. والمادتين التاليتين اللتين اعطتا المجلس الوطني للإعلام صلاحية وقف الترخيص للصحف أو لمحطات البث الإذاعي أو التلفزيوني بقرار إداري وليس بحكم قضائي.
