شي مؤسف ومحزن للغاية أن يحدث ما يحدث في عاصمة الثقافة الإسلامية للعام الجاري وحاضرة العالم الإسلامي وقُبلته الحضارية والثقافية الغناء تريم-بمحافظة حضرموت من انتهاكات وخروقات وتجاوزات لكل القيم الإنسانية والقانونية بشكل كبير جداً لا يتوقعه عقل بشر .
فما يرتكب ويحدث في هذه المدينة العريقة من قبل متنفذين في أجهزتها الأمنية والنيابية بكل غطرسة وعجرفة أمر مخز... متنفذون ينتهكون القوانين ويخترقونها بدلاً من أن يحترموها ويحمونها ...
انتهاكات وخروقات وتجاوزات لم نكن نعرفها على الإطلاق وإنما كنا نسمع فقط إنها تحدث في دولة فلسطين من قبل العدو الصهيوني الغاشم ضد أشقائنا هناك ولكننا اليوم لم نعد نسمع عنها فقط بل نراها على الواقع ترتكب في أرض الحكمة والإيمان وتحديداً في عاصمة الثقافة الإسلامية وحضارة العالم الإسلامي الثقافية الغناء تريم .
وكم هو مؤسف أن ما يرتكبه هؤلاء المتنفذون الأمنيون من خروقات وانتهاكات وتجاوزات بعلم النيابة العامة ووكيلها المؤقر بل والبعض منها أن لم نقل أغلبها بإيعاز منه ... ودليل ذلك سكوته على الكثير من الشكاوي والتظلمات القابعة على طاولة مكتبة والمقدمة من مواطنين مساكين ومغلوبين على أمرهم ... ولكنه لا يبت فيها على الإطلاق ولا ينصف أصحابها و لا يحاسب أولئك المتنفذين ولا حتى يعقلهم ... لماذا ؟؟؟ حتى يظلوا مطيعين له وينفذون طلباته وأوامره التعسفية وطز في المواطن المظلوم والمسكين ... بل ومن يقوم بالتظلم ضده لدى نيابة الاستئناف بالوادي يعاقبه بسجنه وتأديبه على جرأته والتظلم ضده حتى وهو يعرف إنه محق وصائب ومظلوم .
وربما يعتبر البعض أن كلامنا هذا مجرد فقاعات وقيل وقال وكلام جلسات قات ولكننا نقول لهم إنه ليس مثلما يتوهمون ويعتقدون وإننا لا نقول ذلك من نسيج خيالنا وأوهامنا أو كذباً وافتراء أو نتيجة عداوة بيننا وبين أحد من هؤلاء لا وألف لا والله بل نقوله من واقع ملموس ومجرياته لازالت شاهد عيان على ذلك إلى جانب ما هو أمامنا وبحوزتنا من أدلة ومستندات وشكاوي وتظلمات .
وإليكم أدناه أحد تلك الانتهاكات والخروقات والتجاوزات التي تعرض ويتعرض لها المواطنون في عاصمة الثقافة الإسلامية الغناء تريم، وهي قصة وحكاية لأحد المواطنين المظلومين والمغلوبين على أمرهم ألا وهو المواطن/عيسى علي عيسى الحمودي أحد أبناء منطقة شريوف بمديرية تريم بمحافظة حضرموت القابع خلف زنازين الظلم في سجن إدارة الأمن بتريم وفقاً وتوجيهات تعسفية من قبل وكيل نيابة تريم الابتدائية والأجهزة الأمنية بتريم وتفاصيلها تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الدنيا لم تعد بخير طالما وأن حماة القانون صاروا منتهكيه ومخترقيه ... وأهوالها وعواقبها تؤكد الحاجة الملحة والضرورية لتدخل فخامة القائد/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية-حفظه الله- شخصياً لوضع النقاط على الحروف .... وإليكم تفاصيل قضية المواطن/عيسى الحمودي الحزينة كالتالي :-
هذا المواطن صرفت له الدولة ممثلة بمكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت والصحراء موقعا زراعيا في الأرض الواقعة في منطقة شريوف بتريم بموجب استمارة صرف وحجز أرض زراعية للانتفاع تحت رقم(1121/8/2009) بتاريخ:- 19/8/2009م حسب توجيهات من محافظ محافظة حضرموت ووكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء والمدير العام إضافة إلى حصوله على موافقة مكتب الهيئة بالسماح له بالعمل في الأرض الزراعية وعدم ممانعتهم من قيامه بالعمل .
وبناءاً على ذلك قام المواطن بالعمل في أرضه وحفر بئر فيها وتركيب مكينة ومضخة ماء لضخ المياه للأرض ليفاجئ بمن يدعي بملكية الأرض والاعتراض على العمل وتقديم دعوى ضده للنيابة العامة بتريم و استدعائه والتحقيق معه وعند عرضه للمستندات والأوراق التي بحوزته وتأكدهم من صحتها إضافة إلى تأكيد الهيئة بأحقيته في الأرض وذلك في تقريرها الفني بعد نزول المختصين إلى الموقع وتطبيق وثائق المدعيين على الموقع وتكذيب دعوى المدعيين والمعترضين على قيامه بالعمل كون مستنداتهم لا تنطبق على موقع أرضه وإنما تقع في موقع آخر وإثبات صحة مستنداته وملكيته لهذه الأرض وعندئذ أصدرت النيابة قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى وعلى المدعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالحقوق المدنية .
