ملتقى جحاف / عدن :
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي محمد خمود الأبيض في مدينة عدن أمس الاثنين قرار بحجز القضية التي تنظر فيها والمرفوعة من النيابة ضد رئيس تحرير صحيفة الأيام للنطق بالحكم فيها بنهاية ديسمبر القادم .
وأشار الأبيض بان قرار المحكمة يعود إلى المماطلة من قبل النيابة العامة والتي وصفها بأنها تأخرت في إحضار الأدلة والمعروضات من قبل النيابة الجزائية والغياب المتكرر لرئيس النيابة "وليد كزم".
وبداء القاضي محمد حمود الأبيض رئيس المحكمة الجلسة بالاستماع في بدايتها إلى طلبات عضو النيابة الذي تقدم بطلب إلى هيئة المحكمة تتضمن المطالبة بتأجيل النظر في القضية حتى تتمكن النيابة من إحضار المضبوطات وهو الطلب الذي قوبل برفض القاضي .
هذا وتعتبر هذة الجلسة القضائية التي تأتي بعد أشهر من الجلسات المتواصلة بحضور الزميل "محمد هشام باشراحيل" ورئيس تحرير صحيفة "الأيام" الرياضي الزميل "هاني باشراحيل" و العامل بالصحيفة "أرحب ياسين" والمحامية الموكلة بالدفاع عنهم الناشطة الحقوقية "راقية حميدان" و"محمد محمود ناصر" وعضو النيابة "ادهم العولقي" وأمين السر "عباس حسين".
وتشير المعلومات الاخيرة التي كشفها موقع ويكليكس بان حكومة النظام اليمني كذبت بشأن المزاعم التي روجت لها عند قيامها بالاعتداء المباشر على الصحيفة .
وأشارت الوثائق بان الهجوم على صحيفة "الأيام" وإيقافها كان لأسباب سياسية بحثة أهمها توليها للقضية الجنوبية ونشر فضائع لفساد نظام علي عبدالله صالح .
وكشفت وثيقة أمريكية نشرها موقع "ويكليكس" الشهير مؤخراً كذب وزيف الادعاءات التي روجت لها الحكومة اليمنية عند قيامها بشن هجوم مسلح على مبنى صحيفة "الأيام" وناشراها هشام وتمام باشراحيل .
وأوضحت الوثيقة التي نشرها "ويكليكس" مؤخراً وحملت رقم تعريف هوو 10SANAA222 وتضمنت مراسلات بين السفارة الأمريكية بصنعاء وبين وزارة الخارجية الأمريكية ان الحكومة اليمنية دبرت عملية اقتحام مقر صحيفة الأيام وان القتلى الذين سقطوا خلال عملية الاقتحام الأولى والثانية والتي كانت الأولى بتاريخ 13 مايو من العام 2009 والثانية بتاريخ الـ 5من يناير 2010 سقطا برصاص قوات الأمن المركزي ولم يسقطا برصاص حراسة صحيفة "الأيام " التي قالت الوثيقة أنهم يملكون أسلحة مرخصة من قبل الحكومة اليمنية ذاتها ولم يقوموا بإطلاق النار .
وكشفت الوثيقة ان حجم العنف المستخدم ضد مقر صحيفة "الأيام" لم يكن مناسباً على الإطلاق وانه تم استخدام قذائف الاربي جي خلال عملية الهجوم واسلحة متوسطة ورشاشة في مخالفة واضحة وصريحة لابسط معايير تعامل الأجهزة الأمنية في كل دول العالم مع الأحداث التي تقع وسط أحياء سكنية مكتظة بالسكان.