علي باوزير
إن القضية الجنوبية بحاجة إلى زيادة الوعي لمواجهة النفوذ السياسي السائد الذي الغي ثقافة الفعل وأوجد ثقافة رد الفعل التي بدأت منذ استقلال الجنوب عن بريطانيا تحت مسمى " الجنوب العربي " و التي عمدت القوى

الوطنية (بالاستناد إلى الشرعية الثورية )إلى استبدال المسمى إلى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وكرت المسبحة بعد ذلك وشهدنا سلسلة من تسميات ما أنزل الله بها من سلطان وهو شأن كل المراحل التي مربها جيلنا الحالي فكلما صحي من غفلته يجد نفسه في ضل نظام جديد و بمسمى يختلف عن سابقه و بجنسية أخرى , دون أن يكون له يد في اختيار ذلك . لقد بدأنا حياتنا كمواطني سلطنات ثم أصبحنا بعدها مواطني إتحاد الجنوب العربي (باستثناء ثلاث سلطنات ) من أصل 23 كيانا جنوبيا وبعد الاستقلال تحول المسمى إلى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ثم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى أصبحنا من مواطني الجمهورية اليمنية
أن جميع هذه المسميات والجنسيات الخمس التي حضينا بها خلال الفترة الماضية لم تكن من خيارات شعب الجنوب و لم يكن له رأي فيها حتى وأن ادعى البعض تمثيله والتحدث باسمه وهو وضع مزري لا شك حتى أنه تخلل بعض تلك المراحل محولات يائسة لاستبدال أسماء بعض المناطق التاريخية إلى أرقام وكان أخرها مقترح تحويل أكبر محافظات الجنوب إلى محافظتين ساحلية وصحراوية بعد حذف اسمها التاريخي (الذي كان محل إزعاج الكثيرين ) بحكم أنه يتنافى والظروف المصطنعة و بحجة إن أبناء هذه المحافظة سوف يحصلون على موازنة محافظتين بعد تغير اسمها متناسيين أن الجنوب كله بمحافظاته الست أصبح تمثيله في صنعاء و في المجلس النيابي تمثيل محافظة واحدة مثله في ذلك مثل محافظة صنعاء أو محافظة تعز. لقد اعتقد القائمون على هكذا مشاريع أنهم سيضعفون شعور الإنسان في الجنوب بالانتماء لوطنه متناسيين أن الارتباط بالأرض هو شعور وجداني لا يمكن لهكذا سلوك أن يلغيه فالإنسان هو ابن بيئته بغض النظر عن مراحل تطوره و تؤكده حالة انتمائه للوطن وتكوين وجدانه السياسي.
ولا شك من أن الحراك الجنوبي كحامل سياسي للقضية الجنوبية وما يثيره من إرباك لدى المتشبعين بالأفكار الإقصائية قد جعل حتى القوى الوطنية تفتقد للتمييز بين ما هو موضوعي وما هو ذاتي معتبرين أن ثورة الشباب والتي هي محل إعجاب واحترام وتقدير كل وطني ثائر حر, هذه الثورة ( تسونا مي العصر)
قد جبت ما قبلها بما فيها القضية الجنوبية ناهيك عن قضايا القاعدة وغيرها والتي كانت تنسب إلى الحراك الجنوبي (الحراك القاعدي) وهو منطق لا يتماشى مع حقائق الأمور من حيث إن عناصر القاعدة هما من اوجد القضية بمعنى أنها ذاتية المنشأ والتكوين أي أن مشكلة القاعة سوف تختفي بمجرد اعتقال عناصرها أو بتوقيف نشاطهم عند ما يطلب منهم ذلك كما حصل في مهرجانات خليجي 20 ولذي كان يجب آن يعتبر بمثابة موسم لا يعوض بالنسبة للقاعدة .
في حين أن القضية الجنوبية تختلف في جوهرها عن قضية القاعدة (اليمنية) أو غيرها كون القضية الجنوبية هي من أوجد الحراك وليس العكس وبالتالي لو تم اعتقال جميع عناصر الحراك فإن القضية الجنوبية سوف تبقى لأنها قضية موضوعية جوهرها الوطن و الهوية اللتين استبيحتا بالكامل, وطن نهبت جميع مؤسساته الاقتصادية والمالية والثقافية وغيرها. هذه المؤسسات التي شكلت قوام البنية الاقتصادية والمالية والمجتمعية لدولة الجنوب والتي حرم أبناء الجنوب من أشياء أساسية في سبيل إنشاؤها وزعت على المتنفذين بعد حرب 94 كما أوردته صحيفة الصحوة اليمنية بالأسماء (في عدة أعداد كان أخرها العدد رقم1183 الصادر في 9 يوليو 2009).
