تسلم ملتقى جحاف نسخة من مشروع البرنامج السياسي للحراك الجنوبي، من الرئيس حيدر العطاس، نرجو منكم مناقشة المشروع وابداء الآراء والملاحظات عليه، ونص المشروع:

مدخل:

في أعقاب مقاومة شعبية باسلة غير متكافئة، احتلت بريطانيا عدن في 19 يناير 1839م ، ثم بسطت نفوذها تدريجيا على جميع السلطنات والامارت والمشيخات المستقلة الواقعة شمال وشرق عدن ، وعقدت معها اتفاقيات حماية واقامت ادارة بريطانية فى عدن باعتبارها مستعمرة . وأنشأت في المحميات ادارات محلية تتمتع بحكم ذاتى تدير من خلاله شوؤنها الداخلية . واحتفظت بريطانيا بادارة الشوؤن الخارجية من خلال مستشارين سياسين ملحقين بحاكم عدن البريطانى . ورسمت بريطانيا حدودها الدولية الشمالية الغربية مع اليمن باتفاقية العام 1914م مع الدولة العثمانية التى كانت تحكم اليمن حينذاك . ودخلت فى مفاوضات بشان حدودها الدولية الشمالية والشرقية مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لم تسفر عن اتفاقيات لترسيم الحدود ، فأختطت معها ، بالتنسيق مع سلطنتى حضرموت والمهرة ، حدودا دولية ادارية التزمت بحمايتها الى يوم الاستقلال الوطنى.

ادارت بريطانيا عدن التى منحتها حكما ذاتيا فى وقت لاحق ، وشكلت اتحادا فيدراليا ضم المحميات الغربية تحت مسمى دولة الجنوب العربى عام 1959م. وبقيت سلطنات حضرموت والمهرة خارج الاتحاد. واتسمت الادارة في كافة المحميات بنظام الادارة المدنية الطابع ، حيث بسط الأمن والاستقرار وسيادة القانون ، واطلقت الحريات العامة ، التي تشكلت بموجبها الاحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات والجمعيات المدنية .

وكتعبير عن رفض الشعب للاحتلال الأجنبي ، فقد قامت عدة انتفاضات شعبية ضد الوجود البريطانى ، توجت باندلاع ثورة 14 أكتوبر1963م التي قادتها الجبهة القومية وخاض غمارها كل شعب الجنوب بقواه و شخصياته الوطنية وتنظيماته السياسية والنقابية المختلفة ، ومنها رابطة أبناء الجنوب وجبهة التحرير والتنظيم الشعبى وحزب الشعب واتحاد الشعب الديمقراطى وحزب البعث والجمعية العدنية والحزب الوطنى وكذلك الشخصيات الوطنية من مثقفين وادباء وصحفيين وسلاطين وعلماء ومشائخ وغيرهم ،والتي أدت الى تحقيق الاستقلال الوطني عن بريطانيا فى 30 نوفمبر 1967م .

دولة الاستقلال الوطنى:-



أعلنت فى الـ30 من نوفمبر 1967م دولة الاستقلال الوطنى التي وحدت الجنوب فى دولة مركزية واحدة هي "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية" . وقسمت الجمهورية بموجب الدستورالى 6 محافظات ، واعلنت عدن عاصمة للدولة الوليدة . وانظمت الدولة المستقلة الى جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة ورفع علمها، واصبحت عضوا عاملا وفاعلا فيهما وفى سائر المنظمات الدولية والاقليمية ، ومنها منظمة المؤتمر الاسلامى منذو تشكيلها . ومع اتساع المد اليسارى حينذاك ، تم في العام 1970 تعديل الدستور وتغيير اسم الجمهورية الى " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية".

قادت الجبهة القومية الثورة ، وانفردت بالحكم دون غيرها من القوى السياسية الأخرى التي ناضلت ضد المستعمر البريطاني ، كي تصبح التنظيم السياسى القيادي الوحيد للدولة حتى اكتوبر 1978م ، حين اعلن عن تشكيل "الحزب الاشتراكى اليمنى". و بالرغم من كون الحزب الاشتراكي اليمني كان حصيلة لاندماج الجبهة القومية مع كل من اتحاد الشعب الديمقراطي وحزب الطليعة الشعبية ، الا انه وفقا لنص الدستور فقد قام الحزب الاشتراكي بدوره بالانفراد بالحكم في الجنوب. ان الحزب الاشتراكي اليمني وقد نجح في اقامة دولة مستقلة مهابة وذات سيادة ليس فيها مكان للفساد والطائفية، يسودهاالنظام و القانون ويعم ربوعها الامن والاستقرار، يتحتم عليه الاعتراف الجرئ والشجاع بالأخطاء والانتهاكات التي اقترفها بحق ابناء الشعب في الجنوب، و على حد سواء في حق عدد كبير من المناضلين المنتمين لصفوف الثورة.

