ملتقى جحاف أحال الدكتور عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية ,مؤخرا, ضابطا وجنديين في أمن مديرية سيئون إلى المحاكمة بتهمة حجز حرية الطفل عبدالله عمر عبد بن عبدات .
وبهذا القرار ألغى مكتب النائب العام قرار نيابة استئناف سيؤن في القضية رقم 15 لسنة 2009م جرائم غير جسيمة بأن" لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية _مؤقتا _ لعدم كفاية الأدلة ",وجاء في حيثيات قرار النائب العام " إن الضابط والجنديين توافرت في حقهم الأدلة في واقعة الاعتداء على الحرية الشخصية لثبوت قيامهم بحجز حرية المجني عليه/عبدالله عمر بن عبدات بغير وجه قانوني وبالمخالفة لنص المادة 48 من دستور الجمهورية اليمنية والمادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية المعاقب عليها بالمادة 246 من قانون الجرائم والعقوبات النافذ".
وكانت ألأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطفل بن عبدات مطلع شهر يوليو عام 2009م بتهمة تزعم عصابة تردد شعارات انفصالية مؤيدة للحراك الجنوبي, وتم احتجازه لدى أمن سيئون في غرفة انفرادية لمدة أسبوع بدون إذن النيابة تحت ظروف قاسية منع فيها عنه الأكل وزيارة أهله له ما نتج عنه إصابة الطفل باختلال في المشي واضطراب شبه مزمن في الذاكرة ما أفضى إلى صعوبة تعرف الطفل على أهله وذويه عقب الإفراج عنه وإصابته بأعراض مرض التوحد (الشيزوفرينيا) بحسب التقارير الطبية التي يحملها أهل الطفل.
[إرسال الخبر]
