واضح أن دول حوض النيل تخطط لافتعال أزمة مع مصر .. وهذه الأزمة ليست وليدة اليوم .. بل عمرها عشرات السنين .. وهدفها إلغاء أي حقوق تاريخية لمصر في مياه النيل اكتسبتها منذ أكثر من قرن من الزمان .. وللأسف هذه الأزمة بدأت بمجرد استقلال دول منابع النيل في أوائل الستينيات .. فهذه الدول لا تعترف بهذه الحقوق التاريخية بحجة أنها ترتبت علي اتفاقيات تمت بين دول تستعمر بلدًا .. وبين بلد آخر .. وبالتالي فإن هذه الدول لا تعترف بهذه الاتفاقيات .. رغم دور مصر العظيم في حصول هذه الدول علي استقلالها .. منذ أوائل ستينيات القرن الماضي . هذه مثلاً جمهورية تنجانيقا » تنزانيا الآن « أرسلت لمصر منذ استقلت عن بريطانيا تبلغ بريطانيا ومصر والسودان في عام 1962 عدم التزامها بأي تعهد كانت قد قامت به بريطانيا ينقص من سيادتها علي الانهار أو البحيرات في أراضيها .. وبالذات نقطة البند الرابع ب من اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان عام 1929 وهو التعهد بألا تقام ـ بغير اتفاق سابق مع مصر ـ أي أعمال ري أو توليد طاقة .. ولا تتخذ إجراءات علي النيل وفروعه أو علي البحيرات يكون من شأنها انقاص مقدار المياه الذي يصل إلي مصر .. ورفضت مصر هذه المذكرة . وقالت إنها تعتبر الاتفاقية سارية المفعول حتي يتم استبدالها بأخري يوافق عليها الطرفان . ** وهذه هي اثيوبيا أرسلت احتجاجًا علي بناء السد العالي سلم للخارجية المصرية في سبتمبر 1959 جاء فيه أن أي دولة نهرية تنوي القيام بإنشاءات كبيرة كتلك التي تقوم بها مصر يتوجب عليها بحكم القانون الدولي أن تخطر مقدمًا الدول النهرية الأخري وتتشاور معها .. ثم عادت اثيوبيا تبعث بمذكرة أخري في فبراير 1976 ثم مذكرة في مايو 1980 تعلم فيهما عدم موافقتها علي تحويل أي جزء من مياه النيل إلي إسرائيل .. وكان ذلك اعتراضًا علي حفر ترعة السلام تحت قناة السويس .. رغم أن سيناء ـ وعلي الأقل حتي بحيرة البردويل ـ جزء من حوض النيل وكان يصب فيها الفرع البيلوزي ولم تفصل سيناء عن مصر ـ أي من حوض النيل ـ رغم حفر قناة السويس 1869 . ** وردت مصر بطريقة مباشرة، وغير مباشرة، أن أي تدخل يؤثر علي حصة مصر من المياه يمكن أن يؤدي إلي الحرب .. وكان ذلك في عصر الرئيس أنور السادات .. وسكتت العاصفة، ولكن إلي حين . ثم جاء تحرك آخر عندما نشر أن اثيوبيا تخطط لإنشاء عدد من السدود سواء للري أو لتوليد الكهرباء، وكان ذلك بتشجيع أمريكي إسرائيلي .. وذلك علي مجري النيل الأزرق الذي ينبع ويخرج من بحيرة تانا . ** وواضح أن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل بحساسية مفرطة .. تكاد تجعلها قدس الاقداس .. أي لا يملك أحد الاقتراب منها أو الاشارة إليها .. واتذكر أنني سألت مرات الدكتور محمد عبدالهادي راضي عندما كان وزيرًا للري عن طبيعة علاقات مصر بدول الحوض .. فنصحني بعدم الخوض في هذا الموضوع . ثم صمت . وأعدت نفس السؤال علي المهندس عصام راضي الذي تولي مسئولية الوزارة بعده فأجاب نفس الاجابة .. وإن أضاف قائلاً : اننا نخشي أن يخوض الاعلام المصري في هذه القضية الشائكة فيزيدها تعقيدًا . وقال : دعوا القضية لوزارتي الري والخارجية .. ثم صمت !!. وكررت الطلب علي الدكتور محمود أبوزيد الذي نصحني بترك القضية للمتخصصين وحدهم . ** وألححت عليه .. بل كتبت سلسلة مقالات عن مشروعات إثيوبيا وما يقال عنها، وعن أصابع إسرائيلية فيها .. ولما وجد إصراري علي معرفة أبعاد هذه القضية تم تنظيم رحلة ذهبت فيها إلي إثيوبيا .. وإلي منابع النيل الأزرق وبحيرة تانا .. وسمح لي بالطيران فوق جمبيلا وفو نهر بارو حتي نهر أكوبو وكلها أنهار تصب في نهر السوباط وتدخل مناطق المستنقعات والسدود . واعترف بأنني وجدت مناطق في إثيوبيا تعاني من الجفاف .. ولكن السبب هو سوء التعامل مع المياه وعدم تنفيذ بعض المشروعات الصغيرة التي توفر المياه للسكان وللمراعي التي يقوم عليها الاقتصاد الاثيوبي .. ** وهذا الكلام يجرنا إلي طريقين : إما إلي استخدام القوة لحماية حقوق مصر التاريخية في المياه خصوصًا إذا لجأت اثيوبيا مثلا إلي تنفيذ تجربة تركيا التي اقامت سد أتاتورك في أعالي نهري دجلة والفرات ـ وهما ينبعان من تركيا ـ ومنعت تركيا وصول مياه النهرين إلي سوريا والعراق، إلي أن انتهت من تعبئة منطقة خزان سد أتاتورك .. وهذا يعني استخدامنا للقوة بكل أنواعها لمنع حرمان مصر من مياه النيل . والطريق الثاني هو ما تنص عليه قواعد هلسنكي عام 1966 وبالذات الفصل السادس من ضرورة حل مشاكل توزيع المياه بالطرق السلمية .. وهذا يعني اقامة مشروعات مشتركة بين دول الحوض .. ** وعلينا أن نعترف ان عندنا فقرًا شديدًا في المعلومات في هذه القضية الحيوية .. فإذا كانت معظم دول الحوض تعتمد بنسبة تتراوح بين 5٪ و10٪ علي مياه النيل .. فإن مصر تعتمد بنسبة 95٪ علي النيل .. إننا نطالب بفتح باب المعرفة والحوار حول قضية المياه .. وعقد عدة ندوات .. ومؤتمرات تشرح الحقيقة للناس .. أم يا تري تم ابعاد اهتمامات المصري عن القضايا الحيوية .. إلي قضايا هامشية، فأصبحنا نعاني من فقر المعلومات حول اهم قضية تهم حاضر الوطن ومستقبله؟ !