ان اعتذارا رسميا تاريخيا صريحا وواضحا للشعب في الحنوب ، لا ينتقص من تاريخ و مكانة الحزب الاشتراكي ودوره الوطني ، بل هو المدخل الطبيعي والضروري لانجاز التقييم العادل والمنصف لتجربة حكم الحزب في الجنوب منذ الاستقلال حتى الدخول في الوحدة مع الجمهورية العربيّة اليمنيه في العام 1990. و في ذات الوقت، فان على كافة القوى السياسية الجنوبية الأخرى ان تتحلى بنفس روح المبادرة و تدلى بدلوها في الاعتراف بنصيبها من الأخطاء والانتهاكات بحق شعب الجنوب ، وذلك من خلال أدوارها وممارساتها المختلفة في الخندق المقابل من الصراع مع الجبهة القومية والحزب الاشتراكي اليمني. ان كل تلك المبادرات التاريخية الشجاعة هي الأرضية الصلبة الضرورية لاستعادة و تعزيز الثقة المتبادله ولطي صفحات الماضي، وتدشين صفحه جديدة من التصالح والتسامح ، نحو بناء غدا أفضلا ومستقبلا مشرقا لأجيالنا الناشئة ، و لتعويض شعبنا الأبي والوفي في الجنوب عن كل المظالم والانتهاكات التي لحقت به. أن الاعتراف بتلك الاخطاء يسهم في استخلاص الدروس والعبر من تلك التجارب القاسية، وبالتالي ، وهذا هو الأهم ، تجنب تكرارها في المستقبل



ويسجّل التاريخ اقدام الحزب الاشتراكي اليمني على ارتكاب أخطاء تاريخية جسيمة أخرى كذلك ، كان أهمّها ذلك الخطاء الذى اقترفه الحزب بحق شعب الجنوب ودولته المستقلة وسيادته في دخوله في العام 1990 كشريك مع "المؤتمر الشعبي العام" في الجمهورية العربية اليمنية ، فى وحدة اندماجية ارتجالية مزاجية و غير مدروسه بين دولتين مستقلتين ، دون استفتاءا وتفويضا شعبيين ، ودون الأخذ بعين الاعتبار للمصالح العليا لشعب الجنوب وكان لهذا الخطاء آثارا سلبية الحقت بالغ الأثر على حاضر شعب الجنوب وتهدد حاضر ومستقبل اجياله ولذا فقد نهض شعب الجنوب بنفسه فى حراكة الشعبى السلمى المبارك لتصحيح الخطاء الذى لايتحمل مسؤليته ولايلغى حقه القانونى فى استرداد سيادته ودولته.



جذور أزمة الوحدة



ان الشعب في الجنوب كان و لايزال هو الأكثر ايمانا وحماسة للمشروع الوحدوي الواقعى فى اطاره العربي والاسلامي كقيمة حضارية راقية وسامية لا جدال فيها. و لم يخطر ببال الوطنيين الجنوبيين يوما ما ان يتم الغدر بنواياهم الصادقة وبتلك القيم النبيلة التي دخلوا على أساسها الوحدة في مايو 1990 واستبدالها بممارسات وقيم الاقصاء والفيد والضم والالحاق والهيمنة.



ان أزمة الثقة الناجمة عن النزعات التسلطية والاقصائية لدى حكّام صنعاء، تسبق في الواقع مقدمات حرب 94 و نتائجها . ذلك ان جذور المشكله أبعد من العام 1994 . فقد كان كل من النظامين و الدولتين اللتين شكلتا دولة الوحدة يحمل في ثناياه سمات ومشكلات اجتماعية و سياسية مركبة مختلفة عن الأخرى، عمقتها فيما بعد طبيعة الأسس المرتجلة لقيام الدولة الجديدة والظروف المشحونة بالعواطف والآمال السائدة حينذاك. ففي جمهورية اليمن الديموقراطيه الشعبيه انشئ نظاما شموليا غير ديموقراطيا ( حكم الحزب الواحد ) مع وجود قواعد لدولة و نظاما سياسيا واداريا متماسكا، بينما تأسست الجمهورية العربيه اليمنيه على قيم العصبية القبلية التقليدية الطاردة والنقيضة لقواعد ولمتطلبات بناء الدولة العصرية الموحدة. فالانقلاب على الوحدة والديموقراطية وتكريس سيادة وهيمنة نظام الجمهورية العربية اليمنية هو نتاج حتمي وطبيعي لتمتع القبيلة كمؤسسة ونظام حكم بنفوذ وهيمنة طاغيين. وعند دراسة ازمة الوحدة سيسجل التاريخ ان اشتداد الحملة الضارية على الجنوب والانقلاب على اتفاقات الوحدة انما يندرج تحديدا في اطار أزمة الوحدة لا أزمة السلطة. تلك الأزمة التي أفصحت عن واقع تناقض الدكتاتوريّة والعصبيّة المتخلفة بكل أشكالها مع الوحدة كقيمة حضاريّة راقية. ان سيطرة حكم الفرد المرتكز على العصبية الأسرية والمذهبية والقبلية والعسكريّة، يعدّ نقضا صريحا لأتفاقيّة الوحدة وللدستور المتفق عليهما في مايو 1990، وعودة الأمور الى هيمنة طرف واحد فقط من الأطراف المتعاقدة وهو الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة. ان شعارات "الوحده أو الموت" – واجبار الجنوب على العيش تحت سقف وخيمة ما يسمى "بالثوابت" ، والتهديد والوعيد والاستخدام الفعلي للقوّة المنطلق من أوهام "واحدية الثوره اليمنيه سبتمبر وأكتوبر"، و"عودة الفرع للأصل"، وتململ بل وانكفاء موقف القوى الوطنية المعارضة في الجمهورية العربية اليمنية ازاء القضية الجنوبية، وتمترسها خلف ذات الشعارات اسوة بالنظام الحاكم، كل ذلك هو الذي أدّى بالنتيجة الى تعمّق وازدياد مشاعر الرفض الشعبي العارم للوحدة في الجنوب، والقطع نهائيا مع اية امال سابقة بامكانية اصلاح ومعالجة ألأزمة المتأصلة الجذور للوحدة .