كذلك هو حال بعض أبار النفط الجنوبية التي لا تسجل إيراداتها رسميا من ضمن الصادرات النفطية كما لا تخضع لإشراف الحكومة اليمنية وهو ما أكدته وزارة النفط للمصدر أون لاين عن حقول صامت في الخشعة.
إن إيرادات هذه الثروات المنهوبة تذهب لحسابات خاصة كما هو حال النفط الذي يجري تحميله ليلا في ناقلات نفط عملاقة يصل عددها إلى 60 ناقلة من حقل صامت بالخشعة محافظة حضرموت (المصدر أون لاين بتاريخ 21/4/2011) .

2
أن هذا السلوك المشين جعل الكثيرين في حيرة من أمرهم فيما يخص إيرادات النفط التي شبهها البعض بإيرادات بيع الخمر لا بركة فيها عارف حاتم (صحيفة الناس 4314 في 5/4/2011)
لقد تحولت أراضي ومؤسسات دولة الجنوب إلى ملكيات خاصة للمتنفذين بل منح البعض بلوكات نفطية بكاملها من الثروة القومية لضمان الولاء , علما أن بعض من هؤلاء لا يعرف في حياته باب مدرسة في حين أن مواطنين من أبناء نفس مناطق الامتياز ممن قضى حياته في كتب ومدارس لا يجدون عملا في أي من هذه المنشآت العاملة في مناطقهم , ناهيك عن التستر على إيرادات قطاع التعدين المختلفة ومنها الذهب التي تفيد أنباء بورصة دبي بان اليمن يعد ثاني اكبر دولة مصدرة له
.لقد تم العبث بثروات الجنوب بعد أن حرم أبناؤة منها وتم العبث بالبنية التحتية وغيرت معالم البلاد التاريخية والحضارية واستبدلت أسماء المدارس والمستشفيات وحتى الطرقات تم تغيرها مسار اتجاهاتها.. وهكذا يمكن فهم مغزى رفع شعار الوحدة أو الموت حتى ولو كان على جماجم الجنوبيين
هذا التجريف الكامل لكل حضارة الجنوب وتاريخه المعاصر جعل المواطن في الجنوب عند ما يسأل أيهم أفضل أيام بريطانيا وحكمها أم الوضع الحالي؟ يأتيك الرد دون تردد سلام الله على بريطانيا وحكمها...... فإذا كنا نسمي الوجود البريطاني آنذاك بالاستعمار والاحتلال ماذا عسانا نسمي هذا النظام الآفل ؟
أن مجمل هذه القضايا هي جوهر مكونات القضية الجنوبية التي يمثل الحراك الجنوبي السلمي حاملا سياسيا لها وقدم في سبيل ذلك مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين . و الغريب في الأمر استهجان البعض لشعارات الحراك في حين لا يستنكرون مطالبة بعض التكتلات القبلية الاعتراف بكياناتها وأن لا صوت يعلو فوق صوت قبائلها بعد الآن .
.لقد عانى الجنوبيون الأمرين قبل الوحدة وبعدها , كانت تعطى للمقيمين في صنعاء آنذاك بطاقات شخصية مكتوب عليها جنوبي مقيم في صنعاء و يمنع منحهم بطاقات عائلية وبعد حرب 1994 سرحوا من وظائفهم مدنيين وعسكريين وهم من سلموا دولة بكل ما تملك من مقومات تحت تأثير سراب الوحدة.وهاهم يهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور إن هم تجراؤا على المطالبة بحقهم في استرداد دولتهم في واقع يفتقد فيه إلى دولة (في حين غيرهم إذا سلبت منه لبنة ارض تستنفر القبيلة بكاملها للقتال دونها ) وبالتالي ليس على الجنوبيين إلا القبول بوحدة الحرب وأن يبحثوا عن حل لقضيتهم في إطارها بعد أن الغي العمل باتفاقيات الوحدة وتم تبديل دستورها و لم يعد ذلك الدستور الذي استفتي عليه.وبعد التنكر لوثيقة العهد والاتفاق ( وثيقة الإجماع الوطني ) و كما يبدو أن نفس المصير ينتظر مشروع مجلس التعاون الخليجي .
