ملتقى جحاف - دار الحياة

بقلم: الكاتب والصحافي اللبناني سليم نصار

كانت الدول العربية تتوقع حصول مفاجآت على هامش اجتماعات الدورة السنوية للأمم المتحدة التي حضرها الرئيس الأميركي باراك اوباما. كما كانت تتوقع حدوث تقدم ملحوظ على الجبهات الساخنة المرشحة للانفجار والتفكك والانفصال مثل: جبهة السودان واليمن والصومال والعراق. ولكن النتائج العملية خيبت آمال المراهنين على ضبط التمدد الايراني، وتليين الموقف السوري وايجاد صيغة مقبولة لحل عقدة الاستيطان.

وبما ان القضية الفلسطينية تشكل الرحم السياسي الذي ولدت منه قضايا المنطقة، فان استحضارها يتطلب مراجعة سريعة لمَواطن الخلل في المفاوضات المباشرة. وتقضي هذه المراجعة بضرورة كشف الحقائق عن اهداف «حزب العمل» الاسرائيلي بعد حرب 1967. فقد قابل فكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة بمشروع بناء مستوطنات في الضفة الغربية تكون بمثابة عائق جغرافي لوحدة الدولة المرتقبة. وبما ان تغيير الواقع الديموغرافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، سيخلق حقائق جديدة على الأرض، فإن المفاوضات الآن تتجه نحو الانهيار والفشل.

لماذا؟

لأن من دون تجميد مشروع الاستيطان يستحيل انشاء دولة فلسطينية متماسكة الأطراف، متكاملة الأجزاء، قابلة للحياة والاستمرار. ومن اجل انقاذ المفاوضات، اقترح الجانب الفلسطيني تمديد فترة تجميد الاستيطان ثلاثة اشهر اضافية، لعل الظروف الإقليمية المقبلة تساعد على تعبيد طريق التسوية.

مقابل تنفيذ هذا التعهد، طالب نتانياهو بثمن سياسي، اقله الاعتراف بإسرائيل دولة لليهود. ورد الرئيس محمود عباس على هذا المطلب بالتذكير بأن الاعتراف المتبادل عام 1993 أقر بوجود دولة اسرائيل.

ولكن الإصرار على تعديل صيغة الاعتراف السابق، يهدف الى الغاء قرار حق العودة وتعويض اللاجئين بعد حرب 1948. كما يسلحها بالحجة لطرد السكان العرب الموجودين داخل اسرائيل (فلسطين سابقاً) منذ مئات السنين.

في مواجهة منافسه افيغدور ليبرمان الذي يحرض المستوطنين على التمرد والعصيان، اقترح نتانياهو مقابل التجميد، توقيع تعهد خطي يقدمه محمود عباس، وتلتزم الإدارة الأميركية بالإشراف على تنفيذه. ويقول التعهد، إن في حال فشل الفريقين في تحقيق تقدم سياسي من طريق المفاوضات المباشرة قبل 26 كانون الاول (ديسمبر) يتوقف رئيس السلطة الفلسطينية عن المطالبة بإحياء اتفاق السلام. ويستدل من هذا الشرط على ان نتانياهو يرمي الى تحميل الفريق الفلسطيني مسؤولية الفشل، مع الإصرار على ان تكون هذه الجولة آخر جولات اختبار النيات.

ويبدو أن الرئيس اوباما قد تنبه الى خطورة التورط في تعهد من هذا النوع قد يضعف شعبيته قبل انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر). لذلك استنجد بالاتحاد الأوروبي لعله يساعده في إنقاذ المفاوضات قبل انفجار الانتفاضة الثالثة. لهذا السبب وصلت الى المنطقة كاثرين آشتون، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي، على امل ان تنجح في إحداث اختراق في جدار التسوية بالتعاون مع المبعوث الأميركي الخاص جورج ميتشل.