نسف أسس واتفاقات الوحدة الهشّة و من ثم انهيارها



كان اعلان الرئيس اليمني /على عبدالله صالح الحرب على الجنوب فى 27 أبريل 1994م من ميدان السبعين بصنعاء اعلانا رسميا عن انهيار الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . وقد سبقت الحرب عملية تعطيل مدروسة ومخططة لمهام المرحلة الانتقالية كان جوهرها العمل الحثيث على تكريس و تعميم نظام الجمهورية العربية اليمنية ، عوضا عن بناء دولة الوحدة ، وفقا ما نصّت عليه اتفاقات الوحدة ، والتي أكدت على بناء دولة النظام والقانون ، والأخذ بالأفضل من تجربتي الدولتين . وبلغ مخطط التآمر على الوحدة ذروته بالقيام بشن حملة غادرة من الاغتيالات والتصفيات والاعتداءات، نفذتها منظمات ارهابية بتخطيط ورعاية من قبل الدوائر العليا في نظام صنعاء. لقد طالت تلك التصفيات قيادات وكوادر جنوبية من الحزب الاشتراكى وغيرهم من أبناء الجنوب .



وفى مرحلة لاحقة جاءت وثيقة "العهد والاتفاق" ، والتى وقعت فى عمّان فى 20فبراير 1994م ، كمحصلة للحوار الوطنى الشامل الذى قبلت به قيادة الجنوب ، وباجماع وطنى جنوبي ، بهدف حل الازمة واصلاح مسار الوحدة وبناء دولتها الحديثة. و من المعروف ان قيادة النظام في صنعاء قبلت بها ووقّعت عليها على مضض، بدليل تسارع الأحداث التي تلتها والتي توجت بقرار شن الحرب .



لقد جاء اعلان الحرب على الجنوب يوم 27أبريل 1994م لتعطيل العمل بالوثيقة في سياق عملية مخططة للانقلاب على الوحدة منذو اليوم الاول لاعلانها. لقد برهنت قيادة الجمهورية العربية اليمنية باعلانها الحرب و بممارساتها الاوحدوية خلال الفترة الانتقالية، برهنت على سعيها وتصميمها على اقصاء شعب الجنوب كشريك ،يتمتع بحقوق الشراكة المتساوية ، والأستيلاء على ارضه وثرواته وليس الاتحاد معه. و بالرغم من نجاحها فى كسب الحرب فى 7/7/1994م ، الا انها في ذلك اليوم انما اسقطت كليّة شرعية الاعلان الطوعى و السلمى الديمقراطى للوحدة ، وحولتها الى وحدة ضم والحاق بالقوة.



لقد كانت الحرب و ما مهّد لها و ماتلاها من وقائع وتطورات، لا زالت سارية المفعول حتى يومنا هذا، نقضا صارخا وتحديا لا قانونيا لارادة المجتمع الدولي، المتمثلة في قراري مجلس الأمن الدولي رقمى 924و931 لعام 1994م ، واللذان صدرا عقب مداولاته التي اجراها للنظر فى النزاع السياسى المحتدم بين طرفي الوحدة.



وكتعبير جلي عن الوحدة الوطنية الجنوبية ، فقد عبر الشعب في الجنوب وكافة قواه السياسية عن رفضه القاطع لكل تلك الممارسات الاحتلالية بقوة السلاح . ان شعب الجنوب يقع اليوم تحت وطأة الاحتلال الذي لا يمت للوحدة الطوعية والسلمية بأية صلة . و بالتالي فقد هبّ الشعب في كافة ارجاء الجنوب الأبي ، والمشهود له بالاباء والعزة ، ومن مختلف الاتجاهات السياسيه ، للنضال السلمى الرافض للانحناء للضيم والقهر.