ولكن المدعيين لم يقتنعوا بذلك ليفاجأ باقتحامهم لأرضه الزراعية وسرقة المكينة والمضخة من عليها، الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى ضدهم للنيابة العامة، وهناك فؤجئ مرة أخرى بما لم يكن في الحسبان عندما أصدرت النيابة قرارها بعدم وجود السرقة وأن لا وجه لإقامة الدعوى وعلى الأمن تسليمه المكينة المسروقة المضبوطة لديهم ، وساعتئذ قام على الفور باستئناف هذا القرار الظالم لدى نيابة الاستئناف بالوادي وجاء قرارها بتأكيد السرقة وإلزام نيابة تريم بتقييد القضية واستكمال إجراءات قضية السرقة ومحاسبة الفاعلين .
ولكن النيابة العامة بتريم قامت بعكس كل ذلك حيث نسقت مع الأجهزة الأمنية لاحتجازه في السجن وألزمته بعدم العمل في أرضه وهو عذر أقبح من ذنب أرتكبه وكيل نيابة تريم خصوصاً وإنه قام باستغلال قضية سابقة كانت بينه وبين خصوم آخرين في أرض مجاورة لبيتهم قام ببنائها ودخلت إلى أروقة المحاكم وتم إصدار أحكام قضائية فيها ابتدائي واستئناف وعمل حينها على تنفيذ الأحكام بالتنفيذ الاختياري بموجب الإعلان الموجه له من المحكمة وبحضور الشهود على التنفيذ وتم إبلاغ المحكمة التنفيذية في حينه بالتنفيذ ، ولكن المدعيين لم يعجبهم ذلك ولعبوا لعبتهم ة مع قاضي محكمة تريم السابق ليقوموا بتنفيذ حكم ضده مخالفاً تماماً لكل ما جاء في بنود ونصوص منطوق الحكم الصريح الصادر من المحكمة الابتدائية والمؤيد من محكمة الاستئناف والمنفذ اختيارياً من قبله، دون إصدار أي سند تنفيذي بذلك وعندما تقدم بدعوى اعتراض على ذلك رفض القاضي رفضاً تاماً الدعوى المقدمة منه والمستندة لنص المادة(449)مرافعات ورفض حتى ترسيمها وتقييدها على الرغم من أن القانون يلزمه بترسيم الدعوى والفصل فيها أما بقبولها أو رفضها بحكم قضائي لا رفضها شفاهة وهو الأمر الذي ترتب عليه إصابة المواطن/الحمودي وتعرضه لأضرار جسيمة جراء التنفيذ المخالف وعدم قبول دعوى المنازعة .
وعندما تم تعيين القاضي الجديد لمحكمة تريم الابتدائية الأسبوع الماضي ومباشرته للعمل بداية هذا الأسبوع وخوف المدعيين من أن يفضح هذا القاضي كيدهم ويلغي كل ما تم من تنفيذ باطل ومخالف للأحكام ، أشار عليهم محاميهم بأن يقوموا بالعمل في الأرض حتى يضمنوا الحكم أما غير كذا فلا ضمانة للحكم وبإيعاز من ذلك المحامي وبمساعدة متنفذي الأجهزة الأمنية والنيابية بتريم بقيادة وكيل النيابة قاموا بإحضار مقاول من خارج المحافظة لضمان سير العمل وعند اعتراض المواطن/عيسى الحمودي على ذلك قاموا بسجنه ظلماً وطغياناً بل وقال له وكيل النيابة بالحرف الواحد و الواضح ( أما أن تدع العمل يسير أو ستظل مرمي خلف زنازين السجن) وها هو قابع فيها ويحدثنا عن قصته المؤلمة والمحزنة من خلف القضبان الحديدية ، كما قاموا بعد سجنه بمحاولة العمل مرة أخرى في الأرض وتم اعتراضهم من قبل شقيق المواطن المظلوم وهاهم يريدون أيضاً قمعه وإسكاته وسجنه وهو مطلوب لدى الأمن بموجب أوامر تعسفية من النيابة العامة ،والآن هم يعملون في الأرض تحت حماية ضباط أجهزة البحث بأمن تريم وعسكرهم رغم الأوامر بتوقيف الأطراف من العمل حتى انتهاء المشكلة وحلها .
أن ما تعرض ويتعرض له المواطن/عيسى الحمودي وغيره الكثير من المواطنين من قبل رجالات القانون((أمن-نيابة-قضاء)) يعد بمثابة تصرفات استعلائية مسيئة للوحدة اليمنية وتقود وللآسف الشديد إلى تعميق الأحقاد والتفرقة وزرع ثقافة الكراهية ، وبما أن الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه فإن ذلك يتطلب تدخلاً سريعاً وعاجلاً من فخامة القائد/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية-حفظه الله ورعاه- من أجل وضع النقاط على الحروف وإحقاق الحق وتوقيف الظلم والطغيان وانتهاكات وخروقات وتجاوزات هؤلاء المتغطرسين في نيابة وأمن تريم عند حدها وعدم السكوت على تجاوزاتهم المضرة بمصالح الوطن وأبنائه، خصوصاً في ظل ما يمر به الوطن من تفاعلات على كل الأصعدة وبالذات على الصعيد الأمني حيث أفعال القاعدة والحراك والحوثي ، وعدم حاجته لمثل هذه التصرفات الغوغائية والاستعلائية المؤدية إلى تصعيد الأمور وتفاقهما .
ولهذا صار تدخل فخامة رئيس الجمهورية شخصياً ضرورة ملحة وتقتضي الحاجة إصدار توجيهاته الكريمة والصارمة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أولئك المسيئين وأمثالهم حتى يكونوا عبره لغيرهم ، ورد الاعتبار لهذا المواطن وغيره وإنصافه وإعادة حقوقه وفقاً والقانون ونحن حقيقة على ثقة تامة وكاملة من استجابة قائدنا وتدخله المباشر قبل أن يتمادى هؤلاء المسيئين أكثر وأكثر ويقع الفأس على الرأس وتتفاقم الأمور وساعتها والله لن ينفع الندم وقول كلمة ياريت .... وكفى ...