الأزمة الثانية المرشحة لاستنزاف الجامعة العربية، هي ازمة السودان وما ينتج عنها من مضاعفات خطيرة تؤثر في وضع مصر والدول الافريقية المجاورة. وقد اشار الرئيس الاميركي اوباما الى اهمية الالتزام بموعد استفتاء تقرير المصير المقرر في التاسع من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. ولما اجتمع في الامم المتحدة مع علي عثمان طه، نائب الرئيس السوداني، وسالفا كير، النائب الثاني، ادرك عمق الهوة السياسية التي تفصل الشمال عن الجنوب. لذلك حذر من مخاطر العودة الى خيار الحرب، مطالباً الفريقين بضرورة الامتثال الى اتفاق السلام الشامل.

وقال الرئيس الاميركي ايضاً: ان ما يحصل في السودان يهم كل افريقيا كونها تمثل حجر الأساس في «دومينو» هذه القارة الغنية. وكان بهذا الكلام يشير الى المزاحمة الشرسة بين بلاده والصين على استغلال محافظة «ابيي» الغنية بالنفط والمياه والثروات الطبيعية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.

وتلاه علي عثمان طه، مؤكداً ان حكومة الشمال ستوافق على نتائج الاستفتاء حتى لو اختار اهل الجنوب تقسيم البلاد. ورد عليه سالفا كير، مطمئناً بأن الجنوب يسعى لإقامة افضل العلاقات مع الشمال باعتباره الدولة الملاصقة والجارة الطبيعية.

وهكذا كشف حوار نائبي الرئيس السوداني امام امين عام الامم المتحدة والرئيس اوباما، عن إصرارهما على استباق النتائج بالإعلان عن خيار التقسيم وكأنه تحصيل حاصل.

السلك الديبلوماسي العربي في الخرطوم يحذر من احتمال اندلاع حرب ثانية في حال قرر اهل الجنوب الانفصال عن الشمال الفقير. وربما يضطر الرئيس عمر البشير الى اعادة الوحدة ولو بقوة السلاح. مع العلم أن الشعب السوداني دفع ثمناً غالياً في حرب الشمال والجنوب، حيث قتل منه اكثر من مليون نسمة، وشرد الملايين.

وتحاشياً لتكرار الحرب المدمرة، قدم زعيم «حزب الامة» المعارض الصادق المهدي، مشروع حل يمكن ان يتبناه الرئيس البشير، وتدعمه الامم المتحدة والجامعة العربية. وينص المشروع على اهمية معالجة ملف دارفور بعد مرور اكثر من سبع سنوات على النزاع. وفي رأيه ان المعالجة الصحيحة تؤسس لكونفيديرالية او لسوق مشتركة تجمع شمال البلاد بجنوبه، بدلاً من الاستسلام لخيار الانفصال البغيض. والبديل، كما يتصوره الصادق المهدي، هو الاحتراب واغراق السودان بمواجهات مدمرة يمكن ان تستقطب كل الحلفاء الاجانب. عندئذ قد يتحول السودان الى كونغو اخرى، اي الى ساحة مشرعة للنزاعات الطويلة.

العواصم الكبرى ترشح الصومال لخوض حرب طويلة، ما دامت «القاعدة» تؤمن السلاح للمتمردين «الشباب» الذين يقاتلون القوات الحكومية وقوة الاتحاد الافريقي. ويسيطر الاسلاميون في حركة «الشباب» على القسم الاكبر من وسط جنوب الصومال، حيث يشنون باستمرار هجمات ضد قوات الحكومة الانتقالية وجنود الاتحاد الافريقي. والثابت ان القوات النظامية فقدت سيطرتها على الكثير من احياء مقديشو. ومع ان الاتحاد الافريقي ارسل اكثر من ستة الآف جندي من اوغندا وبوروندي، الا ان المتمردين نجحوا اكثر من مرة في الوصول الى قصر الرئاسة. وفي آخر هجوم قاموا به نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي، قتلوا اكثر من 35 شخصاً في احد الفنادق، كان بينهم سبعة نواب. ثم اندفعوا بقوة نحو قصر الرئاسة، الامر الذي اضطر القوات الحكومية الى استخدام الدبابات لصدهم.