لقد ذهبت سلطة 7يوليو بعيدا في تنفيذ مخططها فى الاستيلاء على الجنوب ارضا وثروة واقصاء الشعب . و لجأت الى عسكرة الحياة المدنية التى عاشها الجنوب و تمتع بها ابان " الادارة البريطانية" و من ثم لاحقا في ظلال "دولة الاستقلال الوطني ". فحلت دولة الجنوب وشردت قادتها وكوادرها وفككت كل المؤسسات المدنية الادارية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والعسكرية والامنية ، واستباحت ثرواته واستقطعت اراضية الزراعية والبيضاء للقادة الشماليين كغنائم حرب . وبهذا النهج القسرى استكملت قيادة النظام في صنعاء تحقيق مالم تنجزه الحرب ، فسحقت ما تبقى من اطلال الوحدة موفرة الاسباب والارضية لنشوء " القضية الجنوبية " . وتعبيرا أصيلا عن النزعة الرافضة للطغيان والمتأصلة في وعي ووجدان أهل الجنوب، فقد اندفع ابناء الجنوب ، ببسالة تنتزع الاعجاب ، للانخراط في صفوف الحراك الشعبي السلمى المتصاعد منذ العام 2007. لقد كان الهدف الوحيد السامي هو استعادة هوية الجنوب ، و رد الاعتبار لكرامة وعزة الجنوب ، واسترداد مؤسساته المنهوبة المدنية والعسكرية والامنية. لقد أدرك شعب الجنوب بما لايقبل الشك ان لا طريق لاستعادة كرامتهم وحقوقهم السياسية والمدنية و ثرواتهم واراضيهم المسلوبة والمنهوبة و تأمين المستقبل الكريم لللأجيال القادمة، الا من خلال العمل الشعبي السلمي والحضاري ، المفعم بكل مقومات الارادة التي لا تقهر و النابعة من قوة امتلاك ناصية الحق ، و المسلحة بكل ادوات العزيمة والشموخ ، و المستندة الى الخبرة الكفاحية الثريّة التي لا ينبغي ان تخطئها عين.



وتشكل مواجهة السلطة للحراك الشعبى السلمى الجنوبى ، بكل وسائل القمع والتنكيل والاستخدام المفرط للقوة، محاولة يائسة لاخضاع الجنوب لوحدة الضم والالحاق. لقد سقط نتيجة قمعها الوحشى للمظاهرات والاعتصامات السلمية أكثر من (250) شهيد، و اكثر من (3000) جريح ومعاق. و تواصل سلطات القمع لنظام صنعاء الزج بقيادات ونشطاء الحراك الجنوبى السلمى فى السجون والمعتقلات، حيث بلغ عدد المعتقلين والملاحقين الالاف من الاحرار . لقد أجبر الضغط الشعبي المتنامي السلطات القمعية على الافراج عن عدد من المعتقلين، الا ان الاعتقالات والملاحقات أصبحت جزءا مكونا من مكونات المشهد السياسي في كل قرى و مدن الجنوب. وكلما زج باعدادا متزايدة من نشطاء الحراك في غياهب السجون، وكلما نصبت لهم المزيد من المحاكم البوليسية الظالمة ، وكلما تم تشريد العديد من الشرفاء من اعمالهم وديارهم؛ كلما زاد الشعب من اصراره على خوض غمار النضال السلمي الشعبي حتى بلوغ كل أهدافه في التحرر والانعتاق. لقد بلغ الظلم أشدّه بقيام النظام في صنعاء بمحاصرة ومنع تقديم المساعدات الاخوية والأنسانية الضرورية من المواطنين المغتربين من ابناء الجنوب و حجب أعمال التبرع الطوعية لتوفير المستلزمات و النفقات اللازمة لعلاج الجرحى ومواساة اسر الشهداء والمعتقلين والمشردين من اعمالهم وديارهم.



ان تلك الافعال المشينة التى تمارسها السلطة ضد شعب الجنوب وقضيته العادلة "القضية الجنوبية "، بما فى ذلك محاصرة وايقاف الاعلام الجنوبى ومحاولة التعتيم الكامل على نشاط الحراك وما تعرضت له صحيفة الايام الجنوبية المستقلة للاغلاق ولابشع انواع التنكيل، انما تزيد من غضب ابناء الجنوب ، وتقوي من عزيمتهم واصرارهم على التشبث بقضيتهم العادلة وتقديم المزيد من التضحيات من اجل انتصارها.



ان محاولات نظام صنعاء المستميتة من أجل تمرير اساليبها التضليلية والكاذبة فى الربط بين الحراك الجنوبى الشعبى السلمى وتنظيم القاعدة ليست سواء احدى مظاهر المراوغة وعدم الصدقية فى التعامل مع ازمة الوحدة . ان تلك المغالطات لم تعد تجد من تنطلي عليه، ذلك ان الهدف من هذه الفرية ليس سوى ابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولى ، و التشويش على عدالة القضية الجنوبية ، و منع اى تعاطف معها أقليميا ودوليا. ان كل الدلائل الموثوقة تدحض تلك الادعاءات ، لا بل ان كل القرائن تشهد على ان خلايا تنظيم القاعدة في اليمن ترعرعت وانتعشت فى احضان اجهزة السلطة الامنية، و برعاية مباشرة من الدوائر العليا في نظام المشير/على عبدالله صالح والدائرة الضيقة من أفراد عائلته . ان نظام صنعاء يحاول جاهدا اللعب بورقة اثارة هواجس و مشاغل الدول المجاورة و المجتمع الدولي والمخاوف من عواقب تفكك وانهيار الدولة الحالية على الأمن و السلم و الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم. الا ان الوعي بان هذا النظام المختل برمته هو في الواقع المنتج الرئيسي لكل المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الأقليمي والدولي، يزداد اكثر فأكثر مع مرور الأيام. أن شعب الجنوب وحراكه الشعبى السلمى المبارك يرفضان بل يناهضان الارهاب بكل صوره واشكاله .



