خليج عدن - الجزيرة نت -
تعتبر قضية المبعدين العسكريين في اليمن من القضايا الشائكة التي اعتبرها ما يسمى بحراك الجنوب نكوصا عن اتفاقيات الوحدة وسببا جوهريا لفك الارتباط.
وقال عضو هيئة الحراك ناصر الفضلي للجزيرة نت إن مشكلة المبعدين العسكريين ما تزال مفتوحة، موضحا الحالات القليلة التي تمت إعادتها تمت بصورة انتقائية.
وأضاف أن (10800) ضابط وصف وجندي من محافظة أبين بمفردها يجلسون حاليا في منازلهم.
وفي حين تؤكد الحكومة اليمنية أن مشكلة المبعدين والمتقاعدين العسكريين قد حسمت وأغلقت عن طريق اللجنة المكلفة بحل قضاياهم المطلبية والتي بتت في إعادة رواتبهم ورتبهم.
يؤكد الكثير من الضباط المبعدين أن مشكلتهم ما تزال قائمة ويرى العميد ناصر عبد القوي أن غالبية المبعدين العسكريين الجنوبيين البالغ عددهم ثمانين ألفا –وفقا لتصريحات رئيس الوزراء علي مجور- ما زالوا في بيوتهم ويتقاضون رواتب مقطوعة دون توزيعهم على وحدات عسكرية.
واعتبر عبد القوي -في حديث للجزيرة نت- إقصاء المبعدين العسكريين وإحالتهم إلى التقاعد المبكر القسري التفافا على اتفاقيات الوحدة التي نصت على دمج الوحدات العسكرية دمجا كليا بحيث يكون قائد معسكر شمالي ونائبه أركان حرب جنوبي أو العكس.
لكن –كما يقول– حدث استبعاد نهائي للقادة الجنوبيين ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تغيير أسماء المعسكرات التي كانت تحمل أسماء شهداء جنوبيين بأسماء شمالية كما صفيت المعسكرات الجنوبية الكبيرة تصفية كاملة.
معالجات
وانتقد عبد القوي المعالجات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لحل مشكلة المبعدين والتي اقتصرت على إعادة خمسة آلاف ضابط جنوبي بصورة شكلية -بحسب رأيه-، موضحا أن هؤلاء العائدين تم توزيعهم على وحدات عسكرية غير التي كانوا يعملون فيها وبرواتب لا تتساوى مع زملائهم الشماليين ويشعرون بالتهميش.
وأضاف أن اللجان الثلاث التي شكلت في وقت سابق برئاسة عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس وعبد القادر باجمال وعبد القادر هلال لم تتوصل إلى حل جذري "وكل قراراتها مضيعة للوقت"، مؤكدا أن مشكلة المبعدين تمت بقرار سياسي ويجب إعادتهم بقرار سياسي أيضا.
وقود
من جهته اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء محمد الظاهري قضية المبعدين العسكريين بمثابة وقود الأزمة التي تعيشها اليمن.
وقال الظاهري للجزيرة نت إن هؤلاء المبعدين كانوا بمثابة مدخلات للمؤسسات العسكرية وبالتالي فإن إقصاءهم من وحداتهم كان قرارا خاطئا.
وأضاف أن المؤسسة العسكرية يفترض أن تكون محايدة لكن في اليمن ما تزال هذه المؤسسة اليد الطولى للحاكم، مما جسد إشكالية النظام السياسي التي أسميها "عسكرة السياسة وتسييس العسكرة" وبالتالي فإن هؤلاء الذين استبعدوا من الحياة العسكرية والسياسية معا شعروا بأنهم هزموا بعد أن كان مصدر عيشهم من المؤسسة العسكرية سنوات عديدة.
مؤسسات شطرية
لكن نائب رئيس الدائرة الإعلامية بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم يؤكد أن اللجنة المكلفة بقضايا المتقاعدين والعائدين العسكريين أغلقت حل قضايا هؤلاء وبتت فيها وانتهت من تسوية أوضاعهم عقب المظاهرات التي تبنت قضاياهم المطلبية والتي يراد لها الآن أن تتحول إلى قضايا سياسية.
وقال عبد الحفيظ النهاري في حديث للجزيرة نت لا أحد يمكن أن يقبل بعودة مؤسسات شطرية بما فيها المؤسسات العسكرية، موضحا أن من تقاعد من أولئك فقد تقاعد اختياريا، ومن أراد الاستمرار في الخدمة بقي في وحدته العسكرية.
وانتقد النهاري من سماهم الحالمين بعودة "المؤسسات الشطرية" العسكرية التي حاربت الوحدة في خندق الانفصال وهو أمر غير مقبول دستوريا وقانونيا وشعبيا بحسب رأيه.
وطالب النهاري هؤلاء بأن يتخلوا عن "حلمهم الشطري المريض" خاصة وأنهم يتمتعون بحقوق المواطنة التي كفلتها لهم دولة الوحدة