وتزعم قيادة «القاعدة» انها في صدد شن هجوم واسع قبل نهاية السنة، بهدف السيطرة على العاصمة مقديشو والانطلاق منها للاستيلاء على كل شواطئ القرن الافريقي. وهي تضغط لتقسيم اليمن بواسطة الحوثيين والجنوبيين، بهدف اقامة مظلة دفاعية لمراقبة سير الملاحة في باب المندب.

وفي تطور ملحوظ أنشأت «القاعدة» منذ اربعة اشهر فرقة انتحارية تدعى «حركة الصومال المتمردة خارج البلاد». ويقتصر نشاطها على تنفيذ عمليات داخل كمبالا عاصمة اوغندا، بحيث تضطر حكومة اوغندا الى سحب قواتها من الصومال. وتشكل هذه القوة تسعين في المئة من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي وقوامها 6300 جندي.

وزير التنمية الدولية البريطاني حذر من مخاطر جسيمة في حال انهيار الدولة المركزية في اليمن، وقال ان مخاطر كبرى تنتظر المنطقة اذا ما انتصر تيار الانفصال بدعم من الحراك الجنوبي. وقد اثار هذا التحذير اهتمام دول الاتحاد الاوروبي التي رأت في هجمات «القاعدة» اعداداً لانقلاب شبيه بالانقلاب الذي شجعه عبدالناصر مطلع الستينات. يومها رأت الولايات المتحدة في ذلك الانقلاب التفافاً على منطقة النفط، وترويعاً لكل الدول المستهلكة.

والثابت ان تنظيم «القاعدة» باشر ضغوطه العسكرية داخل محافظتي عدن الجنوبية ومأرب الشرقية، بهدف احراج صنعاء وجرها الى محاربة «الجيش الاسلامي» في عدن، وهو الجيش السري المتهم بالوقوف وراء عمليات عنف، بينها اختطاف سياح واغتيال ضباط امن.

ويقول المراسلون في اليمن ان «القاعدة» اعتمدت تكتيكاً جديداً عبر الرسائل التي توجهها الى المواطنين من خلال خطب المساجد والمنشورات. وتشير هذه الخطب الى الاوضاع البائسة التي يعاني منها المواطنون، في حين تنعم السلطة الحاكمة بالثراء ومصادقة الاميركيين «الكفار». كما تشير ايضاً الى حالات القمع الاجنبي الذي يعانيه الناس في فلسطين والعراق وافغانستان.

من بين الدول العربية الاخرى المرشحة للتشرذم والانقسام، يشكل لبنان والعراق موقعين خصبين للانفجار، مع العلم ان الحرب اللبنانية التي اندلعت عام 1975 لا تزال ساكنة في النفوس والعقول. ومعنى هذا ان اتفاق الطائف واتفاق الدوحة، لم يولدا اكثر من هدنة طويلة استمرت نحو ثلاثين سنة، وانما بإيقاع متقطع لم يعرف خلاله المواطنون سوى الكدر والاغتيالات والمآتم والشعور بعدم الاستقرار. لهذا يتوقع السياسيون انتهاء الهدنة بإعلان حرب حاسمة تجذب الى اتونها كل المستفيدين من تجارة الحروب.

اما بالنسبة الى ازمة العراق المستعصية، فإن القوى المتآمرة ترى في هذا البلد ساحة مشرعة لإغراق ايران وسورية في مستنقع حرب مقاومة نفوذ الجارتين. خصوصاً ان نوري المالكي سيكون موزع الولاء بين انتمائه لحزب «الدعوة» الايراني الميول، والتزامه الحفاظ على الشرعية الوطنية بعد انسحاب القوات الاميركية آخر السنة المقبلة!