الحراك الجنوبى الشعبى السلمى



فى أعقاب أنتهاء الحرب واجتياح الجنوب فى 7يوليو94م ، جرت محاولات جنوبية عديدة لاظهار القضية الجنوبية من خلال واجهات سياسية نذكر منها "موج" و"تيار اصلاح مسار الوحدة" و "ملتقى ابناء الجنوب" و "اللجان الشعبية" و التجمع الديمقراطى الجنوبى "تاج" و"الهيئة الوطنية لابناء الجنوب" و"جمعيات المتقاعدين" المدنيين والعسكريين ومنظمات الطلاب والشباب وغيرها من التشكيلات الشعبية المعارضة الهادفة لابراز عدالة القضية الجنوبية والدعوة لمعالجتها ، الا ان السلطة لم تستجب لهذه الدعوات الصادقة وتمكنت من تعطيل نشاط بعض هذه التشكيلات عن طريق الارهاب تارة و الاحتواء تارة أخرى . وقد لعبت تلك التشكيلات الجنوبية دورا هاما فى تهيئة الاجواء لانطلاق الحراك الشعبى الجنوبى السلمى من ساحة الحرية بالعاصمة عدن في سبتمبر2007م، فتشكلت عدد من مكونات الحراك منها: "مجلس التنسيق الأعلى لجمعيات المتقاعدين" و"الهيئة الوطنية لاستقلال الجنوب" و"الهيئة العاليا للاستقلال" و"المجلس الوطنى الاعلى للاستقلال وتحرير الجنوب" و" حركة نجاح" توحدت معظمها فى "المجلس الاعلى للحراك السلمى لتحرير والجنوب" .



اهداف الحراك الجنوبى الشعبى السلمى



اولا : النضال الدؤوب من أجل تحقيق فك الارتباط مع الجمهورية العربية اليمنية، واستعادة دولة الجنوب المستقلة "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية".



وفي سبيل الوصول الى ذلك الهدف ، فان الحراك الجنوبي الشعبي السلمي يناضل من أجل اجبار نظام صنعاء على مايلي :



1) الاعتراف الواضح والصريح بان الوحدة السلمية والطوعية التى اعلنت فى 22مايو1990م بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، انتهت باعلان الحرب يوم 27 أبريل 1994م من ميدان السبعين في صنعاء، واستخدام القوة لحسم الخلافات السياسية التى رافقت الوحدة خلافا لمداولات وقراري مجلس الأمن الدولى رقمى/924و931 لعام 1994م، والتى لازالت سارية المفعول.



2) الأعتراف بشعب الجنوب وحراكه الشعبي السلمي حاملا سياسيا للقضية الجنوبية العادلة.



3) القبول غير المشروط بالحوار المباشر، وتحت رعاية وضمانة اقليمية وعربية ودولية، مع الجنوب وممثليه. على ان تشكّل قيادة الحراك وفد الجنوب للحوار ، ممثلا للجنوب بكل شرائحه السياسية والاجتماعية، ومن محافظاته الست: عدن، لحج، ابين ،شبوة، حضرموت والمهرة .



ثانيا:- اقامة علاقات شراكة مستقبلية تفضيلية ومتطورة مع الجمهورية العربية اليمنية بعد استعادة الجنوب لدولته المستقلة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.



أسس ومبادئ العمل السلمي للحراك الجنوبي الشعبي السلمي:



ان الحراك الجنوبي الشعبي السلمي ينطلق في عمله من الاسس والمبادىء التالية :



1) الحراك الجنوبي الشعبي السلمي بكل قواه وتشكيلاته السياسية والاجتماعية والمهنية هو حركة جماهيرية سلمية، والأداة والوسيلة النضالية لأبناء الجنوب، المعبّرة عن ارادة شعب الجنوب في التحرر من وحدة الضم والالحاق والدم والموت، واستعادة هويته وسيادته ودولته المدنية المستقلة.



2) الحراك الجنوبي الشعبي السلمي، ممثلا بمؤسساته القيادية، هو الحامل الشرعى للقضية الجنوبية والمعبّر السياسى عنها محليا واقليميا ودوليا.



3) تجمد الاحزاب السياسية العاملة فى الجنوب نشاطها فيما يخص القضية الجنوبية وتمثل فى هيئات الحراك القيادية من الادنى للاعلى ويشارك اعضاؤها فى انشطة الحراك السياسية والاجتماعية المختلفة.



4) تجسيد مبدأ التصالح والتسامح الجنوبى فى الممارسة، مع الحرص والحذر من محاولات سلطة 7 يوليو الاندساس واثارة الفتن والخلافات الجنوبية –الجنوبية. ان دعم توجهات التصالح والتسامح سيتم من خلال برامج عملية قائمة على أسس علمية، تضمن رد الأعتبار لضحايا العنف السياسى، والاستفادة من خبرات الشعوب الأخرى في هذا المجال.



5) ينحصر الصراع مع سلطة 7 يوليو فيما يخص القضية الجنوبية، ولاخصومة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية واحزاب المعارضة لنظام صنعاء، وبذل الجهود للمحافظة على وشائج الاخاء والتعاون.



6) لاتعلوا اى مصلحة حزبية فوق مصلحة شعب الجنوب وقضيته العادلة.



