ناصر محمد حزام، أطلق الرصاص على رأسه خلال الاحتجاجات

© Benjamin Wiacek


أنيس الأسيدي، أحد نشطاء حقوق الإنسان، قُتل بإطلاق الرصاص عليه من الخلف

© Private




20 أبريل 2011
حثت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية على ضمان سلامة إحدى ناشطات حقوق الإنسان البارزات إثر تلقيها تحذير من مجهول لتسريبها معلومات، حسبما زُعم، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

فقد تلقت أمل باشا، رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، صباح الأربعاء مكالمة هاتفية من مكتبها تحذرها فيها ألا تغادر منزلها، وأن عليها أن تتخذ مزيداً من الحيطة الحذر.

وقال المتحدث المجهول إن قوات الأمن اليمني تعتقد أنها قدمت معلومات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع الراهن في اليمن، وبذلك فقد "دولت" مشاكل البلاد. وقالت أمل باشا إنها لم تقدم أي معلومات للأمم المتحدة في هذا الصدد.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يجب على السلطات اليمنية أن تجري تحقيقاً، بشكل عاجل، في هذا التهديد ضد أمل باشا، الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التعرف، على وجه السرعة، على هؤلاء المسؤولين عن التخطيط بالقيام بأي عمل ضدها وتقديمهم لساحة العدالة".

"فيجب على نشطاء حقوق الإنسان أن يتمكنوا من القيام بأنشطتهم المشروعة دون تهديد أو مضايقة".

وأطلع مسؤولون بالأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على الوضع في اليمن في جلسة مغلقة.

وقامت قوات الأمن بالهجوم على المحتجين بمدافع المياه، والقنابل المسيلة للدموع، والهراوات، والرصاص الحي. وقيل إن المحتجين قد قاموا برشق الحجارة رداً على استخدام قوات الأمن للقوة.

ومن بين هؤلاء الذين قتلوا بإطلاق الرصاص على أيدي قوات الأمن، أنيس أحمد أبو سعيد الأسدي، وأحد موظفي منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، يبلغ من العمر 32 عاماً. وأما الشخصان الآخران اللذين لقيا حتفهما فهما ناصر محمد حزام، وعبد اللطيف محمد عبد الله محمد عمر.

وورد أن ما بين 50 و60 محتجاً آخر قد أصيبوا بجروح، الكثير منها من جراء طلقات نارية، عندما فتحت قوات الأمن النار على آلاف المحتجين في إحدى المظاهرات في صنعاء.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الجديدة، فإن الرئيس على عبد الله صالح قد أمر بإجراء تحقيق في الحادثة، ووجه تعليماته إلى وزارة الداخلية بإلقاء القبض على المسؤولين وتقديمهم لساحة العدالة.

وأضاف مالكوم سمارت يقول: لقد حان الوقت بأن تقوم الحكومة اليمنية بفعل شئ للحيلولة دون استخدام قواتها الأمنية القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين. فلا بد من وضع حد للعنف على أرض الواقع وليس بالخطابات فقط."

فقد قُتل 120 شخصاً، على الأقل، خلال شهور من الاحتجاجات ضد الحكومة في اليمن.

وألقى أفراد من قوات الأمن اليمنية القبض على أربع طبيبات كن في طريقهن لمداواة الجرحى في إحدى المستشفيات الميدانية في صنعاء يوم الثلاثاء.

وتم إطلاق سراح الطبيبات الأربع: د. لميس محمد سعيد ظافر، ود. تسنيم علي الوافي، ود. هيام القدسي، ود. إيمان العميسي، عند حوالي منتصف الليل، في أعقاب تهديد منظمات مدنية بالقيام بمسيرات نحو القصر الرئاسي إذا لم يتم الإفراج عنهن.

وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان: حانت لحظة الحقيقة لليمن، صدر في 6 إبريل/نيسان 2011، نادت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي أن يلعب دوراً أكثر فعالية كي يمت محاسبة اليمنيين المسؤولين عن أعمال القتل الدموية.