لقد أثبتت تجربة 48 عاما من عمر الثورة في الشمال بأنه يستحيل بناء دولة نظام وقانون في صنعاء إلا على يد العدنانيين كما يبدو بحكم تأثيرهم الروحي على القبائل وقدرتهم على الحكم وإليكم البرهان على ذلك حدثني ذات يوم المرحوم الشيخ محفوظ شماخ رئيس إتحاد الغرف التجارية والصناعية أن والده رغب في شراء أرض في الحديدة في عهد الإمام أحمد رحمة الله عليهما فرفض عامل الإمام آنذاك المرحوم الوالي السيد يحيى عبد الرحمن عبد القادر بحجة أن شماخ أجنبي ولا يحق له التملك في اليمن فلم يكن من الشيخ شماخ إلا أن أرسل رسالة عن طريق اللاسلكي (وسيلة الاتصال آنذاك) إلى الإمام أحمد يبلغه فيها أمر عامله في الحديدة فأتاه الرد في نفس اليوم وكان مضمونه " من قال أنك أجنبي والله فقد كفر" فأبلغ عامل اللاسلكي والي الحديدة السيد يحيى عبد الرحمن بشكوى شماخ و رد الإمام عليها فما كان من الوالي إلا أن ذهب مسرعا إلى فضيلة قاضي الحديدة آنذاك المحبشي طالبا منه تجديد إسلامه وولائه فاستغرب القاضي من أمر العامل (الوالي ) وبلغ الإمام بما حدث فرد الإمام " والله لقد عصم دمه " ولكم أن تقارنوا بين اليوم والأمس
3
ان الذين يطالبون بحل القضية الجنوبية في إطار الوحدة عليهم أن يسألوا أنفسهم أولا هل ما هو موجود في الجنوب وحدة ؟ أن كان الأمر كذلك فلا توجد قضية جنوبية وما علي الجنوبيين إلا الانضمام إلى احد ساحات التغير أو التحرير المنتشرة في كل مدن اليمن أما إذا كانت الأوضاع في الجنوب غير ذلك , فان الحل لا يتأتى من خلال الانضمام إلى حوار السلطة والمعارضة اللذين لا يختلفا في وجهتي نظرهما حول القضية الجنوبية لأن الصراع بين السلطة والمعارضة هو صراع على السلطة أحدهما متشبث بها والأخر يحاول انتزاعها منه في حين أن القضية الجنوبية هي قضية وطن وهوية وحلها لا يتأتى إلا من خلال الحوار بين الجنوب والشمال وفقا لقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قراري مجلس الأمن 924 و 931 اللذين نصا على أن لا وحدة بالقوة وعلى الطرفين الجلوس لحلها بالحوار .
أن القضية الجنوبية أضحت المكون الأساسي للوعي الوطني الجنوبي وهكذا يمكن فهم مضمون بيان تجمع أبناء الجنوب المقيمون في صنعاء المؤيد للحراك الجنوبي السلمي في نضاله ومطالبتهم الأطراف المعنية الاعتراف بالقضية الجنوبية والجلوس مع الجنوبيين لحلها لأنهم لا يستمدون شرعيتهم من قناعاتهم الفكرية أو من انتماآتهم الحزبية بل من جنوبيتهم. ولذلك فان أي موقف من قبلهم يجب أن يكون مقبولا جنوبيا
من هنا نرى أن المدخل لحل القضية الجنوبية لا يكمن في إطار الوحدة كما يتصوره البعض ولا من خلال البحث عن رئيس جنوبي ليكون رئيسا لليمن لاعتقاد البعض أيضا بإمكانية طمس القضية الجنوبية من خلاله بل بالاعتراف بأننا كنا يمنين في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة وفي جميع المؤسسات الإقليمية و الدولية وأن الوحدة أعلنت بين دولتين وهي وحدة سياسية وليست وحدة وطنية ومن لا يقر بذلك فهو يدفع الجنوبيين لرفع شعار الجنوب العربي