7) الأقرار بتنوع أساليب وطرق ووسائل النضال السلمى. و يتحتم على الجميع النظر بعمق الى كافة العوامل الراهنة المحيطة بالقضية الجنوبية، وعدم التقليل من مستوى تعقيدات وخطورة الوضع الحالي. ان سوء التقديرات لحجم تلك التعقيدات سيكون له مضاعفات خطيرة على مستقبل الجنوب. ومع عدم التفريط بالهدف الاستراتيجي المتمثل في فك الارتباط عن الجمهورية العربية اليمنية، فأن الحكمة والواجب يقتضيان وضع رؤى وبرامج استراتيجية وتكتيكية تنطلق من "المصلحة الجنوبية الوطنية العليا"، التي في ضوءها تفوّض القيادة الجنوبية الموحدة للحراك الجنوبى الشعبى السلمى بتحديد أولويات المرحلة الحالية والمراحل القادمة من نضال الجنوبيين التواقين الى الحرية والانعتاق والكرامة.



وضع أسس ومبادئ مدروسة لتشكيل الهيئات التمثيلية والقيادية لتشمل كل الطيف الجنوبي بدون استثناء ، في الداخل وفي المهاجر.



9) وضع وتنفيذ خطط مدروسة ومنسقة للقيام بالفعاليات السلمية من مظاهرات واعتصامات واضرابات ومقاطعات وكتابة المقالات والدراسات والمذكرات والنشاطات الاعلامية لابراز القضية الجنوبية والنضال من اجل انتصارها سلميا.



10) تشكيل مركز اعلامي جنوبي مهني في الداخل والخارج. يشمل المركز مركزا للدراسات والبحوث والتوثيق، ومواقع الكترونية متخصصة، وصحف ووسائل مرئية ومسموعة متنوعة، موجهة لكل من الداخل والخارج، وباللغتين العربية والانجليزية. على ان يتم اختيار عناصر كفوءه للعمل في الجهاز الاعلامي الجنوبي، وان تؤخذ بعين الاعتبار الظروف القهرية الراهنة خصوصا في الداخل.



11) العمل المكثف والمنظم لكسب التعاطف والتاييد المحلي والاقليمي والعربي والدولي من خلال التنسيق بين الداخل و الخارج، وانشاء هيئات ومكاتب متخصصة مهنية وكفوءة ، للتعبير عن عدالة القضية الجنوبية.



12) يتم الاستعانة باخصائيين ومهنيين في كافة المجالات السياسية والدستورية والدبلوماسية وغيرها من المجالات للقيام بالاعداد لمهمة وضع السياسات والاستراتجيات والاجراءات القانونية المتعلقة بمستقبل الجنوب.



الأجراءات التاسيسية لاعادة بناء الدولة



تقوم الدولة الجديدة في الجنوب على أسس ومبادئ جديدة تنطلق من رؤى جديدة ترتكز على فكر جديد متحررمن الولاءات الحزبية والقبلية والمناطقية الضيقة، وتقوم على اذكاء وتعميق روح التسامح والمصالحة الوطنية والعمل فى اطار مشروع ديمقراطى تحديثى وطنى شامل لبناء الدولة المستقلة الجديدة ، دولة النظام والقانون والمؤسسات الدستورية تحفظ للانسان كرامته وتصون حقوقه وترعى امنه واستقراره.



في ما يلي الاجراءات والأسس والمبادئ، والمهمات التاريخية الآنية والاستراتيجية، الواجب اتخاذها لاستعادة الدولة و ارساء أسس بناء الدولة الجديدة :-



أولا : تشكيل جمعية وطنية مؤقتة ولفترة انتقالية مدتها سنتان، وباشراف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى والأمم المتحدة. وتتكون الجمعية الوطنية المؤقتة من 301 عضوا، تمثل الخارطة السياسية والاجتماعية للجنوب بالتساوى بين المحافظات الست والخارج.



ويناط بالجمعية الوطنية القيام بما يلى خلال الفترة الانتقالية :



1) تنتخب الجمعية الوطنية المؤقته في اول اجتماع لها هيئة رئاسة للجمعية الوطنية من رئيس و6 أعضاء يمثلون المحافظات الست.



2) انتخاب مجلس رئاسة من رئيس و6 أعضاء يمثلون المحافظات الست .



3) يشكل مجلس الرئاسة الحكومة، ويراعى في اعضائها الكفاءة والنزاهة. وتمنح الحكومة ، رئيسا وأعضاءا الثقة من قبل الجمعية الوطنية .

4) تباشر الجمعية الوطنية مهمة اعداد دستور جديد للجمهورية. على ان يجرى العمل مؤقتا بدستور "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية"، حتى يتم استكمال اعداد الدستور الجديد والأستفتاء عليه من قبل الشعب، خلال فترة أقصاها عاما واحدا.

5) المصادقة على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة ومنح الثقة لتعيين السفراء.

6) المصادقة على خطة اعادة تشكيل القوات المسلحة والأمن. على ان تراعى في ذلك أسس الكفاءة المهنية والتمثيل العادل لكافة فئات الشعب، بما لايسمح اطلاقا بهيمنة اية منطقة أو قبيلة أو عائلة أو مجموعة ذات انتماء سياسي بعينه على أجهزة القوات المسلحة والأمن .

