دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الحكومة اليمنية إلى الوقف الفوري للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي، مشيرة إلى أن أكثر من 100 شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات. كما دعت المفوضية الحكومة للوفاء بالتزاماتها السابقة بتأسيس لجنة تحقيق مستقلة بشأن المزاعم بارتكاب عمليات قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي القوات الحكومية.
وتتضمن هذه الجرائم الحوادث التي وقعت في 18 آذار/مارس عندما قتل 45 شخصا في صنعاء بالإضافة إلى الحوادث التي وقعت أمس في محافظة تعز.
وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، "نحن منزعجون للغاية بسبب التقارير الواردة بشأن الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، بما في ذلك المدافع الرشاشة ضد المتظاهرين السلميين على أيدي القوات الأمنية في تعز، والتي يبدو أنها أدت إلى مقتل 15 شخصا وعشرات الإصابات".
وتشير التقديرات إلى أن الاضطرابات في اليمن قد أودت بحياة أكثر من 100 شخص، وهو ما تعتقد المفوضية أنه أقل بكثير مما يمكن أن يكون عليه العدد الحقيقي، إضافة إلى وقوع مئات الإصابات.
كما أشارت المفوضية بقلق إلى التقارير الواردة بشأن الاعتقالات والمضايقات وطرد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من اليمن.
وقال كولفيل "ندعو الحكومة للإذعان للدعوات المطالبة بإصلاح وضع حقوق الإنسان في البلاد ونحث على إجراء حوار بين الحكومة والمعارضة بهدف إيجاد اتفاق سلمي حول المستقبل".
المصدر: الأمم المتحدة