دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، إلى تجميد الأصول الأجنبية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، بسبب “تصعيد الحكومة اليمنية للعنف ضد تظاهرات سلمية” مطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وقالت المنظمة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، إن “تصعيد” أعمال العنف ضد المحتجين السلميين في اليمن “يستدعي قيام مختلف الحكومات في شتى أرجاء العالم فوراً بتجميد الأصول الأجنبية للرئيس علي عبد الله صالح ومسؤوليه الأمنيين رفيعي المستوى”.
وأضافت المنظمة “إن على البلدان الأخرى أيضاً حظر صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية عن اليمن”.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية: “في البداية قتلت قوات الأمن وأصابت المتظاهرين، ثم أبعدت المسعفين عن معالجة الجرحى، وأزالت مخيم المتظاهرين لإخفاء أي آثار لهم. على الدول الأخرى أن تستجيب، وعليها أن تجمد أصول الرئيس وكبار المسؤولين حتى تتوقف هذه الانتهاكات المروعة، وحتى يُحاسب المسؤول عنها”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على الدول أن تجمد أصول صالح وأصول كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم أبن أخ الرئيس يحيى محمد صالح، المسؤول عن القوات شبه العسكرية التابعة للأمن المركزي، وابن الرئيس أحمد علي عبد الله صالح، الذي يرأس الحرس الجمهوري. وأكدت المنظمة الدولية مقتل 166 شخصاً في هجمات قوات الأمن اليمنية والعناصر الموالية للرئيس صالح على تظاهرات سلمية منذ فبراير الماضي. ودعت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تمرير قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق المتظاهرين في اليمن، منتقدة مجلس الأمن الدولي على عدم معالجته لأزمة اليمن.
الاتحاد
طباعةإرسال إلى صديقحفظ
