كشف مصدر امني كبير في صنعاء لـ " شبكة الطيف " أن صحة المناضل الجنوبي حسن احمد باعوم رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي في تدهور مستمر وخطير, نتيجة لحاجته لإجراء عملية جراحية مستعجلة في إحدى رجليه التي يوجد بداخلها عمود حديدي تمم وضعه له من قبل أطباء في جمهورية مصر العربية أثناء تواجده للعلاج فيها في شهر يونيو من العام الماضي.



وأضاف أن الطبيب الذي قام بزيارة باعوم في سجنه بغرض علاجه نصح مسئولي الأجهزة الأمنية بضرورة نقل باعوم وعلى وجه السرعة إلى المستشفى لإجراء له عملية جراحية قبل أن تتعطل رجله بشكل كلي. بل أن هذا الأمر قد يؤدي إلى وفاته في ظل أنه يعاني من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري. كما أنه يبلغ من العمر أكثر من 70 عاما.

وأردف المصدر أن الرئيس اليمني شخصيا علي عبدالله صالح واللواء غالب مطهر القمش رئيس جهاز الأمن السياسي هما وحدهما القادران على السماح بنقل المناضل باعوم إلى المستشفى لإجراء له عميلة جراحية عاجلة. وان رفض مثل هذا الحق الإنساني للمناضل باعوم من قبل السلطات الحاكمة في صنعاء هو تعبير واضح عن الحقد الدفين الذي تكنه لأبناء الجنوب. وانه يعد بمثابة جرائم بحق الإنسانية.

وأوضح المصدر أنه يوجد أكثر من 21 معتقل جنوبي في سجون الأمن السياسي والأمن القومي بصنعاء منذ فترة تزيد عن الشهرين وبينهم سبعة دكاترة مدرسين في جامعة عدن والسفير قاسم عسكر جبران, تم اعتقالهم جميعا تحت تهمة اشتراكهم في المظاهرات السلمية التي يشهدها الجنوب, وبدون أمر قضائي, ولم يتم تقديمهم للمحاكمة, ولكنهم يوميا يتعرضون للتحقيق المذل والمهين لكرامتهم, وأن السلطات في صنعاء منعت عنهم حتى زيارة أسرهم .

واختتم المصدر أن السجناء الجنوبيين في صنعاء بمجرد علمهم بالحالة الصحية السيئة التي يمر بها المناضل باعوم بدءوا منذ يوم أمس الأربعاء30/ 3/2011م الإضراب الشامل عن الطعام حتى الموت أو إطلاق سراحهم .
الجدير بالذكر أن المناضل باعوم قامت الأجهزة الأمنية باعتقاله في 20فبراير الماضي, وهو يرقد في مستشفى النقيب بمدينة عدن بغرض إجراء له عملية جراحية عاجلة في رجله, كما قامت في نفس الأسبوع باعتقال الكثير من نشطا الحراك السلمي الجنوبي ونقلهم إلى سجون سرية, ومن المفيد الإشارة إن مجلس النواب اليمني ( البرلمان) كان في جلسة له مطلع هذا الشهر قد اقر ووجه حكومة الدكتور/ علي محمد مجور بإعادة كل المعتقلين الذين تم اعتقالهم على اثر المظاهرات والاحتجاجات السلمية وتم نقلهم إلى صنعاء بإعادتهم إلى محافظاتهم, وإطلاق سراح من لم تثبت إدانته بجرم جنائي’ غير أن القرار اقتصر تنفيذه على المعتقلين من أبناء الجمهورية العربية اليمنية ولم يتم تنفيذه بالنسبة لأبناء الجنوب. حيث مازال حتى اللحظة أكثر من (1000) معتقل جنوبي في سجون سلطات صنعاء.