ملتقى جحاف - وكالة أنباء عدن


كشف خبير قانوني ومحلل سياسي جنوبي عن وقائع تؤكد بما لا يدع مجالا للشك وقوف نظام احتلال صنعاء وراء كل الهجمات الإرهابية التي شهدتها مناطق الجنوب مؤخرا واستهدفت عدد من الشخصيات الجنوبية والمقار الأمنية ومرافق الدولة تحت ذريعة "تنظيم القاعدة" تؤكد شراكة هذا النظام في صناعة الإرهاب.

وأرجع الخبير القانون - تحتفظ «وكالة أنباء عدن» باسمه - أسباب ذلك لأن "سلطات الاحتلال تريد إدخال الجنوب في دوامة سياسية تحت ذريعة خطر الإرهاب وتحاول جاهدة إثبات مزعوم طرحها بربط الحراك الجنوبي بالإرهاب وهو ما فشلت في إثباته" ، مضيفا " وتريد استفزاز الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية بورقة الإرهاب واستدرار الأموال الطائلة من الخارج وبنفس الوقت محاولة تحويل أنظار العالم عن الحراك الجنوبي السلمي ونشاطه المتعاظم الذي أحرج سلطات الاحتلال لتتجه أنظار العالم إلى ما يسمى بالإرهاب".

وأكد الخبير الجنوبي أن " كل المعطيات على الواقع مؤخرا تثبت بأن نظام صنعاء شريك في صناعة الإرهاب وليس شريك في مكافحة الإرهاب وذلك من خلال الجرائم المعقدة التي تم تنفيذها في عدد من محافظات الجنوب وراح ضحيتها ضباط وجنود جنوبيين يعملون مع سلطات الاحتلال ".

وكشف القانوني الجنوبي سلسلة من تلك الأحداث ، منها حادثة " اقتحام ومهاجمة إدارة الأمن السياسي في عدن وقتل عدد من الضباط والجنود الجنوبيين، حيث كشفت الوقائع - يقول الخبير- أن الهدف الرئيسي كان تصفيه جسدية للتخلص من أحد كبار موظفي دائرة الأراضي الذي يملك بحوزته جميع المعلومات الهامة والخطيرة عن مخططات الأراضي والعقارات في العاصمة عدن ، وأسماء كبار المتنفذين بصنعاء الذين استولوا عليها بالتلاعب ، ومعلومات تتعلق بتغيير مخططات مدينة عدن والمنطقة الحرة بالذات".

ويضيف الخبير الجنوبي " كان هذا الشخص معتقل في سجون صنعاء تحت الأرض ويدعى (الباشا) وتم إحضاره الى عدن قبل الحادث بأيام قليلة تحت ذريعة ( الإفراج عنه وإطلاق سراحه) ، ولكن الهدف الحقيقي الاستخباري كان الإطاحة برأسه وتصفيته داخل الزنزانة ". وبذلك يؤكد الخبير القانوني " تم إغلاق أ خطر ملف من ملفات عصابات الفساد السياسي ".

ويضيف أيضا " وكشفت تداعيات أحداث اقتحام مبنى إدارة الأمن السياسي في عدن أيضا استهداف ناشطين بالحراك الجنوبي تحت ذريعة انتمائهم لتنظيم القاعدة عندما شنت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت أبناء حي السعادة بمدينة خور مكسر وبينهم الشهيد أحمد الدرويش وما يقارب عشرين شخصا اتهمتهم السلطات رسميا - وعبر "قناة الجزيرة"- بالانتماء لتنظيم القاعدة ، واتضح بعد ذلك أن الهدف كان تصفية الشهيد أحمد الدرويش بالسجن ، ويؤكد ذلك إعلان سلطات الاحتلال الإفراج عن بقية المعتقلين رسميا مؤكدة عدم انتمائهم لتنظيم القاعدة ".

الحادث الثاني " الجريمة الكبرى في الاعتداء على بوابة إدارة الأمن العام لمحافظة الضالع في أغسطس آب الماضي ، والتي خلفت عدد من القتلى والجرحى ، وقد سارعت سلطات الاحتلال ومراكزها الإعلامية اتهام الحراك الجنوبي بأنه وراء الحادث ولكنها تراجعت لاحقا وقالت أنه تفجير لشخص (انتحاري) ويحمل بصمات القاعدة وفقا لتصريح مصدر مسؤول بذلك رسميا عبر وسائل الإعلام الرسمية".

مضيفا "ولكن التحقيقات الرسمية كشفت بأن منفذ الهجوم جندي ينتمي إلى معسكر اللواء 135المرابط في مدينة الضالع من أبناء منطقة خولان الشمالية".

