السبت, 19 آذار/مارس 2011
أدان ثلاثة مقررين خواص القمع العنيف للمظاهرات في اليمن، وحثوا الحكومة على وقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، حيث قتل حوالي 33 شخصاً وأصيب نحو 145 آخرون يوم الجمعة 18/3/2011، عندما أطلق مسلحون يرتدون لباساً مدنياً النار من أسطح المباني على المتظاهرين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء.
وقد قتل العشرات وأصيب نحو مئة وخمسين شخصا يوم الجمعة عندما أطلق مسلحون يرتدون لباسا مدنيا النار من أسطح المباني على المتظاهرين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء.
وقال كريستوف هاينز الخبير المستقل المعني بتنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء إن الهجمات ضد المتظاهرين المسالمين ليست محظورة فحسب، وإنما يعد تنفيذ التعليمات باستخدام القوة المفرطة انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي كذلك.
وناشد هاينز جميع أفراد الأمن وقف العنف ضد المتظاهرين المسالمين، وقال إن إطاعة تلك مثل تلك الأوامر لا تحميهم من المحاسبة الجنائية على أفعالهم.
من جهته أعرب خوان منديز المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب عن القلق إزاء استخدام الدول للعنف والقوة المفرطة لمحاولة إنهاء مظالم طال الحديث عنها منها اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأكد فرانك لارو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير أن دور الحكومة ينصب في خدمة المواطنين مما يعني السماح لهم بالتعبير عن المشاكل بشكل سلمي مع الاستماع لشواغلهم ومعالجتها.