عقيل الحـلالي
قتل عدد غير معروف من المتمردين الحوثيين ورجال القبائل الموالية للحكومة اليمنية في اشتباكات اندلعت بين الطرفين، ليل السبت /الأحد، في مديرية كتاف محافظة صعدة شمالي البلاد. وقال المتحدث باسم المتمردين الحوثيين محمد عبد السلام لـ (الاتحاد) إن الاشتباكات اندلعت “بسبب مقتل 8 من جماعتنا في كمين مسلح نصبه مسفر الأصنج” (شيخ موال للسلطة)، مشيرا إلى أن الاشتباكات توقفت صباح أمس، وأنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.وأكد أن المسلحين الحوثيين تمكنوا من القضاء على أتباع الشيخ الأصنج.
من جهة ثانية، أُُصيب 4 مدنيين يمنيين، يُعتقد أنهم جنود، وخُطف ضابط وجنديان، في أعمال شغب وفوضى شهدتها محافظة الضالع جنوبي اليمن، أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الرئيسي في تفجير نادي الوحدة الرياضي في عدن.وقال مصدر محلي بمدينة الضالع لـ(الاتحاد) إن “مسلحين من أبناء المدينة خطفوا الرائد أحمد الغيثي وجنديين من معسكر صلاح الدين للضغط على الحكومة بالإفراج عن فارس عبدالله صالح” (25 عاما) الذي قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، السبت، بإعدامه بعد أن أدانته بتنفيذ التفجير الذي استهدف نادي الوحدة الرياضي، منتصف أكتوبر الماضي، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وكان مسلحون من محافظتي الضالع ولحج، خطفوا أمس الأول (السبت) 7 جنود في إطار أعمال الشعب والتظاهرات التي اندلعت في بعض المدن الجنوبية إثر إعلان قرار المحكمة اليمنية.
وقد تواصلت أعمال الشغب بمدينة الضالع أمس حيث أقدم مسلحون على استحداث نقاط تفتيش عند مداخل المدينة، التي تصف بأنها معقل بارز للمسلحين الانفصاليين.وقال المصدر المحلي إن 4 مدنيين، يُعتقد أنهم جنود، كانوا على متن حافلة خاصة، أصيبوا بجروح بعد أن أطلق مسلحون النار على الحافلة التي رفض سائقها التوقف عند نقطة تفتيش مستحدثة في المدخل الجنوبي لمدينة الضالع. وأوضح المصدر أن 3 من الجرحى ينتمون لمحافظتي صنعاء وعمران، الشماليتين، فيما ينتمي الرابع إلى منطقة الأزارق بمحافظة الضالع.
وكان المئات من أنصار “الحراك الجنوبي” الانفصالي خرجوا صباح الأحد في تظاهرة احتجاجا على قرار إعدام فارس عبدالله صالح.
وقال شهود عيان لـ(الاتحاد) إن المشاركين في التظاهرة، التي دعا لها مجلس الحراك بالضالع، رفعوا صورا للمدان الرئيسي في قضية تفجير النادي الرياضي، ورددوا هتافات منددة بقرار المحكمة، الذي وصفوه بأنه “حكم سياسي”، مطالبين “الإفراج الفوري” عن فارس ورفاقه. كما رفع المتظاهرون أعلام دولة ما كان يُعرف بـ”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”، التي كانت تحكم جنوب اليمن قبل تحقيق الوحدة اليمنية بين الشطرين الشمالي والجنوبي في العام 1990.وذكر شهود العيان أن المحال التجارية بمدينة الضالع “أغلقت أبوابها” صباح الأحد، وأن حركة تنقل المركبات “خفت” في الشوارع . وكان دوي أربعة انفجارات سُمع الليلة قبل الماضية بمدينة الضالع. ووقع أحد الانفجارات بالقرب من إدارة أمن المحافظة، وتسبب بإلحاق أضرار بمحل تجاري.

بدوره، قال نائب محافظ الضالع محمد العتابي لـ(الاتحاد) إن “السلطة المحلية بإمكانياتها المتواضعة تسعى إلى تهدئة الأوضاع” بالمدينة. وألمح إلى أن السلطات الأمنية بالمحافظة تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار بالضالع، لافتا إلى أن المسؤولين المحليين “لا يحضرون اجتماعات اللجنة الأمنية بالمحافظة منذ عامين”.
وكان مجلس “الحراك الجنوبي” بالضالع دعا السلطات اليمنية إلى تحمل “كامل المسؤولية” في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق فارس صالح. وقال المجلس في بيان، تلقت (الاتحاد) نسخة منه، أن حكم المحكمة “باطل” وسياسي، مؤكدا أن “أي مساس بحياة المناضل الشاب فارس عبدالله سيقود إلى تداعيات خطيرة”.

نواب المعارضة يعتصمون داخل البرلمان لليوم الثاني

صنعاء (الاتحاد) - واصل نواب المعارضة اليمنية أمس لليوم الثاني على التوالي، اعتصامهم داخل مبنى البرلمان، احتجاجا على إقرار الأغلبية النيابية، السبت الماضي، مشروع تعديل قانون الانتخابات. ويمتلك حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، الذي يرأسه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أغلبية مقاعد البرلمان المشكل من 301 نائب.ورفض نواب المعارضة ومعهم عدد من النواب المستقلين، الجلوس على مقاعدهم أثناء الجلسة البرلمانية التي حضرها رئيس مجلس الوزراء علي محمد مجور لتقديم البيان المالي الحكومي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2011.

ورفع النواب المحتجون، الذين تجمعوا قبالة منصة رئاسة البرلمان، لافتات كُتب عليها “لا لتعطيل اتفاق فبراير” الموقع بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مطلع العام 2009.وقال النائب عن حزب الإصلاح الإسلامي المعارض علي عشال لـ(الاتحاد) “الاعتصام اليوم (أمس) سيستمر حتى المساء”، مشيرا إلى أن المعارضة، وفي حال رفضت الأغلبية النيابية إلغاءها قرارها، “ستعمل على نقل احتجاجاتها إلى فضاء أوسع عبر تحرك جماهيري واسع بكافة أشكال النضال السلمي”.وانتقد عشال قرار كتلة حزب المؤتمر إقرار مشروع قانون الانتخابات، لافتا إلى أن التمديد للبرلمان الذي أقره اتفاق فبراير، هدف إلى إعطاء الأحزاب السياسية فرصة للتشاور حول مختلف القضايا وإقرارها عبر “وفاق وطني”.
اقرأ المزيد : اشتباكات دامية بين «الحوثيين» وقبائل يمنية - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=86236&y=2010#ixzz17wRHTA2N