7) اعادة تشكل جهاز للرقابة والمحاسبة.

الاشراف والرقابة على اداء الحكومة والاجهزة التنفيذية، واخضاعها للمحاسبة الدستورية والقانونية.

ثانيا : أسس بناء الدولة :

يتم أعادة بناء الدولة واعداد دستورها وفق الاسس التالية :

1) تسمى الدولة : يحدد الدستور الجديد اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطنى ، وهى جزء من الامتين العربية والاسلامية.



2) النظام جمهورى ، فيدرالى ـ برلمانى .



3) تقسم الجمهورية الى ست ولايات فيدرالية ؛ عدن ،لحج، ابين،شبوة ، حضرموت والمهرة.



4) الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية مصدر التشريعات.



5) الشعب مصدر السلطة ومالكها.



6) استقلالية القضاء والعدل، والمساواة فى الحقوق والواجبات اساس الحكم .



7) الالتزام بمواثيق حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة مكفولة بموجب الدستور والقانون.



الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية.



9) الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة. وينظم الدستور والقانون بوضوح الضوابط والضمانات الدستورية والقانونية الجليّة بعدم هيمنة فرد أو عائلة أو منطقة أو قبيلة أو حزب سياسي على مقدرات السلطة. ويحدد الدستور والقانون الأسس الصارمة للتداول السلمي السلطة، وتحديد الفترات القصوى لاستمرارية وبقاء الأفراد في الهيئات القيادية للدولة.



10) الالتزام بمواثيق الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى والامم المتحدة .



11) تبادل التعاون والاحترام مع دول العاالم وعدم التدخل فى الشوؤن الداخلية للغير.



12) احترام دول الجوار واقامة افضل علاقات الشراكة السياسية والاقتصادية والتجارية والامنية معها.



13) الحرية الاقتصادية والتجارية وأعتماد اقتصاد السوق.



14) أعتماد القطاع الخاص كركيزة للاقتصاد الوطنى فى كل مناحى الحياة، وتشجيعه ودعمه فى القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة.



15) الدفاع عن الوطن حق وواجب على كل مواطن، والقوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية تناط بها مسؤلية الدفاع عن الوطن وامنه واستقراره. ويحرّم على منتسبيها الانخراط فى العمل الحزبى. وسيتم وضع الضوابط الدستورية والقانونية الكفيلة بعدم تمكين اية منطقة ، قبيلة ، فئة أو حزب سياسي أو عائلة من السيطرة على تلك الأجهزة وممارسة اي نفوذ سياسي أو حزبي عليها.



خاتمة:



ان الرؤية الجديدة التي يحتويها البرنامج السياسي للحراك الشعبي الجنوبي السلمي ترتكز على فكر جديد متحرر من الولاءات الضيقه السياسيه والقبليه و المناطقيه وغيرها . وتقوم على اذكاء و تمتين روح التسامح و المصالحة الوطنية.و ان البرنامج يرمي الى تنظيم العمل الوطني للجنوب في اطار مشروع تحديثي وطني شامل لبناء الدولة المستقلة الجديدة ، المدنية و الديموقراطية، دولة النظام و القانون، والنقيضه تماما لكل النظم السياسية القديمة والحالية . ان الدولة المنشودة هي الدولة المستقلة التي يستعيد فيها شعب الجنوب هويتة وكرامته و حقوقه. ان هذه الوثيقه ستجيب على الأسئلة المتعلقة بالكيفية والطرائق الكفيلة بترسيخ الاجماع الوطني الجنوبي ، على طريق استعادة الهوية الجنوبيه، و بالتالي تحديد وتنفيذ المهمات و مواجهة التحديّات التاريخيه الآنية و القصيرة و الطويلة المدى التي تواجه شعبنا الجنوبي الأبي.



" وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم



أغسطس 2010م























بسم الله الرحمن الرحيم











مشروع هيكل تنظيمى للحراك الجنوبى الشعبى السلمى والموارد المالية



مقدمة:-



لقد بذلت جهود كبيرة منذو انطلاق الحراك الجنوبى الشعبى السلمى لتوحيد مكوناته وتشكيل اطر قيادية مؤسسية موحدة تدير الحراك وتصعد بمسيرته نحو تحقيق الاهداف المرجوة ، وان الوقت لازال متاح لانجاز هذه المهمة بل ان الظروف الراهنة الذاتية والموضوعية تحتم تكثيف الجهود لانجاز هذه المهمة ، وعليه نقترح مايلى:-



اولا :- على صعيد الخارج :-



1) تشكيل قيادة موحدة : تحت مسمى " القيادة الموحدة"من قيادات المكونات الجنوبية بالخارج (تاج والهيئة) ومن القيادات والشخصيات الجنوبية السياسية والاجتماعية بالخارج ، ويكون فى عضويتها رئيس "المجلس الأعلى للحراك" ونوابه فى الداخل. ويتكون من : - 31-25عضوا يختار من بينهم رئيسا و3نواب للرئيس ومقررا وناطقا رسميا. وتحدد الائحة التنظيمة الواجبات والصلاحيات ونظام العمل.