والحادث الثالث " التفجير الذي تعرض له الضابط عبد الخالق شائع رئيس البحث الجنائي في محافظة الضالع عندما كان يستقل سيارته في التاسع من رمضان ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة ، وقد أعلنت السلطات حينها كعادتها أن الحراك يقف وراء الحادث ، ولكنها تراجعت بعد ذلك لتحمل القاعدة مسؤولية الحادث ، ولكن محافظ المحافظة علي قاسم طالب نفى في أمسية رمضانية وقوف الحراك الجنوبي وراء حادث التفجير لرئيس البحث بالمحافظة ، مؤكدا ان هناك جهات أخرى تقف وراء الحادث وخلف كل الحوادث التي تشهدها المحافظة ، ولم يتهم القاعدة أيضا بتلك الحوادث".

منشورات القاعدة
وتعليقا على المنشورات التي وزعت في مدينة زنجبار ، ونسبت لـ "تنظيم القاعدة والجهاد في جزيرة العرب " والتي هدد فيها باستهداف 54 من أفراد الأمن اليمني أوردهم بالاسم ، قال القانوني الجنوبي أن ذلك " دليل دامغ على شراكة نظام صنعاء في صناعة وإنتاج الإرهاب السياسي ، لأن الحصول على أسماء المستهدفين بالقتل من ضباط وجنود لا يمكن القيام بإعداده الا من قبل الأجهزة الأمنية التي تعلم بأسماء هؤلاء العسكريين وأماكن عملهم ونشاطهم".

معتبرا "هذا الأسلوب الذي لجأت إليه سلطات الاحتلال بإعلان كشوفات بأسماء مستهدفين للقتل لجأت إليه بعد استكمال حلقات مسلسلها التصفوي لاغتيالات ضباط وجنود كثيرين جنوبيين في محافظة أبين تم اغتيالهم بأساليب واضحة ".

وأوضح قائلا "هذه الجرائم من خلال أساليب ارتكابها ومن خلال المنهج السياسي لتنظيم القاعدة فإننا نسنتتج اختلاف أسلوب ارتكاب الجرائم من ناحية ونستنتج أن نظام صنعاء قد قام بابتكار أساليب جديدة بصفته شريك أساسي بالإرهاب من ناحية أخرى ، ويقوم بتوجيه نشاط التنظيم وفق سياساته ومصالحه السياسية " .

ودلل الخبير القانوني ذلك بما "قاله علي عبدالله صالح في مقابلات سابقة بكل وضوح بأن نظام صنعا شارك بالتنسيق مع الأمريكان بإعداد وتجهيز شباب يمنيين من مؤسسات عسكرية وترحيلهم الى أفغانستان لمواجهة المد الشيوعي أيام الحرب الباردة".

مضيفا " يتضح أن نظام صنعا يفتقر ويفتقد إلى الجانب الشرعي وفقا لمنهج القاعدة والمتمثل بالفتوى الشرعية أو الحكم الشرعي الذي يجيز إسقاط العصمة وإباحة دم المسلم وجعله غير معصوم الدم وجواز قتله وهذه الفتاوى أو الأحكام الشرعية وفقا لمنهج القاعدة يتم إصدارها ضد المسلمين الذين ثبت شرعا - وفقا لمنهج القاعدة - لتواطئهم أو خروجهم عن مبادئ الدين الإسلامي وعقيدته والتعاون مع الصليبين ، وفقا لتسمية القاعدة ".

ومن خلال عمليات "القاعدة" التي يتبناها التنظيم - يقول الخبير القانوني- " سيجد المراقب السياسي أن كل البيانات الصادرة عن تنظيم القاعدة توضح السبب الشرعي والرئيسي عن دواعي القتل ، ولكن ضحايا الاغتيالات والتفجيرات في محافظات الجنوب لم توضح (القاعدة) السبب الشرعي لجواز قتلهم ، وهو أيضا ما يؤكد أن نظام صنعاء هو القاعدة وهو الإرهاب ، وقد ابتكر أساليب جديدة في هذا المجال ولديه ارتباطاته الدولية بتنظيم القاعدة بل وتأثيره ونفوذه في قيادة التنظيم واستخدامه لأغراضه السياسية".

وكان "تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" كشف في منشور وزعه الخميس بمدينة زنجبار بمحافظة ابين عن لائحة بأسماء 54 من أفراد الأمن يتبعون ما وصفه بـ "نظام الأسود العنسي "اعتبرهم "هدفا مشروعا" للقتل.

وأرفق المنشور الذي وزع في مدينة زنجبار - وتحصلت «وكالة أنباء عدن» على نسخة منه - بقائمة اسمية لأفراد الأمن المستهدفين الذين ينتسبون لأجهزة الأمن السياسي والبحث الجنائي وجهاز الاستخبارات العكسرية ، والذي قال تنظيم القاعدة انهم باتوا "هدفا مشروعا لنا ابتداء من 1 شوال 1431 هجري" أي اليوم الجمعة الموافق أول ايام عيد الفطر.

واعتبر المنشور أفراد الأمن " وخصوصا منهم الجواسيس" كما وصفهم " أنهم اليد الضاربة والركن الركين لنظام الأسود العنسي " والذي قال أنه " بوجودهم يزاداد بغيا وتجبرا وتهكما على المسلمين ومحاربة الله ورسوله والمجاهدين الموحدين".