2) تشكل مرجعية سياسية غير معلنة من 51-31شخصية جنوبية من الداخل والخارج وتكون بمثابة الهيئة المرجعية العليا للحراك الجنوبى الشعبى السلمى،وتنتخب من بين اعضائها رئيسا ونائبين ومقررا . وتشارك فى بعض اجتماعاتها "القيادة الموحدة" ويكون لاعضائها نفس الحقوق التصويتية فى الاجتماعات. وتحدد اللائحة التنظيمية نظام عملها.



3) تشكل فى امريكا وكندا والبلدان الاوربية وروسيا الاتحادية وحيث ما يمكن ، " لجانا لمناصرة ودعم الحراك" من رئيس ونائب ومقرر و6أعضاء. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عملها.



4) يفتح مكتب رئيسى فى لندن يرأسه رئيس القيادة الموحدة او احد نوابه لادارة العمل السياسى والتنظيمى والادارى والتواصل مع الداخل والاعداد والتحضير لاجتماعات القيادة الموحدة والمرجعية السياسية ، وتحدد اللائحة التنظيمية نظام عمله.



5) تشكل دوائر متخصصه تتبع المكتب الرئيسى ، فى المجالات ، السياسية ، القانونية والمنظمات ، الحقوق والحريات ، اعلامية ، شوؤن اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين ، مالية وغيرها بحسب ماتمليه ظروف العمل.



6) تعزيز واعادة تنظيم صندوق الاغاثة ويتبع مكتب شوؤن اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين وتحدد اللائحة نظام عمله ومصادر مواردة المالية.



7) اعادة تنظيم القناة التلفزيونية تحت اشراف الدائرة الاعلامية.



اعادة تنظيم المواقع الاعلامية تحت اشراف الدائرة الاعلامية.



ثانيا:- على صعيد الداخل :-



وبما ان الداخل قد قطع شوطا هاما على صعيد التوحد والتنظيم فان الاتجاهات التالية تستهدف المساعدة لاستكمال ذلك الجهد بما يوفر الارضية والمناخ الملائمين لاستقطاب كل الطيف الجنوبى السياسي والاجتماعى للانخراط فى قيادة العملية النضالية السلمية لتجذير وتصعيد الحراك الجنوبى الشعبى السلمى ليغدو مهمة نضالية يومية لكل ابناء الجنوب فى المدن والقرى والاحياء والارياف سيرا صوب تحقيق الهدف المنشود لاستعادة هويته ودولته وسيادته على ارضه.



1) يعاد تشكيل المجلس الاعلى للحراك الجنوبى الشعبى السلمى ، بما يستوعب كل الطيف السياسى والاجتماعى للجنوب ، باعداد متساوية للمحافظات ، وينتخب له رئيسا ونوابا (يكون رؤساء مجالس المحافظات نوابا للرئيس) ، ومقررا وناطقا رسميا .



2) ينتخب المجلس الاعلى فى اول اجتماع له آمانة عامة تدير العمل النضالى اليومى وتقوم بالاعداد والتحضير لاجتماعات المجلس الاعلى لقيادة الحراك.



3) تشكل فى كل محافظة "مجلس لقيادة الحراك بالمحافظة" يمثل فيه كل الطيف السياسى والاجتماعى بالمحافظة وينتحب من بين اعضائه رئيسا ومقرراويكون رؤساء مجالس المديريات اعضاء فى مجلس المحافظة وتنتخب لها سكرتارية عامة لادارة النشاط اليومى.



4) ويشكل فى كل مديرية ومركز مجالس لقيادة الحراك يمثل فيها كل الطيف السياسى والاجتماعى وينتخب له رئيسا ونائبا ومقررا. وسكرتارية عامة لادارة النشاط اليومى



5) تشكل دوائر او لجانا متخصصة فى كل المجالات تتبع كل من المجلس الاعلى ومجالس المحافظات والمديريات بحسب الحاجة و الاختصاص .





ثالثا:- الموارد المالية:-



تشكل الموارد المالية وصرفها فى مصارفها عملية نضالية لاتقل اهمية عن النضال السلمى الميدانى ، بل ان تامينها وفى وقتها يؤمن ويعزز مسيرة النضال ، وعليه فلابد من ايلاء هذه المسالة عناية قصوى ، ونقترح :



اولا :- تعد ميزانية سنوية تحدد الموارد السنوية بقدر من الدقة التقديرية وتصرف وتسخر لمصارفها بامانة نضالية تعزز من مسيرة شعبنا النضالية.



ثانيا :- تشكل الموارد من المصادر التالية:-



1) اعتماد سنوى بمبلغ عشرين مليون دولار.(يؤمنها الرئيس على سالم البيض).



2) المساعدات والتبرعات



3) الاشتراكات من ابناء الجنوب بالخارج، وتنظم بلائحة بحس ظروف كل منطقة.



4) اية موارد مشروعة أخرى .



ثالثا:- تعد لائحة مالية تحدد الموادر واوجه الصرف و صلاحيات الصرف.



خاتمة :-



ان العمل النضالى المنظم والقيادة النضالية المؤسسية والموارد المالية التى تتطلبها العملية النضالية عوامل اساسية وحاسمة لتحقيق الاهداف على طريق الانتصار لقضية شعبنا الصبور والمكافح.



والله من وراء القصد .